كانت النتيجة الأبرز لارتفاع أسعار النفط بمعدلات عالية خلال السنتين الماضيتين هي ارتفاع أسعار جميع السلع بمعدلات قياسية..
وهناك من يرى أن الجهاز الحكومي، " التنفيذي " لم يكن يستحق اللوم على ارتفاع الأسعار، إذ لا يتوقع أن نبيع النفط بمئة دولار للبرميل، بعد أن كان لسنوات طويلة أقل من الثلاثين ، وفي ذات الوقت نتوقع أن لا ترتفع أسعار السلع الأخرى في العالم، أو نكون بعيدين عن هذا الارتفاع العالمي ، بينما نحن نستورد كل شيء ..

ومن تبنى وجهة النظر تلك عندما ارتفعت الأسعار في السوق المحلية نتيجة للارتفاعات العالمية ، فإن عليه خلال المرحلة المقبلة توجيه كل اللوم للجهاز الحكومي ، إذا لم تنخفض الأسعار بنفس سرعة ارتفاعها في السابق ، وبما ينسجم مع انخفاض الأسعار في العالم.

فعلى سبيل المثال صرح قبل ثلاثة أسابيع احد كبار وكلاء السيارات بالسوق السعودية لجريدة المدينة بأنه يتوقع انخفاض اسعارها 20-40% خلال الأيام القادمة حيث ان الشركات العالمية تطالب الوكلاء بتوفير سيولة نقدية آنية بمبالغ كبيرة ، كما استطلعت جريدة المدينة آراء مندوبي المبيعات في معارض وكلاء السيارات الأمريكية والأوروبية والآسيوية حيث اجمعوا على ان أسعار شحنات السيارات التي سيتم استيرادها خلال الشهرين المقبلين ستكون منخفضة بنسب تتراوح بين 20 الى 40 في المائة.

ولكن قبل ثلاثة أيام تم نشر خبر استفز المواطنين واحتل صدارة أكثر الأخبار إثارة للتعليقات في أغلب الصحف ، وهو إعلان وكلاء السيارات في السعودية بأن أسعار الموديلات الجديدة سوف ترتفع وان زيادة تصل إلى 10 % أضيفت بالفعل على بعض الطرازات الجديدة وذلك لمبررات متناقضة وغير منطقية وتتعارض مع ما يجري في ظل الأزمة العالمية.

وكانت 99 % من التعليقات على الخبر في مواقع الصحف على الانترنت غاضبة جدا على وزارة التجارة وعلى وكلاء السيارات وسوف أستعرض نماذج منها آخر المقالة.

وإزاء هذا الغضب من المواطنين واتهاماتهم لوكلاء السيارات باستغلال المواطن ولوزارة التجارة بالسلبية فإنه - حتى لو افترضنا أنها اتهامات غير صحيحة - على وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجان أو فرق عمل تتابع الانخفاض في أسعار السلع في الأسواق العالمية ، ومدى تجاوب السوق المحلية مع ذلك و" سرعته " وبخاصة بالنسبة للسلع التي هناك أشكال من الاحتكار فيها ، سواء كان احتكارا مطلقا وهو نادر ، أو احتكار قلة وهو كثير! .

مع إعلان نتائج أعمال هذه الفرق بشكل سريع ومستمر حتى يثق المواطن في أن وزارة التجارة يهمها حمايته أكثر من التاجر الذي يوجد عدة جهات أخرى تحميه.

وهذا حل مؤقت وجزئي إذ ان ضعف الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لوزارة التجارة والصناعة ، لا يساعدها على القيام بهذا الدور بصورة شاملة ودقيقة ومستمرة، وبالتالي فإن الحل الصحيح والمنطقي هو تشجيع تشكيل جمعيات أهلية تساند جهود حماية المواطن من كافة أشكال الغش والاستغلال وبدون انتشار هذه الجمعيات فسنبقى عقودا وعقودا في ذات الدوامة ، نصب جام غضبنا على وزارة التجارة ، مع بقاء الحال على ما هو عليه !!

وفيما يلي نماذج لتعليقات القراء على خبر ارتفاع أسعار السيارات :

يجب تغيير اسم وزارة التجارة إلى وزارة التجّار لأنها في خدمة التجار على حساب المواطن المسكين .

يمكنكم التأكد من الأسعار عن طريق موقع www.ebay.com قسم السيارات .. فقط اكتب اسم السيارة وستظهر لك الأسعار وستلاحظ الفارق الكبير بينها وبين أسعار السعودية .

أمامي جريدة الواشنطن بوست ليوم السبت 29/11/2008م ،وفي الصفحة الأخيرة من قسم "السيارات" وضعت شركة (داركارز) إعلاناً عن تقديم أكبر تخفيضاته على الإطلاق والمتمثل بمنح تخفيض مقداره 40% من ستيكر السعر الأساسي للمصنع .

انا لا اعرف كيف سلط نظام الوكيل على رقابنا ويبدو أننا رجعنا على سياسة التحالف والتكاتف ضد المواطن كما حدث في الألبان والاسمنت والحديد لكن أملنا كبير في الله ثم في وزير التجارة يفك عنا احتكار الوكلاء.

المتتبع لمجريات الأحداث في الصحف الأجنبية يعلم مدى الأزمة المالية الفادحة التي تمر بها شركات السيارات ، وما بداية عرض اشتر الأولى وخذ الثانية مجاناً في بريطانيا إلا بداية هذا الانحدار ، سننتظر ونرى زيف تصريحات وكالات السيارات المحلية.

يجب على الأفراد أن يتجهوا إلى المقاطعة أو استيراد السيارات من الخارج ودفع القيمة الجمركية وسوف يجد الأفراد فرقا كبيرا في الأسعار.

وأختتم التعليقات بأطرفها : يا أخي لعب على المواطن ، و الاخ د.ب.أ ما سمع خبر أن الشركة الأم قفلت أكثر من 3 مصانع لهم بسبب الديون ( د.ب. أ هي وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت خبر رفع أسعار سيارات جنرال موترز في المملكة).