|
رؤية من فوق السحاب:الإجراءات والأنظمة الإدارية في المملكة: بين الواقع والمأمول تتطلب المرحلة الحالية التي تواجهها المملكة من تغيرات ونهضة اقتصادية وعمرانية وبشرية، الوقوف وبشكل جاد حول آلية العمل في القطاعات الحكومية بكل مستوياتها وإعادة النظر في بعض سياساتها تجاه إجراءاتها الروتينية والمشبعة إلى حد النفور في طلب تقديمها. الوضع الحالي لا يتكامل مع ما تقدمه الدولة من معونات ودعم مادي لا محدود وبإرادة ملكية شدد عليها خادم الحرمين الشريفين بوجوب العمل على تلبية احتياجات المواطن السعودي وإعطائه الأولوية والاهتمام المباشر. آلية الإجراءات وانسيابها في الأجهزة الحكومية تمثل رؤية مقاربة لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية، فالمقارنة قريبة، إذ ان الأنظمة في الخدمة المدنية تتطلب التدخل ومحاولة إعادة النظر في بعض اللوائح والأنظمة الخاصة بمن يقع تحت مظلتها، وأنها أصبحت أرض خصبة للبيروقراطية الإدارية السلبية التي ما تنزع الموظف عن خياله الخصب في الإبداع وابتكار أنظمة جديدة تناسب الحقبة الزمنية الحالية المتطورة تقنيا والمتسارعة زمنياً. وهذه الأسباب هي ما جعلت أكثر القطاعات تعمل على الانسلاخ من أنظمتها والعمل على تكوين نظام خاص يواكب التطور والسرعة في تطبيق الأفكار البناءة وفي توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية. عوداً إلى الإجراءات المعقدة، من جهة أصبح المواطن المراجع والمستفيد الأول من الخدمات الحكومية يكون رهن الانتظار المطول نظير آنية تقديم الخدمة، فغالباً ما يواجه المواطن وهو ما يمثل احد عناصر البيئة الخارجية للمنظمة بإجراءات لا يعمل مبرر وجودها حتى هذا الوقت وأصبح يسوف بالتقديم للخدمة لأنه يعلم ماهية المصاعب التي ستواجهه وسيكون أسيرا، يمر من خلالها عبر عمليات متكررة ومزدوجة للوصول للمخرج النهائي للخدمة المطلوبة. من جهة أخرى إذا استمر الوضع الحالي باق على عواهنه سيحد المستثمر الأجنبي الذي سيخلق عددا كبيرا من الفرص الوظيفية للمواطنين إضافة إلى تزايد الدخل القومي للدولة من الدخول إلى السوق السعودية لأنه يعمل انه سيجابه بالتعقيدات والإجراءات المبتذلة والطويلة وسيحجم حسب تحليل (SWAT) في المخاطرة في الدخول في خضم دهاليز البيروقراطية الغير مبررة. للتغلب على هذه المشكلة فأولاً لابد من الاعتراف بها من قبل المسؤولين، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم البدء فعليا في خطوات تحديد وتحليل المشكلة أيا كانت، وأن يكون هناك اعتراف بها ولا يأخذ الشكل الضمني بل يكون مدرج بشكل واضح وشفاف في منهجية حل المشكلات بالأسلوب العلمي السائد. بعدها تأتي مرحلة زعزعة الأنظمة الإدارية القائمة ووضعها تحت المجهر لتقييمها بشكل فعلي يتناسب مع متطلبات البيئة والظروف الحالية التي يعايشها العالم أجمع والمملكة بشكل خاص نظير الدعم اللا محدود من قبل الحكومة السعودية للمشاريع التنموية التي تضمنتها الخطط الخمسية الأخيرة. بعد ذلك إعادة