الأمير تركي الفيصل: التحرك عسكريا ضد إيران قد يرفع سعر النفط إلى ثلاثة أمثاله


واشنطن ـ (رويترز): قال سفير السعودية لدى الولايات المتحدة أمس، إن أسعار النفط العالمية قد تقفز الى ثلاثة أمثالها اذا تطورت المواجهة الدبلوماسية الحالية بشأن برنامج ايران النووي الى مواجهة مسلحة.
وقال الأمير تركي الفيصل في مؤتمر صحافي أقامته رابطة الطاقة الأميركية، انه بافتراض أن أسعار النفط كانت عند مستوياتها الحالية قرب 70 دولارا للبرميل وقت الهجوم «سترون سعر النفط ربما يزيد الى مثليه أو ثلاثة أمثاله نتيجة للمواجهة».

وقال الفيصل «فكرة أن يطلق شخص ما صاروخا على منشأة نفطية في مكان ما ستقفز بأسعار النفط فلكيا». والسعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وصاحبة أكبر نفوذ في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويتخوف متعاملون في أسواق النفط من أن ايران، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، قد توقف الصادرات في حال تصاعد النزاع بسبب البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية.

وقال الفيصل، انه نظرا لاعتماد كافة المنتجين في الشرق الاوسط على مضيق هرمز لايصال نفطهم الى السوق فإن أي تحرك عسكري في ايران قد يهدد امدادات النفط من المنطقة بأسرها.

وتشكل امدادات النفط التي تمر عبر المضيق نحو خمس كميات النفط المتداولة عالميا وفقا لتقديرات ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية.

رئيس «سافكو» لـ الشرق الاوسط: توزيع 133 مليون دولار والمنحة لم تناقش



جدة: محمد الشمري
أعلن مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو»، أمس، أنه قرر توزيع 500 مليون ريال (133 مليون دولار) أرباحا عن أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما لم يتم التطرق لزيادة رأس المال عبر المنح المجاني.
وأوضح لـ «الشرق الأوسط»، المهندس محمد بن حمد الماضي، رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو»، أن مجلس الإدارة لم يتطرق في اجتماعاته الماضية لموضوع زيادة رأس المال عبر المنح المجاني، فيما قرر توزيع أرباح تساوي قيمتها 2.5 ريال للسهم الواحد.

وبين الماضي أن أحقية الحصول على الأرباح ستكون لصالح ملاك السهم حتى نهاية تعاملات سوق المال في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) الجاري، على أن تبدأ الجلسة الأولى من تعاملات السوق للربع الثالث خالية من أرباح «سافكو»، فيما سيتم صرف الأرباح اعتبارا من الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.

وبناء على معطيات التحليل المالي الأساسي لنتائج أعمال شركة الأسمدة، يتضح ارتفاع مستوى كفاءة الإدارة بمعدل 6.8 في المائة سنويا، وهو مؤشر جيد يحسب لصالح الإدارة التي وصلت إلى مستويات عالية من حيث مهنية العمل الاحترافي، فيما تصل نسبة النقد في الربح 98 في المائة.

وتسجل الشركة نموا واضحا في الأرباح الصافية بنسبة 16.5 في المائة، فيما ينمو العائد على السهم بنسبة 17 في المائة، وذلك بالتزامن مع وجود مؤشر جيد على تنامي مستويات رأس المال العامل بمعدل 16 في المائة.

وتظهر نتائج أعمال الشركة المدققة عن امتلاك مجلس الإدارة قدرة كافية للتوصية بمنح أسهم مجانية لرفع رأس المال خلال الفترة المقبلة، إذ تمتلك الشركة قوة واضحة في إمكانية المنح، وذلك من خلال توفر سيولة هائلة في بند الاحتياطيات التي ترشح إمكانية رفع رأس المال خلال الأشهر المقبلة بنسبة تتجاوز الـ 50 في المائة. يشار إلى أن مكرر الربح لسهم الشركة يتراوح بين 28.5 و30 مرة بناء على الأسعار التي سجلها سهم الشركة في السوق خلال الشهر الحالي.

