السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

هيئة سوق المال السعودية تدرس قرارا للتشهير بالمخالفين


الرياض: مساعد الزياني
كشف لـ«الشرق الأوسط»، إبراهيم الناصري، المستشار القانوني العام لهيئة سوق المال السعودية، أن لائحة رفعت إلى مجلس الهيئة تتضمن مشروع التشهير بالمخالف من خلال نشر اسمه، مشيرا إلى أنه سيطبق عقب إقراره من مجلس الهيئة على من تثبت إدانته بعد القرار. وبين الناصري خلال ندوة «الآثار القانونية للتعامل في سوق الأسهم السعودية»، والتي أقيمت البارحة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن بعض القضايا القائمة حاليا تتضمن شكاوى أفراد اختلفوا مع شركات من خلال تسليمهم أسهما اكتتبوا فيها، أو حرمانهم من حقهم في عملية الاكتتاب.
وأوضح أن الهيئة عملت على إنهاء 38 قضية، وصدرت بها أحكام من أصل 81 قضية متنوعة ضد بنوك، وشركات، إضافة إلى قضايا رفعتها الهيئة ضد متلاعبين في السوق. حيث لا تزال هناك 43 قضية قائمة تعمل الهيئة على إنهائها.

وذكر المستشار القانوني للهيئة، أن أي معلومة تفيد بأن هناك مخالفات، تبدأ الهيئة بالتحقيق فيها وضبط المخالفين ومن ثم إحالتهم إلى لجنة التحقيق، مدللا على ذلك بأنه انتشر في وقت سابق عن طريق بعض السماسرة بعرض أسهم لمؤسسين في شركات مختلفة من دون اكتمال المدة المسموح بها للمؤسس لبيع حصته، الأمر الذي يعد ممنوعا في قانون سوق المال السعودي وفي حال تم ضبطه سيتم التحقيق فيه.

وأفاد إلى أن هناك عددا من القرارات لم تعلن عنها الهيئة، نظرا لحساسية السوق في بعض الأوقات، خاصة خلال الأزمة السابقة والتي مرت بها السوق المالية السعودية. وذكر الناصري أن هناك مشروعا ينظم المحللين الماليين، الأمر الذي يمنع وجود محللين يسعون إلى تحقيق أهدافهم من خلال بث معلومة لصالحهم، مؤكدا أنه في حال اكتشاف أحد يعطي معلومات لصالحه فسيحال إلى لجنة التحقيق.

في حين تحدث المحامي أسامة السليم في ورقة عمله عن النظام التشريعي لسوق الأوراق المالية من خلال نظام تشريعي ذي كفاءة يستطيع تنظيم العلاقات في بيئة الاستثمار بوضوح وعدالة، مشيراً إلى أن اغلب الدول حديثة العهد بالسوق المالية غالباً ما تكون فيها قوانين السوق غير مأمونة العواقب، لأنها قد تكون مستمدة من نظام دول متقدمة لا تضبط معاملاتها وفق قواعد قانونية واجتماعية واقتصادية مستقرة وملائمة لذات البيئة.

وأشار إلى دور القواعد القانونية في حركة السوق، وهي احد عوامل تكوين القناعة والثقة في السوق، موضحاً أن عددا من لوائح السوق السعودي أصدرت لافتراض انه سوق ناضج وان مقاييس العرض والطلب كانت حقيقة، والأمر كان عكس ما كان مفترضا مما كان له الأثر في تذبذب السوق.

رجال أعمال سعوديين يؤسسون شركة «سدكو» لتحفيز الاستثمار الإيطالي في السعودية

طرح 22 مشروعا واتجاه لاتفاقية منع ازدواج ضريبي بين الرياض وروما
الرياض: أنيس القديحي
أعلن 10 من رجال الأعمال السعوديين أمس، عن تأسيس الشركة السعودية الإيطالية للتطوير (سدكو)، وهي شركة متخصصة في تقديم الاستشارات المالية والإدارية للمستثمرين في كلا البلدين، لتشجيع الاستثمار في الفرص المتاحة في السعودية عن طريق الدخول في استثمارات مشتركة، حيث قال الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، رئيس مجلس الإدارة في شركة أنسي للتجارة، والذي سيتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة الجديدة، إن الرياض شهدت أمس، عقد اجتماع تأسيسي للشركة الجديدة، التي قررت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إنشاءها، ويتوقع أن تحصل على الترخيص الرسمي الأسبوع المقبل، وهي شركة متخصصة في تطوير المشاريع بين ايطاليا والسعودية، حيث إن هناك مجالا كبيرا لتطوير العلاقات التجارية بالمجهود المركز، معتبرا أن هذه الشركة ستكون التجربة الأولى من نوعها التي تقوم فيها مجموعة من رجال الأعمال بتطوير مشاريع بالمشاركة، وبشكل مباشر بدلا عن اتباع الطرق التقليدية مثل مجالس الأعمال المشتركة، أو عبر الغرف التجارية والصناعية.
وأضاف الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي في تصريحات للصحافيين في مقر إقامة السفير الإيطالي بالرياض أمس، إن اجتماع يوم أمس كان اجتماعا تأسيسيا، كما أن هناك اهتماما كبيرا من كثير من رجال الأعمال للدخول في الشركة، حيث سيفتح المجال لهم من الآن وحتى نهاية العام للمشاركة، كما أن هناك دعما من الحكومة الايطالية للشركة الجديدة عبر «سيميست»، وهي مؤسسة متخصصة في تشجيع استثمار الشركات الإيطالية حول العالم ولديها قدرة على التمويل والمشاركة في المشروعات.

وحول طبيعة قائمة المشروعات المقترحة قال أن هناك قائمة بـ 22 مشروع ستطرح للتنفيذ في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمواد الغذائية والتكنولوجيا والجوال، هي مشاريع في السعودية. فهناك مثلا مشروع بين شركة الطاقة السعودية وشركاء إيطاليين، كما أن هناك لأنابيب الفولاذ بقيمة 500 مليون دولار. ألا أنه قال أن المشروع تتنوع بين صغيرة وكبيرة فمثلا :نتأمل أن نعمل أشياء بطرق مختلفة، فهناك مشاريع لصغار المستثمرين مثلا اكشاك للآيس كريم وصولا للمشاريع الكبيرة.

