كتب أحمد الجميعة:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن عدم وجود نية التحول مطلقاً الى
البصمة كبديل عن الصورة في بطاقة هوية المرأة.وعلّق مسؤول في وكالة الأحوال
المدنية على ما يطرح في الساحة الإعلامية عن ضرورة الاستغناء عن الصورة وإحلال
البصمة بديلاً عنها في بطاقة المرأة بأنه غير مجدٍ لتضافر الكثير من الدراسات
السابقة التي اجريت حول هذا الموضوع وثبت ان الصورة أجدى بكل المقاييس من نواحٍ
متعددة وخاصة الأمنية منها.وقال إن المجتمع يحتاج الى وقت لتقبل هذا الموضوع،
بعد أن يتعرف عن قرب أن بطاقة المرأة هي وسيلة لحفظ حقوقها، والتعريف بهويتها،
وابراز مكانتها الاجتماعية، وقضاء حوائجها بنفسها.وأضاف: ان فروع الأحوال
المدنية في الرياض وجدة والدمام تتلقى يومياً من المواطنات طلبات الحصول على
البطاقة الشخصية.مشيراً الى ان فرعي الأحوال المدنية في المدينة المنورة ومكة
المكرمة سيبدآن العمل قريباً في اصدار بطاقة المرأة (جريدة الرياض)
==============================

بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا نرفض بطاقة المرأة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
فإن امتناعنا عن بطاقة المرأة ليس تحجرا ولا تعنتا ، ولا من باب المشاقة ، بل
هو نظر مصلحي ، ومبني على موازنة المصالح والمفاسد في هذه البطاقة .
وسد باب الذرائع قاعدة شرعية متقررة في القرآن والسنة ، وعليها عمل سلف الأمة .

وبنظر متجرد من الأهواء والعواطف والتأثيرات الإعلامية ، سيدرك كل صاحب عقل أن
مفاسدها راجحة على مصالحها " وأثمهما أكبر من نفعهما " .
لهذا لابد أن يدرك العقلاء مايلي :-
1. نظرا لتعلق البطاقة بالمرأة ، وهي عرض المسلم وشرفه ، فإن مثل هذه الأمور
لابد أن تقدر فيها مشاعر الغيرة لدى الناس ، وليس الميزان في ذلك رضى البعض بها
، بل النظر هنا لمن يوقعون عن الله وهم الذين أمرنا الله بالرجوع إليهم ولن
يجمعهم ربي على ضلالة ، وهم علماؤنا الأجلاء ، والذين قرروا بالإجماع في جلسة
هيئة كبار العلماء في الدورة المنعقدة صيف عام 1420هـ أن المصلحة الراجحة تقتضي
بالمنع من ذلك ، وكذا بيان اللجنة الدائمة للإفتاء بتاريخ 25/1/1420هـ والتي
عدت المطالبة ببطاقة المرأة من الأفكار المضللة للمجتمع المسلم وأنه يتبناها
أناس تلوثت أفكارهم ، وهو بيان حول ما نشر في الصحف عن المرأة حيث قالت اللجنة
ومن أعضائها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مانصه " إلا أن هناك فئات
من من الناس ممن تلوثت ثقافاتهم بأفكار الغرب لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي
تعيشه المرأة في بلادنا من حياء وستر وصيانة ويريدون أن تكون مثل المرأة في
البلاد الكافرة والبلاد العلمانية ، فصاروا يكتبون في الصحف ويطالبون باسم
المرأة بأشياء تتلخص في :......" وذكروا منها : هتك الحجاب وكشف المرأة عن
وجهها ، قيادة المرأة للسيارة ، إصدار بطاقة خاصة بها ، الاختلاط ، وأن تتولى
المرأة أعمال من اختصاص الرجال . ثم حث البيان الناس بأن يحفظوا كرامة نسائهم
وأن لا يلتفتوا لهذه الدعايات المضللة .
2. بل رفض علماءنا البطاقة ولو بدون صورة ولو بضوابط متشددة في صرفها ، وفي
وسائل التثبت من المرأة بعد ذلك ، مما يعني إدراك علمائنا الأجلاء إلى الخطورة
الحقيقية فيها ، وأن مفاسدها أعظم من منافعها ، وأنها مفتاح لشرور عظيمة
عايشتها المجتمعات من حولنا .
3. لنعلم أن الخروج على رأي العلماء والإعراض عنهم ، سيسبب إحراجات عظيمة
وبلبلة نحن في غنى عنها ، فالعلماء صمام أمان من الغلو ومن الجفا ، بل إن عدم
تطبيق قرارهم هذا سيفقدنا مصداقية المسئولين ، وبالمقابل قد لا يُقبل بيانهم في
أمور أخطر وأهم .