هندسة العمليات الإدارية الحالية في الأجهزة الحكومية ابتداء من تحديد معاير مسبقة للأهداف المرغوب الوصول إليها وملامستها، ومن ثم إعادة تقييم بعض الإجراءات الروتينية والمعقدة ومقارنتها بالأهداف منها دون الخوض بأهمية التسلسل الهرمي الغير مبرر للوصول فقط أكبر عدد من التواقيع وإثبات الذات الوظيفية بالمنصب لا بالكفاءة. أخيراً تفعيل ثنائية عملية الاتصال في القطاعات الحكومية من فهي حاليا تأخذ شكل أحادي من أعلى قمة الهرم وتتدرج حتى تصل إلى قاعدته في الإدارات التنفيذية الدنيا، رغم أن المنطق يفترض أن من يعمل يعلم أن هناك أكثر من طريقة وطرقة لاستخراج منتج بأفضل جودة وأقل تكلفة وسرعة أكبر، لأن الممارسة تبين وتوضح أهمية هذا الإجراء من عدمه. إضافة إلى تفعيل دور المستفيد الأول من الخدمة وتضمين عناصر البيئة الخارجية من مراجعين ومستثمرين وموردين وغيرهم وإشراكهم في عمليات التطوير الإجرائي من خلال استطلاعات أو مقابلات شخصية أو استبانات توزع لهم أو خلق وحدات للشكاوي والمقترحات وتفعيلها. http://www.al-jazirah.com/20100409/rj9d.htm تحيه عبقه ،، أبـوكـــادي عضو هيئة تدريب |
اول حل لاي مشكلة هو الاعتراف او الاقرار او الاقتناع بوجودها ... في كثير من الاحيان عند محاولة اي قطاع حكومي تسهيل او تحسين خدمة مقدمة للمستهدف و هو المواطن ... تتم وضع خطة التطوير بدون حل للإشكالية الاساسية في تكوين النطام !! يجب ان يتم في في المقام دارسة اخطاء النظام الحالي و تقييم درجة تحقيقه للاهداف الذي وضع النطام من اجلها .. بعدها ستتضح النقاط الاساسية الواجب تعديلها . الخطوة الثانية يتم تحديد الاهداف الاضافية او الجديدة والتي نشأت بسبب التطور الاجتماعي و المالي للمواطنين ،فلا يمكن تكون الاهداف المراد تحقيقها قبل 20 عاماً هي نفسها الاهداف المراد تحقيقها في الاعوام القادمة. الخطوة الثالثة هي تعديل النظام ليتواكب مع الاهداف الجديدة دون ان يعترض مع الاهداف الاساسية علماً باننا قد استوفينا الاهداف الاساسية في الخطوة الاولى . الخطوة الرابعة هي البحث للسبل الامثل تبسيط النظام بشكل افضل للمستهدفين مع مراعاة عدم مساسه بأي هدف محدد من قبل الخطوة الرابعة تجربة النظام على ارض الواقع مع تقييمة مبدئياً و اعادة تقييمة لاحقاً عند انتهاء المدة المحددة لتحقيق الاهداف المرجوة و مراجعة الاخطأ التي حصلت في المدة السابقة لتلافيها في المدة الزمنية القادمة. رأي متواضع لما يجب ان يكون من الناحية التطويرية في الانظمة المعمول بها في القطاعات الحكومية. لا انكر ان ما يعمل به حاليا بالتأكيد جيد،لكن ما يحز في النفس انه كان بالامكان افضل مما كان. فما نراه حاليا هو عندما يحاول اي قطاع حكومي الوصول لهدف يقوم بإضافة جزئيه في نظام سير المعاملات تعيق بشكل كبير المواطن المستهدف للخدمة !! فالهدف الجديد مطلوب، لكن الآليه الحالية للوصول اليه اضرت بالمستفيد من الخدمة و عند عدم الاستفادة من الخدمة لن تكون هناك اي فائدة للهدف الجديد