11/02/2006, 01:54 PM
|
| زعيــم مميــز | | تاريخ التسجيل: 07/04/2005 المكان: في رياض المحبه
مشاركات: 3,256
| |
|
" يوسف قسنطيني" : السعويه اكبرمنتج للنفط .. والاسواق الاخرى في غالبها مستهلكة..
الخبير الدولي " يوسف قسنطيني" :في هذه الحالات سينهار سوق الأسهم السعودي
في هذه الحالات سينهار سوق الأسهم السعودي .
مجلة " المجله "
حوار : ناصر عبد العزيز العبدان
لايعتقد أن يكون هناك انهيار لسوق الأسهم السعودي• في الوقت نفسه لم ينف إمكانية الهبوط والتراجع عما كان عليه السوق خلال العامين الماضيين• وعلل ذلك بأسباب أهمها استقرار أسعار النفط ونوعية الشركات المتحكمة في السوق وفتح السوق أمام شركات مساهمة جديدة• هذا ماقاله يوسف قسنطيني رئيس مركز خبراء البورصة الدولي وصاحب التجربة الكبيرة سعودياً ودولياً، الذي التقت به " المجله" في مكتبه بالرياض مهاجماً في الوقت ذاته بعض سلوكيات السوق السعودي كانخفاض المصداقية وانعدام الشفافية إضافة إلى قلة المصادر التي يستطيع المستثمر اللجوء إليها لاستقاء المعلومات إلى جانب سيطرة البنوك المحلية على سوق التداول• كما طالب قسنطيني هيئة سوق المال بمحاسبة الشركات التي تتلاعب في الأخبار الصادرة عنها حيث هناك إعلانات تظهر ثم تلغى وشدد على ضرورة أن يعي المضارب الفرق بين تلك الإعلانات التي تنشر من قبل الشركات وأهمية كل منها• وأكد قسنطيني في حواره مع " المجلة " أنه يلاحظ حالياً تحول الكثير من رواد السوق السعودي من الاستثمار إلى المضاربة خصوصاً من قبل أولئك الذين يحصلون على معلومات غير منتشرة• قسنطيني تحدث عن كثير من الأمور التي تهم سوق الأسهم السعودي•
يشير خبراء اقتصاديون أجانب إلى أن السوق السعودي أشبه بفقاعة صابون هل هذه الإشارات صحيحة
ــ مايقال عن فقاعة سوق المال السعودي من خلال مقارنته بما حدث من تصحيحات قوية أو انهيارات طالت بعض الأسواق الدولية غير واردة لاعتبارات منها أن الأسواق المالية تختل من بلد إلى آخر وما يصدق على سوق قد لاينطبق على سوق آخر• وهناك عوامل تتحكم في حركة السوق الحالية والتي على أساسها يمكن التكهن بحركته المستقبلية منها عوامل قريبة المدى وأخرى بعيدة• والسوق السعودي يتفوق بمزايا كثيرة عن الأسواق العالمية منها: أن السعودية أكبر منتج للنفط بينما الأسواق الدولية الأخرى في غالبها مستهلكة، ولهذا فإن ارتفاع أسعار النفط يخدم الاقتصاد المحلي وسوقه والشركات المدرجة بينما العكس يحدث في الأسواق الأميركية أو الأوروبية• ومن ميزاته أنه مبنى على اقتصاد قوي وعلى أداء الشركات المدرجة وعلى النمو العالي في ربحيتها إضافة إلى الطلب العالمي على منتجاتها، خصوصاً البتروكيماويات التي تعد حجر الأساس لسوق الأسهم مضيفاً بأن سوق المال السعودي يتأثر بحركة أسعار النفط بنسبة 71%• وفيما يخص الأسواق الدولية التي تعرضت لتصحيحات في أسعار بعض شركاتها وجود المسببات التي أدت إلى ذلك منها البناء على تأملات مستقبلية حيث بعض الشركات كانت تتفرد في تقديم خدمة معينة مثل شركات إنشاء الشبكات، ومع دخول العديد من المنافسين في قطاعها بدأت أسعارها في التراجع الحاد•
