أعدها : عبدالمحسن البدراني
قبل 20 عاما بدأت فصول مطاردة مثيرة بين مزارعي منطقة المدينة المنورة ووزارة المياه (المصلحة سابقا) نتج عنها
تجفيف العديد من المزارع ونضوب العديد من الايار الجوفية.. محور هذه المطاردة وهدفها هو المياه على اعتبار انها
العنصر الاساسي في نجاح الزراعة أو فشلها.. فما ان يكتشف المزارعون منطقة جديدة ويستخرجون مياهها ويبادرون
إلى انشاء العديد من المشاريع الزراعية فيها.. تفاجئهم وزارة المياه بإنشاء آبار جوفية لها في نفس المنطقة التي
اقاموا بها مزارعهم.. وتقوم بحفر عشرات الآبار الجوفية وسحب كميات هائلة من مياه المنطقة المكتشفة عبر تركيب
مكائن زراعية أو مولدات كهربائية تعمل على شفط المياه على مدار الساعة من المنطقة واستنزافها بشكل (مهول) أدى
بالفعل لجفاف العديد من المزارع وتكبيد العديد من المزارعين خسائر بملايين الريالات وتوقف العديد من المشاريع
الزراعية التي كان يطمح المزارعون في استمرارها.
وشواهد هذه الإشكالية ووقائعها موجودة حاليا في منطقة المزين ومنطقة (أبيار الماشي) والتي جفت العديد من
مزارعها ونضب العديد من آبارها الجوفية وتحولت المئات من مزارعها إلى ساحات جرداء تنتشر بها بقايا هياكل النخيل
والاشجار وأطلال علتها الغبار وسدت أبوابها بخيوط العنكبوت بعد ان هجرها اصحابها وقاطنوها الذين كانوا يحلمون
بمزارع وارفة يعيشون من عائدها ولم يبق إلا القليل منهم يحاولون جاهدين الاكتفاء بدفعات قليلة من المياه التي
يستخرجونها لابقاء بعض من نخيلهم على قيد الحياة.
والغريب ان وزارة المياه (المصلحة) رحلت هي الاخرى بعد ان شفطت مياه منطقتي (المزين وقريضة) وقامت بإقفال
العشرات من الآبار الجوفية التي حفرتها بعد ان استنزفت مياهها بالكامل.
لتبدأ فصول مطاردة اخرى بينها وبين المزارعين في مناطق اخرى ابرزها منطقة (أبيار الماشي) والتي هرب العديد من
المزارعين إليها بعد مطاردة المصلحة لهم في منطقتي (قريضة والمزين) وأقاموا فيها كذلك العديد من المزارع والمشاريع
الزراعية الضخمة تتجاوز تكلفتها مئات الملايين وهناك قامت (المصلحة) مرة أخرى بحفر العشرات من الآبار الجوفية ثم
اقفلتها بعد أن شفطت المياه من (أبيار الماشي) وأحالت نصف مزارعها إلى ركام وحطام مزارع.
ليهاجر العديد من المزارعين للمرة الثانية في محاولة لاكتشاف مناطق جديدة وقرروا هذه المرة الابتعاد عن المصلحة حيث
قاموا وخلال سنوات قليلة بإنشاء منطقتين زراعيتين من اهم وافضل المناطق الزراعية الداعمة للتنمية الزراعية بالمدينة
المنورة ونفذوا بها مشاريع زراعية ضخمة يزرع بها النخيل الخضروات.. وأضحت هاتان المنطقتان (العشيرة وضعا) سلة
غذاء رئيسية لطيبة وينتظرهما مستقبل زراعي واعد ورغم هذا تواصلت فصول المطاردة حيث قامت وزارة المياه مرة
اخرى بمحاولة مشاركة المزارعين في مياههم والبدء في حفر آبار لها في هذه المناطق للبدء في تشغيلها قريبا
وبالتالي استنزاف مياهها كما فعلت في المناطق السابقة وهو ما اشعر المزارعين بالفزع والخوف من ان تتكرر المأساة
مرة اخرى وبنفس فصولها واستخدام الوزارة لسطوتها في فرض نفوذها بقوة في هذه المناطق دون اي اعتبارات اخرى
سوى استنزاف المياه.
