توقعات بارتفاع النمو العالمي وتدني نسب التضخم في 2006

رويترز - بال (سويسرا) - 10/12/1426هـ
أكد محافظو مصارف مركزية من دول رئيسية, أن الاقتصاد العالمي يتسم بالنشاط, وأن النمو قد يتجاوز المعدل القوي الذي حققه في 2005 في ظل مؤشرات على انتعاش استثمارات الشركات.
وأوضح جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر صحافي أمس, أن صعود أسعار النفط الخام فشل في كبح الاقتصاد, وأن مصداقية البنك المركزي في السيطرة على ارتفاعات الأسعار أبقت توقعات التضخم متدنية.
وأضاف تريشيه، بعد اجتماع محافظي المصارف المركزية لمجموعة العشر للدول الصناعية والنامية، أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة كبيرة جدا في نظر الحكومات وبوجه خاص أثناء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
وقال إن هناك اتفاقا عاما بين الزملاء وأن النمو العالمي مستمر بوتيرة
نشطة, ولا نستبعد أن يكون النمو العالمي أعلى بقليل في 2006 مقارنة بـ
2005.
واستعرض تريشيه الذي يترأس اجتماع مجموعة العشر المخاطر التقليدية
التي تهدد النمو العالمي, مثل: ارتفاع جديد لأسعار النفط، تسعير علاوة
المخاطرة بأقل من قيمتها الحقيقية في أسواق الدين، واستشراء حاد للاختلالات العالمية بما في ذلك العجز الهائل في ميزان الحساب الجاري للولايات المتحدة.
لكن تقييمه جاء أكثر تفاؤلا بوجه عام مما كان عليه لبعض الوقت من
قبل, وهي وجهة نظر يشاركه فيها العديد من الاقتصاديين.
وذكر مصرف جيه.بي.مورجان الاستثماري في تقرير أصدره أمس, أن
النمو العالمي قوي وآخذ في الاتساع مع بدء العام الجديد.
ولم يناقش مسؤولو المصارف المركزية مسائل أسعار الصرف أو خطط الصين لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي. لكنهم ناقشوا منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أثيرت المخاوف من ركود أمريكي محتمل عندما تراجع عائد الأذون الحكومية الأمريكية لأجل عشرة أعوام لبضعة أيام إلى ما دون عوائد السند لأجل عامين.
وتتزامن هذه التوقعات الأكثر تفاؤلا مع توقعات صندوق النقد الدولي
للاقتصاد العالمي بأن يحقق للعام الرابع نموا بأكثر من 4 في المائة
سنويا.
وقال رودريجو راتو رئيس صندوق النقد الذي يحضر اجتماع مجموعة العشر إن هناك فرصة كبيرة أن يعدل الصندوق بالرفع توقعه السابق بنمو الاقتصاد العالمي 4.3 في المائة في 2006.