بحكم أن التشابه بين السوق السعودي والأسواق الدولية غير متطابق فعليه تكون محفزات السوق هي أيضاً مختلفة عن غيرها فهل من الممكن إجمال محفزات السوق المحلية حالياً
ــ من المحفزات التي من شأنها إ**اء طمأنينة على السوق المالية السعودية وجود أسعار نفط متماسكة بين 50 إلى 52 دولاراً للبرميل إضافة إلى انخفاض عجز الموازنة بسبب دفع الحكومة بشكل منتظم للمستحقات الوا جبة عليها مما يجعل انخفاض الدخل بسبب انخفاض أسعار النفط غير مؤثر بشكل كبير لأن المصروفات قلت والسيولة المتبقية تعد كبيرة• إضافة إلى أن الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة العربية تعتبر جيدة مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودخول السعودية في منظمة التجارة العالمية المؤدي إلى زوال ضرائب التصدير وانتفاء دعاوى الإغراق وتسهيل الإندماجات مع شركات عالمية•
بينت مايقال عن فقاعة الصابون ومحفزات السوق فلماذا هناك جدل شديد حول انهيار السوق المالي وما هي معايير ذلك الانهيار
ــ في المجمل تمر الأسواق العالمية بـ 5 مراحل تعرف بموجات إليوت الأولى هي: إقبال المستثمرين على شراء أسهم تكون منخفضة في ربحيتها إلى جانب انخفاض قيمتها الدفترية وهذه المرحلة تعقبها موجة تصحيح فيما يعد بالمرحلة الثانية أما الثالثة فتأتي مبنية على اقتصاد قوي وعوائد ممتازة وأداء جيد للشركات مما يجعل هذه المرحلة تطول وتتعرض هذه المرحلة إلى تصحيح يعقبها ما يشكل المرحلة الرابعة، أما الأخيرة فتتميز بدخول شريحة كبيرة من المستثمرين تضم في جنباتها المدرك لقواعد تجارة الأسهم وغير المدرك موضحاً أن تزايد أعداد غير المدركين مؤشر على دخول المرحلة الأخيرة من مراحل السوق وفيها يتم بيع الأسهم متضخمة الأسعار إلى غير المدركين من قبل صناع السوق بهدف تحويل السيولة إلى أسواق أخرى وهذا مايمر به السوق حالياً• وهناك مؤشرات أخرى تدلل على اقتراب مرحلة تصحيح قوي في السوق منها ارتفاع مكررات ربحية الشركات بشكل كبير إضافة إلى ارتفاع السعر بالنسبة للقيمة الدفترية إلى جانب توقف نمو أرباح الشركات إضافة إلى ظهور أخبار من الشركات المدرجة أن لديها توسعات ومشاريع وغيرها من الإعلانات التي تبقى مجرد وعود دون تنفيذها مع اعتبارات أخرى منها ضعف القوائم المالية بسبب بطء نمو الأرباح أو انخفاضها بسبب المنافسة حيث هذه العوامل تؤدي إلى التأثير على عمل الشركة مما يجعلها تتعثر في أدائها الأمر الذي يؤدي إلى انهيار سعر أسهمها•
مما تقدم هل يفهم أن سوق الأسهم أصبح معرضاً للانهيار
