21/03/2009, 03:22 PM
|
| زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 28/09/2006 المكان: كويت السلام
مشاركات: 1,722
| |
|
من مخالفات ابن حزم لمذهب اهل السنة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله فالقِ الإصباحِ ، وجاعلِ الليلِ سكنا ، والشمسِ ، والقمرِ حسبانا ، والصلاة ، والسلام ، على المبعوثِ للخلقِ بشيراً ، ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا ، منيرا أما بعد:
فهناك بعض الشباب ، والمبتدئين في الطلب من يطالع كتب العلامة ابن حزم ، وقد يخفى عليهم ما فيها من مخالفات متعددة لمنهج السلف في عدد من الجوانب أهمها العقيدة ، فأحببت من باب النصيحة للمسلمين تبيين بعض الأمور التي يُحذر منها في أقواله ، وكتبه ، وذلك بذكر النقول عن أئمة المحققين من العلماء
وقبل الشروع في النقل أحب أن أبين أمرا قد يكون بيّنا وهو :
المذكور هنا من كلام أئمة العلماء في ابن حزم ـ رحمه الله ـ ليس انتقاصا منه ، ولا تقليلا لشأنه ، ولكن ليحذر الجاهل من تقليده فيما غلط فيه .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 4/543 :
ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم ، والدين من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت ، وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ، ونوع من الهوى الخفي ، فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي اتباعه فيه ، وإن كان من أولياء الله المتقين ، ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: طائفة تعظمه ، فتريد تصويب ذلك الفعل ، وابتاعه عليه.
وطائفة تذمه ، فتجعل ذلك قادحا في ولايته ، وتقواه ، بل في بره ، وكونه من أهل الجنة ، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان ، وكلا هذين الطرفين فاسد .
والخوارج ، والروافض ، وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا ، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم ، وأحبه ، ووالاه ، وأعطى الحق حقه ، فيعظم الحق ، ويرحم الخلق ، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنان ، وسيئات ؛ فيحمد ، ويذم ، ويثاب ، ويعاقب ، ويحب من وجه ، ويبغض من وجه ، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج ، والمعتزلة ومن وافقهم.
وقال ابن القيم في أعلام الموقعين 3/220 :
فصل: ولابد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر ، وهو النصيحة لله ، ولرسوله ، وكتابه ، ودينه ، وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى ، والبينات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل ، والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه ، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول ، فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة ، وتنقصهم والوقيعة فيهم فهذان طرفان جائران عن القصد ، وقصد السبيل بينهما فلا نؤثم ، ولا نعصم ، ـ إلى أن قال ـ ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام ، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة ، وفضلهم ، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله ، ومن له علم بالشرع ، والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح ، وآثار حسنة ، وهو من الإسلام ، وأهله بمكان ، قد تكون منه الهفوة ، والزلة هو فيها معذور ، بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ، ولا يجوز أن تهدر مكانته ، وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين .
ونحوه في كلام شيخ الإسلام في بيان الدليل على بطلان التحليل ص152.
وقال ابن رجب في الحكم الجديرة بالإذاعة [المجموع]1/244:
فأما مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد ، مع الاجتهاد على متابعته ، فهذا يقع فيه كثير من أعيان الأمة من علمائها ، وصلحائها ، ولا إثم فيه ، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده ، وخطأه موضوع عنه ، ومع هذا فلم يمنع ذلك من عَلِمَ أمر الرسول الذي خالفه هذا أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول ، نصيحة لله ، ولرسوله ولعامة المسلمين ، وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة ، وهو محبوب للمؤمنين إلا أن حق الرسول مقدم على حقه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ، وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ، ويأمرهم باتباع أمره ، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة ، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ، ويقتدي به من رأي مُعَظّّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ .
ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة ، وربما أغلظوا في الرد لا بغضاً له بل هو محبوب عندهم ، معظم في نفوسهم لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم ، وأمره فوق كل أمر مخلوق .
فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع ، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره ، وإن كان مغفوراً له ، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه ـ إلى أن قال ـ
فههنا أمران أحدهما : أن من خالف أمر الرسول في شيء خطأ مع اجتهاده في طاعته ، ومتابعة أوامره فإنه مغفور له لا تنقص درجته بذلك .