قمة الدوحة العالمية تبحث تأثير الأسعار المرتفعة للنفط على قطاع الغاز

حسن أبوعرفات - الدوحة - 10/12/1426هـ
تستضيف الدوحة في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر المقبل القمة العالمية الـ 11 للغاز 2006.
ويشارك في القمة، التي تعد أهم تجمع لمنتجي الغاز الطبيعي في العالم، العديد من ممثلي الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال الطاقة، خصوصا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، إنتاج سوائل الغاز، والمشتقات النفطية. وسيتناول فيصل بن محمد السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ "قطرغاز" في كلمته في الجلسة الأولى مكانة قطر كمنتج رئيسي للغاز المسال، فيما سيقدم ناصر الجيدة مدير مشاريع النفط والغاز في "قطر للبترول" عرضا للمشاريع الجديدة والتوسعات المتوقعة في صناعة الغاز القطرية.
ويطرح بات بوتشر المدير العام لشركة ساسول شيفرون قطر ورقة حول صناعة سوائل الغاز العالمية والريادة القطرية فيها، بينما يتناول آندي براون المدير العام لمشروع شل لسوائل الغاز في قطر أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ مشروع لؤلؤة قطر.
وفي جلسة العمل الثانية، ومحورها الرئيسي تأثيرات الأسعار المرتفعة للنفط على قطاع الغاز، يقدم الدكتور رمزي سلمان المستشار في وزارة الطاقة والصناعة ملاحظات حول آفاق أسعار النفط على المديين المتوسط والطويل.
وتشهد الجلسة التي تعقبها، ومحورها الشرق الأوسط كمصدر لتأمين الاحتياجات المتزايدة للغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في العالم، ورقة رئيسية حول قطر ومشاريعها العملاقة حجر الزاوية في صناعة الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط للدكتور ناجي أبي عاد.
وفي الجلسة المخصصة لصناعة سوائل الغاز والمشتقات النفطية، سيتم تناول التجربة القطرية في صناعة سوائل الغاز من خلال ورقة يقدمها محمد شريدة مدير تطوير وتنمية المشاريع في "قطر للبترول"، وكريس تيرنر المدير العام لمشروع أوريكس قطر حول أحدث التطورات في مشروع أوريكس قطر لسوائل الغاز.
وستقدم في المؤتمر أوراق عمل تعكس تطورات هذه الصناعة وتجارتها في العالم مع تجارب خاصة، من خلال الورقة التي تقدم بها فيشفاجيت كانوأربال الرئيس التنفيذي لمجموعة آسيا الاستشارية الهندية التي تتطرق إلى خيار الطاقة في الهند بين الغاز والطاقة النووية وتأثيرات ذلك على أسواق الغاز في الشرق الأوسط وإيران، كما يتطرق مايكل تيلور من "نورتن روز - إيطاليا" في ورقته إلى تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال وتمويلها في الدول المستهلكة والتعامل مع غاز الشرق الأوسط.
وتسبق المؤتمر ورشة عمل متخصصة حول صناعة تحويل الغاز إلى سوائل ومشتقات نفطية، وتهدف الورشة إلى إيجاد إطار عام للتفاهم حول موضوعات تقنية واقتصادية لتطوير احتياطيات الغاز.




( الدخيل ) وكيلا لمنتجات "ماريلا بوراني" الإيطالية في المملكة

الاقتصادية" - الرياض - 10/12/1426هـ
رصدت شركة عبد العزيز فهد الدخيل وشركاه ـ مقرها الرئيسي الرياض ـ ستة ملايين ريال للاستثمار في مجال الألبسة الإيطالية الجاهزة، وذلك بعد أن حصلت أخيرا على وكالة حصرية لتسويق وبيع منتجات مجموعة ماريلا بوراني التجارية الإيطالية من الألبسة الجاهزة في المملكة.
وأوضح محمد فهد الدخيل المدير التنفيذي لشركة عبد العزيز فهد الدخيل وشركاه، أن شركته دشنت أول فروع "ماريلا بوراني" في الرياض، أمس ويجري حاليا الاستعداد لإقامة فرع ثان في جدة خلال العام المقبل، مقدرا حجم السوق السعودية من الألبسة الجاهزة والجلديات ذات العلامات الإيطالية بين 300 و 350 مليون ريال، محددا حجم مشتريات شركته من منتجات "ماريلا بوراني" بنحو ثلاثة ملايين يورو سنويا.
وقال الدخيل إنه تبين من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية التي أجرتها الشركة للمشروع في السوق المحلية أن هناك طلبا مرتفعا من قبل المستهلك السعودي على المنتجات المستوردة, خاصة العلامات العالمية من الملابس النسائية والجلديات الفاخرة، "والإيطاليون معروفون بحبهم للجمال والفن والأناقة والذوق الرفيع".
وأضاف قائلا: إن علامة ماريلا بوراني تتكون من ستة أصناف مختلفة من الملابس تتميز بجمال التصميم وتنوع الابتكار كي ترضي رغبات جميع العملاء، وتتمثل هذه الأصناف في صنف أول ماريلا بوراني، نوتيتسيه، أموليتي جي، أموليتي الجديد للشباب، ليه دونيه للسيدات، وليه سبورتفه للرياضيين، مشيرا إلى أن الأسواق الجغرافية الرئيسية لتشكيلات "ماريلا بوراني" هي إيطاليا، ألمانيا، روسيا، أوروبا الشرقية وحاليا في السعودية.
من جهته قال الدكتور ألسندرو كريستياني مدير التسويق في مجموعة ماريلا بوراني الإيطالية، إن لديهم الرغبة الحقيقية في دخول السوق العربية والسعودية تحديدا خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولا سيما وأن المجموعة تملك منتجات عالية الجودة بمختلفة النوعيات وبأسعار منافسة جدا.
وأشار كريستياني إلى أن هيكلة وتركيبة شركته تطورت بشكل بالغ بعد أن تحولت إلى مجموعة عالمية تمتلك حقيبة مختلفة من العلامات التجارية الخاصة بها والتي توزع لأكثر من 200 مؤسسة في العالم و35 صالة عرض و5500 عميل بالجملة، كما حققت مجموعة ماريلا بوراني فاشن في السنوات الأربع الأخيرة تطورا قويا في النتائج الاقتصادية، إذ ارتفع حجم المبيعات بنسبة 35 في المائة، حيث بلغت في عام 2003 نحو 358.8 مليون يورو بنسبة زيادة أكثر من الحد العملي القائم بـ 95 في المائة.