ــ السوق السعودي تغلفه حالة من التفاؤل بسبب اعتماده على اقتصاد قوي مدفوع بأسعار عالية للنفط وأداء ممتاز للشركات وتنامٍ في ربحيتها لكن مايجب الانتباه له التغير في حالة السوق فقد كان قبل 3 أعوام مناسباً للمبتدئين، لكن الفترة الحالية تغيرت فيها الأوضاع حيث هناك نزعة في انتقاء الأسهم ذات القابلية للنمو والتوسع والتطور بناء على أدائها بمعنى أن هناك ازدياداً في الاحترافية في السوق وأن ارتفاع السوق سنوياً بمعدل 100% لن يستمر• والهبوط المتوقع في سوق الأسهم السعودي لن يكون كبيراً لأسباب منها الاتجاه إلى إدراج المزيد من الشركات ماسيؤدي إلى تقليص مؤشر بعض القطاعات وتوسيع حجم السوق إضافة إلى أن الشركات القيادية مثل سابك التي تحتل 26% من حجم السوق وشركة الاتصالات بنحو 13% تشكلان نحو 40% من وزن السوق وتعد مكررات ربحيتهما ليست بالعالية مقارنة بالأرباح المحققة والنمو المنتظر•
التحولات التي تشير إليها ما الأسباب التي دفعت إليها
ــ دفع إليها تنامي الاحترافية في أداء كثير من المستثمرين وظهور تقنية التداول عى الانترنت التي حولت العديد من المستثمرين إلى مضاربين خلافاً للتداول قبل نحو 10أعوام المعتمد على تعبئة نموذج وإرساله من الرياض أو أي مكان آخر إلى جدة مما يجعل العملية تستغرق مايزيد على أسبوع مع إمكانية رفض الطلب لعدم تناسب سعر الطلب مع سعر العرض وفي حال الشراء فإن المشتري يحتفظ بالأسهم لسنوات طويلة•
في هذا السياق أيهما أجدى الاستثمار أم المضاربة
ــ الاستثمار لايوجب على المتعامل به الإلمام بالتفاصيل التي يحتاج إليها المضارب حيث التحليل الأساسي يكفي المستثمر بينما المضارب يحتاج إلى احترافية عالية في تقييم السهم ونقاط الشراء والبيع وفي المقابل فإن المضارب يدفع عملات عالية بسبب صفقات الشراء والبيع ولهذا يتوجب عليه تحقيق ربحية لتغطية تكاليف عملات الشراء والبيع ولهذا فالبنوك تفضل المضارب صاحب الملاءة المالية العالية التي يتم تدويرها وفي المقابل كلما قلت أدوات المستثمر والاحترافية والقدرة المالية فإن التوجه إلى أن يكون مستثمراً أفضل له من كونه مضارباً وذلك لتجنب التعرض للمخاطر• وحال توفر الاحترافية فإن الميزة بين المضاربة والاستثمار أفضل من المضاربة المنفردة لكن مايحصل في السوق حالياً هو تحول من الاستثمار إلى المضاربة خصوصاً من قبل أولئك الذين يحصلون على معلومات غير منتشرة•
على اعتبار أن الحديث في إطار المضاربة وتسرب المعلومات وتأثير المضاربين على حركة الأسهم خصوصاً صناع السوق هل الأفضل أن تعلن العقوبات بحق المخالف أو جعلها في نطاق من السرية
- العقوبات في حال المخالفين شيء صحي كونها تعطي إشارة للآخرين أن هناك حساباً للمخطئ إلى جانب أنها تعطي شفافية ومصداقية واستقراراً والأثر السلبي قد يكون مؤقتاً بسبب خروج سيولة المخالفين لكن في سوق مثل السعودية السيولة بشكل عام مرتفعة وتغطي السيولة الخارجة من جهات أخرى عاملة في السوق ما يؤدي في النهاية إلى استقرار أكثر• أما بالنسبة إلى الشائعات التي تتداول عن بعض الشركات فملاحقتها أمر صعب كما يجب على هيئة سوق المال محاسبة الشركات التي تتلاعب في الإعلانات حيث هناك إعلانات تظهر ثم تلغى بسبب خطأ• وهناك شيء يجب أن يوضح فيما يخص الإعلانات وهي وزن الإعلانات واتجاهاتها فمثال على ذلك (شركة وقعت 5 عقود مع شركة دولية) تجد أن هناك كميات شراء عالية على سهم الشركة لكن القراءة بين السطور تفيد على سبيل المثال أن كل عقد قيمته مليون ريال فهذا يجعل