لان المواطن لن يصل اليه ليتم تحقيقه، اضافة لذلك فأن سنرى ان احد الاهداف الاساسية قد قتل بسبب التعديل اللامسؤول. ولنا في انظمة وزارة العمل الجديدة و الجوازات و ربط التأمين و الاحوال المدنية الكثير من الامثلة و الوضع لا يقف عند هذه القطاعات انما نستطيع القول ان ما تحقق جيد فكل تطور بسيط هو مطلوب لكن كان بالامكان افضل مما كان. بناء على الدعم اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة. هذا ما عندي و الله أعلم و شكرا اخي ابو كادي على تطرقك لهذا الموضوع الي يمس شريحة كبيرة جداً من المواطنين. |
مافهمت شي .. لكن بسوي نفسي فهمت هع .. اغلب الانظمه في مملكتنا الحبيبه مأموله وليست موجوده في الواقع ..<< احس نفسي فهمت الموضوع لوووول .. كل الشكر لك . اختكم .. ميمي |
حياك الله أخوي : سلطان حقيقة أنني سعيد بمطالعة موضوع من شخص اكاديمي في حقل أختصاصه .. مع كل التمنيات لك بالتوفيق ،،، تعلم يا اخي الأشكالية الدائرة دوما بين الطرح الإداري كنظرية من قبل ( القطاع الأكاديمي ) وبين تطبيقها على ارض الواقع من قبل ( الإدارة التنفيذية ) .. وفي عالمنا العربي " عموما " دوما ما نجد كل طرف يلقي بالائمة على الطرف الآخر في نواح القصور التي تعترض مهام الأعمال والأهداف المرجوة ،،، في وقت سابق كانت نواح القصور تلقى على الأنظمة المطبقة وانها لا تفي بتلبية أحتياجات الجمهور ولا ترتقي بتطلعاتهم .. ثم طرأت الكثير من التعديلات على كثير من هذه الأنظمة في العالم العربي وأن طرأ على البعض منها تغييرات جوهرية وليس مجرد تعديلات أو محاولة تطوير تلك الأنظمة .. ولكن وجدنا أنفسنا لم نتقدم كثيرا نحو ما نطمح اليه .. فالهيكل التنظيمي تطور وواكب ذلك التوجه من النظام المركزي نحو اللامركزية من خلال التوسع في أطار الصلاحيات والمسؤوليات ولكن كانت النتيجة ايضا ليس مثلما نأمل ! ثم كانت الحديث حول مدى كفائة القوى العاملة القائمة على هذه القطاعات .. وبدأ الحديث يتوجه نحو ضرورة أحلال كوادر بشرية مختصة عوضا عن الكوادر البشرية ذات التعليم الذي كان موافقا لمرحلة زمنية ماضية .. وعملت كثير من الدول العربية نحو ذلك على مدى عدة سنوات .. للأنصاف طرأ شئ من التطور الذي يمكن أن نصفه ( بالشكلي ) ولكن إيضا لم يرتقي الى المستوى المأمول ،،، يبدو لي وقد اكون مخطئا .. أن المشكلة لدينا في عالمنا العربي عموما ليس في شكل النظام أو الكوادر البشرية أو مصادر التمويل " خاصة في المرحلة الراهنة " .. هنالك مشكلة تتمثل في التركيبة العقلية والنفسية المستمدة من ثقافة مجتمعاتنا العربية والتي تشكل مشكلة حقيقية أمام الوصول نحو الأهداف المرجوة في الرقي بمستوى الخدمة وآلية تحقيقها نحو الجمهور ،،، ولكن اجمالا اذا ما قارنا مستوى الأدارة العربيه الحالية وما يتم تداوله عن مستواها قبل 20 عام فأننا نعد أنفسنا قد حققنا خطوات جبارة .. ولكن من جانب آخر لا يمكن أن نقيس ما وصلنا اليه ونقارنه مع ما توصل اليه الآخرين في دول تصف نفسها بالمتقدمة ،،، أستمتعت بما تفضلت به ،،، يعطيك العافية ،،، |
