الحمض النووي وتناقض الأقوال يثبتان كذب الفتاة وبراءة الرجل


إسقاط إتهام فتاة سعودية .. لعضو بهيئة الأمر بالمعروف بإغتصابها



دبي-العربية.نت

قالت صحيفة سعودية إن هيئة التحقيق والإدعاء العام في المنطقة الشرقية ( السعودية ) ، أمرت بحفظ قضية دعوى قدمت ضد أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية ، اتهم فيها بإغتصاب فتاة بالدمام تبلغ من العمر ( 18 ) عاماً

وأرجعت المصادر بحسب تقرير للزميل / حامد الشهري .. نشرته صحيفة " الوطن " السبت / 25-11-2006 : أن سبب حفظ القضية يعود إلى تناقض أقوال الفتاة وثبوت عدم وقوع جريمة الإغتصاب بواسطة تحليل الحمض النووي ( DNA )

وذكرت مصادر أمنية رفيعة للصحيفة أن عضو الهيئة رصد الفتاة والتي كانت تلبس ملابس فاضحة وبتبرج ، فترجل من سيارته ، و نصحها بأسلوب حسن أمام منزلها دون أن يكون هنالك خلوة بين عضو الهيئة والفتاة ، وذهب العضو إلى مقر عمله

وتفاجأت هيئة الشرقية - جهة عمله - عندما علمت بطلب عضوها للتحقيق في الحادثة خاصة أنه اتهم بإغتصاب الفتاة وإقتحام بيت عائلة المدعية عنوة مستغلاً صفته الرسمية في وقت خلو المنزل من أفراد العائلة فوجهت - الهيئة - بوقفه عن العمل الميداني وسرعة ذهابه إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام التي تولت علمية التحقيق

وأنكر العضو ما نسب إليه من إتهامات من خلال التحقيقات ووصفها بـ " الباطلة " وطلب العضو نفسه إخضاعه لفحص الحمض النووي لكي يثبت أمام مسؤوليه أن التهمة كيدية

واستمرت مجريات التحقيق وتمّ طلب الفتاة للتحقيق ، إلا أن إختلاف أقوال الفتاة وعدم دقتها في وصف مجريات الجريمة بشكل مفصل شكك المحققين في صحة الإتهام

ولم تمض أيام ، حتى أصدر قسم الأدلة الجنائية في شرطة المنطقة الشرقية تقريراً يؤكد فيه زيف وكذب إدعاء الفتاة على عضو الهيئة ، وأنه لم يثبت مخبرياً أي عملية إغتصاب أو تحرش جنسي كما إدعت كذباً

وكانت شائعات قد سرت عبر مواقع الإنترنت ، تدعي أن هنالك ضغوطاً متزايدة مورست لإغلاق ملف " الجريمة " ، كما روج لها بعض مرتادي الإنترنت ، وأنها تمت بإيعاز من جهات عليا ، وسط مساع حثيثة لإقناع عائلة الفتاة بالتنازل عن الشكوى ، وهذا ما نفاه مصدر أمني مطلع على القضية ، وذكر أن القضية حفظت لعدم كفاية الأقوال والتحاليل المخبرية في الشرطة وتناقض أقوال الفتاة

ومن المتوقع ، أن يرفع المتهم قضية رد إعتبار وتعويض عن الضرر النفسي والسمعة السيئة التي لحقت به جراء هذه التهمة الكاذبة


************************ ************************************************************** ************************
************************ ************************************************************** ************************


فحص النساء يتم بموجب موافقة قاضي المحكمة


السعودية.. افتتاح عيادة للكشف عن حالات الإغتصاب والتحرش



الرياض-يو بي أي

أعلن مصدر سعودي مسؤول : أنه تم افتتاح عيادة خاصة للكشف عن حالات الإغتصاب والتحرش الجنسي في مركز الطب الشرعي في العاصمة الرياض

وأشار المشرف على المركز الدكتور / سعيد غرم الله الغامدي .. إلى أهمية الفحص الطبي على المصابين من الأحياء في القضايا الجنائية والذي يشمل على الفحص السريري من الوجهة الطبية الشرعية لكل من الإعتداءات الجنائية الحقيقية وإدعاءات التعدي على الأشخاص , لبيان نوع الإصابات وكيفيتها وتوقيتها والأداة أو الأدوات المحدثة لها

وأضاف : أن الفحص يهدف أيضاً بيان وجه الإختلاف بين الإصابات العرضية والمتعمدة , والجنائية والمحدثة بفعل الشخص لنفسه لإتهام آخرين , كما يتضمن العمل على توضيح آثار التعذيب البدني والجنسي وخصوصاً لدى الأطفال

وأوضح الغامدي في تصريح نشر الأحد / 26-11-2006 : أن الطبيب الشرعي يُعنى بالكشف على حالات الإعتداء الجنسي وخاصة حالات الوطء من دُبر من الجنسين , وفحص النساء للكشف عن الإصابات الموضعية الناتجة عن الإغتصاب ومظاهر فض غشاء البكارة وأيضاً الحالات المحالة من المحكمة لإثبات عذرية الزوجة وبالتالي عِنة الزوج لدى المتزوجين حديثاً , وتقييم تاريخ الإعتداء الجنسي وكيفيته , ويؤكد من خلال فحصه وخبرته حداثة تلك الإصابات الموضعية أو قدمها

