الملك عبدالله قدوتك ( ياسمو الرئيس العام !! " أبريء ذمتك" من تصرفات مرؤوسيك ) فقد بلغ السيل الزبى !!
السلام عليكم ...
أتابع بمرارة ما يحدث ! من ظلم وفوضى إدارية ! وتخبط مسئول ! وتناقض في المواقف والقرارات !! والقفز فوق كل القيم الأدبية والمادية لنظام العقوبات !!
لجنة ( الخراط ) تواصل خرطها لكل تلك القيم الإنسانية التي يراعيها نظام العقوبة الإسلامي !
تجاهلت أنه ( لاتزر وازرة وزر أخرى ) ! و أنه لايمكن أن يؤخذ البريء بجريرة المتهم أو المذنب !
لجنتهم الموقرة لا تعي أبداً أن ( العدل ) هو القيمة التي تتحكم في مسار العقوبات في الإسلام ! لأن العقوبة في الإسلام لايمكن أن تهدف للإنتقام والتشفي ! أو أن تتم تحت مظلة المواربة والمحاباة لطرف عن آخر ..
لجنة الانضباط المفلوتة ! الموقرة تزن بمكيالين !! والشواهد كثيرة فهي تكرس لمبدأ الظلم لا العدل ! فكيف بالله عليكم سيتحقق الأمن والاستقرار ؟!!
لجنة الانضباط ( جعلت مهمتها وهدفها ) الوقوف في طريق الهلال ! وكل شيء ينتمي له ! والمتأمل لقراراتها مؤخراً يكشف واقعها !
= بدأ الامر ( بضرب متعمد بالقوارير الممتلئة ) لنجم الفريق طارق التائب ! وبشكل مفاجيء لايترك للمرء مهلة للتفكير الآني وهناك فرق بين موقف التمياط والتائب كالفرق بين الحدث وأسلوبه ! فالتمياط كان متوقعاً حدوثه لأنه حدث للتائب قبله ! ( مع الاتفاق على أن التمياط يختلف عن التايب في درجة الانفعال !! والشخصية وهذا أمر طبيعي !!
=بدأ الأمر بإثارة الجمهور والتهييج من قبل رئيس الوحدة مسبقاً !!
= بدأ الأمر بغياب التنظيم والضبط الأمني من قبل الجهات المختصة !!
=بدأ الأمر برمي احتياط الهلال بالقوارير
=بدأ الأمر برمي الأحذية والقوارير من جمهور الوحدة !!
=جمهور هلالي يقذف لاعب هلالي ! ( كشف المستور ) !!
=بدأ الشغب في ملعب النادي الآخر المستضيف !!
= حدثت مواقف أكثر قبحاً وسوءاً من قبل جماهير ومسئولين وأعضاء شرف يتوشحون الألوان الصفراء ! في أكثر من مباراة ولم نر هذا الشعور الأصفر من الامين الأصفر !!
نقلت لكم الموضوع التالي وعليكم قياس ما صدر من اللجنة المذكورة ! وعليكم النتيجة : ولكنني سأسألكم :
هل ترون أن قرارات اللجنة المذكورة ستؤدي للضبط والاستقرار ؟!
هل ترون أن تصرفات الأمين العائم في مصلحة الانتماء الوطني ؟!!!
هل ترون أن العدل كان سائداً ؟!!
باحث أمني: «لاتزر وازرة وزر أخرى».. مبدأ تلتزم به الدولة
عزا الباحث في الشؤون الامنية اللواء متقاعد دكتور ابراهيم بن عويض العتيبي في معرض رده على سؤال لـ «عكاظ» حول ما يحدث في بلدان كثيرة من قيام اجهزة الامن بجلب آباء وأمهات وإخوة الفارين من السجون من الموقوفين على ذمة قضايا أمنية الى حين تسليم الفارين انفسهم للسلطات في حين لا يحدث هذا في بلد مثل المملكة.. الى العدالة الاجتماعية التي تتخذ من الشرع منهاجاً لتنفيذها فالله عز وجل يقول {ولا تزر وازرة وزر أخرى» والمذنب او المتهم ليس من العدل او الشرع او القانون اسقاط ما نسب اليه على اسرته او اقاربه ذلك ان الجريمة فردية وليست متلازمة بتصرفات الاخرين.. فالنصوص الشرعية والانظمة السائدة في المملكة مثل نظام الحكم والمرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية كلها تعتبر الجريمة فردية يتوقف على مرتكبها ما يترتب عليها من اجراءات لاحقة لوقوعها. عكاظ 12/7/2006 م
_____________
_____
العقوبات في الإسلام 00 وحرية الإنسان - 5- 2005 - 18: 1
محمد محفوظ
فالحرية في المنظور الإنساني، لا تتعدى هذا الفهم وهذه القواعد التي أرساها النص الإسلامي. إذ يقف الإسلام ضد كل الأضرار (النفسية والاقتصادية) والسياسية والاجتماعية والسلوكية) التي تؤثر سلباً في حياة الإنسان الخاصة والعامة.
تتميز المنظومات المعرفية المتكاملة، من أن جميع مفرداتها وجزئياتها في إطار نسق فكري متناسق ومتناغم بعضه مع بعض، لا تخالف ولا تناقض بينهما.
فهي مجموعة مفردات لم تركب تركيباً أو أقحمت في البنيان المعرفي، وإنما هي منبثقة انبثاقاً ذاتياً في الإطار المعرفي المذكور.
وفي الدائرة الإسلامية، حيث يشكل الدين الإسلامي، تلك المظومة المعرفية المتكاملة والشاملة لجميع الأبعاد نجد أن جميع مفردات وجزئيات هذه المنظومة، لا يتناقض بعضها مع بعض، وإنما تتكامل تكاملاً مذهلاً. بحيث يتشكل لدينا بناء تشريعي متراص ومتكامل. ويقول الله تبارك وتعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً}.
