أخبار الشركات

جمعية «الأحساء» تصوت على زيادة رأس المال
> انعقدت الجمعية العامة غير العادية الخامسة لشركة الأحساء للتنمية في اجتماعها المنعقد عصر أمس، بنسبة حضور 25.87 في المائة. وقد أقرت الجمعية الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من343 مليون ريال (91.4 مليون دولار) إلى 428.75 مليون ريال (114.3 مليون دولار) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. كما وافقت الجمعية على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي لتتفق مع زيادة رأس المال الجديد.
وذكرت الشركة في بيان لها أمس أنه سيتم إيداع الأسهم المجانية في حساب أصحاب المحافظ الاستثمارية وفق إجراءات مركز الإيداع بتداول، مطالبة المساهمين الذين لديهم شهادات بسرعة التقدم للبنوك وإيداعها في محافظ حتى يتمكنوا من الحصول على المنحة.

* جمعية «معدنية» توافق على زيادة رأسمالها > ذكرت الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن «معدنية» أن الجمعية العمومية غير العادية الثامنة، والعادية الـ 15 للشركة عقدت أمس وتم خلالها الموافقة على بنود جدول أعمال الجمعيتين والتي من ضمنها زيادة رأسمال الشركة من 125 مليون ريال(33.3 مليون دولار) إلى 163.561.250 ريال (43.6 مليون دولار) وذلك بإصدار 3856125 سهما جديدا بغرض شراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار ودمجها في شركة معدنية. وسيتم تعديل المادتين الخاصتين برأسمال الشركة، وأغراضها في النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع قرارات الجمعية. علماً بأن أسهم زيادة رأس المال ستكون مقتصرة على الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار. من جهة أخرى، أعلنت شركة التصنيع الوطنية أنه بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية في «معدنية» على الاستحواذ بالكامل على الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار والتي تعتبر التصنيع من اكبر مساهميها، وطبقاً لذلك، ترتفع حصة التصنيع الوطنية في شركة «معدنية» من 29.2 في المائة إلى 35.4 في المائة.

* «الجزيرة» يدعو مساهميه للتصويت على زيادة رأس المال وتوزيع الأرباح > أعلن بنك الجزيرة عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ 39 التي ستعقد مساء الثلاثاء 20 يونيو (حزيران) الجاري في فندق كراون بلازا في جدة للتصويت على المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع ومنها: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتصديق على القوائم المالية للسنة المالية الماضية، تبرئة أعضاء مجلس الإدارة. كما ستصوت الجمعية على تعيين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبد الله المدبل عضواَ في مجلس الإدارة بدلاً من العضو السابق، وإكمال مدة عضوية سلفه، إضافة للموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين السعوديين لعام 2005 بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد (قبل التجزئة ) بنسبة 5.15 في المائة من الربح للسهم، وللجانب غير السعودي بإجمالي 4.48 ريال للسهم (1.19 دولار) بنسبة 7.69 في المائة من الربح للسهم على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم البنك المقيدين في سجل المساهمين ونظام تداول الأسهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وستنظر الجمعية في زيادة رأسمال البنك بمبلغ 375 مليون ريال (100 مليون دولار) بتحويلها من بند الأرباح المبقاة، بحيث يرتفع رأس المال من 750 مليون ريال (200 مليون دولار) إلى 1.125 مليون ريال (300 مليون دولار) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين، كما في سجل مساهمي البنك ونظام تداول الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبناء على الموافقة على زيادة رأس المال سيتم تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك.

