القول بأن العالم بات قرية صغيرة بفضل تقنيات الاتصال لم يعد يفي المسألة حقها من التقدير، فالتطورات المذهلة والمتلاحقة تكاد توحي بأن الأرض تحولت إلى حي صغير, وربما إلى منزل كبير يعرف قاطنوه بعضهم البعض عن ظهر قلب.. وحتى تكون مطلعا على الجديد والهام في هذا المجال الحيوي.. ندعوك لقراءة هذه النشره آملين لك جولة تجمع بين المتعة والفائدة. الاتصال الهاتفي عبر الإنترنت .. رافد هام من روافد التجارة الإلكترونية
في عالم التجارة والأعمال في السعودية، لم يعد السؤال الآن هو هل نستطيع العيش بدون شبكة تدعم تطبيقات الإنترنت التجارية أم لا؟ بل أصبح السؤال هو إلى متى سيكون بإمكاننا أن نستمر في حلبة المنافسة بدونها؟" وقدرة التجارة الإلكترونية على تسريع العمليات التجارية وزيادة الإنتاجية لم يعد يشكل مثار جدل في مكان من العالم. وهناك اتجاه قوي واهتمام حقيقي الآن في المملكة العربية السعودية لتبني تقنيات التجارة الإلكترونية، وعدد التطبيقات المستخدمة التي تدعم هذه التقنيات آخذ في النمو السريع." ففي الماضي، شكلت الاتصالات الهاتفية جزءا أساسيا من عالم الأعمال في حين كانت الإنترنت حينذاك أداة كمالية. أما الآن فقد بات بإمكان المؤسسات، وبفضل البنيات الجامعة، أن تعزز فعالية اتصالاتها مع عملائها وشركائها في آن واحد؛ مما زاد من قدراتها في استخدام التجارة الإلكترونية وشبكة الإنترنت للانتقال إلى مستويات أعلى جديدة تماما. ذا راعت الشركات الرائدة عالميا في تقنيات شبكات الإنترنت، الأسس التي ستبنى عليها البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، كما راعت كذلك الفوائد العديدة التي ستعود على قطاع الأعمال من خلال تبني أنظمة الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت كأحد أهم الركائز التي تبنى عليها بنية التجارة الإلكترونية.
ومن المعروف أن سيسكو سيستمز تتربع عالميا على قمة تقنية الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت بحصة من سوق الأسهم تقدر بحوالي 49%. وتقوم سيسكو في منطقة الشرق الأوسط بتقديم حلولها للهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والضخمة الحجم.
برامج فيروسات للهاتف النقال!
بدأت شركات أمن الكمبيوتر ومنتجي برامج الحماية من الفيروسات في العمل حاليا لحماية الهاتف المحمول من التعرض للهجوم من خلال ابتكار برامج جديدة قادرة على التصدي للهجوم المحتمل. ومن المعروف أن كل الأجهزة التي تتصل بشبكة الإنترنت في خطر من هجوم القراصنة، سواء أكان كمبيوترا أو هاتفا خلويا أو غيرها، والهاتف الخلوي يمكن أن يتعرض لهجوم بفيروس "حصان طروادة" أو الدودة "كليز" التي تضاعف نفسها على الشبكة ضاربة كل الأجهزة بأسلوب خبيث. ومن المتوقع أن تتعرض اليابان بنسبة 78% من هجمات القراصنة على الهاتف الخلوي، خاصة وأن المستخدمين أصبحوا يعتمدون على أجهزة الهاتف المحمول لاستقبال رسائلهم الهامة يوميا، خاصة رسائل السفر وأسعار الأسهم والألعاب الرقمية وغيرها. وقد أعلنت شركة يابانية متخصصة بالحماية على شبكة الإنترنت عن استعدادها التام للتصدي لمهاجمي الهاتف المحمول خاصة وأن الهاتف المحمول الآن أصبح في متناول الجميع. وتأتي هذه المخاطر في نفس الوقت الذي طور فيه العلماء الأميركيون مؤخرا جهازا نقالا للكشف عن الإشعاعات لمساعدة كوادر الأمن في المطارات والمعابر الحدودية والموانئ, في منع الإرهابيين من تهريب المواد والقنابل النووية الخطرة الى الولايات المتحدة، مما ينذر بضرورو وضع ضوابط أمنية صارمة للهواتف النقالة وبالذات تلك التي يعتمد عليها أمنيا في تنفيذ المهام الضرورية.