ومن جانبه قال المهندس أسامة كردي، رئيس مجموعة الكردي وين زهر للاستشارات المالية أن إيطاليا من أهم الدول التي بنت تجارب في تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة وهناك سعي للاستفادة من هذه الخبرة.

إلى ذلك قال يوسف عبد الستار الميمني، من مجموعة الميمني أن السعودية وايطاليا ستوقعان في منتصف شهر يوليو المقبل اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وهي اتفاقية ستدفع المستثمرين الايطاليين للعمل في السعودية دون ان تكون عليهم ضريبة في السعودية وايطاليا.

أخبار الشركات

* «المراعي» تقر خطة خمسية بـ 1.06 مليار دولار > أقر مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه أمس، الخطة الخمسية الثالثة التي تستوجب استثمار 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) خلال الفترة من 2006 إلى 2011.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس، أن هذه الاستثمارات ستوجه لتعزيز موقف الشركة الريادي في سوق الأغذية في الخليج العربي مما سيمكنها من الاستمرار في تنمية الأرباح والعوائد على الاستثمار.

وأوضحت «المراعي» في بيانها، أنه وبناء على الموقف المالي الجيد للشركة إضافة إلى التدفقات النقدية المتوقعة من نمو أعمالها خلال هذه الخطة فإن الشركة ستتمكن من تغطية احتياجاتها التمويلية وهو ما يعكس مستقبل الشركة الإيجابي. يشار إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ خطتها الخمسية الثانية والتي بلغت الاستثمارات فيها حوالي 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

وذكر المجلس في بيانه، أن الشركة تدرس باستمرار فرصا استثمارية جديدة لإضافة منتجات جديدة، مشيرا إلى أنه سيوضح ذلك للمساهمين متى ظهرت جدوى تلك الدراسات.

السعودية: المدينة والبلاد تطلقان صندوقا للاكتتاب في الأسهم غير المدرجة في الأسواق المالية > أعلن في السعودية أمس عن إطلاق صندوق المدينة للاكتتاب في الأسهم غير المدرجة في سوق الأسهم للشركات الإسلامية المحلية والعالمية بقيمة 650 مليون ريال (173 مليون دولار).

وأكدت شركة المدينة للتمويل والاستثمار أنها تحالفت مع شركة البلاد الدولية للاستثمار كوكيل بيع للصندوق في السعودية، مشيرة إلى أن الصندوق سيتخذ من الكويت مقراً له برأسمال 650 مليون ريال سعودي.

وأشار محمد النصار مدير الاستثمار في شركة المدينة إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق الذي يخضع لرقابة بنك الكويت المركزي الهيئة الشرعية الخاصة به، هو الاكتتاب في أسهم الشركات غير المدرجة في سوق الأسهم والتي من خلالها يتم تحقيق ربحية جيدة متوقعاً تحقيق نسب ربح تتراوح ما بين 130 في المائة إلى 150 في المائة سنويا، مشيراً إلى أن أقل كمية للدخول في الصندوق هي ألف وحدة وما يعادل ألف دينار كويتي، وأوضح أن الاكتتاب في الصندوق يتم عن طريق وكيل البيع في السعودية ممثلا بشركة البلاد الدولية للاستثمار وعن طريق مدير الصندوق مباشرة الذي هو شركة المدينة للاستثمار، وأكد مدير الاستثمار في المدينة أنه فور اكتمال الاكتتاب سوق يطرح في سوق صناديق الأسهم في الكويت.

من جهة أخرى كشفت شركة البلاد الدولية للاستثمار أمس عن مجموعة التحضيرات التي تقوم بها لإنشاء بنك إسلامي استثماري برأسمال 750 مليون ريال (200 مليون دولار) ومقره مملكة البحرين، وأكدت الشركة أن كبرى الشركات العالمية المتخصصة قامت بدراسة الجدوى والجوانب التنظيمية والقانونية اللازمة لإنشاء البنك مع عدد كبير من المكاتب الاستشارية ومؤسسة النقد البحريني والجهات المختصة هناك.

وأوضح المهندس جمال بن أحمد الصفراني رئيس مجلس إدارة الشركة بان البنك سوف يهتم بتطوير وإنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل السياحة والعقار والبتروكيماويات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن هذا البنك سوف يقدم نموذجا ناجحا للشركة الخليجية عن طريق دخول العديد من الشركات الخليجية المتخصصة وذات التاريخ الحافل بالإنجازات كأعضاء مؤسسين في هذا البنك.

* «طيبة» تحدد موعد إيداع أسهم زيادة رأس المال > أعلنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية أنه سيتم إيداع أسهم زيادة رأسمال الشركة الذي تم مؤخرا في المحافظ الاستثمارية الخاصة بمساهمي «طيبة» بعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الـ 11 الذي تمت الدعوة لانعقاده في 21 يونيو (حزيران) الجاري.

وستعقد الجمعية اجتماعها لإقرار توصية مجلس الإدارة بخصوص الاكتفاء بالقدر الذي تم الاكتتاب فيه؛ حيث سيتم حينذاك تخصيص جميع الأسهم المكتتب بها لصالح المكتتبين بأسهم زيادة رأس المال ومن ثم إيداعها في محافظهم بعد إنهاء الإجراءات النظامية ذات العلاقة وذلك خلال أسبوع من تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

وأضافت أنه في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية في التاريخ المشار إليه فستتم الدعوة إلى عقد اجتماع آخر سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

* «مكة» تذكر مساهميها بقرب انتهاء الاكتتاب في زيادة رأسمالها ذكرت شركة مكة للإنشاء والتعمير المساهمين الذين لهم حق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة بحق الأولوية، بقرب موعد انتهاء الاكتتاب، حيث سيكون يوم الأحد المقبل، آخر يوم للاكتتاب. وطالبت الشركة المساهمين ذوي الأحقية المبادرة بسرعة الاكتتاب قبل انتهاء المدة المحددة.

4 شركات تسدد حصصها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة > أعلنت أربع شركات مساهمة أمس، أنها سددت حصصها كاملة في زيادة رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة، وذلك بهدف عدم تفويت فرصة الاكتتاب بالحد الأقصى المتاح كحق من حقوق الملاك المناطة بمجالس الإدارات.