السعودية: صناديق الاستثمار المحلية تشكل 4 % من حجم سوق الأسهم

البنك الأهلي يدير 27 صندوقاً باستثمارات تصل إلى 7.2 مليار دولار

الرياض: عبد الإله الخليفي
أكد متخصصون في الصناديق الاستثمارية في السعودية أمس أن حجم الصناديق الاستثمارية المطروحة من قبل الشركات والبنوك المحلية لا زال ضئيلاً جداً، إذ لا تتعدى نسبته 4 في المائة إلى حجم السوق، بخلاف الأسواق الأخرى كالسوق الأميركية التي تصل فيها نسبة الصناديق الاستثمارية إلى 60 في المائة من حجم السوق، مشيرين إلى أن انعدام التنويع في الأصول وتوزيع الاستثمارات في أكثر من موقع لدى الكثير من المستثمرين السعوديين هما السببان الرئيسيان لوقوعهم في خسائر فادحة.
وبين هيثم المبارك، المسؤول عن إدارة المخاطر وخدمات الاستثمار في البنك الأهلي التجاري، أن 41 في المائة من العمليات التي تنفذ يومياً من خلال الإنترنت ينفذها أفراد يحرص الكثير منهم على وضع أسهمه في شركة واحدة أو جهة معينة، مشدداً على ضرورة تنويع وتوزيع الاستثمارات السهمية للشركات «لأنه الحل الأفضل لكي لا يخسر أي مستثمر أمواله في السوق من خلال استثمارها في شركة واحدة».

وكشف المبارك في ندوة عن مخاطر الاستثمار في الرياض أمس أن صناديق الأهلي الاستثمارية تدير أكثر من 27 مليار ريال (في جميع الصناديق البالغ عددها 27 صندوقا، مؤكدا أن تلك المبالغ تستثمر في سوق الأسهم المحلي والعديد من الأسواق العالمية المالية.

وأوضح المبارك أن هناك خطوات يتبعها مديرو صناديق الاستثمار في أي مصرف من أجل تقليل المخاطر ورفع العوائد لصالح المستثمرين في تلك الصناديق، مشيراً إلى أن الإدارة الجيدة لأي من الصناديق هي من تقلل نسب المخاطر خلال فترات هبوط أي سوق لكي لا يتضرر المستثمرون فيها.

وقال إن نظام هيئة سوق المال المحلي يسمح بأن تكون هناك صناديق استثمارية تدار خارج المصارف المحلية، لافتاً إلى أن الصناديق الاستثمارية أفضل من إدارة المحافظ بشكل خاص، وذلك لأنها تدار من قبل محترفين في السوق، بالإضافة إلى أن مديرو الصناديق يحاولون أن يقللوا نسب المخاطرة من خلال تحليل كثير من أسهم الشركات التي يستثمر بها هذا الصندوق، مبينا أن أفضل الأوقات للاستثمارات في سوق الأسهم من خلال الصناديق هو البقاء في الصندوق نحو ثلاث سنوات.

وخلص المبارك إلى أن إجراءات صناديق البنك الأهلي كلها تتم تحت ظلال الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن الهيئة تراقب تلك الاستثمارات لصناديق البنك حتى وإن كان الاستثمار في أي سوق خليجي أو عالمي.

وأبان المبارك أن مؤسسة النقد (ساما) وهيئة السوق المالية تراقبان أداء الصناديق الاستثمارية، كما يمكن محاسبة أي متلاعب في إدارة تلك الصناديق لو حدث أي تلاعب في هذه الصناديق، موضحا أنه يمكن لأي من مستثمري الدخول والخروج متى شاء في أي صندوق دون تقييده بمدة معينة

هيئة سوق المال لـ الشرق الاوسط: لا مجال لتطبيق عقوبة التشهير


جدة: محمد الشمري
أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر رفيع في مجلس هيئة سوق المال السعودية أمس، عدم وجود مجال لتطبيق عقوبة التشهير ضد المتلاعبين في تعاملات سوق الأسهم ما يعني أن هذا النوع من العقوبات غير وارد، وذلك «لأن عقوبة التشهير أصلا لم تدرس بشكل نهائي».
وأوضح أن المسؤول الذي أدلى بتصاريح إعلامية تخص تطبيق عقوبة التشهير لم يوفق من حيث دقة المعلومات التي أفصح عنها وظهرت أمس عبر أكثر من وسيلة إعلامية، مبينا أن تعديل الإجراءات المتبعة حاليا لا يزال سابقا لأوانه.

