ضمن استراتيجية البيئة في المخطط الاستراتيجي الإقليمي للعاصمة
تهيئة محميات منطقة الرياض لتطويرها كمواقع سياحية ترفيهية وتعليمية مستدامة
عبيد الأنصاري من الرياض - - 14/10/1429هـ
نظراً لازدياد عدد السكان والتنمية الحضرية والصناعية المتواصلة، أصبح المد البشري على الحياة الفطرية والموارد الطبيعية الأخرى، يؤثر سلباً في معظم المناطق البيئية الموجودة في منطقة الرياض ومناطق المملكة ككل، لذا تعد القضايا المرتبطة بالموارد الطبيعية والحياة الفطرية ومشاريع حمايتها موضع اهتمام رئيسي في التخطيط الإقليمي.
من هذا المنطلق وضع مشروع المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض الذي تعده الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، استراتيجية للتنمية البيئية في المنطقة تتبنى نظاماً للإدارة البيئية المتكاملة تهدف إلى استغلال الموارد المتوافرة مع الأخذ بمبادئ التنمية المستدامة في الاعتبار، بما ينسجم مع توجهات استراتيجية البيئة الوطنية في المملكة وخطة التنمية الوطنية الخمسية الثامنة 2005- 2009م.
المخطط الاستراتيجي الإقليمي
تتبع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض منهجية عمل في إعدادها للمخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض، تتمثل في جمع وتحليل معلومات الوضع الراهن للجوانب المختلفة واستقراء التوجهات المستقبلية للمنطقة في ضوء المتغيرات المتوقعة أو المطلوبة، وبناء نظام معلومات إقليمي متقدم يستخدم نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتبعاً لذلك وضع المخطط تصوراً أولياً لمستقبل المنطقة للعشرين سنة القادمة حتى عام 1446هـ (2025م) والذي يشكل مرجعاً للتنمية المستهدفة للمنطقة في القطاعات الحيوية كافة.
تقييم البدائل التنموية
يعمل التصور الأولي لمستقبل المنطقة، كمحفز للعملية التشاورية المكثفة مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة من القطاعين العام والخاص، لتقييم البدائل التنموية للمنطقة، ومن ثم وضع (خطة تنفيذية) مبكرة لدعم قيام مشاريع إقليمية محدد ة من خلال برامج العمل المطروحة ضمن هذا التصور، و(خطة إرشادية) لتعديل وتكييف الهياكل الإدارية وأدوات التخطيط الإقليمية.
ويشمل التصور الأولي لمستقبل منطقة الرياض الذي انتهت الهيئة من إعداده أخيراً،
العناصر التالية: تقدير السكان والقوى العاملة، الاستراتيجية الاقتصادية، استراتيجية المناطق، استراتيجية المراكز، استراتيجية البنية التحتية، استراتيجية الإدارة الإقليمية، واستراتيجية التنمية البيئية.
أوجه مختلفة للبيئة
تتطرق استراتيجية التنمية البيئية ضمن مشروع المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض إلى كافة أوجه البيئة باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتنمية المنطقة، حيث ترتبط الأنواع المختلفة للتلوث (تلوث الهواء، المياه، التربة، المسطحات الخضراء، والمواقع التراثية) ارتباطاً وثيقاً بالإنسان وتؤثر فيه.
وتم تضمين القضايا البيئية المختلفة والمتمثلة في: الزراعة والموارد المعدنية والنفايات الصلبة في استراتيجية تنمية البيئة لمنطقة الرياض، وقد بنيت استراتيجية التنمية البيئية لمنطقة الرياض على أربعة اعتبارات هي: تطوير مبادئ إجراءات المحافظة على البيئة، تطوير المواقع المحمية القائمة، ملائمة التنفيذ، وتطبيق المعايير العالمية.
وجزأت الاستراتيجية مناطق التجمعات السكنية في منطقة الرياض إلى ثلاث فئات رئيسية، ووضعت متطلبات التخطيط والتنمية المحددة لهذه المناطق وتشمل: المناطق المحمية، المناطق الحساسة، والمناطق ذات الأولوية.
المناطق المحمية في منطقة الرياض
محمية الوعول محمية عروق بني معارض محمية مجمع الهضاب متنزه الثمامة محمية الجندلية محمية حمى حريملاء روضة حريم وادي لبن الحاير
الحيسة جبل جبالة جبل صلاح
مدية لبيدة صبحا
العمارية غدير لحا الأحمر
المزاحمية صلبوخ محمية الزلفي
كثبان الدليم جبل تخفة دهول ماكلا
ساجع ام الرماث
المناطق الحساسة بيئياً
تعرف المناطق الحساسة بالمواقع التي تخضع إلى تحليل وتقييم بيئي لتحديد مدى الأضرار الناتجة عن الاستخدامات التي تتعرض لها سواء كان ذلك الاستخدام سياحياً أو زراعياً، وتشمل المناطق الحساسة بيئياً 14 موقعاً في مختلف أجزاء المنطقة، موزعة على النحو التالي:
المناطق الحساسة بيئياً في منطقة الرياض
الجثوم الشويطين الخصيرة النوبيبي الغوصة تمير دحل هيت وادي عتق بحيرة جريفة متنزه الزلفي الترفيهي وادي شعيب معوان المواقع الجيولوجية
روضة المجمعة الأفلاج عيون ليلى
المناطق ذات الأولوية
وهي مناطق يتم تطويرها ضمن منظور مستدام طويل الأجل بما يضمن حمايتها بيئتها وإمكاناتها الطبيعية. وتضم منطقة الرياض عدداً من المظاهر البيئية (الوحدات الطبيعية) مثل الأودية والهضاب والسهول والسبخات والنفود والجبال. حيث تضم كل منها أنواعا فريدة من أشكال الحياة النباتية والحيوانية.
