افتتاح مكتب لتوظيف البحرينيين قريبا
وكيل وزارة العمل الإماراتي لـ"الوطن": السعودي أولى من غيره في وظائفنا

الرياض: طارق النوفل

عزز وكيل وزارة العمل الإماراتي حميد بن راشد ديماس مقولة خليجنا واحد باعتبار العامل السعودي أولى من غيره في نيل أي من مليون وظيفة سنوية يوفرها قطاع الأعمال الإمارات، وكشف عن نية الوزارة فتح مكاتب لتوظيف العمالة البحرينية.
وأكد ديماس أن اجتماعات وكلاء وزراء العمل الخليجي الأخير بالرياض بحثت إمكانية توحيد معايير استقدام العمالة الأجنبية لديها، والوصول إلى سوق عمل موحد من خلال توحيد الضوابط والمعايير والسياسات في استقدام العمالة الوافدة، دون التطرق للإجراءات باعتبارها مسائل إجرائية تترك لكل دولة، مضيفا أنه في حال وجود تباين في التشريعات في سوق العمل بين دول الخليج لا يمكن الحديث عن سياسيات موحدة، إذ تم بحث إجراء دراسة مقارنة بين القوانين النافذة بين دول المجلس بهدف الوصول نظام موحد كنظام استرشادي وفيما بعد نظام كامل موحد.
وبيّن أن مسألة اتفاق أو تقارب قوانين سوق العمل هي محور استراتيجي حتى تنظم عمل السوق وتساعد على انتقال العمالة الخليجية.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن دول المجلس تجاوزت مرحلة التوجه نحن في مراحل التنفيذ والتي تتوقع مبادرات وليست توجهات، وفي الإمارات سيفتتح مكتب للتوظيف بوزارة العمل للمواطنين البحرينيين كما حصل في قطر، والإمارات لديها مليون فرصة وظيفة سنوية والألوية لمواطني الخليج دون تفرقة، وهي مرحلة المبادرات وليس التوجهات وحتى وإن كانت أحادية وعدم الانتظار إلى المبادرات الجامعية.
وبيّن أنه من خلال متابعته لملف سوق العمل في المملكة ولخطط وزير العمل القصيبي فهناك صعوبة تطبيقها وأضاف قائلا: أعتقد أن الطرح في المملكة فيما يتعلق بموضوع السعودة وتقليل الآثار للعمالة الوافدة ساهم في حل بعض المشاكل ولكن لا يمكن أن تحل جملة والقضية شائكة، ولكن بوجود العزيمة والرؤية تستطيع أن تتجاوز تلك المشاكل.
وقال إن الإمارات ترحب باستقطاب العمالة السعودية وهي الأولى من أي عمالة أخرى، مفيدا أنه ومن خلال متابعة برامج السعودة أثبت الشاب السعودي قدرته على العمل في كل الوظائف دون استثناءات مهنية وحرفية مثل الشاب العماني، وأكد أن دولته نجحت في توطين وظيفة المندوب (المعقب) خلال شهرين فقط وتم تعيين 2000 مواطن إماراتي.
وأوضح وكيل وزارة العمل الإماراتي أن ملف العمالة الوافدة في دول الخليج ملف مطروح على الساحة الخليجية والعالمية، وأن العلاقة بينها والمصدرة للعمالة يجب تكون علاقة شراكة موحدة لأن كل الأطراف مستفيدة من الاستقدام، وأكد على أن الإمارات حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، والوزير أجرى جولات على باكستان وتايلاند والهند وآخرها في الصين وبينت المذكرة التفاهم على تنظيم عملية الاستقدام، ودور حكومات تلك الدول في إيضاح كافة الأمور لرعاياها من حيث أنظمة العمل في الإمارات، وحامية العمال من مكاتب العمال السماسرة وتظليلهم من حيث إعطاء الوعود والضحية العمالة وسوق العمل الإماراتي.
وحول ما يخص وضع دول المصدرة للعمالة التي تضع اشتراطات أو إجراءات لها فيما يخص عمالتها، قال: نحن لا يمكن نمنع ذلك ولكن لابد أن تكون ضمن ثوابتنا الاستراتيجية وأنظمتنا الداخلية في الدولة ولا يمكن تجاوزها ولابد أن تحترمنا تلك الدول، وأن تتأكد بأن العلاقة عائدة بالفائدة على الطرفين دون الآخر.
ودعا إلى ضرورة مقابلة أي اشتراطات من قبل الدول المصدرة للعمالة بسياسات خليجية موحدة كي يكون لها ثقل في التفاوض مع الدول المصدرة للعمالة وكذلك باعتبار أن السوق الخليجي يتحمل دولا مصدرة للعمالة جديدة تتطلع للانضمام إلى من سبقوها.
وأوضح ابن ديماس أن ظاهرة توقف بعض العمالة عن العمل في السابق بالإمارات بسبب تأخر صرف الرواتب تم حلها بتدخل نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أصدر توجيهاته بحزمة مبادرات وعلى رأسها التعامل الحازم مع أصحاب الشركات المتخلفة عن السداد بإحالة أي قضية تأخر عن الرواتب إلى المحاكم وإعطاء العامل المتضرر حق نقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل، وعدم تمكين المتأخر أو الممتنع عن السداد بمنحه أي تسهيلات أو تراخيص، وهي إجراءات أثبتت نجاحها ". وأضاف "أن ما حدث مؤخرا هي مطالبات بزيادة مرتبات والأجور في شركات قطاع الأعمال وبغض النظر في الأمور التي دفعت العمالة للامتناع عن العمل وما ساقوه من أسباب كالتضخم وغلاء المعيشة وارتباط الدرهم بالدولار وما لها من آثار سلبية في عملية التحويل النقدية لبلدانهم،هي اعتبارات مشروعة، لأن الأسباب المذكورة جرت على جميع دول العالم من تضخم وغلاء للمعيشة وتذبذب أسعار صرف العملات ولذلك وضعنا في الاعتبار هذا الأمر.
وشدد على أهمية التفريق بين التوقف عن العمل والتوقف المصاحب له أعمال شغب، مؤكدا على أنه سيتم النظر في أي مطلب عمالي ونضع تلك المطالب بشرط مشروعيتها ما لم يخالطها شغب واعتداء على الغير، مضيفا أن وزارة العمل عقدت لقاءات مع المقاولين وقرروا بأنفسهم كأصحاب الشركات أن على الشركات مراجعة أجور العمالة ووفق سياستها ولها الخيار والعمال المتورطون تما إحالتهم إلى القضاء وتم فرزهم عن غير المشاغبين عبر وزارة الداخلية.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...=2615&id=30771