أصولها الاستثمارية تتجاوز 91 مليار
صناديق الاستثمار تبدأ العام الجديد بكسب 3.5 % في أسبوع

عبد الحميد العمري - - - 10/12/1426هـ
استهلّت صناديق الاستثمار في الأسـهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" عام 2006 بأداء قوي، وذلك من خلال ما أظهرته نتائج التقييم الأسبوعي الأول من العام الجاري، حيث نمت بمعدلٍ أسبوعي بلغ 3.4 في المائة، مقارنةً بنحو 0.4 في المائة حققتها كنمو أسبوعي في الأسبوع الأخير من عام 2005. ويُعزى هذا الارتفاع في أداء الصناديق إلى الزخم القوي لمؤشر سوق الأسهم المحلية مع إطلالة العام الجديد، الذي نما خلال الفترة نفسها بنحو 4.2 في المائة، مقارنةً بتراجعه الطفيف خلال الأسبوع الأخير من عام 2005 وفق آلية التقييم الأسبوعية للصناديق بنحو -0.3 في المائة، ليصل مع نهاية عمل يوم 5 كانون الثاني (يناير) 2006 إلى 17457.61 نقطة. وقد لعبت التوقعات المتفائلة بقوة الأداء الاقتصادي خلال هذا العام، مدعومةً بارتفاع أسعار النفط العالمية؛ إذ نما سعر برميل نفط غرب تكساس خلال الأسبوع الأول من العام بأكثر من 6 في المائة. كلا العاملين السابقين وغيرهما من المعطيات القوية المحيطة بتوقعات متفائلة في النتائج الختامية للشركات المدرجة في السوق خلال الفترة القريبة المقبلة، بلورت مجتمعةً رؤية إيجابية للسوق انعكست في معدلات نمو السوق الاستهلالية للعام الجديد 2006.
وقد تراوحت أرباح الصناديق الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي وفق التقييم الأخير بين 5.9 في المائة و 1.5 في المائة، في مقابل تراوح نسب نمو قطاعات السوق الثمانية الرئيسة الأسبوعية بين 10.6 في المائة كأعلى نمو أسبوعي لصالح قطاع الأسمنت الذي احتلت تعاملاته المرتبة الثالثة بنحو 10 في المائة من قيمة نشاط السوق، فقطاع الاتصالات بنمو أسبوعي بلغ 6.1 في المائة بحصةٍ من قيمة نشاط السوق وصلت إلى 8 في المائة. فيما جاءت أدنى نسبة نمو أسبوعي لقطاع الخدمات الذي لم يُظهر أي نمو خلال هذا الأسبوع، على الرغم من استئثاره بنحو 18 في المائة من قيمة نشاط السوق. وتتيح قراءة معدلات النمو الأسبوعي للقطاعات الرئيسة في السوق وربطها بنمو أسعار وحدات الصناديق إمكانية التعرّف على تركّزات استثماراتها حسب كل قطاع.
من جانبٍ آخر ارتفع إجمالي الأصول الاستثمارية للصناديق بنسبةٍ كبيرة بلغت 4.1 في المائة إلى نحو 91.3 مليار ريال، جاءت نتيجة ارتفاع صافي قيمة الأصول الاستثمارية المتمثلة في أسهم الشركات المُستثمر فيها من قبل إدارات الصناديق، إضافةً إلى المدخرات الجديدة المتدفقة من قبل المستثمرين في السوق، الذين اشتركوا في تلك الصناديق خلال الأسبوع. وقد شكّلت الأصول الاستثمارية للصناديق ما يقارب الـ 3.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية. ووفقاً لأهم بيانات المشتركين في الصناديق الاستثمارية، فحسب أحدث البيانات المتوافرة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2005 فقد وصل مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 489 ألف مستثمر في نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنةً بنحو 406.2 ألف مستثمر في نهاية الربع الثاني، محققاً نمواً ربعياً بلغ 20.4 في المائة، فيما حقق عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية نمواً سنوياً فاق 164.5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ووصل عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية بنهاية الربع نفسه إلى 393.9 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 308.0 ألف مستثمر في الربع الثاني من هذا العام، بمعنى أنه حقق نمواً ربعياً تجاوز 27.8 في المائة، وشكّل إجمالي عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية للأسهم المحلية نحو 80.6 في المائة من إجمالي المستثمرين في الصناديق الاستثمارية.