وقد وضع المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض نموذجاً لتحسين بيئة المناطق المحمية والحساسة عبر نظام تقسيم مناطق شامل يعطي (المظاهر البيئية) المزيد من المساحة لتنميتها وتحسينها، ومن المنتظر مستقبلاً توسعة نظام تقسيم الأراضي ليربط المناطق ذات الأولوية ببعضها البعض، وبهذا ستغطي مساحة مناطق الأولوية نحو 10 في المائة من إجمالي منطقة الرياض تماشياً مع المقاييس العالمية. ونظراً لتأثر معظم هذه المجموعات البيئية بالأنشطة البشرية نتيجة التوسع الشاسع في التجمعات السكانية، لذا ينظر إلى أن تكون المناطق ذات الأولوية تحت إشراف الإدارة الجديدة بالمخطط الإقليمي لمنطقة الرياض.
أنواع الزراعة في المنطقة
تبرز الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع الزراعي في منطقة الرياض، من خلال حجم القطاع وأعداد المؤسسات والعاملين فيه ضمن حدود المنطقة، فمنطقة الرياض تضم 51 في المائة من المؤسسات العاملة في قطاع الأنشطة الزراعية داخل المملكة، 36 في المائة من حجم قوى عمل القطاع على مستوى البلاد.
وقد كانت الزراعة في منطقة الرياض مقتصرة على المواقع المفضلة في الوديان، ولكن نتيجة لتزايد النمو الزراعي في المملكة، أصبحت الأساليب الزراعية في المملكة تتطلب مساحة إضافية كبيرة، حيث توجد في الوقت الراهن ثلاثة أنواع من المزارع في منطقة الرياض: 1. المشاريع الزراعية المحورية كبيرة الحجم التي تستخدم الري المركزي، والتي تعتمد على الآبار العميقة، وتركز على إنتاج الأعلاف بصورة متزايدة طوال السنة بما في ذلك أشهر الصيف أيضاً. ورغم قلة مصادر المياه في البلاد، إلا أن إنتاج محاصيل الحبوب لا يزال يحتل أكثر من نصف المساحة المزروعة، ويلاحظ نتيجة لشح المصادر المائية تزايد تنقل الشركات تدريجياً من منطقة الزلفي والخرج إلى حرض ويبرين في المنطقة الشرقية. 2. المشاريع الزراعية التي تروى بالأحواض السطحية لزراعة أشجار النخيل في الواحات، وكذلك لزراعة الخضراوات ولكن بدرجة أقل، حيث لا تتجاوز مساحتها الهكتار الواحد. وتعتمد هذه المشاريع الزراعية على المياه المستخرجة من مجمعات الآبار أو الآبار الفردية، وتتواجد هذه المساحات الزراعية الصغيرة التقليدية في مناطق الأودية والسهول.
3. مؤسسات المحاصيل اليومية (الفواكه والخضراوات)، وتعتمد هذه المزارع التي تبلغ مساحتها عدة هكتارات، على الآبار العميقة لري منتجاتها بتقنية عالية المستوى كالبيوت الزجاجية والري بالتنقيط.
المساحة الزراعية النشطة
ابتداء من عام 1409هـ تضاءلت المساحة الزراعية النشطة في المنطقة بمقدار 45 في المائة، ويتطلب تدهور ونضوب الآبار الجوفية التي تعتبر حالياً المصدر الوحيد للمياه للإنتاج الصناعي الزراعي، تغييراً رئيسياً في التنمية الزراعية في المنطقة، وحسب ما هو مقترح في (خطة التنمية الخمسية الثامنة) ينبغي تحويل المحاصيل قليلة القيمة وعالية استهلاك المياه كـ (الأعلاف، والقمح، والحبوب) إلى محاصيل ذات قيمة عالية، وذلك باستخدام أفضل الأساليب المتوافرة لتوفير المياه.
ويسعى مشروع المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض لإجراء تحول كامل للإنتاج الزراعي إلى أنظمة إنتاج مستدامة تسمح بدخل كبير وطويل الأجل في القطاع الزراعي.