الخليجيون يناقشون مقترحات أولية لأسم وفئات العملة الموحدة.. الأسبوع المقبل


الرياض: انيس القديحي
تشهد العاصمة السعودية تحضيرات متسارعة لوضع خطط إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة. حيث ستقدم دول مجلس التعاون الخليجية الست نهاية الشهر الحالي مقترحاتها الأولية لأسم وفئات العملة الخليجية المقرر إطلاقها في 2010 وذلك خلال اجتماع يعقده ممثلو إدارات الاصدار والخزينة في مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في الرياض نهاية الأسبوع المقبل. وتستهدف دول مجلس التعاون الاتفاق على مسمى العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها، بحلول منتصف 2007، فيما تشير معلومات حصلت عليها «الشرق الاوسط» أن اجتماعات الأسبوع المقبل ستستعرض المواصفات الأمنية للعملات الخليجية الحالية.
من جانب آخر تستضيف مدينة الرياض يوم السبت المقبل اجتماعا مهما للجنة الإشراف والرقابة والتي تعد إحدى أقدم اللجان المتخصصة التابعة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، وهي لجنة متخصصة في الرقابة المصرفية على البنوك التجارية، وهي لجنة ستبحث جوانب متخصصة في مجال إطلاق الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية مثل جوانب الإشراف على العمل المصرفي، والتشريعات الخاصة بالإشراف والرقابة.

وتعمل دول الخليج حاليا على الانتهاء من الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالسلطة النقدية المشتركة، والتي تشير مصادر خليجية مطلعة الى أن الأمل هو أن ينتهي البنك المركزي الأوروبي من دراستها قريبا، لتقوم بعد ذلك لجنة خبراء خليجية بدراسة نتائج الدراسة وتحويلها لصيغة قانونية ستعرض على الاجتماع المقبل لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية المقرر عقده في سبتمبر (أيلول) المقبل تمهيدا لعرضها على وزراء المالية بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم المقبل المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن من الضروري تحقيق تقدم لإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة تمهيدا لعرضها على القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقدها في الرياض نهاية العام الحالي، وينظم الإطار التشريعي الصلاحيات التي ستعطى للسلطة النقدية الخليجية وتوزيع الصلاحيات بينها وبين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الأعضاء. وكشفت مصادر خليجية مطلعة معلومات أولية لمقترح بأن يتم تشكيل مجلس نقدي يتحول في مرحلة لاحقة إلى بنك مركزي. وكان قادة دول الخليج قد أقروا خلال قمتهم الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة معايير التقارب الاقتصادي وهي سعر الفائدة، ونسبة التضخم، وحجم الاحتياطات من النقد الأجنبي لدى المصارف المركزية، بالإضافة إلى معيارين هما حجم العجز في الميزانيات الحكومية وحجم الدين العام، وتم تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستكمال بحث كيفية حساب تلك المعايير والنسب المتعلقة بها ورفع ذلك إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى المقرر عقدها بالرياض نهاية العام الحالي. ويعتبر اقتصاديون أن جدوى الاتحاد النقدي والعملة الخليجية المشتركة تكون عالية مع ارتفاع النشاط الاقتصادي العابر للحدود بين دول مجلس التعاون. وتعد السوق المشتركة الخليجية التي يتم العمل على استكمالها قبل نهاية العام المقبل أحد محفزات التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس. وقد شهدت الرياض أمس انتهاء اجتماعات خليجية ماراثونية استمرت على مدة ثلاثة أيام عقدتها اللجنة الفنية المكلفة ببحث جوانب السوق المشتركة.

حيث تناول الاجتماع وهو الثاني من نوعه القائمة السلبية للأنشطة المستثناة من قرار إطلاق ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول مجلس التعاون والتي تضم حاليا 9 بنود، كما ناقشت اللجنة إطلاق ممارسة المهن، والبيئة الاستثمارية، وموضوع تحرير تجارة التجزئة والجملة، وتفعيل قرار قمة الدوحة الخاص بالمساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في تملك وتداول الأسهم، والمعاملة الضريبية الموحدة، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وإطلاق تملك وتجارة العقار. وتشير معلومات مؤكدة أن وزراء مالية دول مجلس التعاون طالبوا خلال اجتماعهم الذي عقد قبل أيام في أبوظبي بدراسة إضافية لتوصية تخفيض القائمة السلبية للأنشطة الاقتصادية التي تضم حاليا 9 بنود لتصبح 5 بنود فقط. حيث طالب الوزراء بدراسة أوسع للتوصية الخاصة بتحرير أربعة قطاعات هي ممارسة انشطة التأمين والنقل وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية والخدمات العقارية.

