" مُباشِر".. يا من شرى له من حلاله علة..!!


هايل العبدان

سأدخل في صُلب الموضوع "مباشرة"، ودون مقدمات.
"مُباشِر"، والذي لم يكن له من اسمه نصيب، هو نظام خدمة نشر معلومات سوق الأسهم السعودي بشكل آني، هذا هو تعريف الشركة المالكة لخدمتها المقدمة عبر حق حصري، حتى "الجني الأزرق" لا يستطيع أن يقاسمها هذه الكعكة الكبيرة من المتداولين في أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط المالية!
فالمتداول في سوق الأسهم السعودي أصبح مسيراً لا مخيراً في أن يرتمي في أحضانها ويقبل بنظامها المتهالك على مضض، كونها هي الوحيدة الحاصلة على هذا الامتياز وإن لم يعجبك ذلك، فاكتف بموقع "تداول" الرسمي المتأخرة أسعاره خمس دقائق على الأقل - بحسب تنبيه الموقع لزواره - وهذه المدة كافية لتغييرات جذرية في مسار السوق!
ألم يحن الوقت للمرجعية الاقتصادية في بلادنا أن توقف التجاوزات في حق عملاء هذا النظام؟
هذه التجاوزات ما بين أعطال يومية متكررة، إلى توقف أثناء التداول، إضافة إلى محدودية المميزات مقارنة بما تقدمه نفس الشركة من منتج في الأسواق المالية المجاورة؟
أم إن دون محاسبة الشركة صاحبة الامتياز "خطوطاً حمراء" لا يمكن بأي حال من الأحوال التعدي عليها؟!
بدليل أننا حتى هذا الوقت، وبرغم معرفة المسؤولين الاقتصاديين بهذه التجاوزات، لم نر حتى "توبيخاً" للشركة المالكة للنظام، وتأكيداً منها لمراعاة حقوق المشتركين.
لا أعلم لماذا خدمة مباشرة أسعار الأسهم السعودية حكراً على هذه الشركة دون غيرها من الشركات، فإن كان في الأمر امتياز عبر مناقصة حصلت عليها الشركة "بنزاهة" فالمفترض ممن منحها هذا الحق أن يحاسبها على سوء الخدمة المقدمة، وبالتأكيد هناك شرط جزائي يحمي العميل المغلوب على أمره، والذي لن يتعدى صوته حنجرته، وإن حدث وتجاوزها، فسيصب في أذن شركة صماء لا تسمع صراخ عملائها المتكرر.
سؤالي لمن يحق لي أن أوجهه إليه: هل يكفل النظام حق المشترك في المطالبة بالتعويض عن أي خسارة يسببها له نظام " مُباشِر" بعد أن يُتأكد من ذلك؟
أتوقع الإجابة المنطقية: نعم. أما على الواقع.. "تبطي عظم".!!
غالبية المتداولين في سوق الأسهم السعودية هم من ذوي الخبرة والدراية المالية البسيطة، ويفتقر معظمهم إلى أبجديات التعامل مع أسواق المال، واشتراكهم في "مُباشِر" هو بهدف الحصول على الأسعار المباشرة للتداول بشكل أساسي. فلماذا لا تكون مباشرة الأسعار لهم مجانية وعبر الموقع الرسمي للسوق"تداول"، وإن كان المستثمر يود الحصول على خدمات إضافية كالمؤشرات الفنية ومراقبة الصفقات وخلافه فله الاشتراك مع شركة تقدم هذه الإضافات بمقابل.
بالمناسبة، قرأت اليوم خبراً - نقلاً عن رويترز - يقول إن سلطة تنظيم الاتصالات في الإمارات ذكرت أن شركة "اتصالات" الإماراتية قد تواجه "عقوبات" لمحاولتها الاحتفاظ بعملاء قبل أن تبدأ شركة منافسة العمل، إذ حاولت الشركة المذكورة من خلال برنامج وعروض تسويقية جديدة الاحتفاظ بالعملاء قبل أن تدخل الشركة المنافسة السوق.
للعلم فقط، حكومة أبوظبي تملك 60 % من أسهم "اتصالات"، هذه الملكية لم تمنح حكومة أبو ظبي الحق في أن تتدخل لمنع سلطة الاتصالات من معاقبة الشركة بالنظام، وهذه شفافية تحسب لها.
أما لدينا نحن، باقة تحيات لا غير، فتحياتي لشفافيتنا، وتحياتي لخيارات العميل المتعددة، وتحياتي أيضا لحقوقه المحفوظة والمسلوبة.
وحتى يستيقظ السيد "مُباشِر" من سباته العميق، ردد معي أخي المشترك: (يا من شرى له من حلاله علة)!
رمضان كريم.


جريدة الوطن