غموض حول أسماء 82موقعاً الكترونياً حجبتها هيئة السوق المالية بتهمة الغش والتدليس

الرياض - بادي البدراني:
تضاربت الأقوال داخل أوساط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، حول أسماء مواقع الإنترنت التي قامت هيئة سوق المال الأسبوع الماضي بحجبها إثر تقديمها استشارات وتوصيات دون تراخيص نظامية، وذلك بعد أن عتمت الهيئة على هوية هذه المواقع التي وصل عددها إلى 82موقعاً. ولا يزال الغموض يحيط ببيان هيئة السوق المالية، فالهيئة تروي قصة يشوبها الغموض ومصادر أخرى تروي قصة مختلفة.وقد يستغرق الأمر وقتا حتى تتضح الحقيقة. والرواية الرسمية لهيئة سوق المال تقول إن مواقع الإنترنت المحجوبة خالفت النظام وأن نتائج التحقيقات أثبتت ارتكابها جملة من التعديات التي تتعارض وقواعد حماية المتعاملين، لكنها لم تورد أية تفاصيل حول ما هية الجهات الحكومية التي اشتركت معها في إجراء هذه التحقيقات ولا فحوى صلاحياتها لتبني قرار الحجب وحدها أو أسماء المواقع المحجوبة تلافياً لوقوع المستثمرين المتصفحين لتلك المواقع ضحية للاستشارات والتوصيات المقدمة.
أما الرواية غير الرسمية كما يتناقلها المتعاملون في سوق الأسهم، فتقوم على أن إعلان قرار حجب هذه المواقع ربما يكون مناورة لهيئة سوق المال تحاول من خلالها تهديد بعض المواقع وترهيبها منعاً لنشرها استشارات وتوصيات قد تلحق الضرر بكثير من المستثمرين. وما يزيد من صدق هذه الراوية، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي الجهة المعنية في اتخاذ قرار الحجب من عدمه، لا تعلم حتى اللحظة وفقاً لمصادر عاملة فيها بحيثيات هذا البيان أو أسماء تلك المواقع ولا عن الكيفية التي أجريت فيها التحقيقات. وقد تفسر الروايتان وجود غياب كامل للتنسيق بين الجهات المختصة لاتخاذ قرارات مصيرية شبيهة بقرارات حجب 82موقعاً دفعة واحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل الهامة، وهو الأمر الذي قد يزيد من حدة تخبط المتعاملين بحثاً عن هذه المواقع المبهمة. وبيان هيئة السوق المالية، انتزع اهتمام مواقع ومنتديات الانترنت المهتمة بأسواق المال، حيث انكبت هذه المواقع على تحليل البيان من كل جوانبه ومحاولة التكهن بأسماء المواقع المحجوبة، لكن الغموض كان سيد الموقف بين شريحة واسعة من المتصفحين. وأبرز ما سعى المتعاملون إلى فهمه وتفسيره هو سبب التكتم على أسماء تلك المواقع والقائمين على إداراتها، خاصة وأن المواقع الشهيرة لا تزال عاملة وهي التي تحظى بإقبال منقطع النظير في أوساط المتعاملين. ولا يملك المتعاملون ولا القائمون على أمر حجب مواقع الانترنت تفسيرا لموضوع إعلان الهيئة حجب هذه المواقع دون توضيح ما إذا كانت تملك الصلاحيات النظامية لاتخاذ مثل هذا القرار دون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونظريا، لا تملك هيئة السوق المالية الحق في حجب مواقع الانترنت وحدها، حيث أن هناك لجنة مشكلة لهذا الغرض، أعضاؤها يمثلون عدة جهات حكومية وليس لهيئة سوق المال أي تمثيل فيها بشكل رسمي. ونهاية الأسبوع الماضي، قال سلطان المالك المتحدث الرسمي بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ان هناك سياسات وآليات واضحة لحجب مواقع الإنترنت، موضحاً أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية لهذا الغرض تأتي على رأسها وزارة الداخلية ولا تعدّ هيئة السوق المالية طرفاً فيها. وذكر ل "الرياض" عقب صدور بيان هيئة سوق المال، أن حجب المواقع والمنتديات لا يتم بطريقة عشوائية، حيث تقوم اللجنة المختصة في هذا الأمر بدراسة المواقع الإلكترونية المطلوب النظر في حجبها سواء المتعلقة بسوق الأسهم أو تلك المواقع الإباحية. وأضاف في حينه: اللجنة تدرس بعناية ودقة مخالفات المواقع المقترحة وتصدر قراراتها وتوصياتها في