الاستثمارات تتجه للصناديق ذات المخاطر المنخفضة


محمد العبدالله (الدمام)
اتجهت رؤوس الاموال في الفترة الاخيرة للاستثمار في الصناديق ذات المخاطر المنخفضة «المنطقة الآمنة»، حيث كشفت البيانات الصادرة من البنوك المحلية تحول الاستثمار نحو هذه الصناديق عوضاً من الصناديق الاستثمارية ذات المخاطر العالية.
وقالت مصادر مسؤولة في ادارة الصناديق باحد البنوك المحلية بالمنطقة الشرقية، ان تحول الاستثمار للصناديق ذات المخاطر العالية يأتي كرد فعل طبيعية للتحولات الدراماتيكية التي شهدتها السوق المحلية والتي انعكست بصورة مباشرة على الصناديق الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة، مشيرة الى ان الكثير من المستثمرين بدأوا في انتهاج استراتيجية بديلة، تتمحور في تحول رؤوس الاموال باتجاه الصناديق ذات المخاطر المنخفضة للهروب من مسلسل التراجع الكبير الذي لحق بمختلف الصناديق الاستثمارية بالبنوك المحلية، حيث يلجأ هؤلاء لهذه النوعية من الصناديق لتقليل الخسائر باعتبارها منطقة آمنة. واضافت: ان استراتيجية الاستثمار في الصناديق ذات المخاطر المنخفضة لا تمثل اتجاهاً دائماً على المدى البعيد، اذ بمجرد تحول المؤشر بالاتجاه الايجابي وانتهاء فترة التذبذب الحالية، فان الجزء الأكبر من الاستثمارات ستجد طريقها مجدداً نحو الصناديق الاستثمارية ذات المخاطر العالية، باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق أكبر نسبة من الارباح، لا سيما ان نسبة الارباح التي تحققها الصناديق ذات المخاطر المنخفضة لا تتجاوز 4% -5%.
واوضحت المصادر ان حجم الاستثمارات في الصناديق اخذت في التقلص بشكل واضح منذ انهيار السوق مع نهاية فبراير الماضي، بيد ان تقلص الاستثمارات لا يعني العزوف الكامل عن هذه النوعية من الاستثمارات، فكما ان هناك شريحة من المستثمرين يفضلون الخروج من الصناديق الاستثمارية بسبب الخسائر التي لحقت برؤوس اموالهم في الشهرين الماضيين، وبالتالي محاولة الخروج بأقل الخسائر الممكنة، فهناك شريحة ذات نظرة استثمارية بعيدة المدى، حيث ترى في الاسعار الحالية فرصة استثمارية للدخول، من أجل تحقيق مكاسب مالية على المدى الطويل، الأمر الذي يمثل قناة مستمرة للكثير من الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك المحلية في الوقت الراهن.
واكدت المصادر، أن تحسن أداء الصناديق الاستثمارية مرهون بتحسن السوق المالية، فالصناديق بشكل عام توجه استثماراتها في الشركات القوية وفي الوقت الراهن فإن هذه الشركات القيادية تشهد تراجعا كبيرا، بسبب اتجاهات المضاربة الشديدة على الشركات الاقل قوة، وبالتالي فان نمو الشركات القيادية اقل من النمو الذي تشهده بعض الشركات الصغيرة، مما يؤثر على نسبة النمو في الصناديق الاستثمارية، لاسيما ان معدل صعود الصناديق مرتبط بمعدل ارتفاع اسعار الشركات القوية مثل سابك والراجحي والاتصالات وغيرها.
وذكرت المصادر، ان الصناديق الاستثمارية شهدت تراجعا تراوح بين 30% - 50% منذ بداية العام الجاري، بسبب التراجع الحاد الذي صبغ المؤشر العام في الاشهر الماضية، الامر الذي افقد السوق نحو 50% من القيمة السوقية لاغلب الشركات المدرجة في البورصة.

بنك الجزيرة يرفع رأسماله الى 1125 مليون ريال


حامد العطاس (جدة)
كشف رئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة عبدالمنعم الراشد عن ان البنك باع حصته في البنك السعودي للاستثمار المقدرة بـ 5% جراء تحوله الى بنك اسلامي. جاء ذلك خلال ترؤسه امس لاجتماعات الجمعية العمومية غير العادية والتي وافقت على زيادة رأسمال البنك من 750 مليونا الى 1.125 مليون ريال. كما وافقت الجمعية على توزيع الارباح للمساهمين السعوديين لعام 2005م بواقع 3 ريالات مقابل السهم الواحد قبل التجزئة بنسبة 5.15% من الربح للسهم، ولغير السعوديين بما نسبته 4.48% من جانبه نفى الرئيس التنفيذي مشاري المشاري صحة ماذكر ان البنك قام بتمويل احد عملاء الاسهم بـ 800 مليون ريال مضيفا ان تمويل البنك لا يتجاوز (25- 30) مليون ريال للعميل.