فالإسلام كبناء معرفي لا يعلي من شأن قيمة على حساب الأخرى، وإنما هو دين التوازن والاعتدال في كل شيء. فهو يوازن بين حاجات الإنسان الجسدية والمعنوية، وبين القيم المادية والقيم الروحية، وبين ضرورات السلطة والنظام ومتطلبات الحرية.
والدين الإسلامي بكل تشريعاته ونظمه، وبالرغم من تقريره للغيب، فإنه ذو سمة عقلانية، أي أنه جاء ليوافق منطق العقل الإنساني وأحكامه. لذلك لا نجد أن هناك حكماً في الدائرة التشريعية للإسلام، لا ينسجم وحقائق العقل الإنساني،
ووفق هذا المنظور، نحن ننظر إلى مسألة التشريعات الجزائية أو العقابية في الإسلام.. فالعقوبات في الرؤية الإسلامية، ليست بعيدة عن الحرية ومستلزماتها.. بل حين التدقيق نجد أن هناك علاقة وطيدة بين نظام العقوبات ونظام الحرية في الرؤية الإسلامية.
حيث من الطبيعي في الدائرة الإسلامية والإنسانية أن توضع أحكام جزائية، لأجل تطبيق العدالة، وصيانة المصالح الخاصة والعامة، ومكافحة جميع أنواع الفساد والانحراف. لذلك فإن نظام العقوبات في الإسلام، ليس لتقييد الحريات أو تكبيل الإنسان عن الفعل والحركة في الحياة. وإنما من أجل صيانة مصالح الجميع، وضمان عدم تعدي بعضهم على بعض.
وهكذا فإن قوانين الجزاء وأحكامه في الإسلام، لا يراد بها الانتقام مطلقاً، وإنما هي وسيلة إدامة حياة المجتمع وحفظ قيمه ونظامه، ........الخ.
لذلك يؤكد الذكر الحكيم على ضرورة تنفيذ الأحكام بعيداً عن المواربة والمحاباة.
وبإمكاننا توضيح هذه الحقيقة، من خلال بيان أهداف العقوبات في الإسلام، التي تتمثل في النقاط التالية:
1 - حفظ حقوق الأفراد والمجتمع.. فالعقوبات ليست في مقابل نقض حرية الاختيار والتعرف لدى الإنسان، وإنما هي موضوعة من أجل حفظ الإنسان والمجتمع من الأخطار التي قد تعصف به.
2 - بسط وسيادة العدل وعدم تفويت الحقوق. وهذا بطبيعة الحال يحافظ على مصالح الجميع فرداً ومجتمعاً وكذلك مصالحهم النوعية.
ولا نحسب أن هناك شريعة من الشرائع أو قانوناً من القوانين، لا يعترف ويقرر أهمية العقوبة في درء الأخطار والدفاع عن أمن الأمة والمجتمع ومصالحهما.
فالعقوبات في الإسلام، لا تشرع للانتقام والتنكيل وامتهان كرامة الإنسان، وإنما لحماية المجتمع من الآفات والمخاطر التي قد تهدد وجوده وأخلاقه.
لذلك من الطبيعي القول: إن العدل هو حصن الحقوق وإن نظام العقوبات في الإسلام، لا يخرج عن مقتضيات العدل والحرية، بل هو خادم لهما.
إذ لا يمكن أن يتم الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات ومكتسباتهم الحضارية بدون العدالة. فهي حصن الحقوق، وهي بوابة الأمن الشامل. وبدونه تشبع الفوضى، وتزدهر الفتن والاضطرابات، وتزداد أسباب الاحتقان والانفجار في المجتمع. فالعدالة بمفرداتها (القسط والإحسان والبر)، هي التي توفر الأمن والاستقرار في حياة الأفراد والجماعات. فلا فلاح إلا بالعدل، فهو سبيلنا الوحيد لإنجاز الاستقرار والأمن والتقدم.
ومن الخطأ أو الظلم التعامل مع نظام العقوبات في الإسلام، بمعزل عن المنظومة القيمية الإسلامية. إذ إن عملية العزل هذه، تشوه هذا النظام، وتحوله وكأنه سيف مسلط بشكل دائم على الإنسان وحقوقه الأساس. لذلك فإننا ندعو إلى النظر إلى نظام العقوبات في السياق الإسلامي العام المحكوم بقيم العدالة والحرية.
فكل العقوبات يتم تنفيذها تحت سقف العدالة والحرية. وكل ممارسة دون ذلك، لا تنسجم ورؤية الإسلام لنظام العقوبات.
فالعدالة والحرية وكل مقتضياتها ومتطلباتهما، هي البيئة التي تتحكم في مسار العقوبات في الرؤية الإسلامية.
.
[أمــــان]
وختاماً ...
رسالتي لسمو الرئيس العام :
ياسمو الرئيس ( أبريء ذمتك ) بصفتك راع مسئول عن رعيته من تصرفات أمينك العام ولجنة الانضباط الموقرة !!
وليكن خادم الحرمين الشريفين قدوة لك في ذلك حين وجه بالعدل والمساواة بين الناس وخاطب المسئولين والوزراء بخطابات مكتوبة انه يبرأ بذمته بعد أن حدد الضوابط وأصدر الأوامر وشدد على قضاء حاجات الناس وإقرارالعدل بينهم !!
ثقتنا في حسن ظنك ونيتك كبيرة ولكن هناك من يعمل لصالح التفرقة الوطنية من خلالك ! ( اللهم قد بلغت اللهم فاشهد )
محبتكم ( المملكة )
الهلال وبلا منازع هو ( نادي القرن والوطن )
الوضع العادي
