:: أراء حـول السوق السعـودي لأكبر المحللين :: - نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم

رحــــــــــــال · #1 24/02/2006, 09:13 AM

بعـد القـرارت الـتي أصدرتها هيئة سوق المال والتي نـزلت كالصاعقه على بعـض الـمتـداولين وإستقبال البعض الأخر بإرتياح أكثر وسعـادهـ

أحببت أن انقل لـكم أراء المحللين والإستشاريين الماليين..

المؤشر يستقر فوق الـ 20 ألف نقطة بدعم الكهرباء والصناعيات

تحديد النسبة بـ 5% تخفيضا للمضاربة والفجوات السعرية بين أسهم الشركات

راشد محمد الفوزان -

يعدّ قرار هيئة السوق المالية القاضي بتحديد نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق بـ 5 في المائة بدلا من 10 في المائة، ابتداء من السبت المقبل، جيدا للحد من المضاربات والسباق السعري والفجوات الكبرى للأسعار في أسهم المضاربة ولا سيما في الشركات الصغيرة على وجه الخصوص.
وفي تقديري أن القرار سيحد من المضاربات ومستوى التذبذب العالي الذي يمارسه المضاربون دون تحفظ أو تردد وتحقيق الأرباح على أكتاف صغار المتعاملين. وسيضيف القرار هدوءا للسوق أكثر حتى وإن كان وقتيا ولكن هو إيجابي بكل المقاييس لوضع السوق الحالي، وحتى لا تكون الأسعار تتضاعف بأيام قليلة. وستكون إيجابيات القرار أبعد من ذلك بإعطاء وقت للقراءة والتحليل لأي شركة تتفاعل سعريا بصورة كبيرة، وسيخلق صورة أوسع للرؤية بدلا من السابق والتي اتسم بها السوق للأسف.

تجاوز 20 ألف نقطة

لعل المفارقة الأساسية أمس هي اختراق المؤشر العام لمستوى الـ 20 ألف نقطة، والتي كان يعتقد الكثير أنها شبح وبعبع كبير وهي ليست كذلك في الواقع، فقد أخترق مستوى الـ 20 ألفا يوم الثلاثاء المنتهي بقوة وأغلق عند 20061.69 نقطة، واستمر بالارتفاع حتى إغلاق الخميس عند مستوى 20624.84 نقطة. بذلك يكون المؤشر العام قد حقق مكاسب للأسبوع المنتهي بمقدار 1193.52 نقطة وبنسبة 6.14 في المائة، ومنذ بداية العام ارتفع بمقدار 3912.20 نقطة وبنسبة 23.40 في المائة. بهذا يكون المؤشر العام تعدى الحاجز النفسي لمستوى الـ 20 ألف نقطة، وأغلق أمس عند مستوى تاريخي أصبحت معه هي نقطة المقاومة للمؤشر العام. وكان هذا المستوى للمؤشر بقيادة سهم الكهرباء المتواصل ارتفاعا والذي قارب ارتفاعه 40 في المائة خلال أسبوع واحد مما أدى بالمؤشر إلى اختراق الـ 20 ألفا بسهولة وقوة، في ظل تماسك "سابك" و"الاتصالات السعودية" الارتفاعات المحدودة لهما، وهذا ما أثر بصورة أساسية على المؤشر العام واستمر بقوته بلا تراجع. وكان ضحية هذا الارتفاع القوي "للكهرباء" و"المواشي" التي أيضا تسجل نسبا عالية بالحد الأعلى ودخول شركة ينساب الضيف الجديد، أدى ذلك إلى انخفاض وهج القطاع الزراعي الذي استمر بالانخفاض على مدى الأيام الثلاثة الماضية بقوة وبنسبة الدنيا لبعضها. وكان الأثر هو التوجه للشركات الثلاث السابقة التي تعتبر مغرية سعريا (الكهرباء، المواشي، ينساب) مقارنة بالقطاع الزراعي المبالغ في سعره جدا والذي يتراوح بين ألفي ريال لـ "بيشة" وألف ريال لـ "الشرقية الزراعية"، وأسعار تتراوح بين 550 و750 ببقية القطاع الزراعي الذي كان الرهان الرابح للمرحلة السابقة. ولا يعني هذا تجاوز القطاع الزراعي في المضاربات بل ستكون له عودة ولكن بعد انتهاء حفلة المضاربات الجديدة التي أصبحت هي أدوار يتم القيام بها كل مرحلة، وهذه هي طبيعة وصيغة السوق.