الاتحاد الدولي للاتصالات: خدمات إدارية شاملة
أسس الاتحاد عام 1865 أي منذ أكثر من 136 عاماً، وهو منظمة عالمية يبلغ عدد أعضائها 189 دولة وأكثر من 600 شركة وهيئة، ويضطلع بمسؤولية وضع القواعد التنظيمية للاتصالات الدولية وتقييسها وتنسيقها وتنميتها. والسلطة العليا للاتحاد هي مؤتمر المندوبين المفوضين، أما المسائل الإدارية فيعنى بها المجلس في حين أن المؤتمرات العالمية للاتصالات الدولية تقوم باتخاذ القرارات الأخرى، وهناك ثلاثة قطاعات تنظم المهام الأساسية للاتحاد كالآتي: قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R) قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) قطاع تنمية الاتصالات ومهمته (ITU-D) والمكتب الإقليمي العربي للاتحاد مقره في القاهرة، وهو الجهاز الموكل إليه خدمة قطاع الاتصالات في منطقة الدول العربية في إطار أهداف ومهام الاتحاد وضمن الأولويات التالية: يادة التوعية للدور الذي تلعبه الاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإسداء المشورة في مجالات السياسات ذات الوجهة التجارية والخيارات الهيكلية.
-تحسين تنمية الموارد البشرية وإدارتها كعنصر جوهري ضروري في كل بلد عبر الحلقات الدراسية الإقليمية وورش العمل والدورات التدريبية.
-تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تنسيق برامج التنمية والاستعمال الأفضل للخبرة المتوفرة محليا. -توفير الإرشاد للبرامج المحددة لتنمية الاتصالات الريفية.
-عرض سياسات الاتصالات والمسائل التنظيمية في الاجتماعات الاقليمية.
-تلبية الاحتياجات الملحة البلدان العربية الاقل نموا .
و يقدم المكتب الدعم للدول الأعضاء في صور متعددة عن طريق الدراسات والتدريب والمنتديات والمنح الدراسية والإشراف على المشاريع وشراء التجهيزات والعقود وكذلك عن طريق بعض البرامج والشراكات الخاصة التي يقوم بها الاتحاد لاسيما في مجالات الانترنت استعمالات الاتصالات في الطب عن بعد والتعلم عن بعد وحماية البيئة والتجارة الإلكترونية و الحكومة الالكترونية والتنمية الريفية المتكاملة والإغاثة في حالات الطوارئ و رأب الفجوه الرقمية بين المجتمعات.
دعوى قضائية على موقع لإرسال الفاكسات عبر الإنترنت.. 2,2تريليون دولار قيمة التعويضات المطلوبة!!