و(المدينة) من خلال هذا التحقيق تحاول الكشف عن حقيقة هذا الوضع الغريب فرغم الامكانات الهائلة التي تمتلكها وزارة
المياه والتي تمكنها من اكتشاف مصادر اخرى لسقيا المدينة الا انها تصر على مطاردة المزارعين اينما ذهبوا في مفارقة
عجية يصعب فهمها فوزارة المياه تستطيع ان تجري العديد من الدراسات التي تساعدها في اكتشاف المياه وتوفيرها
بدلا من الارتكان إلى اكتشافات المزارعين والقضاء على مزارعهم.. بالفعل علامة استفهام كبرى يجب ان توضحها
الوزارة للمزارعين.
وقد نتج عن هذه المطاردات المستمرة انحسار كبير في عدد المزارع بالمدينة المنورة التي بلغت في آخر احصائية
صادرة عن وزارة الزراعة 388 مزرعة فقط بينما محافظة العلا التابعة للمدينة تحتوي على 3932 مزرعة.
فيما بلغت اعداد النخيل المثمرة في المدينة المنورة 160 الف نخلة وفي محافظة العلا ما يقارب المليون نخلة مثمرة ويبلغ
انتاج المدينة من التمور في حدود 6 الاف طن بينما يناهز في العلا الثلاثين الف طن.
وفي هذه الاحصائيات لم يتم ادراج منطقتي (العشيرة وأبيار الماشي) في نطاق المدينة المنورة.
مع ملاحظة ان هذه الاحصائيات صادرة في شهر محرم لهذا العام اي بعد زوال العديد من المزارع في المزين وقريضة بعد نضوب المياه بهما.
ولا تتوقف أضرار نزح المياه على المزارع والتسبب في جفافها ونضوب مياهها فقط فالآبار التي حفرتها المصلحة
تركزت في مناطق الحرة البركانية التي تقع جنوب المدينة المنورة وتقع بها مزارع المزين والحرة الغربية الجنوبية من
المدينة والتي تقع بها مزارع (أبيار الماشي) وهي نفس امتداد الحرة التي تقع بها منطقة صنعا جنوب والعشيرة التي
تقع في الحرة التي تحيط المدينة من الجنوب الغربي ولان هذه المنطقة تعتبر بالكامل حرات بركانية يلجأ المزارعون
لاقامة مزارعهم بها لخصوبة تربتها ووفرة المياه الجوفية بها فخطر استنزاف المياه بهذا الشكل اثبتت الدراسات انه يؤثر
ايضا على عملية تبريد طبقات الارض تحت هذه الحرات البركانية وحفر مئات الآبار بها يشكل خطرا كبيرا لانه يخل بعملية
التبريد ولا يجعلها تتم بالصورة الطبيعية ولا يحدث هذا مع المزارعين نظرا لقلة كميات المياه التي يحصلون عليها والتي لا
تؤثر بالشكل الذي اثرت به آبار وزارة المياه باعدادها الكبيرة زماكيناتها الضخمة وكميات المياه التي تسحب منها على
مدار الساعة.
وقد اكدت العديد من الدراسات التي اجراها الباحثون خطورة هذا الوضع وطالبت بعدم استمراره بهذا الشكل الرهيب الذي
يستنزف المياه إلى جانب تسببه في تجفيف العديد من المزارع القائمة.
موقف الزراعة
(المدينة) سألت مدير فرع وزارة الزراعة بالمدينة بالنيابة المهندس عمر الحجيلي عن هذه المشكلة فقال: سنتعرض على
اقامة آبار جوفية في منطقة العشيرة وضعا اما بالنسبة لما حدث في منطقتي (المزين وأبيار الماشي) فقد حفرت الآبار
في فترات سابقة بناء على وجود حقل مائي في المنطقة وتم النظر لاولوية ان يشرب الناس منها قبل أن يزرعوا.. ونحن
سنتدخل وسنعترض في حال أخذ رأينا في هذا الموضوع أو اذا تم تقديم شكوى لنا بذلك.
هذا التصريح من قبل وزارة الزراعة بالمدينة والذي يؤشر بالاعتراض على حفر آبار جديدة يؤكد بالحقيقة ان الجهة
المسؤولة عن المزارعين في المشكلة التي تواجههم ولكن هذا التصريح ايضا يكشف كذلك ان وزارة الزراعة بعيدة كل
البعد عن مشاكل وهموم زارعها بالمنطقة فهي لا تبادر بدرء الضرر عنهم الا اذا طلب منها ذلك ولا تتدخل بالرأي الا اذا
طلب منها ايضا وفي ذلك مفارقة عجيبة فكان من الاولى ان تتحرك لحماية المزارعين وتبادر بالدفاع عنهم لانها هي
الاكثر اطلاعا على ما قدر يقرر لهم دون علمهم وهي المسؤولة عن حل اشكاليتهم ولكن يبدو ان وزارة الزراعة بالمدينة
تؤمن بما يطلقه المزارعون على انفسهم بأن (الفلاح له رب يحميه).