وفي هذا الخصوص أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن سداد حصتها في زيادة رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة البالغة 24.749.990 ريالا، مقابل الأسهم المخصصة لها وعددها 2.474.999 سهما.

وسبق لمجلس إدارة الشركة أن وافق على الاكتتاب في حقوق الأولوية لزيادة رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة من 533.3 مليون إلى 2000 مليون ريال، لتصبح إجمالي حصة شركة عسير المستثمرة في شركة الطاقة 33.749.990 ريالا بعدد 3.374.999 سهما.

وأعلنت شركة اسمنت المنطقة الجنوبية بأنها سددت حصتها في زيادة رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة وتساهم الشركة بما قيمته 5.625 في المائة من رأس المال البالغ ملياري ريال بعد الزيادة .

وأوضح بيان أصدرته الشركة السعودية للصناعات المتطورة «المتطورة» سداد حصتها في زيادة رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة، حيث تساهم «المتطورة» بما نسبته 3.375 في المائة بقيمة إجمالية 67.499.990 ريالا. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت تبوك خالد الشثري أن الشركة سددت كامل حصتها في زيادة رأسمال شركة التصنيع بواقع 49.500.000 ريال بما يعادل 4.950.000 سهم.

وفي ذات السياق، أعلنت شركة التصنيع، عن تسديد كامل قيمة حصتها في زيادة رأسمال شركة التصنيع وخدمات الطاقة إلحاقا بما تم الإعلان عنه سابقا فيما يخص موافـقـــة مجــلس الإدارة على زيادة استثمار شركة التصنيع في شركة التصنيع وخـدمـات الطاقــة. وجاء في بيان الشركة أنه بـعـد استـكمال الإجــراء الرسـمـيـة لذلك بلغت حصة الاكتتاب المسددة 82.499.970 ريـالا مـقـابــل الأسهـم المخصصة لها وعددها 8.249.997 سهما، وبهذا تكـون كـامـل حـصـة شركـة «التصنيع» في رأسمـال شركــة الـتـصنيــع وخـدمـات الـطـاقــة بـعـد زيـادة رأس الـمال 5.625 في المائة، وبـعــدد اجــمــالي 11.249.997 سهما وبقيمة اجمالية 12.499.970 ريالا.

«الاتصالات السعودية» تطلق غدا الجيل الثالث في 16 مدينة سعودية

الرياض: الشرق الأوسط
تطلق شركة الاتصالات السعودية غداً (الخميس) خدمات الجيل الثالث عالي السرعة (3.5G) في 16 مدينة سعودية. وتشمل قائمة المدن التي ستشهد بداية الخدمة: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، الهفوف، الجبيل، بريدة، عنيزة، حائل، الجوف، عرعر، تبوك، وينبع. وذكر المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية أن الخدمة ستوفر خدمات الاتصال المرئي ومشاهدة القنوات التلفزيونية وتأمين الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الجوال بسرعات عالية تصل إلى 2 ميجابايت في الثانية، مشيراً إلى أنه جارٍ حاليا استكمالُ المرحلة الثانية من هذا المشروع التي تتضمن مضاعفة نطاق الخدمة في باقي مدن السعودية «وإدخال خدمات جديدة من شأنها إثراء الخدمات المقدمة لعملائنا بما يتوافق مع تطلعاتهم ويحقق رغباتهم». وأضاف الدويش أن الشركة أبرمت عددا من الاتفاقيات الحصرية مع بعض القنوات التلفزيونية تستطيع بموجبها هذه القنوات عرض برامجها من خلال شاشة الجوال، مشيرا إلى أنه ستنطلق غداً قنوات «المجد» وقناة «الفجر» وقناة «العربية» الإخبارية وقناة «CNBC» الاقتصادية، في الوقت الذي راعت فيه الشركة وجود هذا التنوع في القنوات لضمان تحقيق رغبات العملاء وفق شرائح المجتمع المختلفة وحسب اختيار العميل. وتابع أن خدمة الاتصال المرئي تمكن العميل من الحصول على الصوت والصورة معاً أثناء المكالمة وأن الخيار في هذا للعميل حيث يستطيع إجراء المكالمة أو استقبالها بدون الصورة عن طريق جهاز الجوال الخاص به. وفيما يخص الاتصال بشبكة الإنترنت فإن شبكة الجيل الثالث تدعم الاتصال بالإنترنت عالي السرعة والتي تصل إلى 384 كيلوبت باستخدام جهاز الجوال و2 ميجابايت باستخدام بطاقة البيانات PCMCI التي يتم ربطها بأجهزة الحاسب الآلي للحصول على السرعات العالية، حيث لا توجد حالياً في الأسواق العالمية أي أجهزة جوال تستطيع الوصول للسرعات العالية المتوفرة بالشبكة، وسيتم طرح هذا النوع من أجهزة الجوال في الشهور المقبلة حسب إفادة بعض الشركات المصنعة لأجهزة الجوال.

سابك» السعودية تطرح سندات إسلامية بـ 266 مليون دولار خلال 7 أسابيع

لأول مرة من القطاع الخاص داخل المملكة لتسديد حصصها في «ينساب» و«كيان السعودية» ولتمويل المشاريع الجديدة


لندن: مطلق البقمي
أكد مصدر مسؤول في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أن الشركة ستطرح خلال 7 أسابيع مقبلة سندات إسلامية «صكوك» بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار) لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية.
وبيّن لـ«الشرق الأوسط» مطلق حمد المريشد نائب رئيس شركة سابك للمالية، أنه لم يتبق سوى بعض الإجراءات الإدارية الروتينية البسيطة، مشيرا إلى أن الطرح سيكون بعد انتهاء تلك الإجراءات مباشرة، مرجحا إمكانية زيادته إلى ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار).

وكشف المريشد أن الطرح سيكون موجها كمرحلة أولى إلى البنوك والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية كمؤسستي معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة، مرجعا عدم طرحها للأفراد مباشرة إلى عدم وجود آلية سوق شبيهة بآلية سوق الأسهم يتم خلالها تداول السندات، مشيرا إلى أنه سيتم تأخير طرحها للأفراد لحين وجود مثل تلك الآلية.