فأولاً لابد من الاعتراف بها لكن السؤال من اللي بيعترف مين المسوؤل الصادق مع نفسه قبل مايكون مع المواطن ويعترف بهالشي وين الاعلام الفاهم (وهو الداعم الرئيسي)اللي راح يدعم المسوؤل الصادق ويطالب بقية المسوؤلين بإتخاذ نفس الخطوة وماراح يهاجم هالمسوؤل ..؟! وبيني وبينك اتوقع نحتاج لبعض القرارت الدكتاتورية عشان نأدب البعض ويعتبر البقية تحياتي :rose: |
أحد المشجعين أشيد بعقليتك التحليلية الرائعة ، فعلا أبهرتني أتيت بالعمليات التفصيلية اللتي فعلا تضفي الحل للمشكلة بشكل واسلوب سلس ودقيق لي عودة فيما بعد لها خاصة ولبقية الأخوة والأخوات |
إقتباس:
ويبقى المخرب مكانه والضعيف نجده طار في مهب الريح فدائما الاقوى يبقى ....... فأنا ارى من المستحيل ان تقوم المملكه على رجليها فستتم على العكازين مادم لايوجد هناك رقيب ولا يوجد هناك خوف من الله تحياتي |
ميمي النظام موجود لكنه يطبق بأسلوب نظرية القرود الخمسه ليس إلا وكأن الأنظمة لا يمكن أن تحدث أو تغير . |
هلالي من أرض اليمن أرحب بك أخي وبحروفك الرائعة . شخصت المشكلة بشكل دقيق وهذا ما نسميه بفن (قتل المواهب) وتغير التطبيق من خلال الحصول على المنصب فالأفكار والعقلية التطويرية تتحلل لأن المقعد يحتاج إلى ذلك ومتطلباته تعني التجاوز أحيانا في الإتجاه الخاطئ والسلبي تماما . فكم من عقلية تجدها مفعمه بالحيوية والأطروحات القيمة لكنها فقط تبقى مجرد سطور خاوية لا تطبق على أرض الواقع لسببين الأول ، ضعف الأنظمة واهترائها ووجود قناعة تامة بأن الوضع الحالي والساري مقبول ، ولا أعلم متى تم قياس رضاء المستفيد الأول من الخدمه ؟؟!! ، والسبب الآخر هو أن الحروف من السهل نثرها لكسب الإنتباه لكن في المنصب من الصعب حتى فقط التحدث فيها شفويا . لي موضوع ذا صلة يسبق تماما هذا الموضوع ويناقشه ، أنصحك بالإطلاع عليه ,, الرابط في الأسفل http://vb.alhilal.com/t896430.html تحيه عطره . |
ليدر وأم متعب التميمي . يعتقد البعض أن أول خطوة لحل أي مشكلة تواجههنا هي مرحلة تحديد المشكلة ، وهذا فيه خلل كبير ، فالإعتراف بالمشكله حتما ستكون أولى الخطوات ، فمثلا وبشكل ذاتي ، عندما يأتي لك موظف ويقدم لك دراسة عن مستوى الرضا الوظيفي في المنظمة ، وأوضحت الدراسة أن هناك هبوط في المعنويات لدى الموظفين وأسبابه شتى وبالتالي انخفض مستوى الرضا الوظيفي ، فعندما يراها المسئول ويقرأ النتائج والتوصيات اللتي تضمنتها الدراسة تبدأ المرحلة الحرجة لمتخذ القرار فيما إذا كان هناك شعور منه ذاتي بأن هناك مشكلة وسيعترف بها أم لا . نعم قليل جدا من المسؤولين من يعترفون للمشكلة لكن لا تصل إلى حد الحتمية والعمومية ، قد يكون واحد أو اثنين لكن تأكد انهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة . دمتم بخير . |
| الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 11:38 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd