وأكد المصدر حسب الوكالة أن الإمارات العربية المتحدة
ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس، وأنها سوف تواصل القيام بدورها
كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه.

واختتم المصدر تصريحه قائلا "إن سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة
عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك".

هذا ولم يحدد المصدر سبب الانسحاب من الاتفاقية غير أن "وام"
أشارت إلى أن دولة الإمارات كانت أول دولة تتقدم في عام 2004 ب
طلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه
وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون،
كما نوهت إلى أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز
لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يشار إلى أنه تم الأسبوع قبل الماضي اختيار مدينة الرياض كمقر للمصرف المركزي الخليجي
وهو الشيء الذي تحفظت عليه دولة الإمارات.

وواجهت قضية استضافة مقر المجلس النقدي الخليجي صعوبات عدة،
حيث لم يتفق محافظو البنوك المركزية الخليجية على المقر فرفعوا الأمر لوزراء المالية الذين
لم يتفقوا عليه أيضاً ليرفعوه إلى وزراء الخارجية الذين فوضوا قادة دول المجلس
بحسم موضوع استضافة المجلس النقدي الخليجي وتم حسمه لصالح السعودية مع تحفظ الإمارات.

كما واجه مشروع العملة الخليجية الموحدة صعوبات متعددة،
منذ أن تم الاتفاق على المبدأ قبل عدة سنوات، فبدءاً من انسحاب عمان من الاتفاقية،
تلى ذلك تخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي،
خلافاً لاتفاق سابق على إبقاء العملات جميعها مربطة بالدولار الأمريكي،
تلى ذلك مستويات التضخم العالية التي واجهتها دول الخليج في السنتين الماضيتين
والمضاربات على بعض عملاتها، لتأتي الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان،
ثم الآن انسحاب دول الإمارات من الاتفاقية، ما قد يشكل عائقاً في وجه هذه الاتفاقية.

وكان الموعد المبدئي لإطلاق العملة الخليجية الموحدة والذي كان مقررا في عام 2010
قد تأجل إلى أجل غير محدد قبل انسحاب الإمارات،
كما تذكر بعض المصادر أن تسمية العملة محل خلاف بين الخليجيين أيضاً.

وتهدف دول الخليج إلى إقامة تكتل اقتصادي (إلى جانب تكتلها السياسي)
من خلال إقامة وحدة اقتصادية شبه متكاملة ابتدأت باتفاقيات تجارية
وبينية واقتصادية تعاونية تلتها اتفاقيات جمركية، ثم اتحاد جمركي،
بحيث من المقرر أن يتوج هذا التكتل الاقتصادي بوحدة نقدية
وتخفيف كبير على قيود الحركة الاقتصادية وعلى غرار الاتحاد الأوروبي إلى حد ما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... الصراحه احب ارد على كلامك باسباب الانسحاب لانه بعض كلامك مغلوط
ساضع هنا بعض الاسباب لانسحاب الامارات وهي كالتالي
1. عدم تواجد اي مؤسسه خليجيه في الامارات مع انه الامارات هي من اسست مجلس التعاون
2. تواجد الامنانه العامه للنقد الخليجي في السعوديه وهو اقوى من مجلس النقد ومن غير المعقول ان تستضيف دوله ما مقرين (مثال في الاتحاد الاوربي الامانه في دوله والنقد في دوله.. بس هني السعوديه في كل شي وفارده عضلاتها)
3. قوة الامارات في قطاع المال وهو شي مهم
5. نعم السعوديه ذو ثقل اقتصادي ولكن الامارات ايضا لها ثقل اقتصادي ومعدل نموها الاقتصادي من اكبر المعدلات في العالم والامارات تعتبر ثاني اقوى دوله اقتصاديا في الوطن العربي


واحب اقول الامارات تتقدم ولا تنظر للخلف.. على العموم كل التوفيق لمجلس التعاون السعودي

^
^
الاسهم لمواصل ..
مثل ما قلت هذا رايه ..

::


انته اتقول انه دبي خسرت وخسرت وطلبت من بوظبي

انا اقولك انه المقابله اللي سواها تركي الدخيل الاعلامي السعودي مع الشيخ خليفه بن زايد
وضحت حقائق كثيرة
ما كنت اعرفها انا ولا يعرفها الشعب الاماراتي

كانت هناك شائعات انه دبي بوظبي شرت جبل علي من حكومة دبي وشرت المترو من دبي

الشيخ خليفة بن زايد تكلم ونفى هالشائعات كلها

شي ثاني انا ما اقولك انه دبي او الامارات ما تاثرت بالازمة العالمية ... كلهم تأثرو .. حتى السعودية تأثرت ..

تاثرت دبي .. وسرحت بعض عمالها .. وحتى بعض المواطنين ..
لكن المواطنين طلعولهم شغل قبل ما يسرحونهم .. >>>>> للمعلومية فقط

::

أنا مع تحفظ الامارات لاختيار السعوديه مقرا للمجلس النقد الخليجي .. ولها اسبابها ..

