استقبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مكتبه بوزارة الداخلية في جدة مساء امس الاول، جمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفي بداية اللقاء ألقى سمو النائب الثاني كلمة رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظهما الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
الترابط الاجتماعي والتكاتف والتعاون والبذل للمحتاجين هي صفة كل مواطن
وقال سموه " إخواني الأعزاء .. في هذا اليوم المبارك من أيام عيد الفطر أهنئكم بهذا العيد ، وأهنئكم بصيام وقيام شهر رمضان المبارك كتب الله لكم فيه الأجر والحسنات والقبول. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وجعله دستوراً لهذه البلاد منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً -".
وأضاف سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز قائلا " تهنئتي بهذا العيد أقدمها لكل مواطن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية , الحمد لله منّ الله علينا في شهر رمضان الكريم بأمن وسلامة ، حيث أدى المعتمرون جميعاً من جميع أنحاء العالم الإسلامي والمواطنون والمقيمون عمرتهم بكل سكينة وهدوء , وقد كانت توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين هي النبراس الذي نقتدي به ونطبقه جميعاً كمسؤولين وكمواطنين , وقد أدى الجميع ولله الحمد واجباتهم بأفضل ما تؤدى الواجبات ".
وثمن سمو النائب الثاني الجهود التي بذلها ويبذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لتحقيق كل ما يحتاجه المعتمر من أمن واستقرار وخدمات عامة ، كما ثمن سموه جهود رجال الأمن جميعاً وأداء واجباتهم ومسؤولياتهم على أفضل وجه.
58% من الأتراك يدعمون الإصلاحات الدستورية لأردوغان
أيد الاتراك امس تعديلا دستوريا يفضي الى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش، حماة العلمانية في النظام، ما يشكل انتصارا كبيرا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان.
واعلن اردوغان للصحافيين في اسطنبول ان "نحو 58% من الناخبين" الاتراك وافقوا في استفتاء على هذا التعديل.
واكد رئيس الوزراء الذي حمل حزب العدالة والتنمية بزعامته، البرلمان في مايو على تبني هذه الرزمة من التعديلات على القانون الاساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980 ان "الثاني عشر من سبتمبر سيشكل منعطفا في التاريخ الديموقراطي لتركيا".
وقال امام ناشطي حزبه "لقد عبر شعبنا مرحلة تاريخية على طريق الديموقراطية وسيادة دولة القانون". وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء "ما بين 77 و78%"، كما اضاف اردوغان. ويتوقع ان تعلن النتائج الرسمية للاستفتاء اليوم.
وتشكل نتيجة الاستفتاء انتصارا كبيرا لاردوغان وحزبه قبل الانتخابات التشريعية المقررة في صيف العام 2011. والتعديل الدستوري الذي صوت عليه الناخبون الاتراك بعد ثلاثين عاما من انقلاب 1980، يتضمن 26 بندا بينها بنود تتعلق باعادة تنظيم الهيئات القضائية العليا المناهضة لحزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002. ومنذ ذلك التاريخ، لم يخسر حزب العدالة والتنمية اي انتخابات. وكان فاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة العام 2007 ب 47 في المئة من الاصوات.
وعلق المحلل السياسي ترحان اردم عبر قناة (ان تي في) التلفزيونية ان "هذا الاستفتاء كان بمثابة تصويت على الثقة بحزب العدالة والتنمية، وقد فاز به".
لكن رضا تورمن القاضي السابق في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اعتبر ان كون اكثر من اربعين في المئة من الناخبين رفضوا التعديل الدستوري يمثل "مشكلة كبيرة". واضاف لقناة (سي ان ان التركية) "ينبغي ان يكون الدستور ثمرة عقد اجتماعي، ومن المؤكد ان الدستور الجديد ليس كذلك".
وكرر اردوغان ان هذا الاصلاح يعزز المؤسسات الديموقراطية في تركيا ويشكل تاليا نقطة قوة لانقرة في ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ويحد الاصلاح من صلاحيات القضاء العسكري وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة.
وتشكل الهيئتان وهما المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين، معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.