وتعد خطوة «سابك» الأولى في السوق المحلية من قبل القطاع الخاص، حيث كانت تقتصر على الحكومة ممثلة في وزارة المالية، غير أن تأسيس هيئة السوق المالية وما تبعها من قرارات لتوسعة سوق المال في السعودية دفع الشركات إلى التوجه نحو إصدار السندات الإسلامية للاستفادة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل للسندات التقليدية، حيث ستوفر هذه السوق إعادة بيعها وإيجاد سيولة لتمويل المشاريع التي طرحت من أجلها. ووفق مصادر مطلعة فإنه من المحتمل أن تصدر هيئة السوق المالية لائحة تنظيمية للسندات والصكوك قبل نهاية العام الجاري. ومن شأن طرح سندات إسلامية في السوق المحلية لأول مرة من قبل القطاع الخاص أن يسهم في توزيع السيولة المالية التي تنامت وتبحث عن منفذ مالي أو فرص استثمارية جيدة العوائد إضافة إلى تعزيز تنوع القنوات الاستثمارية في السوق التي تشتكي من محدوديتها، وسبب ذلك ضغطا على سوق الأسهم، القناة الوحيدة المتاحة أمام المستثمرين في الوقت الراهن، حيث تعدّ سوق السندات ملاذا آمنا للمستثمرين بسبب منحها لهم عائدات مالية ثابتة بعكس سوق الأسهم التي تزيد فيها معدلات المخاطرة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد طالب في وقت سابق بضرورة إسراع الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات، وسيساعد إطلاق سوق أوراق مالية متطورة على جذب الرساميل وتوجيهها التوجيه الأمثل نحو مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وكانت «سابك» قد أعلنت أول من أمس عن تأسيس شركة جديدة تحت اسم شركة سابك للصكوك، ستتولى تقديم الخدمات والمساندة المطلوبة فيما يتعلق بالصكوك التي تعتزم طرحها لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية. وعينت «سابك» مجموعة HSBC المصرفية وبنك ساب مستشارا ماليا ومديرا لعملية طرح الصكوك الإسلامية. وسيناط بالشركة الجديدة إصدار السندات الإسلامية من خلال منحها جزءا من مبيعات «سابك» الأم لتكون ضامنا فيما ستكون الشركة الأم ملتزمة أمام العملاء بالوفاء بتلك الالتزامات كون الصكوك باسمها.

وذكر المريشد الذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب»، أن العائد من قيمة بيع الصكوك سيتم توجيهه لتسديد حصة «سابك» في رأسمال شركتي «ينساب» و«كيان السعودية» والتي تملك فيهما حصصا كبيرة تعادل 55 في المائة في الأولى و35 في المائة في الثانية.

وتابع أن العائد المتبقي سيتم توجيهه إلى المشاريع الجديدة والمستقبلية، حيث تدرس «سابك» عدة فرص استثمارية، إذ أشارت الشركة في وقت سابق إلى أن لديها فرصا داخل السعودية وفي دول أخرى من بينها: الولايات المتحدة، الجزائر، الصين، الهند، وموريتانيا.

وأشار نائب رئيس «سابك» للمالية إلى أن الفائدة أو العائد «الكابون» على الصك ترك للسوق، حيث سيتم تحديده حسب العرض والطلب إذ يخاطب راغبي الشراء مدير الإصدار، وبناء على ذلك يتم تحديد السعر، مفضلا عدم الحديث عن السعر المحتمل، لكنه توقع أن يكون الطلب مرتفعا بناء على دراسة التي عملت على المشترين المحتملين ووجدت لديهم رغبة كبيرة في الاستثمار في تلك الأوراق المالية.

وتطرق إلى اتجاه «سابك» لطرح صكوك إسلامية على الرغم من عدم اكتمال السوق والآلية التي يتم من خلالها التداول على نطاق واسع، إلى رغبة الشركة في تطوير الأوراق المالية متمثلا في سوق السندات خاصة ذي الصبغة الإسلامية، مؤكدا أن «سابك» سبّاقة دائما في طرح الجديد، ومستبعدا تأثير الطرح على سوق الأسهم المحلية لاختلاف طبيعة المستثمرين في السوقين. وأبان أن شركات سعودية من بينها شركة الكهرباء السعودية ـ التي عدلت نظامها في وقت سابق ليسمح لها. يذكر أنه تم إصدار أول مجموعة من السندات في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 1988 عندما اعتمدت وزارة المالية برنامج إصدارات لسندات التنمية، حيث تم في السنوات الثلاث الأولى إصدار سندات تراوح مدة استحقاقاتها بين سنة وخمس سنوات وبعد ذلك تم تحديث البرنامج ليصبح أكثر مرونة بالنسبة للمستثمر وكذلك يساعد مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على إدارة السيولة حيث تم إلغاء السند السنوي ليتم طرح أذونات خزانة بإصدارات أسبوعية تحمل استحقاقات مختلفة (28 يوما، 91 يوما، 180 يوما، و365 يوما). واليوم تعتبر سوق السندات السعودية الأكبر من حيث الحجم وتقود المنطقة العربية بمبالغ وصلت إلى ما يزيد على 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار).

شكرا لك اتمنى ان تستمر يوميا في تقديمها

العفو اخوي سلام ياهلال ..

ان شاء الله بستمر يوميا ..

