هذا تقرير ال BBC حول تدهور حقوق الانسان في الحرب ضد الارهاب


***********************************************************

تقول منظمة العفو الدولية إن حقوق الإنسان حول العالم قد تعرضت إلى التداعي إثر الهجمات ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.
وعبرت الجماعة عن دواعي القلق حيال حقوق المتهمين بالإرهاب، مشيرة إلى أن المئات من العرب موجودون حاليا قيد الاعتقال في الولايات المتحدة من دون محاكمة.


تقول المنظمة إن الثأر ليس ردا مناسبا على هجمات سبتمبرويقول تقرير مكوّن من 300 صفحة نشرته الجماعة إن بعض الدول قد استغل الحملة العالمية ضد الإرهاب بغية خنق المعارضة السياسية الداخلية.
وتجادل منظمة العفو بأن الرد على الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة يجب أن يسترشد بالعدل، وليس بالثأر.

وكتبت الجماعة في تقريرها: "شهد العام 2001 تحديا مباشرا لمعايير حقوق الإنسان المقبولة منذ أمد بعيد من قبل نفس الحكومات التي قامت بحملات من أجل إرساء أركانها". وأضافت إن الصراع الدائر في أفغانستان قد وضع "المعايير القانونية الدولية المعمول بها منذ عقود" موضع السؤال.

الشرق الأوسط وأفريقيا

وقال تقرير منظمة العفو الدولية إن القمع السياسي ما زال يتسبب في معاناة الملايين من البشر في أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح التقرير إن الانتهاكات، بما فيها التعذيب، والإعدامات، والإعتقالات غير القانونية وأعمال الخطف كانت شائعة.



واستشهد التقرير بالقمع الذي أحاط بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من هذا العام في زيمبابوي والمشاكل التي يعاني منها اللاجئون في عدة بلدان من بينها السودان. واتهم التقرير أيضا كلا من قوات الأمن الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية بارتكاب انتهاكات كما اتهم بعض الحكومات، بما فيها حكومتي مصر والعراق، بممارسة التعذيب.
غير أن التقرير سلط الضوء على بعض ملامح التحسن في وضع حقوق الإنسان في أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك إطلاق سراح سجناء في غينيا وإسرائيل وتخفيض أحكام بالإعدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

'ضوء أخضر للقمع'

وقال تقرير منظمة العفو إن ما لا يقل عن 1,100 شخص أودعوا السجن في الولايات المتحدة منذ الهجمات ولكن الإتهام بارتكاب أي جرم لم يوجه إلا إلى قلة منهم فقط.

المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية ويليام أف شولتز قال إن الحكومة الأمريكية قدمت لغيرها من الحكومات مثالا يُحتذى وبالتالي فإن عليها أن تواجه مسؤولياتها. وأوضح يقول: "يعاني المواطنون حول العالم من العواقب عندما تقصّر الولايات المتحدة في مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأردف السيد شولتز إن حرب واشنطن ضد الإرهاب قد قدمت "ضوءا أخضرا عمليا لباقي الدول لكي تتجاهل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان".

منظمة العفو الدولية انتقدت أيضا رفض الولايات المتحدة تصنيف المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة وميليشيا طالبان المحتجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو، كوبا، كأسرى حرب واستعدادها لتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية.

وكتبت المنظمة في تقريرها: "يبدو أن معاملة المحتجزين في غوانتانامو حدت ببعض الحكومات إلى الاعتقاد بأن معاملة السجناء بطريقة غير إنسانية قد باتت أمرا مقبولا في الوقت الراهن".

وتعتبر واشنطن المحتجزين إرهابيين مشتبه بهم، وليس جنودا.

الولايات المتحدة ليست بأي حال من الأحوال الدولة الوحيدة التي تتعرض إلى الانتقاد في مراجعة منظمة العفو الدولية لوضع حقوق الإنسان حول العالم لهذا العام:


فإندونيسيا متهمة بقمع الحركات الاستقلالية في منطقتي آتشه وبابوا، حيث أن هناك تقارير تفيد بالمئات من حالات التعذيب، والاعتقال غير القانوني والقتل. ·
وإسرائيل متهمة باستخدام "القوة القاتلة المفرطة" ضد الفلسطينيين في حين أن سلطات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات متهمة بتعذيب السجناء وإعدام المتعاملين مع إسرائيل.
وفي منطقة الشيشان الروسية، فإن القوات الحكومية وقوات المتمردين متهمتان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وحكومة روبرت موغابي في زيمبابوي متهمة باستخدام العنف والترويع لضمان إعادة انتخابه كرئيس للجمهورية.
'ردود فعل عنصرية'

منظمة العفو الدولية توجّه الاتهام أيضا إلى الولايات المتحدة، فضلا عن كوريا الجنوبية، والأردن وبريطانيا، بتقديم تشريعات لمكافحة الإرهاب تقوّض أركان حقوق الإنسان.

فبريطانيا، على سبيل المثال، لديها حاليا قانون يتيح احتجاز المواطنين الأجانب من دون تهمة أو محاكمة في حين أنه يمكن للولايات المتحدة أن تحتجز الأجانب الذين يواجهون الترحيل إلى أجل غير مسمى.

ويقول التقرير: "لقد خلق رد الفعل العنصري جوا من الشك وانعدام الثقة يفاقم من غلوائه الطريقة التي يتم بها تصوير الأجانب كمصدر لـ 'الإرهاب'".

وتُتّهم الصين بقمع الأقليات تحت راية مكافحة الإرهاب.

واكتشفت منظمة العفو ميلا لدى عدد من الدول إلى تصوير الأجانب، وخصوصا المهاجرين وطالبي اللجوء، كإرهابيين.

وفي مكان آخر من التقرير، أشارت منظمة العفو إلى انخفاض عدد الدول التي تمارس التعذيب في حق السجناء، من 90 بالمئة في عام 2000 إلى 73 بالمئة العام الماضي.

كما ويفيد التقرير بأن عدد الدول التي تتبنى عقوبة الإعدام قد انخفض من 40 دولة في عام 1997 إلى 27 العام الماضي.


***********************************************************

نقلا من موقع ال BBC

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/2013232.stm