أعادت لجنة تثبيت موظفي بند الأجور والمستخدمين بوزارة الخدمة المدنية كافة طلبات إعادة تقييم وتعديل مسمى بعض الوظائف التي تم تثبيت بعض الموظفين عليها ممن سبق تقييمه من قبل اللجنة حسب نوع الأعمال التي يؤدونها وفق البيانات الواردة من قبل إداراتهم. وعلمت (الجزيرة) أن المقصود بالأمر السامي الكريم رقم 8422-م ب وتاريخ 25 -6 -1426هـ هو تصحيح وضع الموظف حسب طبيعة عمله الذي يمارسه وليس تعيينه بموجب مؤهلات وإنما يحدد العمل الذي يمثل الجانب الأكبر من وقت الموظف وهو ما تم تحديده من قبل إدارته وهو الأساس الذي عليه تم التقييم كما نص الأمر الكريم على تصحيح وضع المتعاقدين معهم وفق نظام الوظائف المؤقته بالإضافة إلى المعينين حسب لائحة المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون اعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين وحمل تبرير اللجنة رفض تلك الطلبات ما تطبقه كتابات العدل من استخدام الحاسب الآلي ومكاتب الاستقدام والأحوال المدنية والجوازات وغيرها ووظائفهم ليست مسجلي معلومات وإنما كتاب عدل وكتاب ضبط وباحثو استقدام ومفتشو عمل ومدققو احوال مدنية ومدققو إجراءات جوازات رغم أن استخدام الحاسب الآلي من متطلبات العمل في ظل التوجه للحكومة الإليكترونية

.. المصدر ... جريدة الجزيرة