
05/06/2006, 05:31 AM
|
زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 24/06/2005 المكان: باريس نجد ( عنيزة)
مشاركات: 3,926
| |
دعوة بتحول الموانئ السعودية إلى شركة مساهمة
اليوم - الرياض
الموانئ الصناعية حققت استمرارية في أعمال مناولة المنتجات
تأسيس شركات للموانئ سيساهم في علاج العديد من السلبيات التي يعاني منها القطاع
لقي نبأ تأسيس الشركة المساهمة للسكة الحديد أصداء قوية لدى العديد من الخبراء ورجال الاعمال نظرا لما يتيحه هذا التوجه من اشراك رأس المال الخاص في مشاريع الوطن الكبرى, مما سينعكس ايجابا على اداء هذا القطاع وسيساهم في دفع معدلات نموه وتحسين جودته, كما دعوا في هذه المناسبة الى تبني هذا الاتجاه في قطاعات اخرى هامة بحاجة لدفعها نحو المزيد من النمو والتطور وتحسين الاداء .
ومن بين من أبدوا اهتماما بالنبأ مثنى عيسى القرطاس مدير عام متقاعد من المؤسسة العامة للموانئ وصاحب مكتب النطاق للاستشارات البحرية الذي قال: لقد سعدنا بالنبأ ولا شك ان الامر يطرح السؤال عن متى نرى الموانئ السعودية وقد اصبحت شركة مساهمة يشارك المال الخاص في تمويلها ويكون لها الاستمرارية التي عانت كثيرا من غيابها؟.
اهمية الموانئ
واشار مثنى عيسى القرطاس الى ان للموانئ في جميع بلاد العالم أهميه كبرى فهي عصب الاقتصاد سواء تصديرا أو استيرادا كما إنها في حالة الحرب أهم مراكز النقل للعتاد و السلاح و الجنود.
ولكن أهميتها تتفاوت من بلد إلى آخر فحيثما وجدت البدائل السهلة وحصل الاستقرار السياسي في المنطقة قلت أهميتها وفي المملكة العربية السعودية تكتسب الموانئ أهمية لا تضاهيها فيها أي موانئ أخرى في أي بلد آخر إلا البلاد التي تفتقر إلى المنافذ البحرية.
ولكن ما اهمية ان تشغل الموانئ من قبل شركه مساهمة او باي اسلوب اخر؟ إن استعراض موضوع تشغيل الموانئ يستوجب العودة الى الماضي القريب.
دور مؤسسة الموانئ
في عام 1976 استحدثت المؤسسة العامة للموانئ و استطاعت حل مشكلة الاختناقات التي كانت تعيق التنمية بصورة عامة وذلك باتباع أسلوب مناولة البضائع المدمج, العمليات البحرية المدمجة, نظام مواعيد السفن , منع دخول السفن القديمة الموانئ إلا بتقديم ما يدل على فحص معداتها و التأكد من صلاحيتها, منع السفن من الدخول إلا بحمولة لا تقل عن ألف طن, التستيف المسبق للبضائع على طبال أو التحزيم المسبق, تقديم الوثائق اللازمة قبل وصول السفينة بوقت كاف, بيع ما يترك في ساحات الموانئ بعد فترة السماح وعدم استخدام الموانئ كمستودع للبضائع, مناولة الاسمنت والحبوب بالطرق الآلية و باستخدام سفن الصوامع, استحداث قواعد وتعليمات الموانئ.
وقد اكتملت البنية التحتية للموانئ ووصول المعدات الجديدة التي تم التعاقد عليها وبعد ستة أشهر أصبحت مشكلة اختناقات الموانئ في ذمة التاريخ.
مشاكل العقود
وفي هذه الاثناء تم إبرام عقود التشغيل التي حددت فيها الحقوق و الواجبات بصورة دقيقة وراعت عدم تجزئة أي عمل بين أكثر من مقاول و كانت الأسس التي تضمنتها تلك العقود حيث حددت بخمس سنوات ( أصبحت ثلاث سنوات فيما بعد ) و حددت أعداد العمال و مؤهلاتها وخبراتها.