والثاني : أنه لا يمنعنا تعظيمه ، ومحبته من تبين مخالفة قوله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ونصيحة الأمة تبيين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ، ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر الرسول فإنه لأحب من يبين ذلك للأمة ذلك ، ويرشدهم إلى أمر الرسول ، ويردهم في قوله في نفسه ، وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال بسبب غلوهم في التقليد ، وظنهم أن الرد على معظم من عالم ، وصالح تنقص به ، وليس كذلك.
وقال العلامة المعلمي في التنكيل1/6 : من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل ، ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغالي كل من يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل ومعاداتهم ، يرى بعض أهل العلم أن النصارى أول ما غلوا في عيسى عليه السلام كان الغلاة يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يبغض عيسى ويحقره ونحو ذلك فكان هذا من أعظم ما ساعد على أن انتشار الغلو لأن بقايا أهل الحق كانوا يرون أنهم إذا أنكروا على الغلاة نسبوا إلى ما هم أشد الناس كراهية له من بغض عيسى وتحقيره ، ومقتهم الجمهور ، وأوذوا فثبطهم هذا عن الإنكار ، وخلا الجو للشيطان ، وقريب من هذا حال الغلاة الروافض وحال القبوريين ، وحال غلاة المقلدين اهـ.
فليحذر غلاة ومقلدة الظاهرية من التغاظي عن هذه الأمور ، أو محاولات الترقيع السمجة ؛ تعصبا لابن حزم ؛ فالحق أحق أن ينتصر له .
وهذه بعض النقول المقصودة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 5/249:
وكذلك أبو محمد بن حزم ـ مع معرفته بالحديث ، وانتصاره لطريقة داود ، وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر ـ قد بالغ في نفي الصفات ، وردها إلى العلم مع أنه لا يثبت علما هو صفة ، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير ، ونحوهما لا تدل على العلم ، والقدرة ، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة ، ويدعي أن قوله هو: قول أهل السنة ، والحديث ، ويذم الأشعري ، وأصحابه ذما عظيما ، ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة ، والحديث في الصفات ، ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري ، وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله في ذلك .
وقال في منهاج السنة 2/583: وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة بل هي أعلام محضة ! وهذا يشبه قول من يقول: بأنها تقال بالاشتراك اللفظي . وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه ، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج.
فالأول هو مأخذ الجهمية ، ومن وافقهم على نفي الصفات ، قالوا: إذا قلنا عليم يدل على علم ، وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات ، وهذا مأخذ ابن حزم فإنه من نفاة الصفات ، مع تعظيمه للحديث ، والسنة والإمام أحمد ، ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره .
وغلطه في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة ، والمعتزلة عن بعض شيوخه ، ولم يتفق له من يبين له خطأهم ، ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان ، وكذلك قالوا: إذا قلنا: موجود وموجود ، وحي وحي لزم التشبيه فهذا أصل غلط هؤلاء .
وانظر نحوه في كتاب : الرد على المنطقيين ص131 -132 .
وقال في العقيدة الأصفهانية ص 106-108:
.. وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام ؛ إما أن يتصف بذلك ، وإما أن يتصف بضده ، وهو الصمم ، والبكم ، والخرس ، ومن قدر خلوه عنهما فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: لا يوصف بأنه حي ولا ميت ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا قادر ولا عاجز ، بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ، ولا بالسلب ؛ فلا يقال: هو حي عالم ، ولا يقال: ليس بحي عالم ، ولا يقال: هو عليم قدير ، ولا يقال: ليس بقدير عليم ، ولا يقال: هو متكلم مريد ، ولا يقال: ليس بمتكلم مريد ، قالوا: لأن في الإثبات تشبيها بما تثبت له هذه الصفات ، وفي النفي تشبيه له بما ينفي عنه هذه الصفات ، وقد قاربهم في ذلك من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم: أن أسماءه الحسنى كالحي والعليم ، والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ، ولا علم ، ولا قدرة ، وقال: لا فرق بين الحي ، وبين العليم ، وبين القدير في المعنى أصلا !
ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات ، وقرمطة في السمعيات ، فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي ، والقدير ، والعليم ، والملك ، والقدوس ، والغفور .. ـ إلى أن قال ـ
ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه ، وإنما امتنعوا عن بعضها ، وأيضا: فالله له الأسماء الحسنى دون السوأى ، وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه ، فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لا تنقسم إلى حسنى وسوأى ، بل هذا القائل لو سمى معبوده: بالميت والعاجز والجاهل ، بدل الحي والعالم والقادر = لجاز ذلك عنده ! فهذا ، ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهر ، وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته ، مع ادعائهم الحديث ، ومذهب السلف ، وإنكارهم على الأشعري ، وأصحابه أعظم إنكار ، ومعلوم أن الأشعري ، وأصحابه أقرب إلى السلف ، والأئمة ، ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير .
وأيضا: فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ، ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن ، والصفات ، وينكرون على الأشعري وأصحابه ، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ، ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا ، وانتسابا ،
أما تحقيقا: فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ، ومذهب ابن حزم ، وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات = تبين له ذلك ، وعلم هو ، وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة ، بل إلى الفلاسفة من الأشعرية ، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف ، والأئمة ، وأهل الحديث منهم .
وأيضا: فإن إمامهم داود ، وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث ، ولكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة ، وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات ، وإن خالفوهم في القدر والوعيد.
وفي ص109-110: وهذه الجمل نافعة فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة ، أو الحديث ، أو اتباع مذهب السلف ، أو الأئمة ، أو مذهب الإمام أحمد ، أو غيره من الأئمة ، أو قول الأشعري ، أو غيره ، ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم ، فمعرفة ذلك نافعة جدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث ، والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف ، والأئمة ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف ، والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله ، وصفاته وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم ، فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وأسمائه .
وقال الإمام ابن تيمية كما في جامع الرسائل 1/170-171 : [بعد ذكره لأقوال ابن عربي ، وأصحابه ، ثم الغزالي في كتابَيه المضنون بهما على غير أهلهما ، والفلاسفة ] .. وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم حيث رد الكلام ، والسمع ، والبصر ، وغير ذلك إلى: العلم ، مع أنه لا يثبت صفة لله هي: العلم ، ويجعل أسماءه الحسنى إنما هي أعلام محضة ! فالحي ، والعالم ، والقادر ، والسميع ، والبصير ، ونحوه كلها أسماء أعلام لا تدل على الحياة ، والعلم ، والقدرة ، وهذا يؤول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوهم نفاة أسماء الله تعالى الذين يقولون:
لا يقال حي ولا عالم ولا قادر ، وهذا كله من الإلحاد في أسماء الله ، وآياته قال تعالى {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ } .. الخ.اهـ
وكلام ابن حزم المشار إليه في الفصل 3/124و128 .
وقال في الرد على الأخنائي ص15: وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام ، وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب ، ولأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب ، وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري ، فلا يقول إن قوله ( فلا تقل لهما أف ) يدل على النهي عن الضرب والشتم ولا إن قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار ، وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ، ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك ، فينسبونه إلى عدم الفهم ، ونقص العقل.
وانظر نحوه في الفتاوي 27/250.
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى4/ 395:
فصل : وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم ، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ، ونصوص الكتاب ، والسنة تبطل هذا القول وحجته التي احتج بها فاسدة .. ـ ذكر حجته ورد عليها ثم قال ـ : وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف ، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره ، وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه ، كما يعجب مما يأتي من الأقوال الحسنة الفائقة ، وهذا كقوله إن مريم نبية ، وإن آسية نبية ، وإن أم موسى نبية ..اهـ [..ثم رد عليه ].
وانظر كلام ابن تيمية في الصفدية 1/198: على هذه المسألة ، والرد على ابن حزم .
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوي 21/207:
ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ، ولا يفهم تنبيه الخطاب ، وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون : إن قوله ولا تقل لهما أف لا يفيد النهي عن الضرب ، وهو إحدى الروايتين عن داود ، واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف ، بل وكذلك قياس الأولى ، وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا ؛ فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا.
وقال في درء تعارض العقل والنقل 8/61: [في كلامه على ابن عقيل]
فيوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ = ما هو معظم مشكور ، ومن الكلام المخالف للسنة والحق = ما هو مذموم مدحور ، وكذلك يوجد هذا ، وهذا في كلام كثير من المشهورين بالعلم مثل أبي محمد بن حزم ، ومثل أبي حامد الغزالي ، ومثل أبي عبد الله الرازي وغيرهم.
قال شيخ الإسلام في الصفدية 2/178: .. ابن حزم ، وهو ممن يعظم الفلاسفة .
في الفتاوي 9/274: ..وهي الفلسفة الأولى ، والحكمة العليا عندهم وهم يقسمون الوجود إلى: جوهر وعرض .