الإعلان ليس مهماً جداً لشراء هذه الكميات بسبب أنه لا يحقق الربحية العالية المتوقعة بسبب أن وزن العقود ليس كبيراً مقارنة بتوقيع 5 عقود قيمة العقد الواحد 50 مليون ريال مع الأخذ في الاعتبار حساب العائد على العقد أو ربحية العقد فقد يكون كل عقد ب 50 مليون ريال لكن ربحية العقد الواحد 100 ألف ريال فهنا يتم العودة إلى أن هذه العقود ليست مهمة لشراء هذه الكميات كونها أيضاً ليست في مستوى الربحية المتوقعة•
من واقع خبرتك في مجال متابعة الأسواق المالية العالمية وخصوصاً في الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية هل لك أن توضح الفوائد والخسائر بالنسبة لقطاعات سوق المال السعودي مع حفظ الفروق بين السوق المحلي والأسواق العالمية
- انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية له فوائد على بعض القطاعات بينما سيضغط على أخرى فالقطاع البنكي سيدخل معه منافسون ولهذا بدأت بنوك محلية في الاندماج مع بنوك عالمية إضافة التي تحسين منتجاتها للمعرفة بالمجتمع بينما تستفيد من البنوك المندمجة معها من الخبرات والبرامج المبتكرة التي لدى البنوك الأجنبية وبهذا يتم تلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة• ومن فوائد اندماج البنوك المحلية مع بنوك دولية العمولات التي لن تقتصر على السوق المحلي بل ستتجاوز بحكم الاندماجات إلى الأسواق العالمية كون البنوك المندمج معها عاملة في تلك الأسواق• أما بالنسبة إلى قطاع الإسمنت تأتيه الفائدة من زيادة السيولة لدى الأفراد والتوسع في المجال العقاري الذي سيرفع الطلب على منتجات الإسمنت وفي المقابل سيخضع القطاع للمنافسة الأجنبية في الخارج حيث طن الإسمنت المنتج محليا يباع ب 250 ريالاً بينما هناك شركات منتجة في الخارج تبيع الطن الواحد بـ 160 ريالاً لكن تبقى فروقات الجودة والقدرة على إنتاج كميات مؤثرة في التصدير فهذان العاملان يقويان منتج الاسمنت المحلي• وفيما يخص قطاع الصناعة فيعد الأكثر حصانة بسبب ما يتمتع به من ميزات منافسة لغيره في الخارج وأن الشركات الأجنبية لا تستطيع منافسته إضافة إلى شركة سابك مثلاً تحتل المرتبة 15 عالميا من حيث القيمة السوقية وهي في تقدم وسمعتها العالمية ممتازة واسمها مصدر ثقة عالمية بالنسبة للمستهلكين• والقطاع الصناعي هو المستفيد الأول من الانضمام لمنظة التجارة إلى جانب أن الشركات المصدرة ستكون مستفيدة بينما الشركات المستوردة ستكون عرضة لمنافسة مع الشركات الخارجية• أما قطاع الخدمات سيكون عليه تنافس عال رغم التحسن الملحوظ مع شركات العالمية سيؤدي إلى تحسن القطاع الخدمي في السعودية والأداء• وبالنسبة إلى قطاع الكهرباء فمن المستبعد التنافس فيه على المدى القريب بسبب تكامل البنية التحتية للكهرباء لكن يتوقع أن تكون هناك منافسة في غضون 5 إلى 7 أعوام• وأكثر المتأثرين هو القطاع الزراعي بسبب انخفاض الربحية وانعدام التصدير الخارجي لكن هذا القطاع استطاعت شركات فيه تنويع نشاطها للتحول إلى القطاعات المستفيدة خصوصاً الصناعة وهذا بدوره يقلل من حجم