كما حددت أنواع وأعداد المعدات التي يجب أن يوفرها المقاول
وكان أساس الترسية لتلك العقود هو مبدأ ( أوطأ العروض) الذي ادخل الموانئ السعودية في مصيدة الأداء السيئ من قبل مقاولين يتفننون في تقديم عروض متدنية الأسعار للفوز بالعقود ومن ثم إيجاد أي وسيلة للتنصل من كثير من الالتزامات لتجنب الخسائر.
لقد كان الخلل ولا زال يكمن في (اختلاف الأهداف) فالدولة تهدف إلى تنشيط و تعزيز الاقتصاد الوطني بينما يهدف المقاول إلى تحقيق اكبر ربح بأسرع فرصة ممكنة.
ولكن وكما يلاحظ فهي إجراءات تتخذ بعد وقوع الضرر.
واضاف عيسى القرطاس انني في عام 1413 تقدمت لوزير الدولة ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور فايز بن إبراهيم بدر باقتراح لتطوير أسلوب تشغيل الموانئ السعودية.
وكان الاقتراح يدعو المؤسسة العامة للموانئ الخروج نهائيا من (مصيدة) أوطأ العروض وإنشاء شركة مساهمة لتشغيل الموانئ على أساس (التكلفة زائد الربح) وبناء على توجيه الوزير قمت وبمساعدة بعض زملائي بميناءي الجبيل بإعداد مشروع نظام لشركة مساهمة سميناها ( الشركة الوطنية السعودية الموحدة لخدمات الموانئ)
و رفع المشروع إلى وزارة المالية وردت الوزارة بطلب بعض المعلومات ثم أهمل الموضوع.
أما ثالثة الأثافي فقد كانت ومازالت ( حرب المصالح ) التي تعصف بأهم مرافقنا الاقتصادية.
وإذا كانت حرب المصالح هي ثالثة الأثافي فان المصيبة الكبرى كانت وما زالت ترسية عقد لا تكفي إيراداته لتنفيذ كامل الالتزامات ناهيك عن تحقيق أية أرباح.
ومع نهاية القرن العشرين كان قرار تخصيص الموانئ قد اتخذ لهذا اقترحنا مرة أخرى إنشاء الشركة المساهمة لتشغيل الموانئ وفق مبدأ ( التكلفة زائد الربح)وأهمل الاقتراح مرة أخرى.
ولكن التغيير كان حتميا ومع مطلع القرن الواحد و العشرين كانت الموانئ السعودية قد غيرت نمط عقود التشغيل باعتماد عقود ما يسمى بالخصخصة أو الإسناد و الجدول التالي يقارن بين الأسلوبين القديم والجديد ولا زالت العقود القديمة مطبقة بالنسبة لإعمال الصيانة والسلامة ومكافحة الحريق اما العقود الجديدة (المسماة بالاسناد) فقد شملت مناولة البضائع والخدمات البحرية.
لقد كان لعقود الإسناد الجديدة أربع ميزات هي مدة أطول (عشر سنوات بدلا من ثلاث) مما يوفر استمرارية نسبية , حصول المقاول على مستحقاته مباشرة , نتيجة طول المدة أصبح بالإمكان إلزام المقاول بتوفير معدات أكثر, لأول مرة بتاريخ الموانئ السعودية أصبح المقاول يكافأ على انجاز عمل أكثر.
السلبيات
إلا إن العقود الجديدة احتفظت مع الأسف بأهم السلبيات وهي :
الخلل الكامن في اختلاف الأهداف بين الدولة والمقاولين فالدولة تهدف إلى تنشيط و تعزيز الاقتصاد الوطني بينما يهدف المقاول لتحقيق اكبر ربح بأسرع فرصة ممكنة وبأقل التكاليف.