نظام تداول والأعطال بدون انقطاع

لا يفاجئ المتداولين توقف النظام لدقائق أو جزء منها، ولكن المفارقة أن نلحظ بعد دخول شركة "ينساب" للسوق أن نظام تداول أصبح أكثر بطئا وتعطيلا بصورة قاتلة للمتداولين والبنوك. وحدث من يوم تداول "ينساب" هذه الأعطال التي لا تنتهي وأصبحت بالساعة والساعة والنصف، ولا يعرف السبب حتى الآن، ولا يخرج من يصرح ما المشكلة. أعتقد أن نظام تداول يحصل على عمولات كبيرة، خاصة بعد إلغاء العمولة لعملاء البنوك، إذا أين هذه العمولات من استثمارها في تطوير النظام الذي يحتضر، فأصبح مع كل شركة جديد ة تطرح وخاصة أن المقبل كثير من الشركات، نجد الأعطال التي لا تنتهي وتتوقف معها الأنظمة مما يخلق ارتباكا ونظاما غير عادل فقط يعمل في بنك ويتعطل في آخر وقد يستفيد طرف على حساب طرف آخر وهذا خلل كبير، ففيه كثير من تعطيل المصالح سواء للعملاء أو البنوك أو كسوق أسهم بصورة مجملة، وندرك أن هيئة سوق المال تعمل ما في وسعها لإيجاد أنظمة وسوق منظمة لا تواجه مشكلات كبرى. ولكنها هي في "تداول" الذين لا نعرف ما لديه غير سياسة الصمت التي ليست بحكمة دائما على أي حال كما يفعل الآن نظام تداول.

الأسبوع المقبل

في ظل تحول استراتيجية السوق من المضاربات "الشرسة" والقوية للشركات الصغيرة سواء زراعية أو غيرها، فهي مقدرة ومعروفة النتائج ويحصل الآن جني أرباح للكثير منها، دعمها قرار هيئة سوق المال التي أوقفت أحد المتداولين أو المضاربين في أسهم شركة بيشة الأسبوع الماضي أدى إلى تراجع السهم والقطاع نفسه ككل لمدة ثلاثة أيام متتالية. وتعدّ هذه سياسة مثلى لهيئة سوق المال بمعاقبة أي متلاعب في السوق سواء لسهم "بيشة" أو غيرها من الشركات. وخلق حالة من عدم التوازن لسهم الشركة فقد معها السهم خلال يومين 20 في المائة من قيمته. وتبعه في ذلك القطاع الزراعي الذي استمر في الانخفاض بصورة كبيرة خلال اليومين الماضيين، وهذا وضع القطاع الزراعي الآن في زاوية المضاربات التي تتبع مضاربين بعينهم وهذا ما يؤثر على أسهم هذه الشركات بصورة أساسية، ومن خلال هذه المعطيات من إيقاف مضارب وتراجع القطاع، وجد الملاذ الأفضل هو الكهرباء والشركات الاستثمارية الأخرى التي سجلت أسعارا كبيرة في قيمتها خاصة في القطاع الصناعي غير المتحرك منذ فترة زمنية طويلة، وقد تفاعل القطاع الصناعي بتحرك جيد ارتفاعات ليوم الخميس دفعت بالأسعار لأرقام جديدة لم تسجلها في المرحلة السابقة.
إن تفاعل أسعار القطاع الصناعي وهو المتوقع خلال المرحلة المقبلة خاصة الاستثمارية هو ما دفع مؤشر القطاع للارتفاع بشكل جيد ووصل حد المقاومة عند 48.973 نقطة، ومتى تجاوزها سيكمل بصورة ثابتة وأقوى، خاصة أنه شكل دعما قويا عند 48.520 نقطة (الخط الأزرق السفلي)، كذلك مؤشر rsi شكل دعما قويا عند 55.46 نقطة، وهذا يعني أن القطاع ما زال أمامه الكثير لمواصلة الارتفاع بقوته التي كانت تنتظر، فيعتبر القطاع الصناعي هو المحرك الأساسي للمؤشر للمرحلة المقبلة مع شركة الكهرباء.