لي عوده ان شاء الله ..
بعد ما اييب مقابله تركي الدخيل مع الشيخ خليفة بخصوص الازمة الماليه اللي صارت
وانه الكل قال انه الامارات .. تاثرت ..

دخل الشيخ خليفه روحه .. في الساعه او الساعتين يقدر يعدي الازمة الماليه بكبرها *_~

إقتباس يشار إلى أنه تم الأسبوع قبل الماضي اختيار مدينة الرياض كمقر للمصرف المركزي الخليجي وهو الشيء الذي تحفظت عليه دولة الإمارات.

عزيزي ترى هذا هو الواقع
1. بخصوص النقطه الاولى لانه من غير المعقول ان تشتضيف دوله مقر الامانه والمجلس في ان واحد وان حدثت .. ستحدث في بلاد العرب

2. النقطه الثانيه السعوديه لها ثقل سياسي والكل يتفق على هالنقطه .. فبالله عليك تتوقع البحرين الي تمولها السعوديه بالبترول ابلاش والخ والكويت ( وافضال حقبة التسعينات) او قطر الي حلت اخيراّ مشكلتها مع السعوديه وم تبي تشوشها مره ثانيه بيصوتون ضد السعوديه؟

3. النقطه الثالثه : السعوديه مستحوذه على الكثير من المقرات الخليجيه ولا يوجد واحد في الامارات..ليش م يكملونها ويسمون المجلس بمجلس التعاون السعودي فالسعوديه تبي تتفرد بكل شي


همسه: انا اعز الشعب السعودي بس كل كلامي عن الحكومه وسياسه وليس شعباّ

والسموحه منكم

إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الامبراااطور ولكن دافع عن الامارات نفسها ولا احد يجي يقول معاه حق

ولد الامارات .. هدي اللعب شوي
احنا هني في مناقشة موضوع انسحاب الامارات ..
يمكن الكلام اللي انته اتقوله .. مب نفس وجهة نظر الامارات في الانسحاب ..

::

الامبراطور .. افاا عليك .. احنا ( سواء انا او ولد الامارات او الشعب الاماراتي والحكومة الاماراتيه .. نعزكم .. وما نقدر نغلط عليكم )
بس اكيد هو سوء فهم من الاخ ولد الامارات .. في انتقاءه للكلمات ..


::