مدة العقود (عشر سنوات أو حتى عشرين سنة لا تعطي الاستمرارية المطلوبة)
اعتماد مبدأ أوطأ العروض في ترسية العقود حيث تتعرض أهم مرافقنا الاقتصادية في كثير من الأحيان إلى مخاطر سوء تقدير المقاول لنفقاته وإيراداته.
قضية السعودة
واضاف و كما إن السعودة والتي هي من المطالب الأمنية في الموانئ قبل أن تكون من المطالب الاقتصادية عانت من المقاولين الذين يعشقون توظيف غير السعوديين لأسباب معروفة.
ومن البديهي أن يركز المقاولون جل اهتمامهم على تلك الأنشطة المدرة للإيرادات ويهملون أنشطة غاية في الأهمية لكنها لا تجلب إيرادات مباشرة وخلافا لمتطلبات العقد كما أضافت العقود الجديدة سلبية أخرى بتفويض المقاولين اتخاذ قرارات خطيرة دون الرجوع إلى المؤسسة العامة للموانئ مثل خفض عدد العمالة، وهو أمر في غاية الخطورة وسبب رئيسي لكثير من معاناة المصدرين والمستوردين في موانئنا,
وقد كانت تلك الوظائف ذات العلاقة برفع درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ و أعمال الصيانة (على أهميتها) أول ضحايا ذلك كون هذه الأعمال لا تدر أرباحا مباشرة.
توحيد الاهداف
ورأى مثنى القرطاس ان الحل يكمن في أن يوحد أهداف الدولة والمقاول و يؤمن استمرارية التشغيل بدون انقطاع و يعزز توطين العمالة (السعودة) ولا يهمل أي نشاط في الموانئ حتى لو لم يكن مدرا للإيرادات خاصة (السلامة والصيانة) ويحافظ على مبدأ الخصخصة في ذات الوقت.
إن موانئ المملكة بموقعها الجغرافي الفريد (خاصة في المنطقة الغربية) وبمنشآتها الممتازة تمثل كنزا لم يحسن استغلاله بعد كما ان قدرات الموانئ ستعزز بعد ربط البحر الأحمر بالخليج بواسطة السكة الحديد ويمكن تكليف الشركة المساهمة الجديدة بتطوير واستغلال الموانئ والمناطق المحيطة بها و إنشاء وإدارة المناطق الحرة على أسس اقتصادية سليمة.
عود على بدء
بواسطة الشركة التي اقترحنا تأسيسها في عام 1413هـ سيكون لنا (الذراع التنفيذي) المطلوب و يجب أن يتضمن عقد تلك الشركة التأسيسي وضع صلاحية إصدار القرارات التي تؤثر على أعمال موانئنا في يد من يكلف لاتخاذ تلك القرارات لخدمة الاقتصاد الوطني ككل حتى وان تعارض ذلك في بعض الأحيان مع إستراتيجية ( تحقيق أكبر ربح ممكن في أقصر فترة ممكنة).
وهذا ما نادت به دراسة أعدها البنك الدولي لحساب الموانئ السعودية وبذلك نحقق أضعاف إيرادات الموانئ الحالية على شكل ضرائب ورسوم اقتصاد نشط ووظائف.
ان حسابات الربح والخسارة لموانئنا يجب أن تعد بأسلوب يحافظ على ما تحققه الموانئ للاقتصاد الوطني ككل. وليس حجم الإيرادات التي تحققها للخزينة العامة ولعدد بسيط من المقاولين.
اما بالنسبة للموانئ الصناعية فقد استطاعت (سابك) أن تنشئ شركة (ساب تانك) لتقوم بأعمال المناولة وصيانة مرافق التحميل و التفريغ في الميناءين الصناعيين, وحققت تلك الشركة الاستمرارية في أعمال مناولة المنتجات. إلا أن الأعمال البحرية والسلامة والصيانة لمرافق الميناءين وبعض أعمال الشحن والتفريغ لازالت تعاني من سلبيات عقود أوطأ العروض التي استعرضها هذا المقال .لذا فان تأسيس شركة مساهمة لتشغيل الموانئ سينعكس ايجابيا على الموانئ الصناعية ايضا. |