والأعراض يجعلونها تسعة أنواع ، هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعه يجعلون هذا من جملة المنطق لأن فيه المفردات التي تنتهي إليها الحدود المؤلفة ، وكذلك من سلك سبيلهم ممن صنف في هذا الباب كابن حزم وغيره
وفي الفتاوي 5/282: [ذكر أن ابن حزم] : ينفي الصفات .
وفي الفتاوي 4/262
فصل: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع ، لكن من أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط ، كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية .
ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ، ولا نعيم كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم .. وانظر ما بعده .
وانظر : 5/446 ، و525: وفيه : ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط كما يقوله ابن ميسره وابن حزم ، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة .
وانظر : الروح لابن القيم ص42 فقد استفاض في المسألة ورد على أبي محمد ابن حزم .
وفي الفتاوي 8/8:
في مسألة كون الرب قادرا مختارا ، وما وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه ، والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل:
المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شئ قدير ، والناس في هذا على ثلاثة أقوال:
طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين ، وكذلك دخل في المقدور ، كما قال ذلك : طائفة منهم ابن حزم .
وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته ؛ فإنه و إن كان شيئا فإنه لا يدخل في المقدور كما ذكر ذلك ابن عطية ، و غيره ، وكلا القولين خطأ .
و الصواب هو :القول الثالث الذي عليه عامة النظار ، وهو: أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 4/18 :
.. كَذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ فِيمَا صَنَّفَهُ مِنْ الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ إنَّمَا يُسْتَحْمَدُ بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ ، وَالْحَدِيثِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ " الْقَدَرِ " وَ "الْإِرْجَاءِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ
بِخِلَافِ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي التَّفْضِيلِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ .
وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي " بَابِ الصِّفَاتِ"
فَإِنَّهُ يُسْتَحْمَدُ فِيهِ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ لِكَوْنِهِ يَثْبُتُ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَيُعَظِّمُ السَّلَفَ ، وَأَئِمَّةَ الْحَدِيثِ ، وَيَقُولُ: إنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْإِمَامِ أَحْمَد فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ ، وَغَيْرِهَا ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ ، وَلَهُمْ فِي بَعْضِ ذَلِكَ .
لَكِنَّ الْأَشْعَرِيَّ ، وَنَحْوَهُ أَعْظَمُ مُوَافَقَةً لِلْإِمَامِ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ فِي الْقُرْآنِ وَالصِّفَاتِ ، وَإِنْ كَانَ " أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ " فِي مَسَائِلِ الْإِيمَانِ وَالْقَدَرِ أَقْوَمَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَأَعْلَمَ بِالْحَدِيثِ ، وَأَكْثَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَلِأَهْلِهِ مَنْ غَيْرِهِ ، لَكِنْ قَدْ خَالَطَ مِنْ أَقْوَالِ الْفَلَاسِفَةِ ، وَالْمُعْتَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصِّفَاتِ مَا صَرَفَهُ عَنْ مُوَافَقَةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مَعَانِي مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ ، فَوَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي اللَّفْظِ ، وَهَؤُلَاءِ فِي الْمَعْنَى .
وَبِمِثْلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّهُ مَنْ يَذُمُّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، والمتكلمين ، وَعُلَمَاءِ الْحَدِيثِ بِاتِّبَاعِهِ لِظَاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ ، كَمَا نَفَى الْمَعَانِيَ فِي الْأَمْرِ ، وَالنَّهْيِ ، وَالِاشْتِقَاقِ ، وَكَمَا نَفَى خَرْقَ الْعَادَاتِ ، وَنَحْوَهُ مِنْ عِبَادَاتِ الْقُلُوبِ .
مَضْمُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْوَقِيعَةِ فِي الْأَكَابِرِ ، وَالْإِسْرَافِ فِي نَفْيِ الْمَعَانِي ، وَدَعْوَى مُتَابَعَةِ الظَّوَاهِرِ .
وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْإِيمَانِ ، وَالدِّينِ ، وَالْعُلُومِ الْوَاسِعَةِ الْكَثِيرَةِ مَا لَا يَدْفَعُهُ إلَّا مُكَابِرٌ ; وَيُوجَدُ فِي كُتُبِهِ مِنْ كَثْرَةِ الإطلاع عَلَى الْأَقْوَالِ ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْوَالِ ; وَالتَّعْظِيمِ لِدَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ، وَلِجَانِبِ الرِّسَالَةِ مَا لَا يَجْتَمِعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ .
فَالْمَسْأَلَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا حَدِيثٌ يَكُونُ جَانِبُهُ فِيهَا ظَاهِرَ التَّرْجِيحِ .
وَلَهُ مِنْ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَقْوَالِ السَّلَفِ مَا لَا يَكَادُ يَقَعُ مِثْلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ .اهـ
قلت : يضاف على كلام الإمام ابن تيمية قيدين مهمين أعملها هو كثيرا ، وكذا ، وغيره من العلماء هما:
1- أن يكون كلامه في التصحيح ، والتضعيف ، والكلام على الرواة موافقا لمنهج المحدثين لا مما شذ به عنهم .
2- موافقته للسلف فيما يفهم من النص لا مما تفرد به من الغرائب .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 2/32
وأهل العلم بالحديث أخص الناس بمعرفة ما جاء به الرسول ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان فإليهم المرجع في هذا الباب لا إلى من هو أجنبي عن معرفته ليس له معرفة بذلك ولولا أنه قلد في الفقه لبعض الأئمة لكان في الشرع مثل آحاد الجهال من العامة.
فإن قيل: قلت: إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول وأقوال السلف في تفسير القرآن ، وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك ، قيل هؤلاء أنواع:
نوع ليس لهم خبرة بالعقليات ، بل هم يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قطعية وليس لهم قوة على الاستقلال بها بل هم في الحقيقة مقلدون فيها وقد اعتقد أقوال أولئك فجميع ما يسمعونه من القرآن ، والحديث ، وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك بل إما أن يظنوه موافقا لهم ، وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لمعناه ، وهذه حال مثل أبي حاتم البستي ، وأبي سعد السمان المعتزلي ، ومثل أبي ذر الهروي ، وأبي بكر البيهقي ، والقاضي عياض ، وأبي الفرج ابن الجوزي ، وأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي وأمثالهم.
والثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره ، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف ، والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة ، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما ، وهذه حال أبي محمد بن حزم ، وأبي الوليد الباجي ، والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم ، ومن هذا النوع بشر المريسي ، ومحمد بن شجاع الثلجي ، وأمثالهما.
ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية ، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن ، والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها ، ولا من جهة الفهم لمعانيها ، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما بينهما من التعارض ، وهذا حال أبي بكر بن فورك ، والقاضي أبي يعلى ، وابن عقيل ، وأمثالهم .
وقال في درء تعارض العقل 7/263
وهذا قول ابن حزم ، وأمثاله ممن وافقوا الجهمية على نفي الصفات وإن كانوا منتسبين إلى الحديث والسنة.
وقال في النبوات 1/129: فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي . وكذّبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان ، وبكرامات الصالحين . وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حزم ، وغيره .
وفي الفتاوي 22/ 482
الحمد لله هذا القول [ليس لله إلا تسعة وتسعين اسما] ، وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد ابن حزم وغيره ، فإن جمهور العلماء على خلافه ، وعلى ذلك مضى سلف الأمة ، وأئمتها وهو الصواب لوجوه .
قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص12-15 :
وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين .
ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ولا أبا [عفان] ولا الرقاشي ولا الأزارقة والصفرية ولا جهال الإباضية ولا أهل الرفض فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم
ونحن وإن كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم .
قلت: الحقيقة تعجب من كلامه رحمه الله لا تكفير ، ولا تفسيق ، وتولي لجميعهم ما هذه الرقة لأهل البدع ، أين تلك الشدة المعهودة ؟!
إلى أن قال:
ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا ، وإن كان مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن إسحاق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن زيد ونظرائهم وان كان فيهم القدري والشيعي والإباضي والمرجيء ؛ لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد ـ رحمهم الله ـ وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق.
قلت: وهذا خلط بين من نسب لبدعة هو منها بريء ، وبين من تاب ورجع ، وبين من هو من رؤوس الاعتزال .
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد 1/ 546
[في شرحه لحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ..وراجعه هناك]
فقد تبين بهذا خطا ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى ، وهذا غلط فاحش ، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: (وما يهلكنا إلا الدهر) مصيبين !