طرح مصرف الإنماء للاكتتاب خلال 2006


- "الاقتصادية" من الرياض - 11/05/1427هـ


أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس, أنه تم الشروع في الترتيبات القانونية والإدارية لمصرف الإنماء, حيث تم توثيق عقد تأسيسه, تمهيدا لطرحه الذي من المتوقع أن يتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح العساف أن المؤسسين وهم صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات, أودعوا حصتهم في المصرف التي تمثل 30 في المائة من رأس المال, فيما سيتم طرح 70 في المائة للاكتتاب العام. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم اسمي متساوية القيمة كل منها عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، فيما سيطرح 1.050 مليار سهم للاكتتاب العام. وأكد العساف أن اللجنة التي تم تأسيسها عقب صدور الأمر الملكي بتأسيس المصرف, وافقت على تعيين عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس رئيسا تنفيذيا للمصرف. ودعت اللجنة بعض المكاتب الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها تمهيدا لتعيين استشاري مالي عام لإعداد خطة العمل اللازمة لبدء أعمال المصرف.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس, أن العمل في إجراءات تأسيس وطرح أسهم مصرف الإنماء يسير بصورة جيدة، حيث تم - بعد صدور المرسوم الملكي في الثامن والعشرين في صفر 1427هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس المصرف - تشكيل لجنة تأسيسية من المؤسسين وهم صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للإشراف على الترتيبات القانونية والإدارية لتأسيس المصرف.
وستتولى اللجنة الإشراف على إجراءات وضوابط طرح النسبة المتبقية من رأس المال البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم اسمي متساوية القيمة كل منها عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، فيما سيطرح 1.050 مليار سهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري.
وقال الوزير العساف إن المؤسسين أودعوا حصتهم المكتتب بها بالكامل في حساب المصرف، كما تم توثيق عقد تأسيسه تمهيدا للبدء في إجراءات الطرح للاكتتاب العام المتوقع أن يتم خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري.
وذكر أن اللجنة التأسيسية وافقت على اختيار وتعيين عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس ـ رئيسا تنفيذيا للمصرف.
ودعت اللجنة بعض المكاتب الاستشارية لتقديم عطاءاتها تمهيدا لتعيين استشاري مالي عام لإعداد خطة العمل اللازمة لبدء أعمال المصرف التي من أهمها وضع خطة عمل وصياغة استراتيجية للمرحلة المقبلة وكذلك وضع الأنظمة الداخلية للمصرف والتنسيق مع هيئة السوق المالية بشأن إجراءات وشروط الطرح للاكتتاب العام وإعداد نشرة الاكتتاب التفصيلية والمختصرة وتسجيل الأسهم، والإشراف على بدء تداول أسهم المصرف.
ووفق قرار تأسيس البنك, فإن عدد الأسهم التي سيتم طرحها للمواطنين في مصرف الإنماء، تبلغ 1.05 مليار سهم, بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد, تمثل 70 في المائة من رأس المال, حيث اكتتب المؤسسون (مؤسستا التأمينات الاجتماعية والتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة) في النسبة الباقية, بحصة 450 مليون سهم. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال, مقسما إلى 1.5 مليار سهم متساوية القيمة.
ومن بين أغراض المصرف, الذي سيكون شركة مساهمة, مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة.
وسيزاول المصرف الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها، وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة. وتتمثل أغراض الشركة في فتح الحسابات الجارية، تلقى الودائع تحت الطلب بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى، فتح حسابات الاستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعملات الأخرى بغرض الحصول على أرباح تشغيلها، وإصدار الأوراق التجارية وقبولها والتعامل بها مثل السندات الأذنية، الكمبيالات، الشيكات، وقبول التعامل بأوراق النقد والنقود المعدنية والعملات من كل نوع.
كما تقدم الشركة خدمات التمويل والتسهيلات بالعملة السعودية أو بعملات أخرى على أساس المشاركة بالربح والخسارة، أو وفقا لأي أسس أخرى والتعامل بالأسهم وسندات المضاربة وفقا للقواعد التي تنظم عمليات تداول أسهم الشركات وكذلك فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية للاستيراد والتصدير والتجارة المحلية.
ويحق للمصرف حيازة العملات الأجنبية والمسكوكات والمعادن الثمينة وتملكها وبيعها والتعامل بها، وتلقي النقود والمستندات والأشياء ذات القيمة مثل وديعة أو قرض، أو لحفظها وإصدار الإيصالات المثبتة لذلك، فتح حسابات باسم الشركة لدى المصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى، إنشاء صناديق الإيداع (الخزائن) وإدارتها وتأجيرها، والقيام بعمل الوكيل أو المراسل أو الممثل للمصارف المحلية والأجنبية، والقيام بعمليات تحويل الأموال إلى داخل المملكة وخارجها.
كما تزاول الشركة عمل الوكيل لتحصيل الأموال والكمبيالات والسندات للأمر وأي وثيقة أخرى في المملكة وخارجها، القيام بأي عملية مصرفية أخرى غير محظورة بمقتضى أنظمة البنوك والنقد النافذة في المملكة، إنشاء وتشغيل وإدارة المستودعات والمخازن الأخرى لتخزين البضائع والسلع، وكذلك توفير التمويل بضمان تلك البضائع والسلع.
وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية والنصح في مجال الاستثمار، القيام بعمل مدير استثمار الأموال أو وكيل أو ممثل مالي، إضافة إلى الإسهام في إدارة شؤون أي شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والقيام بتنفيذ الوصايا وإدارة العقارات، القيام بتحصيل الأموال المستحقة لدى الغير وإعطاء مخالصة بها سواء في المملكة أو خارجها بالنيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري أو بصفتها أمينا عليها أو منفذا لوصية.
كما يحق للشركة (المصرف) إدارة وبيع واستغلال وحيازة والتعامل في أي مال أو حق أو مصلحة في أي مال منقول أو ثابت قد يؤول إلى الشركة أو تملكه أو يدخل في حوزتها استيفاء لكل أو بعض مطلوباتها أو ضمانا لأي قرض أو تسهيلات مقدمة منها أو قد تتعلق بأي طريقة أخرى بهذه المطالبة أو بهذا الضمان (وكذلك) في الحدود المقررة في الأنظمة.
وتشمل أغراض الشركة تأسيس شركات تابعة أو المساهمة أو الاشتراك بأي طريقة في شركات أو هيئات ذات نشاط يدخل ضمن أغراض الشركة أو يكون مشابها أو متمما لها أو يساعد على تحقيقها والاندماج فيها أو شرائها حسب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. وكذلك الاقتراض أو الحصول على التمويل بأي طريقة تتناسب مع القواعد المحددة لعمل الشركة، وإبرام العقود وتقديم الضمانات والكفالات والرهون المتعلقة بذلك سواء في المملكة أو خارجها. وتقوم الشركة بالإشراف على إدارة وحدات الاستثمار وأمواله والاشتراك في أسواق الرساميل بهدف ترويج الأساليب الإسلامية في ميدان الاستثمار والتمويل، والقيام بجميع النشاطات الاستثمارية المختلفة من تجارية، زراعية، صناعية، عقارية، وغيرها. وكذلك إبرام جميع الالتزامات التي تقدمها الشركة أو تقبلها مع مختلف المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة أو مع أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك في المملكة أو خارجها.