إقتباس خليفة بن زايد : محاولات شرائنا لشركات دبي إشاعه كتب-تركي الدخيل: جئت إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم أبوظبي، وأنا أحمل ملفًا كنت أظنه ثقيلاً جدًا... فوجدت كل ما قابلني يخفف من حجم هذا الملف، وخرجت من عنده بعد إجراء الحوار، وقد أحسست بأن الأمر يبدو سهلاً، بالنسبة إلى من يعمل وفقًا لخطط منظمة. الإجراءات في طريقي للجلوس قبالة رئيس الدولة، كانت تقتصر على ضابط إماراتي شاب في مدخل قصر الشيخ خليفة، احتاج إلى مطابقة اسمي مع كشف الأسماء في يده، وقد رحبّ بي على الطريقة الإماراتية وابتسامته لا تفارق محياه، ثم أشار إليّ بالطريق، مجددًا الترحيب. تبدو الابتسامة التي تعلو شفاه من يقابلك، هنا في قصر الشيخ خليفة في البطين، علامة مسجلة، وهي تأتي مرادفًا للتراحيب التي يسكبها الجميع في طريقك بما يجلو عنك هيبة مقابلة رئيس الدولة. في غرفة صغيرة جلس رئيس الدولة وجلست إلى جانبه، ليدور حوارنا، بعد أن تحدث في بداية الحوار عن معرض اليخوت الذي يقام حاليًا في أبوظبي. شكرت الشيخ خليفة على إتاحته فرصة اللقاء به لـ (الرؤية الاقتصادية) في أول أعداد صدورها، وحدثته عن الجريدة، فاستمع لي بإنصات، وتذكرت حينها كيف كان شقيقه وولي عهده الشيخ محمد بن زايد يتحدث عن (المعزّب) كما يحب أن يصف أخاه الأكبر، ليعتبر من أهم مميزاته إجادته فن الاستماع وقدرته على التحليل، واتخاذه القرار اللازم بصرامة إذا اقتضى الأمر. كان رئيس الدولة واثقًا من أداء أجهزة دولته في مواجهة الأزمة المالية العالمية، بما جعله يبدو مطمئنًا ومرتاحًا في التعاطي مع هذا الملف الصعب، على أن هذه الراحة لم تكن لتقلل من تقييمه لحجم الأزمة. كانت ابتسامة رئيس الدولة الهادئة تغلف إجاباته، وبدا كما لو كان ورث هذه الثقة والهدوء من والده المؤسس الشيخ زايد رحمه الله، الذي كثيرًا ما كان يشير إليه في أحاديثه الجانبية، بل إنه تحدث عنه في صلب حوارنا هذا. بعد الحوار دعانا الشيخ خليفة إلى تناول الغداء على مائدته، فدخل على مجلس متوسط الحجم يتسع لنحو خمسين ضيفاً، وقد اصطف في المجلس جملة من المواطنين من أعمار مختلفة، فتوالى الحاضرون للسلام عليه، وقد كان خلفه إخوته. صافح الجميع وجلس في صدر المجلس. بدت لوحة زيتية كبيرة فيها صورة للوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، فوق كرسي رئيس الدولة، وقد جلس إلى يمينه الشيخ محمد بن زايد، وكأنه أرادها للتأكيد على سيره على نهج والده. عندما حلّ وقت الغداء، دعا خليفة بن زايد، ضيوفه إلى التفضل إلى المائدة، فانتصب رجل سبعيني، وقال له بلهجة محلية: "وش حالك يا خليفة؟!" فرد مبتسماً: مرحبا. وش حالكم وحال من وراكم؟! بدا هذا الحوار السريع والبسيط، ليس هذا حواراً بين مواطن ورئيس دولة، بل هو حوار بين صديقين حميمين. لكن المقربين من المكان، يؤكدون أن هذه الحالة ليست استثناء. سألت الشيخ محمد بن زايد عن الشيخ خليفة: متى يقول لا؟! فأجاب على الفور: "عندما يتعلق الموضوع بقضايا الفساد، يقول لا وبقوه. إنه رجل نزيه، لا يحب الفساد، ويحاربه بكل ما يملك من قوه. ستتأكد من أهمية ذلك بالنسبة إليه إذا علمت أنه ليس سريع الغضب، وأنه صبور، ويتحمل الآخرين، لكن موضوع الفساد يبدو خطاً أحمر بالنسبة له". كان الشيخ خليفة يمتلئ جدية عندما يتحدث عن شأن له علاقة بالمواطن، وبدا مستغربًا سؤالي له عن الرسائل التي يوجهها لمواطنيه. وقد فهمت ذلك عندما قال لي بعد ذلك ولي عهده: "الشيخ خليفة لا يتوانى في اتخاذ القرارات التي تتعلق بشأن أهل هذه البلاد، فهو غيور جدًا على هذه الأرض، وعلى ما يمس سمعة أهلها". وأضاف الشيخ خليفة أن المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية لم يكن طارئًا ولا موقتًا أو وليد ظرف اقتصادي معين بل هو ثمرة لعمل متواصل على المستويين الاتحادي والمحلي. وحول الشائعات القائلة بأن حكومة أبوظبي تسعى إلى تملك الكثير من الشركات الحكومية في دبي في إطار مساعدتها على الخروج من الأزمة قال سموه إن هناك تفسيرات خاطئة حول طبيعة العلاقة التي تربط الإمارات الأعضاء في الاتحاد مؤكدا أن الإجراءات التي تتخذ سواء على صعيد الاتحاد أو على صعيد كل إمارة لمعالجة الأزمة هي إجراءات معلنة وواضحة ولا حاجة إلى إطلاق التوقعات في شأنها. . و’’أي إجراء اقتصادي سليم لا بد أن يتسم بقدر عال من الشفافية وهذا ما نحرص عليه في التعامل مع اَثار الأزمة الحالية’’. وقال رئيس