ولفت الغامدي إلى أن من أهم فوائد فحص تلك القضايا من قبل الطب الشرعي إثبات الإصابات البدنية المصاحبة للإعتداء الجنسي , وإثبات معاصرتها للفعل الجنائي , والتأكيد أو نفي إدعاء المعتدى عليهن , وكذا إثبات حالات التحرش الجنسي المقترن بالإيذاء البدني حيث إن الطبيب الشرعي الأقدر على إثبات توقيت وكيفية حدوثها وأخذ المسحات المهبلية والشرجية وتحريزها وإرسالها للمختبرات المتخصصة للكشف عن الجناة بواسطة اختبار الحمض النووي

ونبه الغامدي إلى أن فحص النساء خاصة من قبل الطب الشرعي يتطلب أخذ الموافقة من القاضي بالمحكمة

ودعا المسؤول السعودي إلى ضرورة السرعة في تحرير فحص النساء وتحويل المطلوب الكشف عليها مباشرة إلى المركز , حيث إن مضي فترة زمنية طويلة نسبياً على وقت الإعتداء يتسبب في إلتئام الجروح العامة والموضعية وضياع الأدلة المادية بصورة قد يصعب على الأطباء إثبات ماهيتها الأولى وبذلك تضيع معها حقوق جميع الأطراف المعنيين بالقضية


************************ ************************************************************** ************************
************************ ************************************************************** ************************


توزيع نشرات توضح " أضرار الزواج من الخارج "


السعودية.. محاكمة من يتزوج أجنبية دون موافقة من وزارة الداخلية



رياض-يو بي أي

قال مصدر سعودي مسؤول : إن السعوديين الذين يتزوجون من أجنبيات من دون أخذ موافقة وزارة الداخلية سيقدمون إلى المحاكمة , مشيراً إلى أن طلبات الزواج من الخارج كثيرة

وقال مدير عام الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية .. محمد المهنا في تصريح له نشرته صحيفة " الجزيرة " السعودية .. الأثنين / 27-11-2006 : " إن من يتزوج من أجنبية من دون أخذ موافقة ( وزارة الداخلية ) على ذلك الزواج فإنه يتم محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم بإعتبار ذلك مخالفة يعاقب عليها النظام "

وأوضح المهنا : " أن السعودي الذي يتزوج من أجنبية دون أخذ موافقة ( الوزارة ) لن يسمح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة ويتم إنهاء إقامتيهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة "

وقال : " إن طلبات الزواج من الخارج كثيرة , ولكن الوزارة تقوم بإيضاح سلبيات الزواج من الخارج للمتقدمين وتوزع نشرات تبين أضرار الزواج من الخارج على المتقدمين , ومنهم من يتراجع وليس كل الطلبات تجاز "

ونفى المهنا السماح للشخص المتزوج من أجنبية بالزواج من أجنبية ثانية وقال : " الإذن بالزواج من الأجنبية إجراء إستثنائي يسمح به إذا وجدت ظروف مقنعة وكل طلب يقيم على حسب ظروف مقدم الطلب بغض النظر عن جنسية الزوجة الأجنبية "



**************************
المصدر :العربية.نت
**************************





.

موضوع جامع وشامل يعطيك العافيه رهيفوووووووووه


بالنسبة لرجل الهيئة أقول له: الحمدلله على براءتك واحتسب أجرك من الله عز وجل... وقبح الله العلمانيين

ماذا سيقولون الآن بعد ظهور الحقيقة؟!!! سود الله وجوههم...



أما بالنسبة للزواج من أجنبية!!!!!!!

فأنا لست ضده أبداً... بل أرى أنه من حق الرجل أن يتزوج ممن يشاء دون طلب من وزارة الداخلية..!!

لكن ربما بسبب المشاكل التي تحصل بسبب الزواج من أجنبية قد يكون معهم حق...

ولكن الذي ليس لهم حق فيه هو الروتين الممل الذي يجري بعد تقديم طلب الزواج.. والذي قد تمر سنة من

تقديم الطلب دون الإعلام بالرفض أو بالموافقة..!!!

تحيااتي

الـمـشـاغـب

مشكور رهيفـوووه على الموضوع الشامل

أما من ناحيه رجال الهيئه فهاناك من يحاول يشتئ الطرق أن يقف في طريقهم

والله لن يخذلهم ...بل سينصرهم ..


أما من ناحيه الخبر الثاني والثالث

فهذا شيء فيه تقدم في مجال الطب والتوعيه




..

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواجه بجميع الحروب من قبل الكفار في وقته صلى الله عليه وسلم فاأبو جهل وابو لهب والوليد ابن المغيره وغيرهم ومع ذلك نصره الله وهاه هي الهيئة في وقتنا الحاضر يحاربون من قبل ناس لايعرفون طريقا لدين ولكن هم منصورين باذن الله .


أما الزواج من الأجااانب أنا أويد الزواج من الأجاااانب وبقوة . الا في حالة تغير المجتمع بتخفيض مهور الزواج وغيره .