خبراء اقتصاديون: نتائج الربع الثاني تنعش سوق الأسهم


أحمد العرياني (جدة)
أكد خبراء اقتصاديون أن نتائج الربع الثانى للشركات ستنعكس ايجابا على انعاش سوق الأسهم المحلية وأشاروا فى تصريحات لـ«عكاظ» الى أن الغاء التداول فى يوم الخميس جاء فى الوقت المناسب وأعربوا عن أمنياتهم بتوحيد فترة التداول.. وقال الدكتور «مقبل الذكير» استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان قرار إلغاء التداول يوم الخميس ، قرار ايجابي موفق لأنه سيخفف من إرهاق المتابعة اليومية للمتعاملين. وأتمنى أن يلحق بتوحيد فترة التداول ، لكن بعد استقصاء آراء المتعاملين لمعرفة الفترة التي يرغبها أغلبهم ..

اشار الى انه طغى على السوق في الاسبوع الماضى قدر ملحوظ من القلق والحيرة ، لأن مؤشره ظل يتراوح حول حاجز 12000 يزيد عنها يوما 200 نقطة أو ينقص مثلها في أيام أخرى ، على الرغم من ان السوق شهد في الاسبوع الماضى اكبر كمية سيولة متداولة يوميا منذ انهيار 25 فبراير الماضى. حيث بلغت منتصف الاسبوع نحو 30 مليارا . والمؤشر لم يستطع كسر خط المقاومة لقمم الفترة الماضية لأن حركة هذه السيولة معظمها كانت سريعة ولم تكن من النوع الذى يدخل بقصد الاستثمار والاستقرار في السوق كما كان مألوفا قبل الانهيار ، لأن المضاربة اليومية السريعة هي الصفة الغالبة على السوق . ومع ذلك فهناك فرص لتحقيق المكاسب لمن يحسن المضاربة اليومية او حتى شبه الأسبوعية ،وستستمر هذه الفرص.

يحمي السيولة من المخاطر.. واقتصاديان:
صندوق ذوي الدخل المحدود قناة ادخارية استثمارية مكملة لصناديق البنوك


وليد العمير (جدة)
صناديق البنوك كيف سيكون وضعها بعد إعلان خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عن انشاء صندوق لذوي الدخل المحدود؟ وما هو مستقبلها؟
وهل ستغير من سياساتها لاجتذاب العملاء خاصة وانها في الوقت الراهن منيت بخسائر كبيرة؟ وما مدى منافستها مع صندوق ذوي الدخل المحدود خاصة وانه يضمن رأس المال؟
هذه الأسئلة طرحناها على خبيرين ماليين حيث يقول عبدالوهاب ابوداهش المستشار المالي والاقتصادي ان اللائحة المنظمة لصندوق ذوى الدخل المحدود ستوضح كيفية الدخول والخروج والعائد المتوقع في هذا الوقت عندها سيقارن المتعامل بين مميزات وخصائص هذا الصندوق وصناديق البنوك، واعتقد ان هناك فرقا كبيرا بين الصندوق الذي أعلن عنه والصناديق المدارة من قبل البنوك حيث ان هذه الصناديق مفتوحة تدخل متى تشاء وتخرج متى تشاء لكن معظمها غير محمي بعكس ما هو حاصل في صندوق ذوي الدخل المحدود واعتقد انه من السابق لأوانه أن نتحدث عن المنافسة في هذا السياق.
وعن خسائر صناديق البنوك في الوقت الحالي قال ربما يخرج هذا الصندوق لحيز الوجود في وقت تكون فيه صناديق البنوك قد حققت أرباحا كبيرة كما حصل خلال العامين الماضيين.
وأضاف: يجب أن ننتظر لوائح الصندوق الجديد وبالتالي هناك خيار للمستثمرين اذ أن بعضهم لديهم الاستطاعة أن يحجزوا مبلغا من المال لمدة سنتين او ثلاث سنوات وهو عمر الصندوق المقترح وهناك ناس ليس لديهم هذه الاستطاعة فقط يستطيعون حجز السيولة لمدة ستة أو سبعة أشهر فقط وبعدها يسحبونها. واضاف: في رأيي أن الصندوق الجديد هو قناة استثمارية أخرى مكملة لدور صناديق البنوك الموجودة واعتقد انه سيسحب معظم المتعاملين الصغار لأنهم يتعاملون معه كصندوق ادخار أكثر من كونه صندوق استثمار فهو يضمن رأس المال.
وأضاف: كما هو معروف هناك لوائح وأنظمة جديدة لصناديق البنوك، وانواع الصناديق كثيرة ومتعددة فهناك صناديق تركز على قطاع معين مثل البتروكيماويات وهناك صناديق لها مخاطر عالية وبالمقابل لها عوائد عالية وهناك صناديق مخاطرها قليلة وهي عبارة عن أسهم وسندات وعوائدها اقل.
من جانبه قال عصام الطيار مدير عام التسويق باحدى شركات الاستثمار:
صناديق البنوك تختلف في نشاطاتها فهناك صناديق متخصصة في الأسهم المحلية وأخرى متخصصة في العقار، وتختلف الصناديق من حيث نسبة المخاطر والعوائد المتوقعة فكلما كانت المخاطر عالية كانت نسبة العوائد المتوقعة عالية. وأضاف : صندوق ذوي الدخل المحدود الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين لا يمكن مقارنته بأية صناديق أخرى إلى أن تصدر اللوائح التنظيمية لهذا الصندوق.
ومن أهم عوامل الجذب للصندوق آلية الدخول اليه والخروج منه ومدة احتجاز رأس المال فمقابل حماية رأس المال هناك فرص استثمارية قد تضيع نتيجة احتجاز رأس المال.
وستكون فرص الصندوق جيدة لو طرح أثناء هبوط سوق الأسهم لان صناديق البنوك خسرانه وبالتالي سيكون عليه إقبال كبير أما لو طرح في وقت يكون فيه صعود لمؤشر سوق الأسهم وبدأت الصناديق تعوض خسائرها فعندها ستصبح أمام المستثمر خيارات عديدة ويستطيع أن يبني قراراته بناء على فترة استثمار الصندوق نسبة الحماية لرأس المال العائد المتوقع من الصندوق.

