كتب عبدالله النجار وعبداللطيف راضي وعبدالله الشمري:
أكد مصدر أمني موثوق لـ «الوطن» ان بداية الخيط الذي قاد الى معرفة الجناة وضبطهم كان شقيق الشاب الأبكم وهو شخص طبيعي ويقطن بالقرب من بيت الطفلة آمنة، حيث أفاد بانه اثناء قيامه باطعام الحمام الذي يقوم بتربيته فوق سطح منزله شاهد الطفلة القتيلة وهي تتحدث مع الجاني السعودي (م) أمام منزله ولم تكن هناك أية سيارة بالقرب منهما وعليه لم يعط الموضوع اي اهتمام كونه يعرف ان الطفلة ابنة الجيران والجاني من ابناء الجيران ايضا وهي امور عادية بالفريج وهذه المعلومة القيمة هي التي قادت رجال المباحث لضبط الجناة ومعرفة تفاصيل ووقائع الجريمة.
كما أكد المصدر الأمني انه وبعد ان تحدث الجاني مع الطفلة جاءت سيارة وبها شقيق الجاني وصديقه والفتاة وهي ابنة خاله وابنة عمته بنفس الوقت وأركبوا الطفلة آمنة في السيارة ثم انطلقوا بها الى بر الأطراف بالجهراء.
وذكر المصدر ان الفتاة المشتركة بالجريمة فجرت مفاجأة باعترافاتها المسجلة على شريط كاسيت ان ابن عمتها وهو المتهم السعودي (م) هو عشيقها وهناك علاقة جنسية بينهما مستمرة وانه هو الذي أفقدها عذريتها ويعاشرها بانتظام معاشرة الأزواج منذ أكثر من سنة في منزلها كون ابن عمتها وشقيقه وهو الجاني الثاني يقطنان في منزل والدها منذ سنوات وانه في احدى اتصالاتهما الجنسية سألها ان كان لها علاقة مع شقيق آمنة فأجابته بالايجاب وانها عاشرته «مرة او مرتين» وبهذه اللحظة استشاط غضبا وقال لها بالحرف الواحد «أراويك فيه» ومن ثم بدأ يخطط مع شقيقه وصديقهما لارتكاب واقعة الخطف والقتل، وتبين ايضا ان الفتاة على صلات جنسية متنوعة بأشخاص اخرين.
وأضاف المصدر ان شقيق القتيلة لم يتم استدعاؤه مساء امس الاول بعد القبض على الجناة وانما تم استدعاؤه ظهر أمس لسماع أقواله تجاه هذه المعلومات واعترافات الفتاة وهي سعودية الجنسية وعمرها 19 سنة، وجرت مواجهة شقيق آمنة بالفتاة وبالجناة.
وبين المصدر ان السيارتين المشتبه باستخدام احداهما بخطف الطفلة وهي شفر عنابي وتويوتا بيضاء احيلتا أمس للأدلة الجنائية لاجراء معاينات عليهما.
على ذات الصعيد، كشفت مصادر في النيابة العامة «للوطن» بان الجهات الامنية المكلفة بمتابعة قضية مقتل الطفلة آمنة الخالدي ابلغتها بانها لم تتمكن من احالة المتهمين اليها اليوم «أمس» وذلك لاجراء المزيد من التحقيقات مع المتهمين الذين توالت اعترافاتهم تباعا ولكنها ستحيلهم اليها جميعا في غضون الـ 48 ساعة القادمة.
وقد كلف وكيل النائب العام فهد العتيبي من نيابة الجهراء الجزائية بتولي القضية بعد استلامها رسميا من المباحث الجنائية وهو الذي كان يشرف على القضية ذاتها منذ العثور على جثة الطفلة آمنة في الرابع من مايو الحالي.
وأكدت مصادر النيابة لـ«الوطن» ان قانون الاجراءات الجزائية اجاز للشرطة التحفظ على المتهمين لديهم لمدة أربعة ايام من تاريخ ضبطهم وثبوت الاتهام بحقهم وبالتالي فان لدى الداخلية مهلة في الاحالة الى يوم السبت القادم لان يوم الجمعة لا يحسب ضمن المدة القانونية.
وستستمع النيابة خلال التحقيقات التي ستجريها لاعترافاتهم ومن ثم التوجه للمواقع التي شهدتها مراحل الجريمة من الخطف عند المنزل بمنطقة الصليبية وانتهاء بمكان ارتكاب واقعة القتل والتخلص من اثار ودلائل الجريمة المدينة لهم.
وعلمت «الوطن» ان المتهمين الأربعة احيلوا مساء امس من مقر توقيفهم في مخفر الصليبية الى مبنى الادارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة السالمية وان تمثيل الجريمة سيتم بحضور وكيل النيابة ورجال المباحث الذين سيقدمون ايضا تقريرهم باعترافات المتهم وتقارير التحريات التي اجروها عن المتهمين حيث تبين ان المتهمة لطيفة سبق ان تم فصلها من ثانوية ام الحارث الانصارية بمنطقة الصليبية لسوء أخلاقياتها وسلوكها كما تم العثور على حبوب مخدرة بمسكن قريبيها المتهمىن في القضية ايضا.
كما ستحيل الادارة العامة للأدلة الجنائية كافة تقاريرها التي انجزتها من خلال اداراتها المختصة حول الاثار التي تم العثور عليها وتقارير مطابقة الفحوصات المخبرية ومطابقة السكين التي عثر عليها واثار الاعتداء على الطفلة كأدلة اثبات وادانة.
في حين أكد مصدر أمني ان الحذاء الآخر للطفلة والذي ألقاه الجناة خلال مرورهم بالطريق لم يتم العثور عليه إلى الآن.
كما ستستدعي ادارة مباحث الجهراء «عادل» شقيق الطفلة «آمنة» وذلك للاستفسار منه عن علاقته بالمتهمة «لطيفة» حيث لم يتقرر بعد توجيه اي اتهام له لعدم تقديمها لبلاغ ضده بما يؤكد ان ما تم كان مواقعة بالرضا في حال صدقت رواية المتهمة عن علاقتها به.
إلى ذلك أعلن مكتب المحاميان أحمد وسعود الشحومي انه سيفتح صفحة على الانترنت لعرض أخبار قضية الطفلة آمنة الخالدي أولاً بأول بما فيها سيرة طفولتها البريئة وطالبا في مؤتمر صحافي عقداه مساء أمس بمكتبهما انزال القصاص العاجل بالقاتلين جميعاً أمام العامة من الناس نظراً لبشاعة الجريمة.
وقالا ان مكتبهما حصل على توكيل رسمي من والد المغدور بها وسيتابعان الادعاء بالحق المدني، حسب الاجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات أمام درجات القضاء والنيابة العامة.

منقول من جريدة الوطن