حذر خبير متخصص في الغش التجاري من عواقب استمرار تنامي ظاهرة الغش على اقتصاد المملكة العربية السعودية، وقدر حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد السعودي سنوياً بنحو 4.5 مليار دولار، داعياً إلى انشاء محاكم متخصصة بالغش التجاري وإشراك القطاع الخاص في مكافحة تلك الظاهرة.

وقال المدير العام لشركة حماية العالمية المتخصصة في خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري احمد الزبيدي إن الإحصاءات والمؤشرات تشير إلى أن المملكة تعاني بشكل كبير من ظاهرة الغش التجاري، وأن أكثر من نصف المنتجات في الأسواق من الممكن أن تجد لها بديلاً مقلداً.

الخسائر في 42 قطاعاً http://www.alaswaq.net/files/gfx/quotetbl_bg.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px 10px 0px 0px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=175 align=left border=0> نمو هذه الظاهرة في المملكة إلى قلة الكوادر البشرية لدى الجهات المختصة، وعدم توافر الخبرة العملية بشكل كاف لمكافحتها احمد الزبيدي وأضاف الزبيدي في حديث نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة 3-8-2007، أنه وفقاً لآخر التقديرات فإن هذه الظاهرة تنمو بنسبة 10% سنوياً، وإن حجم خسائر الشركات السعودية تبلغ 4.5 مليار دولار، تعمل في 42 قطاعاً منها المواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، والالكترونيات، والكهربائيات، والملابس، والجلديات، والمواد الصحية، والمنظفات، والأدوية وغيرها من القطاعات التي تكثر استخدامها من المستهلك. ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت في العام الماضي بضبط منتجات مقلدة تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار، فيما يقدر حجم الغش التجاري في منطقة الخليج بـ 7 مليارات دولار سنوياً. وأرجع الزبيدي نمو هذه الظاهرة في المملكة إلى قلة الكوادر البشرية لدى الجهات المختصة، وعدم توافر الخبرة العملية بشكل كاف لمكافحة هذه الظاهرة، على رغم الجهود الكبيرة التي توليها الجهات الحكومية المعنية في القيام بالحملات المستمرة وتوعية المستهلك وتبنيها العديد من البرامج. وأوضح أن مفتشي وزارة التجارة والصناعة لا يتجاوز عددهم 200 مفتش يتوزعون على كل مناطق المملكة المترامية الأطراف، وهذا العدد المتواضع جداً لا يمكن أن يقوم بدوره بشكل كامل. وأعرب عن اعتقاده بان المملكة تحتاج إلى ما بين 3 و5 آلاف مفتش إضافي، وتعريف المفتشين بأساليب الغش المختلفة، وزيادة آليات التدريب للتعرف على أساليب المستوردين في التلاعب في البوليصة والفواتير وشهادة المنشأ في المناطق الحرة ما يؤدي إلى دخول منتجات متنوعة لا يتمكن موظف الجمرك من تميزها.

قاعدة بيانات والتنسيق وشدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات والتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على التلاعب، خصوصاً أنه يتم مصادرة وإلغاء الكثير من التراخيص التجارية لممارسة الغش التجاري، إلا أن أصحابها يعاودون تكرار فتح المحال بأسماء أخرى، بسبب عدم وجود قاعدة بيانات تكشف بأنه تم إيقافه من جهات ما. وطالب الزبيدي بمشاركة القطاع الخاص في مكافحة الغش التجاري من خلال الشركات المتخصصة في مكافحة تلك الظاهرة، إذ تمتلك تلك الشركات مرونة أكبر في توظيف أعداد كبيرة من المفتشين، وتمتلك المختبرات المتخصصة وهذا التوجه تدعمه وزارة التجارة بشكل كبير. ودعا إلى منح تلك الشركات الامتياز التجاري الذي يمكنها من الانتشار الكبير في المدن كافة، وتطوير التحالفات والاستراتيجيات مع منظمات مكافحة الغش التجاري على المستويين المحلي والعالمي عبر تبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الغش التجاري التي تتوافر بها الاختصاص والسرعة على غرار الدول الأخرى. وأكد حق الشركات المتضررة من الغش التجاري بالمطالبة بالتعويض، والقيام بتوعية المستهلك لمقاطعة هذه البضائع، لافتاً في هذا الصدد إلى استضافة مدينة الرياض المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري في شهر مايو/ايار من العام المقبل 2008، ولمدة 3 أيام، بدعم من جامعة الدول العربية. وأوضح أنه سيصاحب المنتدى معرض متنقل في المدن الرئيسية كافة لمدة 10 أشهر لتوعية المستهلكين بالغش التجاري، كما تمت الموافقة على اعتماد يوم عربي لحماية المستهلك. ورأى أن القضاء على هذه الظاهرة الخطرة يحتاج إلى زمن طويل إذ إن الولايات المتحدة الأميركية استغرقت 10 سنوات لتقليص انتشارها من 36% إلى 26%.

والحمـدلله