الخسائر التي من المملكن أن تتعرض لها شركات القطاع بسبب المنافسة العالمية عليه• وفي ما يخص قطاع الاتصالات فالربحية العالية فيه مغرية كما أن تنوع الخدمات أدى إلى رفع الربحية وقلل من التكاليف ومن المتوقع أن يزداد التنافس على هذا القطاع• وما يصدق على قطاع الاتصالات يصدق على قاع التأمين ومن المتوقع إدراج 10 شركات تأمين في الأعوام القليلة المقبلة• إضافة إلى أن الربحية في هذا القطاع عالية إلى جانب وجود صيغ وعقود جديدة من شأنها أن تعود بالنفع على الشركات خصوصاً أن التأمين في السعودية يشكل 50% من حجم التأمين في منطقة الخليج إضافة إلى أن التأمين على الحجاج سيزيد الأرباح بالنسبة للشركات والدولة خصوصاً إذا ما طبق التأمين على تأشيرات الحج والعمرة•
أثار القرار الأخير لهيئة سوق المال تعديل وحدة التغير السعري من 25 هللة إلى ريال تباينا في الآراء حول تأثيره فهناك من يرى أنه إيجابي وآخرون يعترضون على رأي سابقيهم إضافة إلى اختلاف حول أبرز الشركات المستفيدة منه
القرار في غالبه يحمل العديد من الإيجابيات وفي مقدمتها تخفيف الضغط على كومبيوترات البنوك التي تشكل كثرة الأوامر عبئا عليها وجعل وحدة التغير ريالاً سيؤدي إلى تقليص الكميات المتداولة مما سيحسن سيرفرات البنوك ويجعلها في غنى عن توسيعها إضافة إلى تحسين أداء شبكة الإنترنت ومن الفوائد تخفيف دوران الأسهم التي تعتبر المرحلة التي تعقب عملية التجميع هدف جذب أنظار صغار المستثمرين في السوق والتدوير على أساس تغير ريال يعتبر مكلفاً بالنسبة لصانع السوق مقارنة بتدوير على أساس ربع ريال• وتشمل الفوائد أن التذبذب على مستوى ربع ريال لا يخدم الأسهم السعودية خصوصاً أن غالبيتها مرتفعة الأسعار إضافة إلى التحول من المضاربة إلى الاستثمار بسبب زيادة التكلفة في عمليات المضاربة كما أن العمولات المدفوعة ستقل• والقرار يتيح للمتعاملين بالأسهم فسحة من التفكير حيث التحرك السابق كان يتم بارتفاع ربع ريال ثم نصف ريال ثم ثلاثة أرباع الريال وهكذا بشكل متتال مما يجعل المتعامل في السوق لا يجد وقتاً كافياً للتفكير في قرار الشراء أو البيع، لكن التذبذب على أساس وحدة تغير ريال، سيتيح له مزيداً من الوقت للتفكير بسبب بطء حركة التغير إلى جانب أن كبار المضاربين سيكون من الواضح رصد اتجاهاتهم حيث كانت الطلبات الكبيرة سابقاً يتم التنويه عليها من خلال طلبات صغيرة الحجم موزعة على مسافة ربع ريال مما يجعل الطلبات الكبيرة تتوارى عن الظهور على الشاشة ولهذا التحول إلى الريال يعطي عمقاً في رؤية العروض والطلبات مما يقلل من التلاعب• وإزالة كسور الريال من الأسعار سيؤدي إلى تسهيل قراءة شاشة التداول من خلال إضافة خانات تحمل بيانات ومعلومات مهمة• وتعديل وحدة التغير لا يتوقف أثره الإيجابي على سوق الأسهم بل يتعدى إلى النواحي الاجتماعية، حيث التحول من المضاربة إلى الاستثمار سيؤدي بالمتعاملين إلى إعطاء العائلة مزيداً من الوقت كان مستهلكا من قبل في متابعة المضاربات إضافة إلى النواحي الصحية لأن المتابعة على أساس تغير سعري ربع