«عكاظ» تنشر تفاصيل اعادة الهيكلة الشاملة
خصخصة «الخطوط السعودية» بعد تحويلها لشركة قابضة وطرح أسهمها للاكتتاب خلال عامين


عبدالله الحارثي (جدة)
اكملت الخطوط الجوية العربية السعودية انجاز المرحلتين الاولى والثانية لمشروع خصخصتها الخاصتين باختيار المستشارين واعداد الدراسات وبدأت في المرحلة الثالثة الخاصة باعادة الهيكلة الشاملة ماليا وتشغيليا وتنظيميا واداريا وقانونيا حيث يتم خلال هذه المرحلة تحويل المؤسسة الى شركة قابضة خلال سنتين وتحديد اسهمها التي ستطرحها للاكتتاب العام.

فيما يلي تفاصيل المشروع:
- تهيئة المؤسسة لمرحلة التخصيص.
- المراحل التي مر بها مشروع التخصيص.
- التقارير المقدمة من الشركات الاستشارية لمشروع التخصيص.
- ملخص نتائج دراسات الشركات الاستشارية.
- البرنامج التنفيذي لمشروع التخصيص والمعتمد من المجلس الاقتصادي الاعلى.
حرصت ادارة المؤسسة قبل بدء مشروع التخصيص على العمل لتنفيذ الخطوات التالية:
- اعداد المؤسسة لتحديات المستقبل.
- تطبيق قواعد التشغيل التجاري تمهيدا لمرحلة التخصيص.
وفي هذا المجال تم ما يلي:
تحديد رسالة واضحة للمؤسسة تتوافق وتحديات القرن القادم بالتركيز على الخدمات الفائقة للعملاء من اجل زيادة الايرادات وتحسين الانتاجية وقد صيغت هذه الرسالة لتجعل من الخطوط السعودية ناقلا جويا عالمي المستوى، سعودي السمات، فائق العناية بعملائه، حريصا على رعاية موظفيه.
اعادة هيكلة القطاعات الادارية والتنفيذية حيث تم نتيجة لذلك:
- معالجة التداخل والازدواجية بين اختصاصات الادارات.
- دعم مصادر اتخاذ القرار بتحقيق قدر اكبر من وضوح الرؤية وتحديد الاختصاصات والاهداف.
- وتم ذلك بناء على نتائج الدراسة المعدة من قبل شركة (AMR) الاستشارية العالمية.
تطبيق برنامج الارتقاء بالصورة الذهنية للمؤسسة بعد دراسات علمية بالتعاون مع شركة ديفن باخ العالمية المتخصصة والتي اكدت ضرورة تحقيق نقلة نوعية في صورة المؤسسة تتناسب مع طبيعة الصناعة وتحديات القرن الجديد.
تحديث الاسطول واستثمار امكاناته الجديدة في تحقيق نقلة كبرى في مستوى الاداء التشغيلي والخدمات.
تطبيق اسس وقواعد مرحلة التشغيل التجاري تمهيدا للتخصيص والتي تشمل:
- تحسين الخدمات.
- زيادة الايرادات.
- ترشيد المصروفات.
- تنويع مصادر الدخل.
في عام 1420هـ صدر قرار مجلس الادارة الموقر رقم 37/2 بتشكيل لجنة من اعضائه للقيام بما يلي: اختيار بيوت خبرة عالمية ومستشارين ماليين وقانونيين متخصصين لاعداد دراسة اكثر عمقا لتخصيص المؤسسة، وضع استراتيجية علمية وتطبيقية واضحة تشمل مراحل متدرجة لمشروع التخصيص.
وعلى ضوء ذلك قامت الخطوط السعودية بالاتصال بخمس واربعين شركة بناء على قائمة الشركات المقترحة والمبنية على توصية البنك الدولي وقد تم الحصول على معلومات تفصيلية من 19 شركة عالمية تم ترشيح 11 شركة هي:
أولا: بيوت الخبرة
شركة «اس اتش آند إي» - شركة «سبيد وينق» شركة «كيه بي ام جي» شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» شركة «سيتيبانك» بنك «تشيس مانهاتن» بنك «بي ان بي باريبا» بنك «ميريل لينش».
ثالثا: مستشارون قانونيون: كليفورد تشانس، سلوتر آند ماي، ويلمار كاتلار اند بيكارينق.
وفي 17/7/1420هـ صدر قرار مجلس الإدارة الموقر رقم 38/1 بأن تقوم الخطوط السعودية بالحصول على عروض من الشركات المذكورة لدراستها واختيار بيت خبرة متخصص ومستشار مالي ومستشار قانوني لإعداد خطط وبرامج لتخصيص الخطوط السعودية وتضمن القرار اعتماد هيكل تنفيذي لمشروع التخصيص على النحو التالي:
الهيكل التنفيذي لمشروع التخصيص
مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
لجنة مجلس الإدارة الفرعية:
- مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية.
- رئيس الطيران المدني.
- ممثل وزارة المالية.
- ممثل وزارة المواصلات.
- ممثل وزارة التجارة.
- رجال الأعمال.
الفريق الفني للتخصيص:
- أعضاء متخصصون من الخطوط السعودية.
- عضو غير متفرغ من صندوق الاستثمارات العامة
مجموعة المستشار المالي
المستشار القانوني
وقع الاختيار على الشركات التالية:
مجموعة المستشار المالي:
مجموعة بنك باريس الوطني
وبنك باريبا الأوروبي الاستثماري
مؤسسة الخليج للاستثمار
وبنك الخليج الدولي
شــركة إس إتش آند إيي
شــركة كيه بي إم جي
مجموعة المستشار القانوني:
كليفورد تشانس
مكتب الجدعان
للاستشارات القانونية