تحويل الإنتاج وإدارة الأراضي
في ضوء ما سبق، تتألف الأهداف العامة للاستراتيجية التنمية الزراعية في منطقة الرياض، من محورين أساسين هما:
1. تحويل الإنتاج الزراعي نحو الاستدامة عبر التركيز على زراعة الخضراوات والزراعة العضوية. 2. إدارة الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي غير المستدام. ولتحقيق هدف تحويل الإنتاج الزراعي نحو الاستدامة، يجب أن تخصص الأراضي الملائمة للاستعمالات الزراعية مثل الوديان، لزراعة أشجار النخيل والخضراوات اليومية. أما المناطق المخصصة لإنتاج الأعلاف والحبوب، فإما أن يتم تجديدها وتحويلها إلى مناطق زراعية تحت إدارة صارمة أو تحويلها إلى إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية كالخضراوات والفواكه باستخدام كافة أساليب الحفاظ على مصادر المياه.
ويمكن أن تفي الأراضي القريبة من المدن الكبيرة، بالاحتياجات المتزايدة للمحاصيل غير الضارة بالبيئة من خلال الزراعات العضوية، ويمكن إدراج باقي الأراضي ضمن الأراضي الملائمة.
كما يسهم في تحقيق هذا الهدف، تركز الإعانات على المشاريع التشجيعية غير المباشرة، مثل تطبيق التقنية الحديثة (الاقتصاد في المياه) أو التدريب المهني الذي يركز على الأنشطة والتقنيات الزراعية، فهناك حاجة ماسة إلى دعم إضافي لزيادة الزراعات العضوية، لذا يمكن الاستعانة بالإعانات لتشجيع السوق الزراعية وإنشاء نظام الهوية الإقليمية وفتح أسواق جديدة.
أما هدف إدارة الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي غير المستدام، فيتحقق عبر حماية الأراضي المخصصة لإنتاج الأعلاف ومحاصيل الحبوب، والتي أصبحت مهددة بالتعطيل من جراء قلة مصادر المياه، وذلك عبر إعادة زراعتها بمنتجات أخرى ملائمة، وتفعيل الإدارة المستدامة للرعي فيها، حيث يمكن إعادة زراعة المناطق الزراعية المهجورة بأنواع من الحشائش والشجيرات المحلية للمحافظة على التنوع الزراعي في المنطقة وإدارة المراعي.
المناطق الزراعية ذات الأولوية
تقع المناطق الزراعية ذات الأولوية ضمن المساحة المناسبة للاستعمال الزراعي بواسطة وزارة الزراعة داخل أقطاب التنمية أو بالقرب منها، يعتبر الإنتاج الزراعي المذكور أعلاه أكثر ملاءمة في الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة الرياض.
كما يعد النشاط الزراعي في الأودية مناسباً لإنتاج التمور والخضراوات، وتعتبر المعايير التي تستخدم إمكانات الأرض التنموية ومؤشرات توفر المياه، ضرورية لتنفيذ تقسيم أراض مفصل على مستوى المحافظات، كما تعد المؤشرات المرتبطة بالمياه عوامل مقيدة للاستعمالات الزراعية، حيث يجب عدم إغفال الطلب الهائل على المياه.
مناطق إدارة الرعي المحددة
تقع مناطق إدارة الرعي المحددة ضمن مناطق الري المحوري المركزي غير المستدامة العاملة أو المهجورة، وقد تكون واقعة في مناطق محجوزة للزراعة أو المناطق الزراعية ذات الأولوية، وسوف تستخدم البنية التحتية للري في توفير ري دوري منخفض المستوى لتعزيز عملية إعادة الغطاء النباتي للرعي ما يخفض من الضغط الرعوي على المناطق البرية المفتوحة، وتعرف مناطق الري منخفض المستوى بـ "مناطق الرعي المركزية".
إدارة مراعي مستدامة
أوصي المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض بتبني إدارة مراعي مستدامة، ووضع استراتيجية لإعادة الزراعة في المناطق الملائمة للرعي، ووضعت استراتيجية التنمية البيئية في المخطط عددا من المقترحات العملية لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية ذات المساحات التي تتراوح بين 100 إلى 500 هكتار، ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع ملاك الأراضي وأصحاب الماشية والسكان المحليين.
وتمثل هذه الأفكار نواة لإدارة المراعي ضمن مشاريع تجريبية في مناطق استعمالات الأراضي الزراعية، ويمكن توسعة هذه الأفكار لتشمل مناطق أخرى في منطقة الرياض، مثل المناطق قليلة السكان، كما يمكن دعمها من خلال خطة إعانات حكومية على نهج السياسة الزراعية الأوروبية.
مناطق الموارد المعدنية
تحدث جميع الأنشطة التعدينية، تأثيرات رئيسية على البيئة والتجمعات السكانية المحيطة، ومن الضروري عند تخطيط التنمية المستقبلية لمنطقة الرياض، تحديد مواقع التنقيب والمعالجة، والتخزين، ومواقع دفن النفايات، والمناطق العازلة.
وتشمل الموارد المعدنية المتوقع استغلالها في منطقة الرياض: الذهب والفضة والزنك والألمونيوم والحديد وصخور السيليكا والفحم الحجري والنفط والغاز، كما يتوافر في المنطقة العديد من مواد البناء كالأسمنت، الحجر الجيري، الرمل، الحصى، أحجار الزينة، وغيرها، والتي يتم إنتاجها وتوزيعها حسب كمية الطلب عليها.
8
8
| 
الوضع العادي