ريال كان مرهقاً في تتبع شاشة التداول وموتراً للأعصاب بسبب التغير صعوداً ونزولاً بشكل سريع• ويجب الانتباه إلى عدم المقارنة بين أحجام التداول السابقة والأحجام الحالية لأن رفع وحدة التغير أدى إلى تقليص المضاربة مما أدى إلى خفض حجم التداول• أما سيئات القرار، ففي وجود حالة من البلبلة والترقب بسبب عدم استيعاب المستثمرين لتغيير وحدة التغير إلى جانب أن هذا التعديل من شأنه أن يؤدي بالمضاربين إلى الانسحاب من السوق المحلي إلى الأسواق المجاورة أو العالمية بسبب تضييق هامش المضاربة، لكن وجود سيولة مرتفعة في السوق السعودي سيسد مكان الأموال المنسحبة• وبالنسبة إلى الشركات المستفيدة ستكون فائدتها قليلة بسبب أن المضاربة عليها ستنخفض بسبب أن التكلفة بين العرض والطلب ارتفعت من ربع ريال إلى ريال• بينما الشركات التي تتجاوز أسعارها 3000 ريال لن تستفيد من التغير إلى الريال كون أسعارها عالية والريال غير مؤثر وقد يكون من المفيد أن تكون نسبة تغيرها 5 ريالات•
بما أن الحديث عن خروج مضاربين لانخفاض هامش المضاربة بعد القرار الجديد فهل هناك علاقة عكسية بين السوق السعودي والأسواق الخليجية تحديداً
- السيولة العالية في السوق السعودي تجعله أكبر الأسواق العربية• وتحركها يعود إلى تقدير التجار المحترفين فحين ترتفع مخاطر السوق المحلي يلجأ بعضهم إلى الأسواق المجاورة، لكن هذه العلاقة في طريقها إلى الانتهاء بسبب الخطوات الجارية في دمج الأسهم الخليجية في بورصة واحدة قريباً على أن يعقبها لاحقاً اندماج لبعض البورصات العربية إلى وقت تصبح فيه جميع البورصات العالمية سوقاً واحداً•
وجود محفزات جيدة لسوق المال السعودي وارتكازه على اقتصاد قوي لا يلغي وجود نقص فما هي أبرز عيوب سوق الأسهم الحلي
- لا يخلو سوق مالي من عيوب، ونواقص السوق المحلي تتركز في أنه لا يتمتع بالشفافية المطلوبة إضافة إلى انخفاض مستوى المصداقية وقلة المواقع التي يستطيع المستثمر اللجوء إليها لاستقاء المعلومات كما أن العدالة غير متوفرة مثلما يحدث في الأسواق العالمية التي ترحب فيها البنوك بالأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 5 سنوات ويحملون استثماراً بمقدار 100 دولار بينما في السعودية تطالب البنوك المستثمرين بمبالغ كبيرة إضافة إلى أن البنوك شاشات تداولها على الإنترنت تنفيذية ولا تحتوي على بيانات تحليلية تساعد المتعاملين عن طريقها• ومن أبرز العيوب وجود تلاعب من قبل المضاربين على الرغم من الجهود التي تبذلها هيئة سوق المال إضافة إلى أن أوامر البيع والشراء تتعلق في البنوك بسبب تقنيات• إضافة إلى وجود فترتي تداول بواقع ساعتين والأفضل فترة تداول واحدة تستمر نحو 7 ساعات إضافة إلى احتياج السوق لمزيد من برامج التحليل، ومن ضمن العيوب عدم وجود أحجام سوقية مناسبة حيث هناك شركات سهل تحريك أسهمها لقلتها إلى جانب دخول أسهم غير متداولة ضمن حساب المؤشر مثل سابك أو الاتصالات السعودية لذا فهناك حاجة لإيجاد مؤشر يحسب التغير على أساس الكميات المتداولة•
منقول |
الوضع العادي
