السعودية ترفع رواتب موظفيها خلال ساعات
"إيلاف" من الرياض: علمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن العاهل السعوديّ الملك عبد الله بن عبد العزيز سيصدر قرارًا خلال الساعات القليلة المقبلة، يرفع فيه رواتب موظفي الحكومة السعوديّة. وزادت الأنباء تأكيداً بعد أن فتح القطاع الخاص قبل يومين الباب أمام زيادة رواتب موظفيه بنسبة تتراوح بين 15 و40 في المئة. وتأتي مطالبات المواطنين بزيادة الرواتب بعد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وعدد كبير من السلع والخدمات.

وكانت السعودية أكدت على لسان عدد من مسؤوليها الحكوميين وعلى رأسهم وزير الصناعة والتجارة هاشم عبده يماني أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل عالمية، موضحًا أن ارتفاع الأسعار ليس معضلة محلية بل تعاني منه عدّة دول في العالم، إلا أنه أكد أن الارتفاع في السعودية هو الأقل عالمياً.

وخلال لقاء للوزير على القناة الحكومية السعودية قال يماني إنه يجري العمل حالياً على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي يعاني منها المواطنون بشكل يومي. وأكد أنه "لا يمكن بأي حال التكهن بثبات الأسعار أو انخفاضها لأن المشكلة خارجة عن يد الوزارة"، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة ستراقب الأسواق بشدة. وركز الوزير على الحل الأمثل لمشكلة ارتفاع الأسعار ويتمثل في البدائل الغذائية والتي تحظى بميزة توفر أنواعها".

وأدّى هذا التصريح إلى امتعاض الكثير من المواطنين الذين رأوا أن الوزير لم يلمس مدى الضرر الذي وقعوا فيه بسبب ارتفاع الأسعار والتي زادت بشكل كبير منذ أن أمر العاهل السعودي في آب (أغسطس) 2005، وهذا يدل على استغلال التجار لزيادة الرواتب وبالتالي عدم متابعة وزارة التجارة لأسعار السلع ومحاسبة التجار على الغلاء.

وكانت دول مجاورة أعلنت عن زيادات لموظفيها واتخذت إجراءات صارمة للحد من ارتفاع الأسعار،ففي دولة الإمارات العربية المتحدة زادت الحكومة أجور الموظفين في الحكومة الاتحادية بنسبة 70 في المئة،ـتلاها إمارة عجمان التي زادت أجور جميع العاملين في الدوائر المحلية بنفس النسبة وينتظر أن تتبعها بقية الإمارات. وذلك لمواجهة غلاء الأسعار الذي يضرب بقوة في الأسواق الإماراتية، مع تخوف من قبل المواطنين والمقيمين من أن تستنزف هذه الموجة من الغلاء، الزيادة في الأجور، وعدم القدرة على كبح جماح التضخم.

وفي دولة الكويت أقر مجلس الأمة زيادة الرواتب على العلاوة الاجتماعية بقيمة 50 ديناراً لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص،والمتقاعدين، وأصحاب مساعدات الشؤون شريطة ان لا يزيد المرتب عن 1750 دينار لاستحقاق الزيادة.