أعلن في صحفنا المحلية بتاريخ 6 رجب 1428هـ عن صدور توجيهات المقام السامي بتشكيل لجنة رباعية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والتجارة، ومجلس الغرف السعودية لإعداد دراسة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار في الفنادق، والوحدات السكنية، والشاليهات، والمطاعم للخروج بتوصيات محددة في هذا الجانب.

كما نشر قبل ذلك بيوم واحد 5 رجب 1428هـ توصيات التقرير الصادر عن لجنة تم تكليفها من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بدراسة أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية والإنشائية وإيجارات المساكن.

حيث أشار التقرير إلى نقاط هامة منها : إن (سبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي التي توجه إليها المستثمرون سواء من الأفراد أو الشركات أو البنوك حتى وصلت إلى مستويات لم تعد في متناول الكثير يعود إلى زيادة الطلب المصحوب بقلة في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية إضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء...) وقبل ذلك في 18 جمادي الاخرة 1428هـ صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة الوزارة لشؤون المستهلك، وإنشاء جمعية أهلية تسمى (جمعية حماية المستهلك) تعني بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والدوائية المستورد منها والمصنع محلياً. جهود خيرة واضحة لمواجهة أسباب الارتفاع والتي لا شك يساهم استمرارها في النهاية إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية في المجتمع، إضافة إلى ذلك يعد ارتفاع الأسعار من العوامل الطاردة للمستثمر والمستهلك المحلي والأجنبي في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وبخصوص ارتفاع أسعار الأراضي جميعنا نعلم ونعيش واقعا ملموسا ارتفاع الأسعار، ولكن كارتفاع أسعار الأراضي بهذا المستوى بمواقعها وخدماتها وما هي المعايير التي على أساسها وصل السعر إلى هذا المستوى، وهل يعكس قيمة الأرض الحقيقية!!، وهل هناك وسائل لحصار هذا الارتفاع والسيطرة عليه؟ بالطبع ذلك بحاجة إلى دراسة وحوار مستمر بعمق وشفافية وبالتفصيل في لقاءات وندوات مستمرة علمية على مستوى (المناطق)، من خلال طرح عدة محاور تجيب عن أسئلة ذات علاقة منها على سبيل المثال لا الحصر، ما هي الآليات المناسبة لإنجاح مهام وأهداف هيئة الإسكان؟، ما العرض والطلب الحقيقي للسكن لكل مدينة وقرية بالمناطق ؟

ماذا تم عمله لإنجاح السياسات التخطيطية العمرانية الوطنية والتي تهدف إلى تنمية متوازنة من خلال تنمية المدن المتوسطة والصغيرة وهل ذلك واضح في المخططات الإقليمية والهيكلية لتخفيف الهجرة والضغط على المدن الرئيسة وتنفيذ السياسات العمرانية الوطنية واثر ذلك في المساهمة في حل قضية الإسكان؟ ما اثر نزع الملكية للأراضي في المناطق المخدومة في المدن وإسناد ذلك بالإضافة إلى أراضي المنح لهيئة الإسكان لوضع خطط قصيرة وطويلة المدى لحل قضية المسكن في الوقت والمكان المناسب والسعر المناسب وتعاون جميع الجهات معها؟ . بالإضافة إلى ذلك موضوع التمويل وما استجد في هذا الخصوص وبرنامج (مساكن) وما أشير إلى شروطه كعقبات، والذي اعتقد انه برنامج جيد بشروطه برغم ما أشار إليه البعض من قصور وصعوبة في شروطه على المواطن وذلك لسبب بسيط وهو وجود خيار جديد قابل للتقييم والتطوير ويستطيع المواطن أن يقيمه أيضا قبل اتخاذ قراره. واخيراً وليس آخر جهود خيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنها أسعار الأراضي والتي تعد الوعاء الحاوي لجميع الاستخدامات التي يتفاعل معها المواطن والمقيم والزائر والمستثمر، واقترح تكوين لجنة وزارية لدراسة أسباب ارتفاع الأراضي ؟ لوضع الحلول المناسبة لذلك لكي لا تصبح عقبات تنموية في وجه المشاريع التنموية الوطنية حاضرا ومستقبلاً. *نقلا عن صحيفة "اليوم" السعودية.

مشكور

بداية جميلة لك الهلالي أبو هيثم

يعطيك العافيه

مشكووور اخوووي

مشكووور اخوووي