بقلم: فاضل الحليبي




موضوع التجنيس من أكثر المواضيع إثارة للجدل والحيرة لماله من انعكاسات وآثار سلبية لمستقبل البحرين وتطورها الاقتصادي والاجتماعي ، وهو يفوق في خطورته البطالة والمواضيع الأخرى ، ويعتقد المرء بأنه من أخطر القضايا على الإطلاق في هذه الأيام بعد التعديلات الدستورية والقوانين التي صدرت مؤخراً ، نظراً للاستمرار في سياسة التجنيس العشوائية لمن هب ودب دون مراعاة أوضاع البلاد ، و الكثافة السكانية المتزايدة ، وشحت الموارد الطبيعية وقلة الأراضي وصغر مساحة البحرين ، حيث تعد من بلدان العالم الصغيرة جداً في المساحة والكبيرة في الكثافة السكانية بالنسبة للكيلو المربع ،وكما لا توجد معايير وشروط وضوابط محددة في موضوع التجنيس وهذا متبع في البلدان مثل استراليا وكندا ولديها مساحات واسعة من الأراضي وتشجيع الهجرة إليها ، ولكن لا يستطيع أي شخص لمجرد القدوم إليها بإملاء استمارة الطلب والحصول على الجنسية ، هناك قوانين وتشريعات دقيقة ومختارة بعناية لذلك الموضوع ، من ضمنها اشتراط توفير رصيد مالي كبير في إحدى البنوك المحلية ، بالإضافة إلى المؤهلات ونوعية الأعمال التي تنوي القيام بها في بلادهم واشتراطات أخرى . الحقيقة يندهش المرء هنا من ظاهرة التجنيس الغير طبيعية ، لا يعرف ماذا يريدوا واضعوا سياسة التجنيس من مواصلة العملية بالرغم من الانتقادات الصادرة من جهات أهليه ومدنية وسياسية عديدة في البلاد ، والتنبيه بمخاطرها على مستقبل الوطن وأجياله ، وهم يعرفون جيداً الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الفئات الاجتماعية المسحوقة في البلاد فأزمة البطالة لم تحل ، والعاطلين في تزايد مستمر ، وعدم توفير مساكن للمواطنين من خلال وزارة الإسكان بالرغم من سنوات الانتظار الطويلة ، فاقت العشر سنوات لطلبات عديدة ، وازدياد ظاهرة الرشوة والمحسوبية والتمييز الطائفي في ظل الفساد الإداري والمستشري في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ، هذه ظواهر سيئة .
المطلوب وضع الحلول المناسبة للقضاء عليها ، أما إذا كان الهدف من الموضوع هو البعد السياسي والطائفي و العمل على أحداث تغير ديمغرافي في التركيبة السكانية في البلاد ، فهذا يمكن بان يكون هدفاً مؤقتاً في التحقيق ، ولكن في المنظور البعيد وللأجيال القادمة سوف تخلق المشاكل وتنشأ الأزمات والاحتقانات الاجتماعية والسياسية التي لا حصر لها ، ولا تستطيع الحقنات المهدئة بأن تخفف الألم والأوجاع بعد أن ينتشر المرض في الجسد ، ومن مظاهر السلبية لعملية التجنيس العشوائية بأن تلك الفئات ولاسيما الآسيوية منها والبعض الآخر ، وليس لديهم مؤهلات وإمكانيات إبداعية وعلمية يستفيد منها الوطن بقدر استفادتهم من خبرات ومقدرات هذا الوطن ، بالإضافة لاختلاف العادات والتقاليد والسلوكيات ، فالشعب البحريني عرف عنه التسامح والمحبة والأخلاق العالية مع الآخرين ، سوف تنشأ عادات وأخلاقيات أخرى وسط الأجيال الجديدة ، قادمة من أولئك المجنسين الجدد ، كما سوف يزداد سوءاً مستوى اللغة العربية ، وهذا ليس تفكيراً شوفينياً او تعصب قومي وعنصري ، فالشعب البحريني يمتلك تاريخ وحضارة عريقة تداخل وتواصل مع العديد من الشعوب والبلدان في العالم ، ولكن تبقى له سماته و خصوصيته مثل أي شعب من شعوب هذه الأرض ، يعتز بها ، والحقيقة لا بد من أن تقال ، وتوضح أهداف ومآرب التجنيس وما هي فوائده على المجتمع ، إذا كان يحقق نتائج إيجابية أو سلبية ، وأن يأخذ بعين الاعتبار الآثار السيئة التي ستنتج من عملية الاستمرار فيه ، أننا