إذا هناك تحول في القطاعات والتوجهات، وأصبحت الجاذبية تنصب على القطاع الصناعي وبعض الشركات في القطاع الخدماتي والأسمنت نسبيا، وبداية القطاع البنكي لن تكون مواتية الآن باعتبار أن القطاع الصناعي هو الأكثر تفاعلا مع نهاية الأسبوع المنتهي. وبذلك يكون الآن التوجه استثماريا بصورة أكبر وهو المفضل باعتبار أن هذه الشركات تعتبر هي المجال الاستثماري الأفضل، والتي تملك القوائم المالية والمحفزات الأساسية التي تبرر كثيرا من أسعارها بعكس شركات المضاربة التي لا تمتلك الكثير لكي تبرر أسعارها.
كذلك يتوقع مع قرار هيئة سوق المال والخاص بتخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة أن تنخفض حده المضاربات بصورة واضحة وكبيرة على شركات المضاربة، وهي في الدرجة الأولى المستهدفة حتى لا تخلق فجوات وقفزات سعرية سريعة خلال فترات وجيزة، وسيكون المستفيد الأكبر نسبيا هي الشركات الاستثمارية التي سيكون ارتفاعها التدريجي هو الأفضل على مراحل وبموضوعية ومنطقية قوائمها المالية، سيحتاج استيعاب النسبة الجديدة إلى أيام ثم سيعود للوتيرة السابقة نفسها للتداول في تقديري لكنها خطوة جيدة ومميزة.

شركة الكهرباء الأكثر ارتفاعا

سجل سهم الكهرباء ارتفاعا لا يقل عن 40 في المائة خلال الأسبوع المنتهي، ووصل النسبة العليا ليوم أمس، والسؤال، هل كان لصناع سهم الكهرباء معرفة بقرار الهيئة الذي حدد سعر 5 في المائة قبل نشره أمس الخميس، مما وضع سعر الكهرباء في سباق مع الزمن للوصول إلى هذه الأسعار؟ لا نعرف بالطبع ولكن يضع أكثر من علامة استفهام هذا التحرك لسهم الكهرباء الذي لم يكن من المعتاد نهائيا خلال السنوات الماضية على التحرك بهذه الوتيرة السريعة والكبيرة والفجوات السعرية التي نشاهدها. ويوضح الرسم البياني درجة التذبذب الصاعدة للكهرباء وكأن السهم كأي شركة مضاربة بمليون أو مليوني سهم.

المؤشر العام

ما زال المؤشر العام في تردد صاعد يلامس الحد الأقصى له، وإن تجاوز فلابد له من تهدئة متوقعة أي أنه الآن عند مستوى المقاومة وهو تاريخي يغلق عند هذا المستوى، وهو 20624 نقطة تقريبا، والدعم الأول عند مستوى 20372 نقطة، والدعم الثاني عند 20154 نقطة، ومؤشر rsi ما زال عند 55، ولم يدخل مستوى الـ 70 وفي حال الاستمرار يتوقع أن يكون من خلال القطاع الصناعي ثم البنكي.