بداية المشروع:
تشرفت الخطوط السعودية بتاريخ 11/7/1421هـ برعاية سمو ولي العهد الكريم بالتوقيع على عقود مشروع دراسة التخصيص مع المسؤولين عن الشركات الاستشارية العالمية التي تم اختيارها للمشاركة في مشروع التخصيص.
تضمن مشروع التخصيص أربع مراحل رئيسية على النحو التالي:
مراحل المشروع
المرحلة الأولى (اختيار المستشارين):
انتهت هذه المرحلة في 11/7/1421هـ ، واستغرق تنفيذها (13) شهراً تم خلالها التالي:
التنسيق مع وزارة المالية للحصول على بيانات بالشركات وبيوت الخبرة المتخصصة في مجال دراسات مشاريع التخصيص.
الاطلاع على إمكانات الشركات وبيوت الخبرة المقترحة لتقديم الدراسات حول مشروع التخصيص من خلال لجنة فرعية من أعضاء مجلس الإدارة الموقر.
مراحل المشروع
المرحلة الأولى (اختيار المستشارين):
تحليل العروض المقدمـة والتوصيـة باختيار الشركات المناسبة من خلال فريق فني متخصص من المؤسسة وعضو من صندوق الاستثمارات العامة.
توقيع صاحب السمو الملكي ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية على العقود مع مسؤولي الشركات الاستشارية.
وتم انجاز الاجراءات التالية:
- التنسيق مع وزارة المالية للحصول على قائمة المستشارين.
- تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الادارة لدراسة وتقويم امكانات المستشارين.
- تحديد قائمة المستشارين المؤهلين.
- ارسال طلبات الدعوة.
- استلام وفتح العروض.
- تحديد نتائج تقويم العروض.
- التفاوض واعداد واجراءات التعاقد
- توقيع العقد مع المستشارين.
المرحلة الثانية (إعداد الدراسات):
تم الانتهاء منها بتاريخ 4/12/1424هـ ، وتم خلالها التالي:
إعداد الدراسات وتقديم التقارير والتوصيات من قبل الشركات الاستشارية لمشروع التخصيص.
تنفيذ المؤسسة لبعض التوصيات التي تندرج ضمن صلاحية إدارة المؤسسة (تحسين الأداء التشغيلي ، تطوير الخدمات ، زيادة الإيرادات ، تخفيض المصروفات).
مراجعة عامة للجوانب المالية والتشغيلية والقانونية والموارد البشرية.
إعداد دراسات تحليلية للوضع المالي والتشغيلي والقانوني ووضع القوى العاملة.
إعداد تقارير إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والإدارية.
تحديد الخيارات المناسبة للتخصيص.
وضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع.
وفي المرحلة الثانية تم انجاز ما يلي:
- مركز للمعلومات ووحدة ادارية مساندة لجمع وحفظ المعلومات والتقارير والوثائق المطلوبة.
- الاجتماع مع مسؤولي الادارات واعضاء الفريق الفني.
- دراسة لأداء كافة قطاعات المؤسسة واداراتها المختلفة واجراء المراجعة والتحليل الشامل.
- تقديم التقارير التشخيصية والتحليلية وتقويم المؤسسة وتحديد التوصيات.
- استكمال استلام جميع التقارير والخطط المستقبلية لتنفيذ اعادة الهيكلة الشاملة وخيارات التخصيص.
- مرئيات وتوصيات اللجنة الفرعية حول نتائج الدراسات والتوصيات.
- اعتماد توصيات الشركات الاستشارية لمشروع التخصيص.
المرحلة الثالثة (اعادة الهيكلة الشاملة):
تم البدء في هذه المرحلة اعتباراً من صدور قرار مجلس الادارة رقم 1/42 بتاريخ 4/12/1424هـ المتضمن الموافقة على توصيات المستشارين حيث سيتم خلالها التالي:
- اعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسة (المالية والتشغيلية والتنظيمية والادارية والقانونية وشؤون الموارد البشرية).
- تحويل الوحدات غير الاساسية الى وحدات استراتيجية، واستكمال اجراءات تخصيصها (التموين، الشحن، الخدمات الارضية، تدريب الطيارين، والخدمات الفنية وادارة الموارد).
- اعادة تشكيل الوضع القانوني للمؤسسة، وذلك بتحويلها من مؤسسة عامة الى شركة قابضة خلال سنتين من صدور قرار المجلس الاقتصادي الاعلى.
- اتخاذ القرار المناسب حول البدائل المناسبة لتخصيص القطاع الاساسي (شركة طيران).
- اتخاذ القرار حول تخصيص الشركة القابضة وتحديد نسبة الاسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام.
- استكمال الاجراءات والمستندات النظامية للاكتتاب العام (تحديد هيكل الاكتتاب العام، اعداد المستندات، مناقشة الاسعار، اعداد المستندات الخاصة بضمانات الاسهم، تقارير البحث اللازمة للمحللين، تقارير المرحلة السابقة للتسويق، إعداد العروض الاعلانية وتقويمها، تحديد طريقة طرح الاسهم للاكتتاب العام).
ويجري حالياً تنفيذ هذه المرحلة وتشمل:
اولاً: الهيكلة المالية:
- العمل على زيادة الايرادات وتحسين الوضع المالي ومراجعة وترشيد تكلفة التشغيل.
- تطوير وتنظيم الاجراءات المالية والانظمة الآلية المحاسبية للايرادات والمصروفات، واستخدام التقنية الحديثة.
- مراجعة حسابات الايجارات وفق العقود المبرمة مع رئاسة الطيران المدني.
- مراجعة الوضع المالي للمؤسسة واحتياجاتها المالية لإعدادها للتخصيص واتخاذ القرارات اللازمة، بما في ذلك معالجة وضع الاسطول، واعتماد تسوية الحسابات الدائنة والمدينة مع الجهات الحكومية.
- تحديد اسعار تذاكر الرحلات الداخلية بما يتناسب وتكلفة التشغيل وتمشياً مع المعايير العالمية المتبعة وفق سقف المنافسة المتوقعة عند نشوء شركات الطيران الوطنية العاملة في النقل الداخلية.
ثانياً: الهيكلة التشغيلية:
1 - تطوير شبكة الرحلات الداخلية والدولية والاستخدام الامثل للاسطول.
2 - التعاقد لشراء عدد 15 طائرة نفاثة اقليمية ذات سعة مقعدية تتراوح ما بين 50 و70 راكباً، وذلك لربط المحطات الصغيرة الاخرى ببعضها البعض.
3 - الاستمرار في زيادة المشاركة في حركة نقل الحجاج والمعتمرين والافواج السياحية.