دراسة لهيئة الاتصالات تقدر الأجر السنوي للمبرمج بـ 18 ألف دولار
4 مليارات دولار قيمة مبادرات الحكومة الإلكترونية السعودية للفترة المقبلة
الرياض: عدنان جابر
قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القيمة المتوقعة للمبادرات الخاصة بالحكومة الإلكترونية في السعودية خلال الفترة المقبلة بحوالي 4 مليارات دولار.
وذكرت الهيئة في دراسة أعدتها مؤخرا أن الفرص المتاحة أمام شركات تقنية المعلومات في السعودية تشمل عقودا كبرى مع الشركات الأساسية لتقديم خدمات تقنية المعلومات، وعمليات تعاقد من الباطن، وتطوير حلول مفصلة بحسب الطلب من قبل شركات أصغر تُعنى بتقنية المعلومات وبيعها إلى الأجهزة الحكومية، وتدريب موظفي القطاع الحكومي على تقنية المعلومات، وإسناد بعض المهام الحكومية إلى شركات تقنية المعلومات.
وأشارت الدراسة إلى أن 10 شركات تسيطر على 75 % من سوق خدمات تقنية المعلومات التي شكلت بدورها 34 % من إجمالي سوق تقنية المعلومات في المملكة خلال العام الماضي والبالغ 2.13 مليار دولار.
وطبقا للدراسة ذاتها فإن المعدات والصيانة شكلت 48 % من إجمالي حجم هذه السوق بما يعادل 1.02 مليار دولار، فيما استحوذت البرمجيات على 18 % من إجمالي السوق بما يعادل 384 مليون دولار، وتم توجيه الباقي إلى خدمات تقنية المعلومات.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية لم يبلغ حجمه مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي السعودي البالغ 0.7 % من إجمالي الناتج العالمي.
وتوفر سوق تقنية المعلومات في السعودية فرصا استثمارية واعدة للشركات العاملة في هذا المجال تشمل تجميع الكمبيوتر الشخصي، والتطبيقات المتخصصة، والمعدات المفصلة حسب الحاجة، فضلا عن برامج الحكومة الإلكترونية, والتطبيقات الخاصة بالصناعات الهيدروكربونية، والتعليم الإلكتروني، والترفيه الإلكتروني، وخدمات القيمة المضافة على الهاتف الجوال.
وبينت الدراسة أن الشركات السعودية لا تتمتع بفرص كبيرة تسمح لها بمنافسة شركات تصنيع الأجهزة العالمية التي تتميز باقتصاديات الحجم الكبير، مشيرة إلى أن مواضع ضعف مصنعي المعدات في المملكة تتمثل في محدودية التصدير، وانخفاض هوامش الربح، وغياب الداعمين المحليين، والقدرة المحدودة على الابتكار.
وقالت الدراسة إن النقص في المؤهلين تقنيا في قطاع تقنية المعلومات، وارتفاع أجورهم يحد من طموح السعودية في تطوير صناعة برمجيات محلية قابلة للتصدير، إذ يبلغ عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة 42 ألف شخص من بينهم 7 آلاف شخص سعودي فقط، والباقي من غير السعوديين، فيما يصل متوسط الأجر السنوي للمبرمج في السعودية إلى 18 ألف دولار سنويا مقابل أجر قدره 5.11 آلاف دولار في الأردن, و3 آلاف دولار في الهند.

