المرأة في المغرب: تنمية أم عولمة

أثار مشروع خطة حكومية في المغرب لمنح مزيد من الحقوق للمرأة في المغرب ضجة كبرى وسط علماء المسلمين، ووصف البعض الخطة بأنها تُعبّد الطريق إلى الفساد، وبينما تحتدم حرب الكلمات بين نشطاء في الحركة النسائية والإسلاميين. يخشى البعض من أن يتم استعجال الأمور والدفع تجاه الحل السياسي من أعلى؛ وصدور مرسوم من العاهل الجديد الملك محمد -الذي ورث عن أبيه الراحل لقب "أمير المؤمنين"- يُقنّن تلك الخطة التي تحظر تعدد الزوجات، وترفع السن الشرعي للزواج من 14 إلى 18 سنة، وتسمح للزوجة بالحصول على نصف ثروة الزوج في حالة الوفاة أو الطلاق.
وقالت رابطة علماء المغرب: إن التعديلات المقترحة في خطة العمل الوطني لدمج المرأة في برامج التنمية قد تصرف الرجال عن الزواج، وتُحرّض على "الفسق". وتصر الرابطة على أن الإسلام ينص على زواج البنت عندما تصل إلى سن البلوغ. كما نددت رابطة العلماء وحزب العدالة والتنمية بالخطة التي تضع سلطة التطليق في يد قاضٍ وليس الزوج. ووصفوا الخطة بأن مضمونها مخالف تماماً للشريعة الإسلامية.
الدكتور أحمد الريسوني - رئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربي - كتب رأيه حول مشروع قانون الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وموقف الحركة الإسلامية، ونحن ننشره ونفتح الباب للحوار بين كافة الفرقاء.
د/أحمد الريسوني
الخطة لا وطنية.. ولا تستهدف التنمية.. وتتجرأ على الثوابت الإسلامية
لكي ندرك طبيعة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية وطبيعة المعركة، وكذا الموقف الذي اتخذته حركة التوحيد والإصلاح؛ لا بد أن نؤكد أن الموقف المناهض والقوي لحركتنا في مواجهة هذه الخطة هو واحد من المواقف المماثلة التي صدرت عن العلماء والهيئات العلمية وعدد من الجمعيات الإسلامية وعدد من الشخصيات بما فيها شخصيات تنتمي إلى أحزاب توجد في الحكومة، وهذا يعني أن مناهضة هذه الخطة ليس حكراً على حركتنا بل لقيت معارضة شاملة، مما يدل فعلاً على أن هذه الخطة لها خطورتها وآثارها السلبية التي أدركها الجميع، فهذه الخطة - كما قلنا مراراً - ليست خطة وطنية؛ وإنما هي خطة دولية سُميت خطة وطنية ونحن نُسميها خطة لا وطنية، فهي جزء من خطة دولية. فهذا هو أول الأسباب الذي جعلتنا نتوجس منها خيفة، ونرتاب في شأنها، وفي شأن الأيادي التي وراءها، والأبعاد التي ترمي إليها، فنحن ندرك أن الخطط الدولية ترمي إلى الانتقال بمجتمعات العالم والمجتمعات في العالم العربي والإسلامي بصفة خاصة إلى وضع تتفكك فيه الأسرة وبنيانها ونظامها وأخلاقياتها، كما يجري تفكيك العالم كله ليكون في متناول المُتحكِمين الإعلاميين والاقتصاديين؛ ويسهل اختراقه وتوجيهه، بمعنى أن ما يجري تحت عباءة العولمة يريد اختراق جميع الحصانات التي تُبنى عليها الشعوب؛ وأهمها نظام الأسرة وقيمها وتقاليدها، فهذه نقطة تندرج في هذا السياق.
