((منقول))
ffice
ffice" /> خبر عاجل ومنقول
عاجل صدور حكم قضائي على وزارة التجارة
بتهمة الإهمال وعدم الرقابة على التلاعب بالأسعار
محمد الشهري – الرياض
أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعوديةالحكم النهائي على وزارة التجارة بسبب الإهمالوعدم المتابعة ومنع غلاء الأسعار والسلعالغذائية والسلع الضرورية وزيادة في إيجاراتالعقار والغش التجاري وتعود فصول الادعاءحيث قام احد المواطنين يدعى المحامي أمينطاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلىديوان المظالم بالرياض ضد وزارة التجارةوعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغيرمبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلالالمواطن في زيادة السلع الغذائية والجافةوعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري
تفاجئ المواطنينوالمقيمين في السنوات الأخيرة على زيادةالأسعار بشكل حاد بجميع منتجاتها الغذائيةوالاستهلاكية والجافة وزيادة في إيجاراتالعقار مما أدخل المستهلك في دائرة الاستغلالويكون المستهلك ضحية من ضحايا الموردين وتجارالسلع حيث وصلت بعض الأسعار إلى زيادة 50%وأكثر، مما تسبب فيكارثة إنسانية وغياب تاممن وزارة التجارة عن الرقابة وضبط الأسعارومعاقبة المحلات المتلاعبه والمخالفين فيالأسعار ومطالبة المستهلك وهو المتضرر الأولبمنع من زيادة الأسعار والاستغلال ولأكنللأسف لم يجد أي أذن صاغية ولازالت الأسعارتزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خيالية
حيث قام احد رجال القانون برفع دعوى قضائيةعاجلا على وزارة التجارة على إهمالها ومحاسبتهاوإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملين والمتلاعبينفي السوق وتم استدعاء وزارة التجارة من قبلمحكمة ديوان المظالم وهي السلطة القضائيةالعليا في المملكة وفي أول جلسة حدد لها فيتاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه من ثلاثةقضاة وبحضور صحاب الدعوى المدعي المحاميأمين طاهر البديوي وبحضور المدعي عليها وزارةالتجارة ويمثلها مستشارها القانوني لديهاوتم توجيه الادعاء لوزارة التجارة في لائحةالادعاء الذي قدمها البديوي ثمان تهم وهي
إهمال موظفين الوزارة على المتابعة والإشرافوالرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعةالأسعار.
تسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتىوصلت إلى 50% وأكثر .
تسبب في زيادة إيجارات العقار وعدم إصدارالتراخيص والتقيد بالأسعار في التأجير .
عدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدمالمراقبة عليها في السعار السلع .
عدم معاقبة وزارة التجارة المخالفين بردعهمبالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلاتالمخالفة في رفع الأسعار .
محاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابهوحيث وجوده مثل عدمه .
غياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائعالمقلدة .
عدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما فاقمالغش التجاري.
طلبات المدعي :-
أ- إعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته .
ب- محاسبة الموظفين المهملين والذين تسببوافي غيابهم بتفاقم وغلاء الأسعار الاستهلاكيةوزيادة بإيجارات العقار .
ت- معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهموصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمينالمتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار.
ث- خفض الأسعار الاستهلاكية وخفض إيجاراتالعقار وخفضها إلى 50% مثلماكانت عليه من قبل.
ج- تفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليهاوزارة التجارة .
ح- أنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجروالمؤجر خاصة في العقار .
خ- لا يحق زيادة في السلع والمواد الغذائيةوالجافة والإيجارات وبيع العقار بما انهلا توجد دفع ضريبة للدولة .
وبعدها تم عرضها على ممثل وزارة التجارة والتي أنكره التهم وقالت هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفع الجلسة وتم تحديد جلسه ثانية لحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـ وفي التاريخ نفسه تم حضور المدعي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارة وتم عرض الأدلة على هيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتات التي بموجبها أدانت وزارة التجارة مثل أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة وفي إيجارات العقار وغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محل وفواتير وتوضح التلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتي من شئون وعمل وزارة التجارة .
وقدمت وزارة التجارة خطابات وأدلة ضعيفة جدا حيث لم تقتنع بها هيئة القضاة وبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق الحكم في تاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تم حضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارة ما يلي :-
1-
إحالة وزير التجارة ومساعديه إلى مجلسالشورى لمناقشته ومحاسبته بعد أثبات التهمعليهم.
2-
معاقبة موظفين الوزارة ذوي الاختصاص علىالإهمال والمتسببين في غلاء السلع .
3-
ألزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلاتالمخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيعالمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافةوتطبيق العقوبات النظامية بتغريمهم وإغلاقمحلاتهم .
4-
ألزام وزارة التجارة على خفض الأسعار فيالمواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5-
معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادةالإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6-
معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع الموادالمقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين وإقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب تمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .
وصرح المدعي المحامي أمين البديوي في ردايو
BBC العربية انه سعيد بصدور الحكم ويتمنى أن يصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاة أمروانا .
ألف ألف مبروك لشعب السعودي على صدور الحكم على وزارة التجارة الشريك الأكبر في غلاء الأسعار واستغلال المواطنين
رابط بداء التنفيذ من مجلس الشورى :
ومصادر من عدة منتديات رسمية
علما تم تنفيذ الحكم من قبل مجلس شورى
الوضع العادي