ودائع آجلة في البنوك السعودية بالمرابحة والمتاجرة الشرعية


- خضر المرهون من الرياض - 20/05/1427هـ
طرح عدد من البنوك السعودية منتجات استثمارية بديلة للودائع الآجلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إطار منافستها لاستقطاب ودائع العملاء الادخارية. وأوضح لـ "الاقتصادية" مصرفيون أنه رغبة من العديد من عملاء البنوك في إيجاد بدائل شرعية للودائع الآجلة بمواصفات الوديعة نفسها، وتأكيدا لتوجه البنوك السعودية إلى تعزيز المصرفية الإسلامية، دفعت الهيئات الشرعية التي يرأسها مجموعة من علماء الاقتصاد الإسلامي المتخصصين في البنوك إلى دراسة طرح منتج متوافق وأحكام الشريعة الإسلامية شبيه بمواصفات الوديعة الآجلة (الادخارية).
وأضاف المصرفيون أن الهيئات نجحت في إيجاد صيغة شرعية مناسبة لمنتج الوديعة الآجلة من حيث مدة الربط وسعر الفائدة وضمان رأس المال. ويتميز المنتج الجديد بهيكلية متقدمة وطريقة استثمار تتوافق وأحكام الشريعة وفق مبدأ المرابحة، حيث تعمل على أساس المتاجرة في السلع بغرض تحقيق عوائد مماثلة لعوائد الودائع التقليدية خلال فترة زمنية محددة، وتقوم على تداول السلع التجارية لأغراض الاستثمار شريطة ألا تحتوي هذه السلع على مواد مخالفة للشريعة.