وجاءت هذه التصريحات من مسؤول هيئة سوق المال بعد دقائق من انتهاء الجلسة الثانية من تعاملات السوق أمس، وهي التعاملات التي تنازل بنهايتها المؤشر العام عن 1015 نقطة دفعة واحدة إثر عمليات بيع قوية بهدف جني الأرباح، ما أدى إلى عودة المؤشر العام إلى مستوى 11408.07 نقطة، فيما تبرأت هيئة سوق المال من تهمة تعريض المؤشر للنزيف الحاد.

وحملت تصريحات المصدر تلميحات واضحة بأن السوق لا تستحق العودة لمسار الهبوط وذلك بناء على معطيات الاقتصاد الوطني الذي يمر بفترة ازدهار ومتانة قوية، ما يعني أن استعادة النقاط المهدرة أمس أمر وارد خلال الأسبوع المقبل.

وتزامن العمل على جني الأرباح مع توقيت لا يسمح بممارسة اللعب، وذلك على اعتبار أن ميزانيات منتصف العام على الأبواب، فيما درجت العادة على استباق الميزانية بصعود قوي خاصة في ظل توقع تنامي أرباح شركات القيادة.

وقادت أعمال جني الأرباح التي تأخرت بعض الشيء عن موعدها المناسب إلى تجهيز ما لا يقل عن 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) ستكون جاهزة للدخول بمجرد مرور 30 دقيقة من تعاملات اليوم.

تحت رعاية الغرفة التجارية وبرأسمال 800 مليون ريال
تكتل اقتصادي لتأسيس شركة للبتروكيماويات بالمدينة المنورة



المدينة المنورة - أحمد الحربي:
احتضنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة توقيع عقد لإنشاء شركة المدينة للبتروكيماويات كشركة مساهمة تحت التأسيس برأس مال 800 مليون ريال اتفقت على انشائها نخبة من رجال الأعمال لإنتاج حزمة متجانسة من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة، وتم توقيع العقد مع المحامي والمستشار القانوني خالد رياض بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بحضور الدكتور لؤي بن بكر الطيار أمين عام الغرفة التجارية والدكتور احمد الفضلي أمين عام مجلس الاستثمار وصالح عباس ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالمدينة المنورة ويتم بموجب هذا العقد القيام بالأعمال القانونية وإنهاء جميع الاجراءات اللازمة للتأسيس، وتهدف شركة المدينة للبتروكيماويات إلى تعزيز اقتصاديات المدينة المنورة بالاتجاه إلى عقد شركات اقتصادية بين رجال الأعمال والتوجه بقوة إلى اقتصاد القيمة المضافة والتركيز على الاستثمار في الصناعات الوسيطة والتي توفر فرصاً وظيفية بصورة أكبر من الصناعات البتروكيماوية الأساسية. إلى ذلك أكد الأمين العام للغرفة التجارية بالمدينة المنورة الدكتور لؤي بن بكر الطيار أن الغرفة تعمل الآن على تنشيط العديد من المبادرات الاقتصادية من قبل رجال الأعمال في العديد من المجالات الإنشائية والخدمية من خلال تبني الغرفة هذه الأطروحات خاصة في الموارد ذات العلاقة بطبيعة المنطقة سواء في مجال التعدين أو في القطاع الزراعي والخدمي، فيما أكد المحامي خالد رياض ان الشركة قد حصلت على الموافقة المبدئية على إنشاء الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن العمل جار مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتخصيص أرض للمشروع بمدينة ينبع الصناعية.