اليوم نعيش عالم التطور والثورة التكنولوجيه على شتى الأصعدة فالشفافية والمكاشفة والمصداقية في مصادرة الأرقام الصادرة من الجهات المسؤؤلة عن ذلك الملف الخطير ، ينبغي بأن تكون معروفة ، إذا كانت النية حسنة ولا يتم إخفاء حقيقة الأرقام ، عن الصحافة ، أو الباحثين والدارسين في مجال الأعلام والإحصاء ، في ظل الانفتاح السياسي والديمقراطي والحريات العامة والقوانين ، فإظهار أعداد المتجنسين والمهاجرين في البلدان الديمقراطية والتي تحترم القانون تكون تلك الأرقام في متناول اليد ، طالما لا تضر بأمن الدولة ولا تؤثر على الاقتصاد أو الدخل القومي ، ولكن ما يجري في بلدنا له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد وسوف يكون عاملاً معرقلاً للتنمية الاقتصادية بدلاً من تطويرها ، ويخلق عجزاً في ميزانية المملكة ، مما يؤدي إلى توقف في بناء المشاريع والمرافق الحيوية أو تجميدها في أسوء الأحوال ، فالبحرين في حاجة مستمرة لتطوير البنية التحتية والفوقية ، في مجالات عديدة ، الصحة واحتياجاتها من مستشفيات متخصصة ومراكز صحية جديدة تستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى ، التعليم ومخرجاته ، العمل وموضوع البطالة ، كما سوف يتقلص الدعم الحكومي لبعض المنتجات والقطاعات ، هذا جزء من الوضع الاقتصادي ، أما الشق الاجتماعي فهو يتصل بالموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد والأبعاد النفسية والسيكولوجية لهؤلاء المتجنسين وآثارها على تداخل المجتمع معها وعوامل أخرى تشمل المستويات الثقافية والتعليمية والصحية للمتجنسين ، فالدول المتقدمة التي تعمل على استقطاب مهاجرين جدد أو مواطنين جدد ، يهمها بالدرجة الأولى من أولئك القادمين الجدد أصحاب العقول المبدعة والذين يمتلكون مستويات عاليه من التعليم والثقافة ، فهؤلاء بعقولهم وطاقاتهم الإبداعية يطورون المجتمع ، أننا في حاجة لمثل هؤلاء البشر من الناس في ظل المستويات المتفاوتة للتعليم عندنا ، لكي نخطوا بالوطن والمواطن خطوات متقدمة ، وطننا ليس في حاجة إلى الناس من البشر أميين ، هدف جلبهم للدوافع الأمنية وتغير في التركيبة الديمغرافية للسكان ، هذه سياسة ذو نظرة ضيقة .
بلدنا مقدمة على تجربة انتخابية نيابية جديدة ، بغض النظر عن ملابسات وإشكاليات ، ما أثار حولها من حوارات ومناقشات ساخنة ، تبقى هناك ضرورة بأن يطرح هذا الموضوع للنقاش ووضع الحلول الصائبة له من قبل المرشحين لمجلس النواب في أكتوبر وأيضاً من قبل الجمعيات السياسية ، لما له من أبعاد ونتائج خطيرة على هذا الوطن والشعب

مهجدة الرجه

في نظري >>>> كلما كثر المتجنسون .......... كلما قل شعور الإنتماء الحقيقي للوطن ؟؟ <<<


وهذا يظهر جلياً عندما تتعارض مصلحة المتجنس مع مصلحة البلد التي يحمل جنسيتها !


ودائماً تجد انتمائه الداخلي لبلده الأصلي حتى لو لم ينشأ على أرضه .... فأذكر مرة قالت لي

إحدى الصديقات اللائي يحملن جنسية سعودية من أصل غير سعودي .. سأكون صريحة معك وأقول

لك .... نعم قد يكون في داخلي ولاء لهذا الوطن " السعودية " ولكن انتمائي الداخلي لبلدي

الأصلي .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وصدقوني أنني أكبرت فيها هذا الإعتراف وأعجبتني في

صراحتها وانتمائها لوطنها الأصلي ! علماً أنها ولدت وترعرعت هنا ! فما بالك بمن لم يولد هنا ؟

فالتجنيس بالفعل ........ مضر بمصلحة الأوطان ........... يكثر السكان ............. ويقل الأمان ؟؟؟

هذا رأيي >>>>> والله أعلم . ;)

المشكلة ماهي كم تجنس؟

المشكلة من تجنس