هذا الخصوص لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تتخذ بدورها مهام تنفيذ الحجب، مشيراً إلى أن قرار الحجب لا يعدّ نهائياً في بعض الأحيان، إذ من الممكن أن تحدث أخطاء غير مقصودة تتظلم بعدها الجهة مالكة الموقع لرفع قرار الحجب وعودة الموقع للعمل من جديد. وأسماء هذه المواقع ليس وحده الأمر الغامض، فهناك معلومات ليست معروفة، تتركز في العناصر الخفية وراء تحريك مواقع الانترنت المتخصصة بسوق الاسهم، والتي تسعى لدفع المتعاملين لأسهم معينة لتحقيق مكاسب خاصة. ومما لايدع مجالا للشك فإن بعضا من كبار المضاربين ينظرون إلى هذه المواقع باعتبارها مهمة رئيسية لتحريك توجهات المتعاملين في السوق وفقاً لأهوائهم الخاصة، ما يعني أن هيئة السوق مطالبة بكشف هذه العناصر وتبيان العقوبات المزمع اتخاذها بحق المخالفين. والسنوات القليلة الماضية، شهدت تزايد عدد المواقع والمنتديات التي تبث بيانات وتوصيات للمتعاملين في سوق الأسهم، وهي المواقع التي أصبحت تلعب دوراً كبيراً في إدارة شبكات مؤثرة ولاعبة في سوق المال مما يستلزم مراقبتها. فالمضاربون يستخدمون الإنترنت ليس فقط لمتابعة التداولات اليومية للسوق وأخبار الشركات بل في نشر توصياتهم بين المتصفحين وتجنيد بعض الأسماء لمصالحهم الخاصة. ويعتمد بعض المضاربين على المنتديات والمواقع الالكترونية، حيث يستعين هؤلاء ببعض الكتاب الذين يحملون أسماء مستعارة أو وهمية لتجنب أية ملاحقة قانونية أو قضائية، حيث يقومون بتحليلات أساسية وفنية لبعض الشركات ويقدمون النصائح بالشراء أو البيع بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة من خلال تحفيز الطلب أو العرض على أسهم هذه الشركات. وحاولت "الرياض" أكثر من مرة الوصول إلى أحد مسؤولي هيئة السوق المالية لأخذ مزيد من التفاصيل حول بيان الحجب، إلا أن هذه المحاولات تعثرت نتيجة عدم قبول المسؤولين للاتصالات الهاتفية والرد عليها. وهنا، اعتبر متعاملون أن هذا البيان يزيد من تعميق وتأصيل سياسات هيئة السوق المالية الرامية إلى فرض حالة من التكتم الإعلامي حتى لا يعرف المتداولون في السوق ماذا يدور في الخفاء. وأحد المتعاملين علق بقوله: "من يشجع على زيادة الإشاعات وانتشارها وتلهف الناس على أية أخبار في المنتديات هي هيئة سوق المال وحدها لعدم شفافيتها في القضايا الحساسة التي تهمّ المستثمرين". وتابع: "على هيئة السوق قبل أن تراقب المنتديات أن تراقب مايجري داخل أروقتها.. الهيئة مطالبة قبل كل شيء بأن تطبق الشفافية على الجميع وتوفير المعلومة الكاملة في وقتها وعندها لن يقبل المتعاملون على أي منتديات هي المصدر الوحيد حالياً للحصول على المعلومة". وذكر عبدالعزيز المطيري، أن عددا كبيرا من المواقع والمنتديات المضللة لا تزال عاملة، متسائلاً عن مقصود هيئة سوق المال من هذا الإعلان وعدم قيامها بالتشهير بهذه المواقع والمسئولين عنها. وبينّ متعامل آخر، أنه من المفترض أن يقدم المسؤولون عن هذه المواقع إلى الجهات القضائية بتهمة الغش والتدليس أسوة بالمعمول به بالأسواق المتقدمة، مستدلاً بالحادثة الشهيرة لمارثا إستيورت الأمريكية التي قضت فى السجن عاما كاملا بسبب معلومات استلمتها خفية عن شركة تملك فيها فقط ستة آلاف سهم وقامت ببيعها على أساس تلك المعلومات المسربة إليها. وقال أبو حسام في تعقيبه الذي اطلعت عليه "الرياض": لماذا التستر حتى على أسماء هذه المواقع.. قبل ما تقوم هيئة المال بما يجب عليها القيام به واضح وصادق لأن المصداقية ستظل محل الشك. واعتبر متعامل آخر، أن هيئة سوق المال لا تستطيع نشر اسماء هذه المنتديات والمواقع لأنه وبكل بساطة وفقاً لتعبيره، لاتوجد منتديات ومواقع أصلاً تم حجبها، مضيفاً: "البيان الذي صدر قد يكون مبطناً ويحمل إشارات غير مفهومة إلا لدى هيئة سوق المال نفسها".