يبدو أن استخدام رقم تريليون و أضعافه في الولايات المتحدة سوف يقتصر على طلب تعويضات من شخصيات ومؤسسات وبنوك ومصارف سعودية متهمة بتمويل شبكة القاعدة ، بل أصبحت سهلة الاستخدام في مجالات أخرى كعالم الإنترنت مثلا .. فقد تقدمت مجموعة من الشركات والمؤسسات إلى المحكمة الفيدرالية الأميركية بطلب الحصول على تعويضات عن أضرار وإزعاجات لحقتها من موقع www.fax.comبسبب قيام شركات ومؤسسات وأفراد باستخدام الموقع المذكور في إرسال أعداد كبيرة من الرسائل التي تصل إلى أجهزة الفاكس التابعة لها فيما أطلق عليه تعبير (junk faxes) . وقد بلغ مقدار هذه التعويضات , 22تريليون دولار!! وتشمل التهم الموجهة للشركة ولمزودها بخدمة الإتصالات و للمستفيدين من الخدمة ، انتهاك قانون فيدرالي يمنع إرسال الفاكسات غير المرغوب فيها . لكن موقع www.fax.comأعلن في بيان أصدره بأن هذه الإتهامات سخيفة ولا أساس لها . وأصر رئيس الموقع (كيفن كاتز) في البيان الذي نشره في الموقع بأن الشركات التي أرسلت الفاكسات باستخدام موقعه لها حق قانوني في الإعلان عن بضائعها باستخدام الفاكس. لكن أحد خبراء الإنترنت ومن قيادات هذه الحملة المضادة (ستيف كيرش) قال بأن الموقع يحاول الإستناد إلى قانون صادر عن إحدى المحاكم الصغيرة في (ميسوري) يقول بعدم قانونية (قانون الفاكسات المزعجة)، لكن هذا القانون الذي يستند اليه الموقع وجد بأنه غير صحيح بعد شهر من صدوره . أما لجنة الإتصالات الفيدرالية فيبدو أنها لا توافق على تفسيرات الموقع للقانون، وترى بأنه مخالف للقوانين . وتقوم طريقة عمل الموقع على فكرة الإستفادة من الإنترنت في إرسال الفاكسات إلى أجهزة الفاكس داخل وخارج الولايات المتحدة بأسعار رخيصة وبمردودات تجارية منافسة حتى للبريد الإلكتروني . فكما يقول الموقع إن البريد الإلكتروني يمكن أن يحذف بدون أن يقرأه مستلمه ، لكن الفاكس لا يمكن أن يبقى بدون قراءة، ولذلك فقد استفاد من هذه الخدمة عشرات الآلاف من المؤسسات والشركات في الترويج لمنتجاتها وخدماتها ، وحصلوا على نتائج مدهشة. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب صدور مقترح من قبل لجنة الإتصالات الفيدرالية في السابع من أغسطس 2002بفرض غرامات بمبلغ , 538مليون دولار على هذا الموقع ، كما حذرت جميع الشركات من الإستمرار في ارسال الفاكسات غير المرغوب فيها ، وانها قد تواجه غرامات تصل الى 11000دولار لكل انتهاك تقوم به . ويقول (ستيف كيرش) بأنه ينبغي فرض دفع تعويض مقداره 500دولار (وربما 1500دولار!) لكل فاكس تم إرساله من قبل جميع الشركات المعلنة خلال السنوات الأربع الماضية . ويضيف (كيرش) بأن هذه الفاكسات أصبحت الآن خارج نطاق السيطرة مثلها مثل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه (Email Spam ). وانضم الى قائمة رافعي الدعاوى جهات طبية وشركات بحجة أن هذا السيل من الفاكسات غير المرغوب فيها يكلفها عشرات الملايين من الدولارات كقيمة للأوراق التي تطبع من أجهزة الفاكسات، وقيمة للصيانة وتكاليف تشغيل أجهزة الفاكسات كل عام، كما أن هذه الفاكسات تهدد الأمن العام!! لكن رئيس الموقع رد على هذه المزاعم في بيانه بالقول: إن الشركة التي لا ترغب في استلام الفاكسات الإعلانية ما عليها سوى الإتصال بالرقم المجاني الموجود في الموقع والمرسل مع جميع الفاكسات التي تنطلق من الموقع. ويقدر عدد الفاكسات اليومية المرسلة من الموقع بثلاثة ملايين فاكس !