أعلن مؤخراً عن طرح الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، وقد أثيرت بعض الشبهات حول حكم المشاركة فيها مثل:
(1) الشركة تقترض قروضاً ربوية .
(2) كما أنها توفر خدمة الاتصال (700) والبعض يستخدمها في مسابقات القمار.
(3) الشركة لها حصة ونصيب في القمر الصناعي (عرب سات).
فما حكم المشاركة فيها؟ أفتونا مأجورين.

-----------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم

المكرم الأخ/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

جواباً على الأسئلة المرفقة المتعددة والمتعلقة بحكم الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية، والذي يبدأ غداً الثلاثاء [13/10/1423هـ] فلا بد أولاً من معرفة نشاط الشركة ليترتب عليه الحكم.
ونشاط الشركة الأساسي الذي لا يسمح لها بالعمل في غيره وهو في مجال الاتصالات، كالهاتف، والهاتف الجوال، والإنترنت، ودوائر الاتصال، وخدمة المعلومات ونحوها.
إضافة إلى الاستثمارات في مجال الاتصال والأقمار الصناعية، وحيث أن نشاط هذه الشركة الأكبر إنما هو من أعمال مباحة فإنه يباح الاكتتاب فيها، إذ إن إيرادات الفوائد الربوية لسنة (2001م) لا تتجاوز تسعاً وخمسين مليوناًكإيراد تم تحقيقه خلال ذلك العام من أصل تسعة عشر ملياراً وسبعمائة مليون وزيادة.
وأما فوائد القروض للمصروفات لسنة (2001م) فهي نحو مائة وأربع وستين مليوناً مقابل إجمالي الأصول الذي هو تسع وثلاثون ألف مليون فهي نسبة ضئيلة جداً لا تكاد تذكر.
وبالنظر إلى أوضاع الشركة المالية فالمتوقع أن يتم الاستغناء النهائي عن الاقتراض في العام القادم بسبب وجود فائض عن الاحتياجات، قد يصل إلى مليار ونصف.
أما خدمة (700) التي يكثر التطرق لها، فإن مهمة الشركة هي توفير الإمكانية لهذه الخدمة وكذلك الفوترة مقابل 35% للشركة، و65% لصاحب الخدمة، وليس للشركة علاقة بالمادة التي يتم تقديمها، فقد تكون مادة حسنة كالفتاوى لفتاوى والاستشارات والرسائل الوديّة، وقد تكون غير ذلك، ويدخل فيها خدمة المسابقات وليس هناك جهة مسؤولة عن هذه الأنشطة بمنعها أو الإذن فيها، كما توجد جهة مسؤولة عن التخفيضات مثلاً، وهي غرفة التجارة.
فالدخل المتوقع لهذه الخدمة هو في حدود مائتي مليون ريال من أصل ما يزيد على تسعة عشر ملياراً كما سبق، أي نحو 1% فقط.
ولدى الشركة استثمار محدود في مجال الاتصالات، مثل شركة (انتل سات) وشركة (انمار سات) للاتصالات عبر البحار، وشركة (ايكو) العالمية، و(نيو سكاي) و(عرب سات) للاتصالات وخدمات المعلومات وغيرها.
والقوائم المالية والمعلومات متوفرة على موقع الشركة على الإنترنت لمن أراد مراجعتها.
وبناءً على ما سبق؛ فإنه يجوز الاكتتاب في هذه الشركة نظراً لأن نشاطها مباح في الأعم الأغلب، ونرى أن يتم التخلص من نسبة من الأرباح في حدود 1% مقابل الأرباح الآتية من إيداع أو استقراض بفائدة أو ما يعادل نسبة هذه الأرباح إذا تغيرت احتياطاً وإبراءً للذمة.
والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



أخوكم
سلمان بن فهد العودة
12/10/1423هـ

المصدر :موقع الشيخ سلمان العوده

هذه الفتوى اثارت جدلا واسعا في السعودي..

والله اعلم هل اصاب الشيء ام اخطأ !!