مصدر في «السوق المالية»: لائحة التشهير بالمخالفين كانت دراسة في زمن الإدارة السابقة


الرياض - عبد العزيز القراري
عبَّر عدد من مسئولي هيئة السوق المالية عن استيائهم من جراء تصريحات المستشار القانوني للهيئة إبراهيم الناصري ومفاجأته لهم بإعلان توجه الهيئة إلى رفع لائحة تتضمن مشروع التشهير بالمخالفين وذلك بنشر أسمائهم، مؤكدين بأن هذه مجرد دراسة كانت على أجندة أعمال الإدارة السابقة ولم يحدث إي توجيه بدراستها أو البت فيها في الوقت الحالي.
وكشف ل «الرياض» مصدر مسئول في هيئة السوق المالية أن موضوع التشهير مجرد دراسة لم يتخذ بها قرار ولم تعرض على مجلس الهيئة أو رئيسها الدكتور عبد الرحمن التويجري الذي يعكف حالياً على تطوير أداء السوق وإعادة الثقة له من جديد ولم يطرأ على إستراتيجيته أي تغير بالنسبة بالابتعاد عن أسلوب التلويح بالعقوبات في ظل وجود نظام حالي لا يمكن إن يرصد المخالفات بشكل دقيق.

وأشار إلى إن التويجري سبق وإن أعلن عن عدم قدرة النظام الحالي برصد المخالفات عندما وقع عقد تطوير نظام تداول واستبداله بنظام جديد مع شركة سويدية قبل أسبوعين من الآن.

وقال المصدر إن قرار العقوبات والتشهير يعد من القرارات الصعبة التي تتعارض مع كثير من المبادئ الشرعية ، مؤكداً أن التشهير ربما يتعارض مع النظام الأساسي للدولة.

واستغرب من عدم معرفة المتعاملين في سوق الأسهم بطريقة التويجري في الإدارة بالرغم من إنه مضى على رئاسته لمجلس إدارة الهيئة قرابة 3 أسابيع كان يظهر بنفسه لوسائل الإعلام عند إعلان إي جديد أو قرار تتخذه الهيئة أو تعتزم الشروع فيه لحرصه بعدم تأويل أي قرار وعدم إيصاله للمتلقي بالشكل الصحيح معتمداً إلى أسلوب الانفتاح واطلاع المجتمع على كل جديد تتجه الهيئة لتطبيقه.

وذكر المصدر إن العقوبات لا يمكن إن تلجأ إليها الهيئة في الوقت المنظور للأسباب المذكورة ، مشيراً إلى إن مهمة التويجري وخصوصاً خلال المرحلة الحرجة التي يمر بها سوق الأسهم هي تعديل مساره للمسار الطبيعي وعدم البت في العقوبات في الوقت الحالي.

وأشار إلى إن التويجري لم يغفل جانب أبداء الرأي والأخذ به إذا كان من صالح المتعاملين في السوق ويتضح ذلك من القرارين اللذين تم إعلانهما الأسبوع الماضي بتخفيض نسبة العمولة على تداولات الأسهم و الغاء تداولات يوم الخميس وجميعها كانت مقترحات من المستثمرين ومازال يدرس العديد منها.

يشار إلى إن المستشار القانوني أطلق تصريحات تناقلتها بعض وسائل الإعلام القت بظلالها على سوق الأسهم خلال تداولات أمس وتشير التصريحات التي كبدت المستثمرين خسائر كبيرة إلى نية الهيئة لتطبيق عقوبة التشهير بحق من تثبت إدانته بمخالفات في أنظمة التداول.

وأكد الناصري خلال ندوة «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية»، أقيمت أول من أمس في مقر غرفة تجارة الرياض أن الهيئة أنهت دراسة القضايا المرفوعة للجنة العقوبات، وصدرت في بعضها أحكام. متنوعة منها ضد المصارف، وشركات، إضافة إلى قضايا رفعتها الهيئة ضد متلاعبين في السوق.

جزاك الله خير خيوو المشذاب ما تقصر

و الله يرزقنا الرزق الحلال