الأمر الذي حدا بأحد رؤساء حملة رافعي الدعوى الى الدعوة إلى ايقافه عن العمل نهائيا لأنه يقوم ملايين المرات كل يوم بانتهاك قانون فيدرالي يمنع ارسال الفاكسات المزعجة، ولا يوجد عمل آخر له. ويقول رئيس الموقع بأنه قد أرعبته التهم التحريضية الواردة في بيان الدعوى الصادرة ضد موقعه . ودافع عن الخدمات التي يقدمها الموقع بالقول إن موقعه ساعد في حملة البحث عن عدد من الأطفال الضائعين عبر إرسال الفاكسات بدون مقابل مما أدى إلى العثور عليهم ، كما ساعد رجال الأمن على البحث عن هاربين وكذلك عدد من المؤسسات غير الربحية بدون مقابل مادي . ووجه إتهامات إلى رافعي الدعاوي بقيامهم بتخويف زبائن الموقع من الإستفادة من خدماته، رغم أن بعض هؤلاء الزبائن لا يعدون كونهم مؤسسات صغيرة تعتمد على الإعلانات عبر الفاكس وحسب كوسيلة فعالة ورخيصة للإعلان. وأضاف بأنه ورغم أن الموقع يقوم بإزالة أرقام الفاكسات من قائمة الأرقام الموجودة في قاعدة البيانات عند طلب أصحابها ذلك ، إلا أنه يسعى حاليا إلى تكوين قائمة تسمى (لا ترسل فاكس) do not fax على مستوى الولاية أو حتى على مستوى الولايات المتحدة. لكن يبدو بأن أصحاب الدعاوى لم يعجبهم ذلك ورفضوا محاولات إقرار القانون . وأعرب رئيس الموقع عن خيبة أمله من محاولات (كيرش) إخراج موقعه من السوق، وقال إنه يعرف بأننا لن نستطيع دفع هذا المبلغ أبدا!!
مليار مستخدم للهاتف المحمول فـي عام 2008
أكدت دراسة حديثة للمعهد القومي للاتصالات بمصر أن عدد الهواتف المحمولة في العالم سيصل إلى أكثر من مليار هاتف مع مطلع عام 2008م، مما سيؤدي إلى تغير كبير في اقتصاديات استخدام الشبكات من حركة المكالمات الهاتفية لتصبح المكالمات من خلال المحمول أرخص من المكالمات العادية. وتؤكد الدراسة أنه سيكون من السهل أن يقوم الهاتف المحمول بالتعامل مع أي لغة وتحويل أو ترجمة الكلام إلى اللغة المطلوبة مما يسهل عملية التفاعل بين البشر من مختلف الثقافات والحضارات ويسهل عملية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتوضح الدراسة أن عملية ربط الانترنيت بالمحمول وظهور الإنترنيت المتحرك سوف يغير إلى حد كبير من كثير من مفاهيم عملية الاتصال، حيث سيتم الربط من خلال الإنترنيت وليست كما هو حادث الآن من خلال الشبكات الثابتة. وبالنسبة لعملية النفاذ اللاسلكي إلى الاتصالات العالمية فسيتجاوز النفاذ الثابت حيث ستسمح أنظمة الجيل الثالث للمستخدم بقمة وتسلم نداءات صوتية من أي مكان في العالم والاطلاع على المعلومات عبر شبكة الإنترنيت وتسلم معلومات محددة سلفاً ونشرات الأخبار التي تتضمن الصور المتركة والبرامج، ذلك إلى جانب الاطلاع على البريد الإلكتروني. بالاضافة لذلك تسمح هذه التقنية بالنفاذ إلى أي معلومات مخأنة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية سواء في المكتب أو المنزل واسترجاعها. وتؤكد الدراسة أن نمو التجارة الإلكترونية وتطورها كأحد الوسائل الهامة للتبادل التجاري سيكون له دور كبير في نمو شبكات الاتصالات في المستقبل وتحسين خدماتها، فمن المتوقع أن تنمو سوق التجارة الإلكترونية عبر الإنترنيت لتصل إلى مليار دولار سنوياً. كما ستكون للتطورات الهائلة في الاتصالات دوي كبير في تغير أنماط العمل التقليدي في المؤسسات والشركات الكبرى منها والصغرى لأنها ستبدأ في الاعتماد على نظم العمل عن بعد التي توفر كثيراً من الجهد والوقت والتكاليف.
الوضع العادي
