ودائع آجلة في البنوك السعودية بالمرابحة والمتاجرة الشرعية


- خضر المرهون من الرياض - 20/05/1427هـ
طرح عدد من البنوك السعودية منتجات استثمارية بديلة للودائع الآجلة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إطار منافستها لاستقطاب ودائع العملاء الادخارية. وأوضح لـ "الاقتصادية" مصرفيون أنه رغبة من العديد من عملاء البنوك في إيجاد بدائل شرعية للودائع الآجلة بمواصفات الوديعة نفسها، وتأكيدا لتوجه البنوك السعودية إلى تعزيز المصرفية الإسلامية، دفعت الهيئات الشرعية التي يرأسها مجموعة من علماء الاقتصاد الإسلامي المتخصصين في البنوك إلى دراسة طرح منتج متوافق وأحكام الشريعة الإسلامية شبيه بمواصفات الوديعة الآجلة (الادخارية).
وأضاف المصرفيون أن الهيئات نجحت في إيجاد صيغة شرعية مناسبة لمنتج الوديعة الآجلة من حيث مدة الربط وسعر الفائدة وضمان رأس المال. ويتميز المنتج الجديد بهيكلية متقدمة وطريقة استثمار تتوافق وأحكام الشريعة وفق مبدأ المرابحة، حيث تعمل على أساس المتاجرة في السلع بغرض تحقيق عوائد مماثلة لعوائد الودائع التقليدية خلال فترة زمنية محددة، وتقوم على تداول السلع التجارية لأغراض الاستثمار شريطة ألا تحتوي هذه السلع على مواد مخالفة للشريعة.

وفي مايلي مزيداًمن التفاصيل

طرحت بعض البنوك السعودية منتجات استثمارية بديلة للودائع الآجلة تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، في إطار منافستها لاستقطاب ودائع العملاء الادخارية. وأوضح لـ "الاقتصادية" مسؤول مصرفي بارز أنه أمام رغبة العديد من عملاء البنوك في إيجاد بدائل شرعية للودائع الآجلة بمواصفات الوديعة نفسها، وتأكيدا لتوجه البنوك السعودية الحالي إلى تعزيز المصرفية الإسلامية في السوقين المحلية والعالمية، بادرت الهيئات الشرعية التي ترأسها مجموعة من علماء الاقتصاد الإسلامي المتخصصين في البنوك بدراسة طرح منتج متوافق وأحكام الشريعة الإسلامية شبيه بمواصفات الوديعة الآجلة (الادخارية). وأضاف المسؤول أن هذه الهيئات نجحت في إيجاد صيغة شرعية مناسبة لمنتج الوديعة الآجلة بالمواصفات العامة نفسها من حيث مدة الربط، سعر الفائدة، وضمان رأس المال.
وتابع المسؤول المصرفي أن البنوك بدأت فعليا في تسويق منتج الودائع الآجلة المتوافقة وأحكام الشريعة على عملائها، حيث لاقت إقبالا كبيرا ومميزا من عملاء الودائع الآجلة التقليدية، وغالبا ما يتوجه بعض كبار عملاء البنوك السعودية خاصة شريحة الشركات والمؤسسات التجارية ورجال الأعمال وبعض المستثمرين إلى استثمار فائض السيولة لديهم عبر ربطهم ودائع آجلة في البنوك المحلية بفترة زمنية محددة تبدأ من أسبوع وحتى 12 شهرا وفق نسبة فائدة محددة تتغير بتغير حجم المبلغ ومدة الربط.
ويتميز المنتج الجديد بهيكلية متقدمة وطريقة استثمار تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وفق مبدأ المرابحة، حيث تعمل على أساس المتاجرة في السلع بغرض تحقيق عوائد مماثلة لعوائد الودائع التقليدية خلال فترة زمنية محددة، وتقوم على تداول السلع التجارية لأغراض الاستثمار شريطة ألا تحتوي هذه السلع على مواد مخالفة للشريعة الإسلامية مثل المتاجرة في لحوم الخنزير والكحول والتبغ (الدخان) والذهب والفضة والمخدرات والأفلام السينمائية والأسلحة. وتتم عمليات البيع والشراء بنظام المرابحة للسلع المقبولة بثمن نقدي أو يقيد على الحساب الجاري أو بشرط الدفع المؤجل، كما يتميز المنتج الجديد بمخاطره المحدودة والتعامل بالعملات العالمية الرئيسية مثل اليورو، الدولار، والجنيه الاسترليني، إضافة إلى الريال.
وحول آلية عمل منتج المرابحة الآجلة يقوم البنك بالاستطلاع عن السلع المتاحة في الأسواق العالمية ثم يقوم بعرضها على العميل ذاكرا له نوع السلعة، مواصفاتها، سعر شرائها، مدة صلاحية العرض، مكان وجود السلعة، اسم المورد، قيمة الأتعاب، ومصروفات الشراء، وبعد قبول العميل السلعة وشروطها يقوم الأخير بتوكيل البنك بشرائها لصالحه وخصم قيمتها من حسابه الجاري. وبعد إتمام عملية الشراء يقوم العميل بعرض بيع السلعة على البنك شريطة أن يقوم البنك بدفع ثمنها مؤجلا، ويتضمن الثمن سعر الشراء الأساس مضافة له الأرباح (العائد على الشراء) على أن يحدد في العقد تاريخ دفع الثمن المؤجل (الاستحقاق). وفي تاريخ الاستحقاق يقوم البنك بقيد ثمن البيع المتفق عليه في حساب العميل الجاري أو تحويله إلى أي حساب آخر حسب طلب العميل، ويمكن للعميل في حالة رغبته تسلم البضاعة المشتراة شريطة أن يتحمل كافة مصروفات الشحن والتأمين والجمارك وأي مصروفات أخرى إن وجدت
ويمكن لعملاء منتج "المرابحة الآجلة" إمكانية تعجيل ثمن السلعة قبل تاريخ استحقاقها، وذلك بعد طلب العميل ذلك من البنك، وتخضع هذه الميزة إلى موافقة البنك وشروط العقد بين الطرفين. وفي هذه الحالة يقوم البنك بقيد قيمة البيع بعد خصم نسبة متفق عليها من الأرباح لقاء تعجيل السداد. وحول قيمة الحد الأدنى للاشتراك في هذا المنتج المميز حددت بعض البنوك مبلغ مائة ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الرئيسية.
وكان سعر الفائدة على الريال السعودي قد شهد ارتفاعات متتالية خلال العامين الماضين حيث كان متوسط الوديعة الآجلة 1.73 في المائة خلال عام 2004، وارتفع إلى 3.75 في المائة خلال عام 2005، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة خلال العام الجاري نسبة 5.13 في المائة