بصفة خاصة هذه الخطة تتضمن المطالبة أو السعي نحو إلغاء عدد من الأحكام الإسلامية المسلَّمة والثابتة، وقد طالبت صراحة بإلغاء الولاية مما يشجع على التفكك وتوتر العلاقة بين الآباء وأبنائهم وبناتهم، وطالبت كذلك باقتسام ثروة الزوجين في حالة الفراق أو الوفاة، وهي بداية لتجاوز نظام الإرث الإسلامي، كما طالبت هذه الخطة بمنع الزواج للبنات دون سن الثامنة عشرة (في القانون المغربي- مدونة الأحوال الشخصية يسمح للبنت أن تتزوج في سن السادسة عشرة). بمعنى أن هذه الخطة تطالب بمنع الزواج في سن السادسة عشرة، مع العلم أن هذه الخطة في الوقت الذي تعرقل الزواج الشرعي والعلاقات الشرعية تدعو إلى نشر الثقافة الجنسية في المدارس لدى الفتيان والفتيات، فهي تنشر ثقافة الجنس مع منع البنت من أن تتزوج، وهي بذلك تدعو إلى تشجيع العلاقات غير الشرعية، مثل دعوتها إلى العناية بالأطفال "الطبيعيين" وتقصد بهم الأطفال غير الشرعيين، وهنا نسجِّل أننا نعتني بهم؛ ولكن لا نشجع على وجودهم. والخطة تدعو إلى العناية بما تسميه بالأمهات العازبات، وهنّ البنات اللواتي يلدن من غير زواج، فالعناية بهنّ تشجيع وتطبيع لهذه الوضعية، وتنادي الخطة بتيسير الحصول على العازل الطبي بشكل يكون فيه في متناول جميع الناس في جميع الأماكن والأزقة والدروب والأكشاك، فهذا تشجيع في اتجاه العلاقات غير الشرعية في الوقت الذي تُعقَّد فيه العلاقات الشرعية، وبذا نلمس أبرز مظاهر التجاوزات والتطاول على الأحكام الشرعية وعلى ركائز الأسرة المغربية، وهذا ما دفعنا إلى أن نعتبر هذه الخطة دخيلة وعميلة ولا تنبثق من واقعنا وتراعيه ولا تحترمه.
الخطة والمرأة والتنمية:
سميت الخطة زوراً -كما قال العديد ممن كتب عنها- بخطة إدماج المرأة في التنمية وقد تساءل بعض الأساتذة والباحثين بتهكم: هل تحققت التنمية وتحتاج إلى إدماج المرأة فيها؟! وهل تم إدماج الرجال في التنمية؟! وهل تم إدماج المرأة في التنمية التي لا خلاف فيها ولا غبار عليها؟ فمثلا لو أن هذه الخطة دعت إلى تعبئة شاملة للقضاء على الأمية في المغرب ورفع المستوى التعليمي للرجال والنساء، وخصصت لذلك ميزانية ضخمة، وعبَّأت الشعب كله، لكنّا جميعاً جنودًا وراءها وخدّامًا لمشروعها، لأن هذه هي التنمية التي لا غبار عليها.
فنتساءل: هل توجد فعلاً تنمية حقيقية والمشكل فقط هو مشكل إدماج المرأة، ثم هل إدماج المرأة لم يجد من سبيل لتحقيقه إلا منع التعدد ومنع الزواج في سن دون الثامنة عشرة وتوزيع العازل الطبي ... فهل هذه هي التنمية؟! ولو فرضنا أنها تمثّل شكلاً من أشكال التنمية عند أصحاب الخطة؛ فما كان ينبغي البدء بهذه الأمور المختلف حولها والمثيرة لحساسية كبيرة، بمعنى أن التنمية الحقيقية متجاهلة في هذه الخطة، وإنما الهدف البارز هو الانقضاض على عدد من القيم والأحكام الإسلامية والثوابت المغربية للأسرة، واغتنام فرصة وجود اليسار في الحكومة لتحقيق هذا الإنجاز الذي قد لا يُتاح لهم فرصة إنجازه في غير هذه الظروف.
وكما دللنا على ذلك بنصوص ووثائق فإن ما ترمي إليه هذه الاهتمامات لدى الحكومات المغربية والعربية هو جلب الأموال، فمن أراد معوناتٍ أو دعماً ومنحاً وهباتٍ فما عليه إلا أن يشتغل بموضوع المرأة، وعلى سبيل المثال فوزارة الصيد البحري تنشغل الآن بمشروع ممول من قبل البنك الدولي للبحث عن كيفية تمكين المرأة ودمجها في هذا المجال، فهذه الوزارة تريد تمويلات؛ فقالوا: بأنهم يريدون تمكين المرأة من اتخاذ القرار في مجال الصيد البحري .. فاطرح الموضوع تأتك الأموال.