الدولة ’’إننا نعتقد بأن الأزمة المالية العالمية كشفت عن عيوب هيكلية في النظام المالي العالمي تتطلب من القوى الاقتصادية الرئيسة في العالم سرعة تداركها والعمل على إصلاحها’’ مؤكدا سموه على وضع معايير في شأن الضرائب المفروضة على البترول التي باتت عبئا أكبر من عبء السعر الأصلي للنفط. حضر المقابلة الشيخ منصور بن زايد اَل نهيان وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن خليفة اَل نهيان رئيس دائرة المالية ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة. وفي ما يلي نص الحوار. . خلال عقود قصيرة من الزمن تحولت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دولة متطورة وأصبحت تمتلك واحدا من أهم الاقتصادات العالمية حتى إنها باتت صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بين البلدان العربية. . هل تنبئنا التطورات الحاصلة على الساحة العالمية بتباطؤ مسيرة النمو والتطور في الاقتصاد الوطني مستقبلا ؟. نحن جزء من الاقتصاد العالمي نؤثر فيه ونتأثر به ولا شك في أن ما أصاب الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة وما مر به من تطورات كانت له انعكاسات على اقتصادنا الوطني لكننا نحاول قدر الإمكان احتواء تلك الانعكاسات وحصر اَثارها والعمل على تجاوزها مستفيدين من المرونة النسبية لاقتصادنا التي تجعله قادرا على التكيف مع تداعيات الأزمة والتعامل معها بطريقة ناضجة تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية الموضوعة وتتفق مع تطلعات واَمال المواطنين. . وتعديل بعض الأولويات في إطار عملية التكيف هذه لا يعني أن مسيرة النمو والتطور برمتها عرضة للتباطؤ والتهديد. . فاقتصاد الإمارات تحميه مؤسسات مالية واقتصادية راسخة ومستقرة ولذلك فإننا على ثقة بأن الأجهزة المالية والاقتصادية المعنية التي تعمل لاحتواء التداعيات التي تخلفها الأزمة العالمية الحالية على سوقنا المحلية قادرة على التعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ للإمارات مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة اَمنة ذات مصداقية عالية. وجهتم من خلال افتتاح معرض ’’اَيدكس 2009’’ مؤخرا رسائل واضحة كان من بينها أن خطط سموكم الاستراتيجية هي تعزيز موقع الإمارات كمركز اقتصادي عالمي. . كيف تنظرون سموكم إلى التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية وأبعادها؟. . وهل ستحمل هذه التحديات ’’أعباء’’ أم’’فرصا’’ للاقتصاد الوطني ولدوره على المستوى العالمي؟. التحول إلى مركز اقتصادي عالمي لا يتم بقرار بل هو محصلة لجهود وخطط تنفذ منذ سنوات وهذه الجهود لم تقتصر على البناء الاقتصادي المجرد بل شملت مرافق البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات فضلا عن التنمية الاجتماعية التي تشمل تطوير الموارد البشرية عن طريق التعليم والتدريب إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والقانونية المناسبة والمتفاعلة مع مجمل التطورات الاقتصادية والاجتماعية. . من هنا فإن المركز الذي تحتله الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية لم يكن طارئا ولا مؤقتا أو وليد ظرف اقتصادي معين بل هو ثمرة لعمل متواصل على المستويين الاتحادي والمحلي. . وقد تجسد هذا العمل واقعا من خلال مئات المؤسسات التي تدير مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والمالية والاقتصادية. . ومع إدراكنا بوجود تحديات صعبة في بعض الأحيان فإن مؤسساتنا الوطنية العامة والخاصة ليست هشة وهي قادرة على تجاوز ما قد يعترضها من صعوبات ومشكلات وكانت لها تجارب في الماضي ساعدت على تصليب عودها وتحسين أدائها وسد أي ثغرات في ذلك الأداء. . ونحن على ثقة بأن مؤسساتنا الوطنية ستتمكن بفضل الخبرة المتراكمة التي اكتسبتها والاحترام والمصداقية اللذين تتمتع بهما في مختلف الأسواق التي تعمل بها وبفضل حرص الحكومة على تقديم العون لتلك المؤسسات من مواجهة أي أعباء مؤقتة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية كما انها لن تفوت أي فرص قد تلوح أمامها عندما ينجلي غبار هذه الأزمة وتتكشف أبعادها. رأينا في الاَونة الأخيرة تدخلاً مباشرًا من قبل الحكومة الاتحادية لتقوية المراكز المالية لدى البنوك والشركات المحلية التي تأثرت أو قد تتأثر بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود العالم. . ما هي توجيهاتكم على هذا