قرار تحرك السعر

د. ياسين عبد الرحمن الجفري

تسعى هيئة السوق المالي السعودي بصورة واضحة نحو حماية صغار المستثمرين من خلال عدد من السياسات المهمة التي اتخذت للحد من المخاطر وتهدئة صعود السوق من خلال تخفيض حد التذبذب من 10 في المائة إلى 5 في المائة. فتقليل حدود الصعود يؤدي إلى احتياج السهم لضعف المدة التي يستغرقها سابقا في الصعود. وترى الهيئة من خلال وجود حد التذبذب إعطاء السوق فرصة للتفكير وامتصاص المعلومة علاوة على ترك المعلومة تصل بسرعة كافية إلى السوق للوصول إلى نقطة التوازن وبالتالي تحجيم عمليات الاتجار بالمعلومات أو عمليات تسريب الأخبار. ويرى البعض في التوجه السابق نوعاً من الأمان للسوق حيث سيحتاج المؤشر إلى فترة أطول للتحرك حتى يصل إلى الحدود التي يسعى البعض للوصول إليها. وتبطئه حركة السوق في نظر البعض يخفف من ضغوط التصحيح التي يرى البعض قربها أو دونها.
وفي المقابل يرى البعض أن وضع الحد يكون نوعاً من القيد على السوق في الوصول إلى مرحلة التوازن ويخفف من حجم التداول وحركة التداول وبالتالي سيولة السوق. كما أن وجود الحد يجعل حركة السوق واضحة وشبه مفضوحة نظرا لصغر حجم الحركة سواء صعودا أو هبوطا. ويزيد الأمر تعقيدا لو تمت تجزئة أسهم الشركات لتصبح الحركة بالريال السعودي منخفضة. ووجود القيود عادة في الأسواق المالية له تأثير سلبي في حركة المؤشر ويربي سلوكيات سلبية تزيد من عمق الفجوة وتصبح سيولة السوق في وضع حرج نظرا لأن أي وصول إلى النسبة سيؤدي إلى الامتناع عن التداول في السوق. بل ويرى البعض في أن هذه الوسيلة ستدعم وضع المضاربين في انعدام القدرة على المتابعة وتدعم وضعهم في الدخول ورفع السوق ثم الخروج نظرا لأن الارتداد والصعود سيكون منخفض الحجم ولا تسهل مراقبته من قبل المتعاملين في السوق.
وبالتالي إذا استطاع المضاربون والمسيطرون السيطرة على السوق من حيث توفر حد يسهل مهمتهم وخاصة في عمليات الدخول والخروج سيجعل الوضع أكثر صعوبة. علاوة على أن تحرك السوق وصعوده المستمر لن يلغي بالكامل ولكن سيتم على فترة أطول. وبالتالي يطرح علينا سؤال هل الحماية سياسة ناجعة تؤدي إلى تحقيق الهدف منها أو أنها تدفع المستهلك أو المستفيد إلى اتجاهات أخرى للتعامل. الحماية عند فرضها وبهذه الوسيلة هل يمكن أن تؤدي إلى انصراف المستثمرين والمتعاملين عن السوق المالي والبحث عن أدوات استثمارية أخرى أو استنباط وسائل أخرى؟ قضية مهمة ويجب أن ننظر بعمق تجاهها وهي القضاء على سوق الأسهم. وتظهر أيضا قضية أخرى ومهمة لنا وتدور حول السؤال هل ارتفاع أسعار الأسهم وصعودها في السوق غير مسبب وبالتالي يمكن أن تكون هناك فقاعة يمكن أن تنفجر فجأة ودون سبب؟ السوق السعودي هو مرآة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه والذي تحقق الشركات فيه (معظمها وليس كلها) أرباحاً متنامية بصورة كبيرة وتشير التوقعات وفي ظل توسع الشركات إلى أن النمو يتوقع له الاستمرار والحركة. كما أن الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي وفي ظل التحسن العالمي وخاصة في الاقتصاديات الناشئة الهند والصين والنمو في أسواق المال فيها وتحقيق معدلات نمو قياسية فيها تكون مقبولة في نظر البعض ولا يمكن أن تكون مقبولة في بلادنا؟. من المهم أن نتعظ ونعتبر ممن سبقونا بأن الحماية الزائدة لها أثمان باهظة وخاصة على اقتصادنا وعلى مستثمرينا ونأمل ألا يجدوا في أسواق مجاورة أو عالمية التعويض والانصراف لها كما حدث في بعض الأنشطة. السعودية اعتمدت الاقتصاد الحر وليس المقيد منذ قديم الأزل وثبت أن تقيد حرية السوق لا يجدي والمستثمر دوما يجد الفجوة. من المهم أن ندرس القرارات الإستراتيجية ونتخذها لحماية ودعم اقتصادنا للانطلاق وليس التقييد. وندرك أن نبل أهداف الهيئة واهتمامها هو المحرك ولكن نحتاج في الواقع إلى وطنية أكبر من الشركات ومسؤوليها في حماية وحفظ حقوق المستثمر في نشر الحقائق والمعلومات.

تخفيض نسبة التذبذب يصب في مصلحة السوق والمتداولين

فضل بن سعد البوعينين

قبل أكثر من عام تقريبا، وبعدما تعرضت سوق الأسهم السعودية لذبذبات مرتفعة أدت إلى رفع الأسعار إلى مستويات قياسية مبالغ فيها، تزيد بأضعاف مضاعفة عن قيمها العادلة، وجهت من خلال صفحات "الاقتصادية" نداء إلى هيئة السوق المالية من أجل تخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة لحماية السوق من الارتفاعات المبالغ فيها، ومن الانهيارات التي قد تتعرض لها السوق بسبب جشع بعض المضاربين، ومنذ تاريخ نشر المقال حتى يومنا الحالي تعرضت السوق لانهيارين منظمين من قبل بعض كبار المضاربين، ثم شهدت ارتفاعات جنونية لا يمكن للإنسان العاقل أن يتقبلها، ما يثبت حاجة السوق الفعلية لتقليص نسبة التذبذب من أجل حماية السوق، وتحييد المضاربين عن بعض تصرفاتهم المُضرّة بالسوق. من ضمن ما جاء في تلك المقالة ما يلي:

"على الرغم من أهمية نسبة التذبذب القانونية، التي يلتزم بها نظام التداول في سوق الأسهم السعودية لحماية السوق من الارتفاع المبالغ فيه أو الانهيار لا قدّر الله، إلا أن هناك بعض الآراء التي تنتقص من مقدرة هذا النظام على تحقيق الأهداف الحقيقية التي وضع من أجلها، ويستشهدون بما حدث في الأيام الماضية من ارتفاعات بنسب متتالية بلغت بالأسعار عنان السماء ثم هوت بنسب دنيا متتالية أدت إلى كوارث مالية لا تعوض على معظم المستثمرين.
لا خلاف على أن نسبة التذبذب الحالية وضعت لتكون صمام أمان لسوق الأسهم ولتقليل المخاطر، ولكن الممارسات اليومية للمتداولين تثبت أن بعض كبار المضاربين استخدموا هذا النظام للتأثير على مجريات السوق وإخضاعها لتوجهاتهم الخاصة، مستغلين الفارق الكبير في التذبذب وإمكانية مضاعفته من خلال التحكم في أسعار الأسهم صعودا وهبوطا. من الممكن بسهولة جعل فارق النسبة اليومي 20 في المائة بين أدنى وأعلى نقطة يصل إليها سعر السهم، فعلى سبيل المثال، فإن السهم الذي يغلق على سعر 100 ريال من الممكن تحريكه نظاما بين نسبتيه الدنيا والعليا بفارق 20 ريالا في اليوم الثاني، (من 90 وحتى 110 ريالات)، أي ما نسبته (20 في المائة). الاختراق القانوني للنظام من قبل المتداولين يستدعي إعادة النظر في آليته ومدى ملاءمته لوضع السوق الحالي.
في مثل هذا الوضع الحرج والتصرفات الغريبة التي ينتهجها صناع السوق، بمن فيهم بعض محافظ البنوك، فإن الأمر يستدعي التدخل لتعديل هذا النظام ليكون أكثر ملاءمة لوقتنا الحالي من خلال خفض نسبة التذبذب الحالية بمعدل النصف لتصبح 50 في المائة. هذه النسبة المتدنية نسبيا ستساعد في استقرار السوق، وستحد من الارتفاعات المبالغ فيها، خصوصا في أسهم المضاربة، كما أنها ستساعد كثيرا في حماية السوق من الانخفاضات الحادة في حالة الهزات العنيفة.