ويقول رئيس الجمعية الزراعية متعددة الاغراض بالمدينة المهندس حمود عليثة المحمدي: يجب وضع إستراتيجية لعدم
استنزاف المياه سواء من وزارة المياه أو من المزارعين لاهمية وجود مخزون استراتيجي للمنطقة ويجب ان ننظر إلى الامر
بتوازن اكبر بحيث يكون لدينا مخزون مائي للمنطقة في حالة الطوارئ أو الاحتياج وفي نفس الوقت تدعم التنمية
الزراعية بشرط الالتزام بطرق الزراعة الحديثة التي يجب ان تشدد عليها وزارة الزراعة بهدف الترشيد وحماية مياه المنطقة
بشكل عام.
أما المستثمر الزراعي وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية فيصل مشاري الرحيلي فاكد ان المشكلة تكمن في
عدم التنسيق بين وزارة الميه والمزارعين فالخسائر التي تكبدها المزارعون في مناطق (قريضة والمزين وأبيار الماشي)
تتجاوز مئات الملايين ونخشى ان تمتد هذه الخسائر إلى العشيرة وضعا نتيجة الاستنزاف المائي الخطير الذي تقوم به
الوزارة وبالتالي نقضي على التنمية الزراعية بالمنطقة التي تعتبر اصلا ام الزراعة في المملكة ونحن نحتاج إلى تدخل
رسمي لحل هذه المشكلة ووضع استراتيجية واضحة تدعم التنمية الزراعية بالمنطقة وتهيئ بنفس الوقت مياه احتياطية
للمنطقة.. أما ما يحدث حاليا فهو عشوائية واضحة في التعامل مع الوضع والمسألة تحتاج إلى تقنين يتيح تنمية مستدامة
توازن بين جميع القطاعات المختلفة.
أما الباحث الجيوليوجي والمتخصص في طبقات الارض مفلح القرافي فاشار إلى انه يجب على وزارة الزراعة ان تحمي
المزارع وعلى وزارة المياه ان تنسق مع وزارة الزراعة قبل حفر الآبار وعدم الحفر بطرق عشوائية فللاسف الشديد وزارة
المياه تقوم بحفر الآبار دون اجراء دراسات علمية مما ادى إلى القضاء على الحرة في جنوب المدينة (قريضة وضعا) ثم
انتقلت إلى (أبيار الماشي) ثم بعد ذلك إلى (العشيرة) وهذا الحوض هو آخر حوض مائي في اعالي المدينة واذا امتدت
الوزارة إلى منطقة (ضعا) كذلك فذلك يعني انه قد انتهى مخزون المياه بالمنطقة والله يعوض على المزارع وعلى المياه.
واشار القرافي إلى ان ذلك هو الخطر الذي يخشاه الجميع لهذا يجب التنسيق بين الزراعة والمياه لحل هذه المشكلة
مؤكدا ان ما يغذي المدينة حاليا هو خط واحد فقط لا غير من الجنوب ويأتي من شرق جبال الطائف ويمتد عبر منطقة
(المواريد) إلى مهد الذهب والمدينة. وليس لديها سوى هذا الخط الذي يجري استنزافه.
واذا ارادت وزارة المياه ان تبحث عن مخزون مائي استراتيجي اخر يجب ان تحدد مناطق معينة وتمنع المزارعين من اقامة
مزارعهم بها حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر جمة وللاسف ان وزارة المياه لا يذهب إلى اي موقع إلا بعد اكتشاف
المزارعين له وعندها وتأتي الوزارة وتمتص المياه.
وبعد هذه التأكيدات نتساءل بدورنا من يملك الامكانات الاكبر؟ الوزارة ام المزارعون؟ ولماذا لم تنته فصول هذه
المطاردة التي استمرت لاكثر من عقدين من الزمن بين الوزارة والمزارعين؟
ولماذا لا تحرص الوزارة بقدر حرصها على امتصاص المياه على دعم التنمية الزراعية بالمنطقة؟ ولماذا تهدر اموال
المزارعين بهذا الشكل؟ اليس من الاجدى ان يكون هناك تنسيق وتحديد للاولويات واستراتيجية واضحة تتيح لنا ان نأكل
ونشرب بدلا من جدلية ايهما اهم الماء أو الاكل؟
منقول
المــصــدر : جــريــدة المدينة
الوضع العادي