الصعيد؟. . وما هي رسائل الطمأنة التي توجهونها في هذا المجال؟. الحكومة لا تعمل بمعزل عن مؤسسات القطاع الخاص المصرفية أو الخدمية والتجارية وغيرها والفلسفة الاقتصادية للدولة قائمة على تشجيع المبادرة الفردية وحرية السوق ومن هذا المنطلق فإن الحكومة ملتزمة بتوفير المناخ الاقتصادي الذي يسمح للقطاع الخاص بالقيام بدوره كاملا في عملية التنمية ولذلك فمن الطبيعي أن تتحرك الحكومة عند الحاجة لتقديم العون بمختلف أشكاله إلى المؤسسات الخاصة الوطنية لتمكينها من الاستمرار في دورها كرافد أساسي من روافد عملية التنمية. . وبالمناسبة فإن هذا النهج ليس جديدا فهو جزء أصيل من عمل الحكومة منذ تأسيس الدولة الاتحادية حيث قامت الحكومة من خلال إسهامها في بعض المؤسسات المالية والشركات المساهمة بتطوير قدرات القطاع الخاص وتنمية مدخراته ما مكنه من القيام بمشروعات عملاقة وزيادة قدراته التنافسية على مستوى الإقليم بل والدخول في استثمارات عالمية. . ومن هنا فإن الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية أو السلطات المحلية مؤخرًا لبعض البنوك والشركات لا يعد تطورًا جديدًا اللهم إلا من حيث الحجم والتوقيت، وهما أمران يتصلان بالتطور الذي شهدته أحجام أعمال الشركات والبنوك الوطنية وبطبيعة وظروف الأزمة المالية العالمية نفسها. شهدنا في الاَونة الأخيرة موجة من تسريح العمالة في شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة إلى حد تحركت معه الحكومة من خلال وزارة العمل لوضع ضوابط خاصة بإنهاء خدمات المواطنين في هذا القطاع. . كيف تنظرون إلى تفاعل الشركات الخاصة مع الأزمة وبشكل خاص ما يتعلق بتسريح العمال والموظفين؟ وما هي توجيهات على هذا الصعيد؟. لا أعتقد أن عمليات التسريح التي تشيرون إليها وصلت حد الظاهرة لكن مع ذلك فإن الحكومة تتابع الأمر وفق الضوابط الواردة في القانون وبما يكفل مصلحة كافة الأطراف لكن لا بد أن نشير هنا إلى أن للضوابط القانونية طريقا باتجاهين فهي من جانب تحمي الموظف من الفصل التعسفي وغير المبرر، وهي من جانب اَخر تعطي المؤسسات قدرة المحاسبة على الأداء ومستوى الإنتاج. . وأنا لا أعتقد بأن المؤسسات الخاصة من مصلحتها الاستغناء عن الموظف المنتج المؤهل والمنضبط. . أما إذا كانت هناك حالات استغناء سببها التباطؤ في عمل بعض المؤسسات فإن هناك فرص عمل بديلة في مؤسسات خاصة أخرى أو مؤسسات وهيئات عامة والحكومة حريصة على توفير فرص عمل كريمة لجميع المواطنين سواء من خلال استيعابهم في مؤسسات عامة أو من خلال تحفيز مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من الطاقات الوطنية. لحقت بدولة الإمارات العربية المتحدة عموما وبإمارة أبوظبي على وجه التحديد اَثار التضخم في السنوات القليلة الماضية. . كيف ترون السبل الكفيلة بلجم الاَثار السلبية لهذا التضخم؟. . وما هي الجهود التي بذلت على صعيد الحكومة الاتحادية عموما أو على صعيد إمارة أبوظبي تحديدا في هذا الخصوص ؟. التضخم كان من بين المشاكل التي عانت منها اقتصادات الكثير من الدول خلال العامين 2007 و2008 وكان هذا التضخم في كثير من جوانبه مستوردا وصدى لما يحدث في بعض الأسواق العالمية التي لنا معها تعاملات مالية وتجارية كما ساهم التذبذب في أسعار الصرف وانخفاض الفوائد على الودائع والمضاربات في أسواق المال في تعميق حدة المشكلة وقد اتخذت الحكومة والسلطات النقدية إجراءات عديدة في تلك الفترة للحد من تأثير الحالة التضخمية كان من أبرزها زيادة الأجور لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار وضبط سوق الإيجارات من خلال قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وصولا إلى الحد من الارتفاع المتواصل في إيجارات المساكن والتي كانت من أبرز المجالات التي طالها التضخم ولم تكن هذه الإجراءات قاصرة على المستوى الاتحادي فقط بل شملت المستوى المحلي أيضا. أثارت الأزمة الاقتصادية الحالية الكثير من التساؤلات والشائعات خصوصا ما يتعلق باَثار الأزمة على إمارة دبي وعلى الدور الذي قامت وتقوم به أبوظبي في هذا الاتجاه. . فما هي صورة العلاقة بين الإماراتين ؟. . وهل صحيح أن أبوظبي تسعى إلى تملك الكثير من الشركات الحكومية في دبي؟. نتابع ما يكتب من تقارير في هذا الشأن وأعتقد بأن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير انعكاسات الأزمة علينا كما ان هناك تفسيرات خاطئة حول طبيعة العلاقة