هناك من استخدم نظام النسب، الذي أنشئ من أجل حماية السوق، للتغرير بصغار المستثمرين والإيقاع بهم في شباك لعبة لا يستطيعون فهمها أو استيعابها، فالنسب المتتابعة أدت إلى رفع الأسعار نحو قمم قياسية جديدة أغرت الكثير من العامة بدخول سوق الأسهم بحثا عن تحقيق حلمهم في الثراء السريع، الذي غالبا ما يتحول إلى كابوس مزعج يصعب الفكاك منه. ربما كانت نسبة التذبذب المحددة بـ 10 في المائة مناسبة للبدايات الأولى التي أعقبت تدشين نظام التداول، ولكنها لم تعد كما كانت عليه من قبل قياسا بما تتعرض لها السوق من هزات وشطحات دراماتيكية تسببت في خسارة الكثير من المتداولين. لذا فإن خيار تقليص نسبة التذبذب إلى 5 في المائة، وإعادة النظر في آلية تسجيل سعر إغلاق السهم سيساعدان كثيرا في استقرار السوق وعكس انطباع حقيقي عن مجرياته اليومية، وسيساعد أيضا على حماية السوق من التذبذبات الكبيرة التي تتعرض لها. كما أنها ستوفر في الوقت نفسه حماية جيدة لصغار المستثمرين".
أثبتت الأيام أن جل ما نشر عن نسبة التذبذب هو سيناريو متقدم لما حدث بالفعل خلال أكثر من عام مضى. ربما يكون الأمر أكثر سهولة على المنتقدين، لكنه ليس كذلك بالنسبة لهيئة السوق التي تحتاج إلى وقت للدراسة والتدقيق قبل اتخاذها أي قرار استراتيجي قد يعرّض السوق إلى مشاكل أخرى تنتج عن قرارات التصحيح وإعادة التنظيم.
لعل هيئة السوق المالية، وبعد التدقيق والتمحيص ودراسة الموضوع من جميع جوانبه، أدركت خطورة بقاء نسبة التذبذب على ما كانت عليه منذ إنشاء السوق. فالسوق في وقتنا الحالي لم تعد كما كانت من حيث الاستقرار ودينامايكية الحركة، أو من حيث النقاط التي تضيفها إلى المؤشر بصفة يومية. أما كبار المضاربين فأصبحوا أكثر خطورة وحنكة من أي وقت مضى، حتى أصبحت إمكانية اكتشافهم أو تحييدهم ضربا من ضروب الخيال. وهو ما جعل هيئة السوق المالية أمام تحد لا يمكن التراجع عنه. إما تخفيض نسبة التذبذب، وإما السماح للمضاربين بالتلاعب في أرقام المؤشر، وأسعار الأسهم، هبوطا ونزولا بفوارق رقمية كبيرة لا تتحقق إلا في السوق السعودية.
بصدور قرار خفض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة، فإن هيئة السوق المالية تكون قد حلت جزءا من مشكلة المضاربة المحمومة التي عصفت بالسوق وجعلت منها أداة سهلة التحريك من قبل بعض كبار المضاربين، كما أنها في الوقت نفسه، وضعت حماية مقبولة للسوق من أية انهيارات مفتعلة أو موجات تصحيحية حادة قد تتعرض لها السوق مستقبلا. ومع يقيننا بنجاعة القرار المتخذ، ودور الهيئة القيادي في تطبيق كل ما من شأنه إعادة الاستقرار للسوق، إلا أننا نعتقد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الهيئة، هو تطهير السوق من بقايا التكتلات المضاربية، أو ما يطلق عليه المضاربون "الجروبات، Group" وهي كلمة إنجليزية تعني التجمعات. هذه التجمعات أصبحت كالقطيع المفترس الذي ينهش في عضد السوق من خلال دفع أسعار أسهم بعض الشركات إلى تحقيق النسب المتتابعة. يمكن لتلك المجموعات من تحقيق أرباح تزيد على 70 في المائة من رأس المال خلال سبعة أيام متتابعة، أسوة بما حدث في شركة الغذائية، التي لا تزال تحقق النسب تلو النسب دون أسباب منطقية وفي غفلة تامة من رقابة السوق، وغيرها الكثير من الشركات. هم لا يهتمون بسلامة السوق ولا سلامة المتداولين بقدر اهتمامهم بمضاعفة رساميلهم في مدة قصيرة لا تتجاوز الشهر فقط. فلسفتهم مبنية على حشد أكبر عدد من المستثمرين، خصوصا أصحاب الأموال الضخمة، للسيطرة على أسهم الشركات الصغيرة ومن ثم رفعها بالنسب القصوى دون أي سبب سوى السيطرة والتحكم. فلسفة تقوم على بيوع الغرر والنجش، وتتعارض مع المبادئ الأخلاقية، ولكنها تطبق بحرفية وتخفي لا يمكن الوصول إليها إلا بشق الأنفس. أعتقد أن القرار المساعد لقرار خفض نسبة التذبذب هو القرار الذي يمكن من خلاله السيطرة على هذه المجموعات وتحييدها وحماية السوق منها، إضافة إلى قرار آخر أكثر تقدما ينص على تعليق أسهم الشركات التي تحقق ثلاث نسب متتالية دون أن يكون هناك خبر يدعم ذلك الارتفاع، ومن ثم البدء في فرز الأوامر التي أدخلت على السهم خلال مدة محددة لمعرفة المتسببين في عمليات التداول التضليلية.

Mr.GoaL · #2 24/02/2006, 09:57 AM

شكرا لك اخي رحال

على مجهوداتك

رحــــــــــــال · #3 24/02/2006, 10:46 AM

العفـو تشـكر ع مـرورك

alzaeemsaleh · #4 24/02/2006, 05:25 PM

مشكور والله يعطيك العافيه