30/07/2002, 05:49 AM
|
| زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 11/05/2002 المكان: *الــــــرياض*
مشاركات: 2,069
| |
|
استشارية بجامعة الملك عبدالعزيز تتعرض للاعتداء
أثناء عبورها شارع "شيربورن آند بلور" في الساعة السادسة والنصف مساء يوم 26/6 وكانت إشارة المرور خضراء فوجئت د. ريما البدر استشارية أمراض قلب الأطفال بجامعة الملك عبد العزيز - والمبتعثة لمستشفى " سيك شيلدرن" بتورنتو بكندا- باصطدام مفاجئ جعلها تطير في الهواء لتقع على الأرض مغشياً عليها, وفي لحظة حاولت فيها استجماع قواها الخائرة لتدارك الأمر فوجئت بأن المواطنين الذين هرعوا لمساعدتها عادوا أدراجهم بعد اكتشافهم لحقيقة كونها مسلمة وذلك من خلال حجابها الذي لم يزل على رأسها والذي كان أول ما حاول المسعف انتزاعه عند نقلها لسيارة الإسعاف... وفي محاولة منها للإمساك بالجاني - قائد الدراجة النارية- طلبت منه - بصوت متهالك وقبل أن تفقد الوعي - أن يكتب لها اسمه وهاتفه في ورقة ولكنها عندما فاقت في المستشفى بحثت عن الورقة فلم تجدها, إلا أنها لم تكن تعلم وقتذاك بأنه بفقدانها لتلك الورقة قد فقدت الخيط الوحيد الذي يوصلها للجاني وأنه لم يعد هناك أي وسيلة للوصول إليه بعد أن جعله البوليس والمسعف في مأمن بتركه يمضي ويرحل دون مساءلة, وربما ذلك يعود - حسب قولها- لكونها محجبة أي مسلمة ويبدو أن العربية والمسلمة ليس لها قيمة في منظور الغرب بل هي لا تمثل شيئاً ومكروهة!
وفي المستشفى اليهودي (ماونت سينا) الذي أدخلت إليه وتُركت لوقت طويل دون اهتمام, أعطيت لها جرعة خطأ وتبين أنها أخذت 3 أضعاف الجرعة المنومة المفروضة, فانزعجت مما حدث خاصة وأنها شخصت الأعراض بأنها ارتجاج في المخ وهو ما يتعارض معه أخذ مثل هذه الجرعات - خوفاً من حدوث نزيف للمريضة أثناء فقدانها للوعي- الأمر الذي كشف للجهة التمريضية خطورة ما اقترفوه خاصة وأن المريضة طبيبة ؛ مما حدا بهم إبعاد الملف الطبي عنها تفادياً لوقوع الخطأ الطبي تحت يدها وذلك تحسباً من رفعها لقضية ضدهم بل ومازال المستشفى يرفض إعطاءها - حتى لحظة كتابة التحقيق - تقريراً طبياً يثبت حالتها في حين المستشفى الآخر الذي ُأدخلت إليه - بعد عدة أيام- للعلاج والمتابعة منحها تقريراً طبياً مؤكداً فيه حالة الارتجاج !!
وتعود و بنبرة يكسوها الألم والحزن لتضيف: أنها في ذلك المستشفى اليهودي فوجئت بأن الممرضة ترفع المحلول عن يدها وتطلب منها الرحيل في الوقت الذي لم تكن فيه تقوى على الحراك ..! والأكثر إن البوليس لم يأت ليأخذ أقوالها على الرغم من اتصال الإسعاف بهم وهنا أشار الإسعاف إليها بالاتصال بهم لعمل التقرير ..!!!
وأضافت : وبعد خروجي إلى المنزل اضطررت لسوء حالتي للتوجه إلى مستشفى آخر " تورنتو ويسترن " وذلك في اليوم التالي - 28/6- حيث تم إسعافي ثانياً مع إجراء أشعة مقطعية للرأس تبين منها أنني أعاني بالفعل من أعراض ما بعد الارتجاج, هذا عدا ـ بالطبع ـ الغرز التي أُجريت لي في ساعدي الأيمن من قبل مع تهتك في عضلات الفخذ الأيمن من جراء الاصطدام !
وبمتابعة د0 ريما البدر للبوليس كانت المفاجأة بأنه لا شيء تم تسجيله ولا توجد أية بيانات عن الجاني حيث قام البوليس بالتواطؤ مع المسعف بتركه يمضي في حال سبيله - فعلى حد قول ضابط الشرطة فيلا بأن المسعف أفاده أن الحالة بسيطة فلم يكتب عنها تقريراً - وذلك على الرغم من أنها كانت تنزف وغير قادرة على الحراك وفاقدة للوعي نوعاً ما, مما جعلها تتساءل: على أي أساس أخلوا سبيله؟ وعلى أي أساس قيموا حالتها الصحية وسمحوا لأنفسهم بتركه موضحة: بأن المسعف لا يحق له تقييم الحالة بل له أن يضع المريض بوضع سليم في سيارة الإسعاف؟؟ وتضحك في سخرية قائلة: والآن يطلبون مني تسديد فاتورة الإسعاف يطلبون من الضحية أن تدفع الثمن بعد أن تركوا الجاني حراً طليقاً, فبأي منطق نتفهم ما فعلوه!!
وبعدها طالبت د. ريما البدر بتسجيل أقوالها - وكانت لا تزال في المنزل في إجازة مرضية من العمل وذلك بعد نيلها لإجازة مرضية لثلاثة أسابيع على أثر الحادث - فأرسلوا لها بشرطية لتسجيل أقوالها مع تعذر حضور كل من آبات وتوني فيلا وهما من حضرا واقعة الاعتداء؟ وبسؤالها عن دواعي عدم حضور فيلا, ادعت تلك الشرطية بأنني رفضت مقابلته..!!!