التي تربط الإمارات الأعضاء في الاتحاد. . فنحن أعضاء في كيان واحد وأجزاء في جسد واحد قوي ومتماسك وبالنسبة إلى الإجراءات التي تتخذ سواء على صعيد الاتحاد أو على صعيد كل إمارة لمعالجة الأزمة فإنها إجراءات معلنة وواضحة ولا حاجة إلى إطلاق التوقعات في شأنها. . ولعلكم تابعتم ما تم بخصوص بعض المؤسسات التي تمت التوصية بدمجها في إطار عملية إعادة هيكلة بهدف تحسين قدرتها على مواجهة اَثار الأزمة المالية وأحب أن أؤكد لكم أن أي إجراء اقتصادي سليم لا بد أن يتسم بقدر عال من الشفافية وهذا ما نحرص عليه في التعامل مع اَثار الأزمة الحالية وفي جهودنا من أجل مساعدة مؤسساتنا العامة والخاصة على تجاوز اَثارها. ماهي الرسالة التي توجهونها اليوم إلى شعب الإمارات وإلى رجال الأعمال بشكل خاص والذين قد تثير الأزمة الاقتصادية العالمية لديهم بعض المخاوف مما قد تحمله الأسابيع والأشهر المقبلة من صعوبات على أكثر من صعيد؟. في البداية أحب أن أؤكد أننا غير معزولين عن أبناء شعبنا وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة لهم والتواصل مع اَمالهم وهمومهم قائم باستمرار وبالتالي فإنني لا أشعر بالحاجة إلى توجيه رسائل إليهم فالتواصل معهم مباشر وما يختلج في صدورهم نلمسه ونتفاعل معه ومع ذلك فإنه إذا كان لا بد من توجيه رسالة فإن هذه الرسالة هي تأكيد لالتزامنا الثابت بالعمل على توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين وتأمين سبل العيش الشريف لهم ومعالجة ما قد يعترض حياتهم من صعوبات وما يعيق استقرارهم من تحديات. . وهذا الالتزام هو جزء من إيماننا بأن ثروتنا البشرية هي أغلى ما نملك وفي سبيل الحفاظ عليها وتنميتها يجب تسخير كل الموارد والطاقات. . إننا على ثقة تامة بأن شعب الإمارات بكل فئاته وفي مختلف المواقع قادر على التعامل مع التحديات مهما كبرت بمسؤولية المواطنة وشرفها ولن تتوانى الحكومة عن تذليل كل الصعاب التي تعترض طريقه فهو هدف التنمية ورصيدها الذي لا ينضب. كيف يمكن لدولة الإمارات أن تسهم في إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم ؟. . وما هي أدواتها وإمكاناتها على هذا الصعيد؟. نحن لا نبالغ في تقدير حجمنا لكن مع ذلك فإننا نتصرف بمسؤولية وبالقدر الذي يتناسب مع إمكاناتنا كبلد نام ومع أننا في التكييف والتفسيرالاقتصادي للأزمة المالية العالمية نعد ضحايا لها ومن الدافعين لضريبتها إلا أننا عملنا مع المجتمع الدولي من أجل مساعدة الدول المتضررة من الأزمة. . كما أننا شاركنا ضمن مجموعة دول مجلس التعاون في بلورة موقف جماعي منها. . إننا نعتقد بأن الأزمة المالية العالمية كشفت عن عيوب هيكلية في النظام المالي العالمي تتطلب من القوى الاقتصادية الرئيسة في العالم سرعة تداركها والعمل على إصلاحها حتى نستطيع رسم الطريق الصحيحة لمعاجة الأزمة واحتواء تداعياتها. ما مدى استفادة دولة الإمارات العربية المتحدة من طفرة أسعار النفط التي شهدها العام 2008؟. . وما هي توجيهاتكم فيما يخص تعظيم هذه الاستفادة وتجنب الأضرار المحتملة التي قد تترتب على تراجع الأسعار؟. ليست طفرة أسعار النفط في العام الماضي هي المرة الأولى التي يكون فيها لموارد النفط دور في عملية التنمية. . فهذه الثروة التي من الله بها علينا أسهمت ولا شك في تغيير صورة الحياة عندنا ووفرت مصادر عيش كريم لا لأبناء الإمارات فحسب بل لكثير من أبناء الدول العربية الشقيقة والصديقة الذين ساهموا معنا في عملية البناء والإعمار والحمد لله أن قيض الله لنا قيادة حكيمة ممثلة بالقائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان اَل نهيان الذي علمنا كيف نسخر هذه الثروة في خدمة وطننا وتحقيق الرفاه لمواطنينا. . أما في ما يتعلق بطفرة الأسعار في العام 2008 فإن هذه الطفرة وإن كانت قصيرة نسبيا إلا أن زيادة الموارد الناجمة عنها انعكست على مستوى الإنفاق الحكومي والأجور وارتفعت الميزانية الاتحادية ارتفاعا ملحوظا وتحقق التوازن فيها على الرغم من ارتفاع حجم المصروفات كما أن تحسن الموارد أسهم في تحسين الدخل الفردي الذي انعكس بدوره على السوق المحلية على شكل مشروعات خدمية وعقارية ضخمة إضافة إلى ذلك فإن هذه الموارد أسهمت في زيادة الاستثمارات التي تشكل رديفا وتنويعا لمصادر الدخل. . أما في ما يتعلق بالتراجع الحالي في أسعار النفط فإننا ونحن نأمل أن تستعيد الأسعار استقرارها وأن تعود إلى مستويات معقولة نرى أن