وفي مايلي مزيداًمن التفاصيل

طرحت بعض البنوك السعودية منتجات استثمارية بديلة للودائع الآجلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، في إطار منافستها لاستقطاب ودائع العملاء الادخارية. وأوضح لـ "الاقتصادية" مسؤول مصرفي بارز أنه أمام رغبة العديد من عملاء البنوك في إيجاد بدائل شرعية للودائع الآجلة بمواصفات الوديعة نفسها، وتأكيدا لتوجه البنوك السعودية الحالي إلى تعزيز المصرفية الإسلامية في السوقين المحلية والعالمية، بادرت الهيئات الشرعية التي ترأسها مجموعة من علماء الاقتصاد الإسلامي المتخصصين في البنوك بدراسة طرح منتج متوافق وأحكام الشريعة الإسلامية شبيه بمواصفات الوديعة الآجلة (الادخارية). وأضاف المسؤول أن هذه الهيئات نجحت في إيجاد صيغة شرعية مناسبة لمنتج الوديعة الآجلة بالمواصفات العامة نفسها من حيث مدة الربط، سعر الفائدة، وضمان رأس المال.
وتابع المسؤول المصرفي أن البنوك بدأت فعليا في تسويق منتج الودائع الآجلة المتوافقة وأحكام الشريعة على عملائها، حيث لاقت إقبالا كبيرا ومميزا من عملاء الودائع الآجلة التقليدية، وغالبا ما يتوجه بعض كبار عملاء البنوك السعودية خاصة شريحة الشركات والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال وبعض المستثمرين إلى استثمار فائض السيولة لديهم عبر ربطهم ودائع آجلة في البنوك المحلية بفترة زمنية محددة تبدأ من أسبوع وحتى 12 شهرا وفق نسبة فائدة محددة تتغير بتغير حجم المبلغ ومدة الربط.
ويتميز المنتج الجديد بهيكلية متقدمة وطريقة استثمار تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وفق مبدأ المرابحة، حيث تعمل على أساس المتاجرة في السلع بغرض تحقيق عوائد مماثلة لعوائد الودائع التقليدية خلال فترة زمنية محددة، وتقوم على تداول السلع التجارية لأغراض الاستثمار شريطة ألا تحتوي هذه السلع على مواد مخالفة للشريعة الإسلامية مثل المتاجرة في لحوم الخنزير والكحول والتبغ (الدخان) والذهب والفضة والمخدرات والأفلام السينمائية والأسلحة. وتتم عمليات البيع والشراء بنظام المرابحة للسلع المقبولة بثمن نقدي أو يقيد على الحساب الجاري أو بشرط الدفع المؤجل، كما يتميز المنتج الجديد بمخاطره المحدودة والتعامل بالعملات العالمية الرئيسية مثل اليورو، الدولار، والجنيه الاسترليني، إضافة إلى الريال.
وحول آلية عمل منتج المرابحة الآجلة يقوم البنك بالاستطلاع عن السلع المتاحة في الأسواق العالمية ثم يقوم بعرضها على العميل ذاكرا له نوع السلعة، مواصفاتها، سعر شرائها، مدة صلاحية العرض، مكان وجود السلعة، اسم المورد، قيمة الأتعاب، ومصروفات الشراء، وبعد قبول العميل السلعة وشروطها يقوم الأخير بتوكيل البنك بشرائها لصالحه وخصم قيمتها من حسابه الجاري. وبعد إتمام عملية الشراء يقوم العميل بعرض بيع السلعة على البنك شريطة أن يقوم البنك بدفع ثمنها مؤجلا، ويتضمن الثمن سعر الشراء الأساس مضافة له الأرباح (العائد على الشراء) على أن يحدد في العقد تاريخ دفع الثمن المؤجل (الاستحقاق). وفي تاريخ الاستحقاق يقوم البنك بقيد ثمن البيع المتفق عليه في حساب العميل الجاري أو تحويله إلى أي حساب آخر حسب طلب العميل، ويمكن للعميل في حالة رغبته تسلم البضاعة المشتراة شريطة أن يتحمل كافة مصروفات الشحن والتأمين والجمارك وأي مصروفات أخرى إن وجدت
ويمكن لعملاء منتج "المرابحة الآجلة" إمكانية تعجيل ثمن السلعة قبل تاريخ استحقاقها، وذلك بعد طلب العميل ذلك من البنك، وتخضع هذه الميزة إلى موافقة البنك وشروط العقد بين الطرفين. وفي هذه الحالة يقوم البنك بقيد قيمة البيع بعد خصم نسبة متفق عليها من الأرباح لقاء تعجيل السداد. وحول قيمة الحد الأدنى للاشتراك في هذا المنتج المميز حددت بعض البنوك مبلغ مائة ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية.
وكان سعر الفائدة على الريال السعودي قد شهد ارتفاعات متتالية خلال العامين الماضين حيث كان متوسط الوديعة الآجلة 1.73 في المائة خلال عام 2004، وارتفع إلى 3.75 في المائة خلال عام 2005، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة خلال العام الجاري نسبة 5.13 في المائة

عذرا ايام السبت كالعادة لايكون هناك اخبار مهمه لتوقف جميع الشركات والاسواق المحلية ايام الجمعه..

وسنوافيكم بأي خبر يطرأ لهذا اليوم ان شاء الله ..

يعطيك ألف عافيه اخوي المشذاب .

العفو اخوي عاشق ... شكرا لمرورك الكريم ..

ياملا العافيه الصافيه

والله انك ما قصرت ياخوك

العفو اخوي فيغو