قال العلامة ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث 3/349 : [بعد أن أثنى عليه بما يستحق نقلا ، وإنشاء]
أبو محمد ابن حزم من بحور العلم له اختيارات كثيرة حسنة وافق عليها غيره من الأئمة ، وله اختيارات انفرد بها في الأصول ، والفروع وجميع ما انفرد به خطأ ، وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث ، وتضعيفه ، وعلى أحوال الرواة .اهـ
وثم قال ابن عبد الهادي أيضا 3/350:
وقد طالعت أكثر كتاب " الملل والنحل" لابن حزم ، فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة ، ونقول غريبة ، وهو يدل على قوة ذكاء مؤلفه ، وكثرة اطلاعه ، لكن تبين لي أنه جهمي جلد لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق ، والحق ، وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم ، والعليم ، والقدير ، ونحوها ، بل العلم عنده هو: القدرة ، والقدرة هي العلم ، وهما عين الذات ، ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجردة أصلا ، وهذا عين السفسطة ، والمكابرة .
وكان ابن حزم في صغره قد اشتغل في المنطق ، والفلسفة ، وأخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي ، وأمعن في ذلك فتقرر في ذهنه بهذا السبب معاني باطلة ، ثم نظر في الكتاب ، والسنة ، ووجد ما فيها من المعاني المخالفة لما تقرر في ذهنه ، فصار في الحقيقة حائرا في تلك المعاني الموجودة في الكتاب ، والسنة ، فروغ في ردها روغان الثعلب ، فتارة يحمل اللفظ على غير معناه اللغوي ، ومرة يحمل ويقول: هذا اللفظ لا معنى له أصلا ، بل هو بمنزلة الأعلام ، وتارة يرد ما ثبت عن المصدوق كرده الحديث المتفق على صحته في إطلاق لفظ الصفات ، وقول الذي كان يلزم قراءة قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها ، ومرة يخالف إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله عز وجل ، وفي كلامه على اليهود والنصارى ، ومذاهبهم ، وتناقضهم فوائد كثيرة ، وتخليط كثير ، وهجوم عظيم ، فإنه رد كثيرا من باطلهم بباطل مثله ، كما رد على النصارى في التثليث بما يتضمن نفي الصفات ، وكثيرا ما يلعن ، ويكفر ، ويشتم جماعة ممن نقل كتبهم كمتَّى ، ولوقا ، ويوحنا ، وغيرهم ، ويقذع في القدح فيهم إقذاعا بليغا .
وهو في الجملة : لون غريب ، وشيء عجيب ، وقد تكلم على نقل القرآن ، والمعجزات ، وهيئة العالم بكلام أكثره مليح حسن . ومما عيب على ابن حزم فجاجة عبارته ، وكلامه في الكبار. اهـ
وقال ابن كثير في البداية والنهاية 12/92: [بعد ما وصفه بـ: الإمام الحافظ العلامة ..]
وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه ، وقلمه فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه ، ـ إلى أن قال ـ والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقول بشئ من القياس لا الجلي ، ولا غيره ، وهذا الذي وضعه عند العلماء ، وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره ، وتصرفه .
وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول ، وآيات الصفات ، وأحاديث الصفات ، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق أخذه عن محمد بن الحسن ... = ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
وقال ابن القيم في أقسام القرآن ص152 : وههنا أمر يجب التنبيه عليه غلط فيه أبو محمد بن حزم أقبح غلط فذكر في أسماء الرب تعالى الهوي بفتح الهاء ، واحتج بما في الصحيح من حديث عائشة أن رسوله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى الهوي فظن أبو محمد أن الهوي صفة للرب ! وهذا من غلطه رحمه الله ، وإنما الهوي على وزن فعيل اسم لقطعة من الليل ، يقال: مضى هوي من الليل على وزن فعيل ، ومضى هزيع منه أي طرف وجانب ، وكان يقول سبحان ربي الأعلى في قطعة من الليل وجانب منه ، وقد صرحت بذلك في اللفظ الآخر فقالت: كان يقول سبحان ربي الأعلى الهوي من الليل".
قال أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ـ عن ابن حزم : إنه غير موفق في كثير من مسائل الأسماء والصفات . ابن حزم خلال ألف عام 2/153.
نقل للفائده لان الكثير بدأ يثرثر ويقول بجواز الغناء لان ابن حزم افتى بجواز ذالك ولا ندري هل هو افتى فعلا ان لا
ولكن حتى لو كان فعلا قال بجوازها هنا نبين لكم انه اخطأ بكثير من الامور
شكرا ونرجو ان تعم الفائده
|
الوضع العادي