وعندما سألتها عن مسار القضية أجابتني: بأنها غالباً ما ستقيد ضد مجهول مما أثار حفيظتي من مغالطتهم وإهمالهم ولهذا عند توقيعي على أقوالي في المحضر هممت بكتابة إني غير راضية عن موقف البوليس " وإهماله" الأمر الذي استشاطت منه المرأة غضباً وكادت بعدها أن تتهجم عليّ - في حضور صديقتي- قائلة: إنه ليس من حقي أن أكتب مثل هذا الكلام في المحضر..!
وبسؤالنا لها عن الموقف الذي اتخذته حيال ما حدث سواء من الأمن والإسعاف أفادت د. ريما البدر بأنها - في ظل ما شعرت به من اضطهاد وظلم وإهانة وإهدار للكرامة وجهت خطاباً للسفير السعودي د. الحسيني وخطاباً آخر للملحق التعليمي غازي مكي الذي جاء من أوتاوا إلى تورنتو من أجل متابعة وضعها إلا أن السفارة من خلال صلتها بأحد المحامين وجهت مذكرة بما حدث لوزارة الخارجية الكندية والتجارة الدولية، طلبت فيه السفارة نسخة من التقرير الذي يخص الحادثة مستفسرة عن أسباب سوء المعاملة التي تعرضت لها، إلا أنه حتى الآن لم ُأبلغ بتلقيهم رد من السلطات...!
وبأسى بالغ تقول : إنني أتساءل: هل هذا يمكن أن يحدث في مجتمع يدعي الحضارة والتقدم, أين ما يدعونه عن حقوق الإنسان؟ أم إن المسلم ليس له حقوق في مجتمعهم في حين أن للكلاب لديهم والحيوانات حقوقاً..!
لهذا أرفع صوتي حتى يسمع المسؤولون صوت معاناتنا وأناشدهم بأن يعيدوا إلينا حقوقنا وكرامتنا المهدرة!
فإننا نتعرض لأسوأ معاملة ولتمييز مستفز يصعب تصديقه، في الوقت الذي يتمتع فيه اليهود بكامل حقوقهم, وأذكر أنني في أيام رمضان لم يكن لي الحق في الإفطار فأستمر في حالة صيام لأكثر من 5 أو 6 ساعات من بعد الإفطار، وفي بعض الأيام كنت أواصل الصيام لليوم التالي وذلك في حالة المناوبات, وفي المقابل كنت أكلف بعمل الطبيبة اليهودية بالقسم وذلك يوم السبت - ومن دون إذن- وذلك حتى تتمكن من تأدية شعائرها الدينية.
وبسؤالنا لها عن خطواتها القادمة ذكرت بأنها في حاجة إلى مساندة نفسية ودعم قانوني حتى لا تموت قضيتها ويطويها النسيان ولكنها فوجئت بأن تكلفة استشارة محامي قانوني في صيغة خطاب الشكوى ليتم تقديمه ضد المستشفى " مونت سينا" كلفها في الساعة الواحدة خمسمئة دولار, فما بال تكلفة حضوره للجلسات ولمتابعة قضيتها حتى يثبت حقها!؟!؟
وسألت "الوطن" أستاذ القانون الدولي المستشار د. عمر الخولي عن الحقوق التي يمكن للطبيبة أن تحصل عليها وفقاً لما تعرضت له - وفي إطار القانون- فقال: إنه من المؤسف أنه مازالت تتواصل جرائم الكراهية ضد كل ما هو عربي مسلم في الخارج بعد الحادي عشر من سبتمبر ومازال يدفع الثمن الرعايا الأبرياء, لذا أرى لابد من تفعيل دور السفارات وأن تكسر النمطية المتعارف عليها مع تفعيل دور الملحق الإعلامي بقيامه من خلال صلاته بأجهزة ووسائل الإعلام ومعرفته بالأشخاص القريبين من صنع القرار في هذا المجتمع أو ذاك, بالكشف عما يتعرض له الرعايا في الخارج من سوء معاملة أو تحرش أو جرائم كراهية ترتكب ضدهم وذلك بما يحفز تلك الشخصيات المؤثرة على أن تلعب دورها في حماية رعايانا والمصالح المتبادلة.
ولابد أن يكون للعلاقات التجارية دور إيجابي ومؤثر وأن تكون ورقة يمكن التلويح بها - إذا اقتضى الأمر- لصالح حماية رعايانا وحقوقهم.. ولقد لفت نظري توجيه السفارة للخطاب أو المذكرة الرسمية لجهتين معاً في آن واحد فهي لم تقصرها على الوزارة الخارجية فقط بل وجهتها أيضاً للتجارة الدولية مما يدل على بعد نظرها.
وبقراءة د0 الخولي للمذكرة وما تعرضت له د. ريما البدر أفاد بأنه يحق لها أن ترفع قضية ضد جهاز الأمن نظراً وأن قصورهم واضح أما الخطأ المهني للمستشفى فيفضل أن تقدم شكوى ضد المستشفى للتحقيق في الأمر فإن ثبت الخطأ المهني عليهم رفعت قضية ضدهم .
وبسؤالنا عما إذا كان يتعذر في بعض الحالات رفع قضايا نظراً لانشغال ضحايا الاعتداء في أعمالهم أو حتى لتعذر المتابعة أو التكفل بأتعابها مادياً أفاد بأنه يوجد في الخارج مكاتب متخصصة بقضايا التعويضات ولا يأخذون رسوماً من الضحايا أو ذويهم إلا بقدر محدود وذلك لأن أتعابهم تتمثل في الحصول على نسبة مرتفعة من تلك التعويضات في حال كسب القضية. |
الوضع العادي