موقفنا ليس مجرد رد فعل:
رد فعلنا تجاه الخطة كان قوياً ومثيراً أكثر من المعتاد، لأنه حينما يتعلق الأمر بهجمات من النوع الذي تحدثنا عنه؛ فإننا نرفع أصواتنا أكثر من اللازم، وقد نتحرك بكثافة أكثر من المعهود، فدرء المفاسد له أولوية ومكانة خاصة.
إننا نعمل لتحرير المرأة وتكريمها التكريم الحقيقي، وعلى سبيل المثال نعتبر أن لباس المرأة رمز لكرامتها، وعريها وتبرجها نوع من المهانة التي لا يحس بها هؤلاء، لأن من نشأ في بيئة نتنة لا يمكن أن يعرف النتانة والفساد، فتكريم المرأة في لباسها وفي مكانتها.
فعملنا في نطاق الحركة الإسلامية لفائدة المرأة والمجتمع، عمل دءوب ومستمر، مع العلم أننا لا نتميز بكوننا نخلق في المجتمع حرب جنسين، ونعالج قضايانا بما تعود فائدته على المرأة والرجل على حد سواء، دون ضجيج ودون افتعال، ودون خلق عدوات وحزازات بين الرجل والمرأة.
فالطريقة التي يعالج بها هؤلاء "النسويون" رجالاً ونساءً، تجعل البنت تشمئز من أبيها، والأخت تحذر من أخيها، لأنه يريد أن يسيطر عليها، والزوجة تعادي زوجها؛ فتنشأ عداوات يتم تكريسها وتأجيجها داخل المجتمع، أما نحن فلا نعمل بهذه الطريقة فلذلك لا يظهر اهتمامنا بنفس الدرجة لأننا نهتم بالمجتمع كله وعملنا دائم ومستمر.
والانتقادات الموجهة إلينا لكوننا انتقدنا هذه الخطة وليس لنا خطة بديلة؛ نرد عليها بأن هذه الخطة أعدتها الحكومة من أجل التطبيق، ونحن لسنا حكومة وغير مطالبين بإعداد قوانين أو ميزانية للمجتمع والدولة.
العلاقة مع العلمانيين من المواجهة إلى الحوار:
لسنا حريصين على مواجهة الأطراف العلمانية وإنما نحاول التفاهم معهم، فقد عقدنا معهم لقاءات وحوارات ربما ليست كافية، لكنها قائمة من طرفنا أكثر مما هو الشأن من طرفهم، فعلى سبيل المثال كانت لنا مشاركة في جامعة الصحوة الإسلامية التي تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وكان لنا دور كبير في استدعاء عدد منهم ليحاضروا ويشاركوا. وعندما صدرت الخطة ذهبنا لزيارة كاتب الدولة الذي أشرف على إعداد هذه الخطة، وحاورناه حول مضمون الخطة، وأبدينا له تحفظاتنا. وحينما يصلنا نبأ تنظيم نشاط من طرفهم نسارع إلى الحضور ونساهم في النقاش، بالرغم من النفور الذي يُعبّرون عنه تجاهنا. فنحن نؤمن بأن كثيراً منهم حال تكوينهم بينهم وبين الفهم الصحيح للإسلام.
إذا أقرت الخطة فسنستمر في معركتنا
إذا أقرّت الخطة فسنستمر في معركتنا على جميع الأصعدة، والحقيقة أن هذه الخطة أُقرت أم لا، فإننا نعتبر أن المواجهة مفتوحة؛ لأن هذه الخطة ليست إلا واجهة من واجهات المعركة. والمعركة ليست مقتصرة على هؤلاء الموجودين في وطننا، بل هي أبعد من ذلك فهناك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحركة النسوية العالمية والأمريكية.
وإذا تم إقرار هذه الخطة فسنضاعف المجهود المطلوب منا. وتصلنا بوادر ومؤشرات تفيد أن هناك تراجعاً واستياءً حتى من بعض الأطراف الحكومية بعد أن اطلعوا على حقيقة الخطة