4 - تعديل كافة الجوانب القانونية للاتفاقيات التجارية الثنائية وحقوق الطيران والتأمين وحقوق الملكية الفكرية بما يتماشى والوضع التشغيلي المستقبلي للمؤسسة.
5 - التوسع في عقد الاتفاقيات مع شركات الطيران الاخرى تمهيداً للمشاركة في التحالفات التجارية مع شركات الطيران العالمية وفق مصلحة المؤسسة.
6 - الارتقاء بالخدمات الارضية والخدمات على الطائرة وتطويرها لمواكبة المستويات العالمية.
7- تكوين لجنة تنفيذية في المؤسسة للإشراف على تطوير انشطة تقنية المعلومات ودراسة الاحتياجات الفعلية التشغيلية لتطوير البرامج الآلية لتحسين الخدمات.
ثالثا: الهيكلة التنظيمية والادارية:
1- إعادة الهيكل التنظيمي حسب الهيكل المقترح من قبل المستشارين بما يتناسب ومراحل مشروع التخصيص وتنفيذ لك مرحليا خلال مدة اعادة الهيكلة الشاملة.
2- تحويل القطاعات غير الاساسية الى وحدات استراتيجية تجارية (مراكز ربحية) تتبع الشركة القابضة (التموين والشحن والمناولة الارضية وتدريب الطيارين والصيانة وإدارة المواد)، وتخصيص هذه الوحدات.
3- دراسة امكانية الاستغناء عن الادارات الخدمية بشراء الخدمة من خارج المؤسسة مباشرة وبتكاليف اقل.
4- عمل حظر على التوظيف، وذلك لتقليص اعداد القوى العاملة بالمؤسسة.
5- العمل بمبدأ ربط العلاوة السنوية بمستوى اداء الموظف وليس بمدة الخدمة فقط.
رابعا: الهيكلة القانونية:
1- اعادة تشكيل الوضع القانوني للمؤسسة وذلك بتحويلها من مؤسسة عامة الى شركة قابضة.
خامسا: تخصيص بعض الوحدات الاستراتيجية التجارية واستقطاب المستثمرين:
1- قطاع التموين (يعتبر وحدة استراتيجية):
1-1- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
1-2- اختيار الشريك الاستراتيجي أوالمستثمر المالي المناسب.
2- قطاع خدمات المناولة الارضية:
2-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
2-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
2-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
3- قطاع الشحن:
3-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
3-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
3-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
4- قطاع تدريب الطيارين:
4-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
4-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
4-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
5- قطاعا الخدمات الفنية وإدارة المواد:
5-1- دمج القطاعين وتحويلهما الى وحدة استراتيجية.
5-2- تكليف المستشارين بالبدء في اعداد الاجراءات المطلوبة لاستقطاب المستثمرين وتنفيذ الاجراءات المطلوبة.
5-3- اختيار الشريك الاستراتيجي او المستثمر المالي المناسب.
6- القطاع الاساسي (شركة الطيران):
6-1- تحويل القطاع الى وحدة استراتيجية (مركز ربحي).
6-2- دراسة البدائل المطروحة لتخصيص القطاع الاساسي (شركة الطيران)، واتخاذ القرار المناسب حسب ما يراه مجلس الوزراء الموقر.
تخصيص الشركة القابضة:
1- الرفع للحصول على الموافقات الكريمة لتحديد نسبة الاكتتاب واستكمال المتطلبات النظامية.
2- تحديد هيكل للاكتتاب العام المبدئي.
3- اعداد المستندات الخاصة بالاكتتاب العام.
4- مناقشة الاسعار مع المستشار المالي.
5- اعداد المستندات الخاصة بضمانات الاسهم وتقديمها للجهات النظامية الخاصة بالضمان.
6- اعداد تقارير البحث اللازمة للمحللين.
7- اعداد تقارير المرحلة السابقة للتسويق والتسجيل.
8- إعداد العروض الإعلانية.
9- تقويم العروض الإعلانية.
10- تحديد الطريقة المثلي لطرح الأسهم للأكتتاب العام (Flotation Window).
التقارير المقدمة من مجموعة المستشار المالي
تقرير الوضع القانوني للمؤسسة (بحث وتوثيق).
التقرير القانوني النهائي للمؤسسة.
تقرير مراجعة أنظمة الطيران المدني بالمملكة.
مشروع تنظيم رئاسة الطيران المدني.
مشروع نظام الطيران المدني.
ملخص نتائج دراسات الشركات الاستشارية:
1- الصعوبات المالية والتشغيلية والتنظيمية التي تواجهها المؤسسة.
2- أهم النقاط الرئيسية الإيجابية التي تتميز بها المؤسسة.
3- عدم تسوية الحسابات الدائنة والمدينة بين المؤسسة والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ، وعدم وجود آلية تساهم في الإسراع بالتحصيل المالي من الجهات الحكومية.
4- تدني أسعار التذاكر الداخلية بنسبة 85% عن أسعار الشركات المماثلة للخطوط السعودية في تكلفة التشغيل ، وبنسبة 60% عن أسعار الشركات ذات التكلفة المنخفضة.
5- ارتفاع خسائر التشغيل الداخلي بسبب تدني أسعار تذاكر الرحلات الداخلية وانخفاض المعونة الحكومية وتوقفها منذ عام 2001م وحتى تاريخه.
6- إنهاء إجراءات تسجيل الأسطول الجديد ضمن أصول المؤسسة.
7- التشغيل لبعض المحطات الداخلية والدولية غير المربحة.
8- عدم تحديث أجهزة ومعدات خدمات المناولة الأرضية في بعض مطارات المملكة.
9- عدم مواكبة الإمكانيات الحالية في بعض مطارات المملكة الدولية والإقليمية للتوجه العام نحو التشغيل التجاري ، وعلى وجه الخصوص مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
10- وجود فائض في أعداد القوى العاملة.
11- عدم وجود المرونة في الأنظمة والإجراءات الخاصة بإنهاء خدمات القوى العاملة ذات الإنتاجية المتدنية.
12- عدم مواكبة بعض أنظمة الطيران المدني في المملكة لما تتطلبه اقتصاديات صناعة النقل الجوي والتوجه العام نحو التخصيص.
13- ارتفاع تكلفة التشغيل وأهمية إعادة النظر في الاستخدام الأمثل للأسطول وإضافة بعض الطائرات الصغيرة.