لدينا بالإضافة إلى القاعدة المتنوعة من مصادر الدخل تجربة غنية في التعامل مع التذبذب في أسعار النفط تسمح لنا بالتكيف مع التراجع الحالي دون أن يؤثر ذلك كثيرا في خطط وبرامج التنمية. هناك توجه متزايد لدى معظم الدول اليوم نحو فرض سيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية من خلال ’’تأميم’’ المؤسسات والشركات الخاصة ولو جزئيا وسن التشريعات التي تقيد حركة القطاع الخاص كما إن التأثيرات السلبية للأزمة العالمية بدأ يتمخض عنها توجه واضح نحو فرض أنواع من ’’الحمائية’’ تتعارض مع مبادئ التجارة الحرة. . إلى أي مدى يمكن لهذه التوجهات إن فرضت نفسها على الساحة الخليجية أن تضر بمسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي؟. كما قلت سابقا فإننا من المؤمنين بالحرية الاقتصادية وبدور القطاع الخاص كمكون أساسي من مكونات الاقتصاد الوطني. . وفكرة التأميم والمصادرة مرفوضة بالمطلق لكن إذا كانت هناك حاجة إلى تدخل الحكومة لتعديل مسار بعض المؤسسات المتعثرة فإننا لن نتوانى عن ذلك وقد فعلنا هذا الأمر في نهاية السبعينيات عندما واجهت بعض البنوك صعوبات حيث قامت الحكومة بضخ أموال في تلك البنوك وأعادت هيكلة بعضها وقامت بدمج البعض الاَخر وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تقوية المراكز المالية لها وعاد بالفائدة على مساهميها. . يضاف إلى ذلك أن مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص موجود قبل الأزمة الحالية فهناك كثير من المؤسسات التي تساهم بها الحكومة الاتحادية أو حكومات محلية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص . . أما من حيث سن التشريعات المقيدة للقطاع الخاص فإننا يجب أن نفرق بين التشريعات المقبولة التي تهدف إلى توفير بيئة صحية لعمل القطاع الخاص بما يحفظ حقوق المساهمين ويضمن قدرا عاليا من الشفافية في العمل وبين التشريعات غير المقبولة التي تكبل القطاع الخاص بقيود إدارية وأعباء ضريبية. . وإذا كان المقصود من السؤال ما إذا كان لدى الحكومة النية لمجاراة بعض الدول المتأثرة بالأزمة العالمية التي فرضت بعض التشريعات وشددت الرقابة على تصرفات الإدارات العليا في بعض البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية فإن الوضع لدينا مختلف وتجربتنا لا تواجه ما واجهته تلك الدول كما أننا لا نعاني تشريعيًا من الثغرات والعيوب التشريعية والقانونية التي كانت وراء الانهيارات في بعض الأسواق. أما بالنسبة إلى الشق المتعلق بتأثير الحمائية في الساحة الخليجية فأعتقد بأننا تجاوزنا في مجلس التعاون الخليجي هذه المخاوف خصوصا أن حركة التجارة البينية تطورت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية حيث تحسن مستوى الطلب إلى درجة لم يعد هناك مبرر لأي نوع من أنواع الحماية فضلا عن أن الأسواق الخليجية شهدت انفتاحا على أسواق عالمية عديدة ساهمت هي الأخرى في تحسيين الطلب على المنتجات الخليجية بحيث لم تعد تعتمد فقط على الأسواق الإقليمية أو الوطنية بعد أن توافرت لها منافذ تصدير خارجية. هل تأخر في رأيكم قيام السوق الخليجية المشتركة؟ واستتباعًا السوق العربية المشتركة؟. لقد خطا التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون خطوات عديدة منذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وتم إقرار العديد من التشريعات على طريق تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية لأبناء الدول الأعضاء في المجلس . . وقد تكون هذه الإنجازات أقل من الطموح الذي ينشده أبناء المجلس لكن ما تحقق حتى الاَن يمكن أن يشكل قاعدة تحفز على استمرار العمل الخليجي واستكمال مؤسساته وأطره التشريعية والقانونية. . وبالنسبة إلى السوق الخليجية المشتركة فقد قطعت شوطا لا بأس به خصوصا بعد إقرار اتفاقية الاتحاد الجمركي والتعريفة الجمركية الموحدة التي تشكل الركن الأساسي في السوق المشتركة ونحن نأمل أن يسهم قيام السوق الخليجية المشتركة في تسريع خطوات إنشاء سوق عربية مشتركة خصوصا أن هناك اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية فضلا عن أن العديد من الدول العربية انضمت إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تفرض فتح الأسواق فيما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية وهو أمر يساعد على انفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض . هل تأخر كثيرا قيام الاتحاد النقدي الخليجي؟. . وما هي الأسباب الجوهرية التي تعيق قيامه؟ وهل تقف دولة الإمارات موقفا يمكن أن يعطل قيام العملة الخليجية الموحدة؟. حتى الاَن فإن الخطوات الخاصة بقيام الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون تسير وفق الجدول الموضوع لها وقد قطعت السلطات النقدية في الدول الأعضاء في المجلس خطوات كثيرة على طريق استكمال إجراءات توحيد العملة وإذا كان هناك بعض التفاوت في الرؤى إزاء هذه المسألة من حيث التوقيت ومن حيث الشروط الواجب توافرها قبل إطلاق العملة فإن هذا لم يخل بالالتزام الأساسي لدول المجلس بالعمل على إيجاد وحدة نقدية خليجية ونحن في الإمارات ليست لدينا من حيث المبدأ أي تحفظات على العملة الخليجية الموحدة ونحن حريصون على دفع الجهود بهذا الاتجاه بأسرع وقت ممكن. في رأيكم ما هو السعر العادل لبرميل النفط ؟. . وماذا ينبغي على الدول المنتجة والمستوردة للنفط أن تفعله لتحقيق المصلحة المشتركة فيما بينها ؟. رؤيتنا للسعر العادل للنفط هي جزء من رؤية منظمة ’’أوبك’’ التي نحن عضو مؤسس وفاعل فيها وهذه الرؤية قائمة على قراءة تحليلية لواقع السوق النفطية وبدائل الطاقة فضلا عن أوضاع الاقتصاد العالمي وأسعار الصرف وغيرها من العوامل الاقتصادية والفنية. . وكأعضاء في منظمة ’’أوبك’’ ومن خلال إدراكنا لمسوؤلية الدول المنتجة للنفط إزاء الاقتصاد العالمي دعونا إلى تعاون مشترك بين الدول المنتجة داخل وخارج ’’أوبك’’ والدول المستهلكة من أجل الوصول إلى استقرار في الأسعار يسمح باستمرار النمو في الاقتصاد العالمي ويضمن للدول المنتجة سعرا عادلا خصوصا أن النفط يشكل بالنسبة إلى الغالبية العظمى من هذه الدول مصدر الدخل الوحيد. . كذلك يجب إيجاد اَلية للرقابة على السوق تمنع عمليات المضاربة الضارة التي تقوم بها أطراف من خارج المعادلة النفطية ويهمها الربح السريع بغض النظر عما يلحق بالمنتجين والمستهلكين من أضرار كما يجب وضع معايير في شأن الضرائب المفروضة على البترول التي باتت عبئا أكبر من عبء السعر الأصلي للنفط. انتهجت حكومة دولة الإمارات على مر السنوات والعقود الماضية سياسة بناء الصداقات وتعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة دون استثناء وقد نجحت في أن تنأى بنفسها عن التوترات التي تشوب العلاقات بين الدول بين الفينة والأخرى خصوصا بين الدول العربية وتمكنت من المحافظة على معادلة التوازن في سياستها الخارجية. . أين تقف دولة الإمارات اليوم من الخلافات العربية العربية ؟. . وكيف تعمل على تقريب وجهات النظر بين الأشقاء المتخاصمين؟. . وكيف تنظرون سموكم إلى التشرذم الحاصل الذي يفرق العرب بعضهم عن بعض ؟. علاقات الإمارات بمحيطها والدولي تقوم على ثوابت وضعالإقليمي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان اَل نهيان (طيب الله ثراه) ومن بينها الابتعاد عن سياسة المحاور واحترام علاقات الجوار والانتصار للحق وفق شرعة القانون الدولي ومبادئه وقد استطعنا بحمد الله وبفضل هذه الأسس الحكيمة أن نكسب احترام الجميع وثقتهم حتى في الحالات التي لم تكن فيه اختياراتنا متطابقة مع اختيارات بعضهم وقد أثبتت الأحداث والتطورات التي مرت بالمنطقة العربية صحة هذه السياسة وهو ما زادنا تمسكا بها والحرص عليها في علاقاتنا مع الجميع. . ونحن إذ نأسف لما يمر به العالم العربي من خلافات بين الفينة والأخرى فإننا نجد أن السياسة الخارجية المتوازنة التي ننتهجها تعطينا مساحة حوار واسعة مع الجميع حيث نكون قادرين على توظيف هذه العلاقات في محاولة رأب الصدع بين الأطراف العربية وتقريب المواقف والوصول إلى الصف العربي من قواسم مشتركة تنتشل حالة التشرذم التي يعيشها.

::





بالنسبة للعملة الخليجيه ..

الامارات من حقها تتحفظ حق التصويت للسعوديه .. صح انه السعوديه اقوى من الازمة الماليه
لكن من حق الامارات ايضا .. ان تطلب ان يكون المقر في اراضيهاا >>>> محد يقدر يجادل على هالشي ..

آسف للرد الطويل .. لكن المقابله توضح الكثير مما يتعلق بشأن العملة الخليجيه او الازمة الاقتصاديه

صراحه انا ماافهم بالأقتصاد بس اطقطق فيه شوي == ليش راده طيب خخخخخخخخخخ

انا ودي اعرف ليش متهاوشين على مبنى وين ينبني (( مقر)) اين كان مكانه المهم يحل ذا المقر مشاكل الخليج الاقتصاديه

ماظنتي الامارات تنسحب عشان مبنى (( مقر))=== ما عندي اي خلفيه عن مشكلة الانسحاب

دمتم
من دون شمع