4. معلوم لكل ذي لب أن قيادة المرأة للسيارة من أكبر الخطوات التي يسعى لها
العلمانيون في هذه البلاد ، لأنها رمز التحرر الغربي والتمرد على قيم المجتمع
وكسر للرأي الديني في البلاد ، وهي باب للفساد عظيم ، وهذا لن يتأتى لهم إلا
إذا حصلت المرأة على رخصة قيادة مرورية ، ورخصة المرور لن تكون إلا ببطاقة
الأحوال ، لهذا فإن كبرائهم يقولون إن خطوة البطاقة ستفتح لنا خطوات أخرى ، وهي
أولى بالمطالبة من غيرها ، لهذا أقبلوا بخيلهم ورجلهم عليها .
5. البطاقة تعني حدوث أول تصوير للمرأة السعودية في الداخل ، وهذا سيكسر حاجز
الرهبة والتخوف من الصور ، وبالتالي ستبدأ بعض المؤسسات بمطالبة المرأة بالصور
، ثم سيستشري الأمر بين الجميع .
6. يعاني العديد من الأباء من أبنائهم وبشدة بعد حصولهم على بطاقات الأحوال ،
وتمردهم وقدرتهم على السكن الخارجي والتنقل داخل المملكة ، واستئجار السيارات ،
بل هناك شباب استطاعوا السفر للخارج للفساد الخلقي أو الفكري بعد الحصول على
البطاقة ثم الجواز ومن غير أذن والديهم ، بل إن بعض الأباء يقوم بسحب البطاقة
من ولده بعد إنهاء إجراءات التسجيل في الثانوية ، فكيف سيكون حال الفتاة مع
البطاقة ، وبالأخص بعد تصريح وزارة التجارة في منتصف شهر شعبان 1422هـ بأن
الفتاة التي تحمل بطاقة لها الحق بالسكنى في الفنادق بمفردها ، وكيف سيكون
الحال العام القادم الذي سيتم فيه التنقل بين دول الخليج بالبطاقة ، وبالأخص إن
الحصول عليها أهون من الجواز .
7. لا بد أن يعلم الجميع أن مسوغات صرف البطاقة للمرأة غير مقنعة البتة ، سواء
في دعوى حفظ حقوقها وكرامتها ، أو رفع الظلم عنها من ذويها ، وذلك لوجود بدائل
متاحة حاليا وكافية لحفظ حقوق المرأة المالية أو المعنوية ، والبطاقة لا يمكن
أن تمنع الولي من ظلمه لزوجته أو أبنته أو أخته ، والذي سيسلبها حقوقها سيسلبها
بطاقتها ، ومن كانت من غير ولي فنظام الأحوال المدنية يمكنها من الحصول على
حفيظة مستقلة من غير صورة بعد أن تثبت أنها أرملة أو مطلقة أو لا ولي لها .
8. من الواضح أن هناك خلط عجيب في دعوى أن النواحي الأمنية تتطلب وجود بطاقة
للمرأة ، ثم دعوى أن البطاقة اختيارية وليست إلزامية ، فهذان أمران متناقضان ،
فلو كانت النواحي الأمنية تستلزم بطاقة للمرأة لأُلزم بها الجميع ، وهذا متعذر
والناس دون أعراضهم وحرماتهم ، بل لو حصل إلزام معنوي فيما بعد من منع مراجعة
المرأة للمستشفيات والتعليم إلا بها لأحدث ذلك ردود أفعال متباينة لا تحمد ، من
أبسطها منع الرجل بناته من حقهن في التعليم ، فهل يدرك المطالبون ببطاقة المرأة
طبيعة وخصوصية مجتمعنا .
9. لا يستطيع المقتنعون ببطاقة المرأة أن يقنعوا الناس بآلية رفع الظلم عن
المرأة بالبطاقة ، وكيفية قدرة المرأة الحاصلة على البطاقة من دفع الظلم عنها ،
وآلية تعامل المرأة الحاصلة على البطاقة مع الجهات الأخرى وبالأخص الرجالية
منها ، وكيف ستتعامل الجهات الرسمية مع المرأة التي لا ترغب في بطاقة أو لا
يرغب وليها في منحها بطاقة ، فأي شيء ستحققه البطاقة للمرأة ، ورقم سجلها
المدني يحقق لها حقوقها المدنية وسجلاتها المستقلة سواء كانت سجلات أمنية أو
تجارية أو إحصائية ، والمرأة مثلها مثل بقية أفراد الأسرة التي يتحمل رعايتهم
ومسئوليتهم رب الأسرة ، بل حتى في الأمور المالية تستطيع المرأة فتح حساب لها
بدون علم وليها ، وتستطيع تحويل راتبها عليه والحصول على بطاقة صراف آلي ،
وتنظيمات السجون النسائية كافية في توثيق معلومات المجرمات وبالأخص إذا علمنا
أن نسبة كبيرة منهن مقيمات ، وأن السعوديات لا تمثل نسبتهن شيء بالنسبة لأعداد
النساء في المملكة ، فهل يضار ملايين النساء لأجل حفنة من الشاذات .
10. لا ندري لماذا تثار قضية المرأة دوما في الأزمات ، وحال انشغال العلماء
والولاة ، هل هو استغلال للأحداث ، أم رغبة في تفكيك الجبهة الداخلية ، وضرب
العامة - الذين تقلقهم قضية المرأة - بالجهات الأمنية ، وإشغال الجهات الأمنية
بهم عن غيرهم ، أم أنه صرف للناس عن مشاكل داخلية أو خارجية بسبب الأزمات
والحروب ، ثم لماذا يكون هذا الإرجاف والتحرك في فترة نحن أحوج ما نكون فيه إلى
الالتحام والالتفاف على علمائنا وحكامنا وتماسك الجبهة الداخلية أمام هذه
الحملات الغربية المسعورة علينا وعلى بلادنا وحكامنا وتعليمنا ومؤسساتنا
الخيرية ؟ لهذا لابد أن نقوم بمحاسبة كل متسبب بمثل هذه الإرجافات وإيقاع
العقوبة الزاجرة به .
لهذا من الواجب على كل واحد منا أن يساهم في دفع هذا التوجه الذي غذته صحافة
مهزومة مأجورة وكتاب مرتزقة أو ببغاوات ، وذلك بأن نوصل رفضنا لمن بيدهم القرار
وبالأخص سمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية .
نسأل الله أن يجمع كلمتنا بعلمائنا وولاة أمرنا وأهل الحل والعقد فينا ، وأن
يكفينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر ، وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير وعلى آله
وصحبه
============================================================

البصمة البديل عالميا عن الصورة
· لقد اطلعت على التحقيق المنشور في يوم الجمعة 9-9-1420هـ، بشأن استخدام
التوقيع الشخصي على بطاقة المرأة كبديل جيد للصورة.. ولقد وردت الإشارة في
ثنايا التقرير إلى استخدام البصمة بالإضافة للتوقيع.
إننا نتمتع بشخصية متميزة مستمدة من انتمائنا لهذا الدين الذي أكرمنا الله به،
ومن السهل المحافظة على هذه الشخصية وتحقيق ما نريد دون التقليد الأعمى
للآخرين، وذلك بإيجاد الحلول المبدعة التي تعكس الثقة بالنفس، وتصبغ التجارب
الإنسانية بصبغتنا المميزة. وبطاقة المرأة في هذه البلاد المؤمنة واحدة من
القضايا التي توجب علينا ايجاد حل يتناسب مع الضابط الشرعي. ويسعدني بحكم تخصصي
في الحاسب الآلي أن أعرض لما سبق وأن أشار إليه الأخوة في التحقيق المذكور فيما
يتعلق بالبصمة.
إننا نجد العالم يتحول الآن إلى الاستعاضة بالبصمة كبديل للصورة للإنسان رجلا
وامرأة فالبصمة لا يمكن أن تتكرر بينما الصورة يمكن أن تتكرر كثيرا. والبصمة
يمكن مقارنتها بسهولة حتى وإن ادعى البعض أن ذلك صعب التطبيق، فالكثير من
الشركات قد أنتجت منتجات تعتمد في تشغيلها على البصمة ومن أبسط الأمثلة الحقائب
اليدوية التي ظهرت منذ سنوات. بل إن كثيرا من البنوك العالمية اعتمدت البصمة
بديلا للرقم السري في بطاقة الصرف، فما على من يريد استخدام آلة الصرف سوى
إدخال بطاقته ثم وضع إصبعه في مربع محدد ليقوم الجهاز بعد ذلك بالتأكد من أن
البصمة الموجودة على البطاقة هي نفس بصمة الحاسب ليأذن بإكمال العملية.
وتوجد أجهزة تحمل يدويا تقوم بمقارنة بصمة الزبون مع الموجودة على بطاقة الصرف
أو على بطاقات الائتمان وأصبحت تستخدم كثيرا في محال التسوق والمطاعم وغيرها من
أماكن بذل المال. فنسبة الصحة فيها عالية جدا ( أكثر من 99? كما هي أجهزة ساجم
الفرنسية) مقارنة بالصورة والمطابقة تتم الكترونيا وبجهاز يحمل باليد.
وهذا الحل علاوة على أنه أدق من الصورة، فإنه يحافظ على خصوصيتنا المستمدة من
الشرع الكريم ويثبت لأهل الأرض أننا قادرون على تقديم شخصية حضارية متميزة،
مطبوعة بطابع الوحي، فمن منهم أدار شئونه الحياتية واضعا رضا الله نصب عينيه.
مهندس/ محمد الخميس
الرياض: مقال نشر في جريدة الرياض ليوم الجمعة 23 /9/1420