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية خلال الأسبوع بنحو 3.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعها خلال الأسبوع الأخير من عام 2005 بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 0.3 في المائة. وفي منظور الفترة القصيرة منذ بداية العام ارتفع أيضاً متوسط نمو ربحية صناديق الاستثمار التقليدية إلى 3.3 في المائة. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى حلولها في مرتبة أقل من الأولى والثانية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 4.5 في المائة و3.7 في المائة على التوالي. وتراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية منذ بداية عام 2006 من 5.1 في المائة إلى 1.5 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد نمت خلال الأسبوع بنسبة 2.4 في المائة، لتستقر عند 28.1 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 30.8 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، سنجد أن الصناديق الاستثمارية العائدة للبنك السعودي البريطاني قد سيطرت على جميع مراتب المقدمة الثلاث، فقد تقدم إلى المرتبة الأولى صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية، محققاً نمواً أسبوعياً جيداً بلغ 4.8 في المائة خلال الأسبوع، مقارنة بنموه الطفيف البالغ 0.8 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي من عام 2005، ليصل معدل ربحيته منذ بداية العام الجديد إلى 5.1 في المائة، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2005 قد بلغ 145.2 في المائة كثاني أفضل صندوق استثماري تقليدي من حيث الأداء السنوي خلال العام الماضي. وحل في المرتبة الثانية صندوق الاستثمار في السهم السعودي بنمو أسبوعي وصل إلى 4.1 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2006 إلى 4.7 في المائة. أخيراً، حل في المرتبة الثالثة صندوق الشركات المالية بنمو أسبوعي بلغ 3.7 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية العام الجديد إلى 4.1 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
ارتفع أيضاً متوسط ربحية الصناديق الشرعية الأسبوعية بنحو 3.6 في المائة، مقارنةً بنموها الطفيف السابق 0.5 في المائة في الأسبوع الأخير من عام 2005، ووصل المعدل المتوسط لربحيتها التراكمية منذ بداية عام 2006 إلى 3.7 في المائة. وتراوح أداء صناديق هذه الفئة من بداية عام 2006 بين 5.9 في المائة كأعلى ربحية ونحو 1.1 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبةٍ كبيرة بلغت 4.8 في المائة إلى 63.2 مليار ريال، أي ما يمثل نحو 69.2 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد تقدم بقوةٍ إلى المرتبة الأولى صندوق الشركات السعودية المدار من البنك السعودي للاستثمار بأعلى معدل نموٍ أسبوعي وصل إلى 5.9 في المائة، مقارنةً بتراجعه الطفيف في الأسبوع الأخير من عام 2005 البالغ -0.7 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية العام الجديد إلى 5.9 في المائة. فيما حل في المرتبة الثانية صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني، بمعدل نمو منذ بداية عام 2006 بلغ 5.6 في المائة، مدعوماً بنموه الأسبوعي الجيد البالغ 5.5 في المائة، مقارنةً بربحه الطفيف السابق الذي لم يتجاوز 0.2 في المائة في الأسبوع الأخير من العام الماضي. وحل في المرتبة الثالثة صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم بربحية منذ بداية عام 2006 بلغت 5.1 في المائة، مستفيداً من أدائه الأسبوعي القوي مع مطلع العام الجديد البالغ 5.1 في المائة، مقارنةً بخسارته الطفيفة في الأسبوع الأخير من عام 2005 التي بلغت -0.4 في المائة.




اشتراط جواز السفر للاكتتاب عن الغير في ((الريان القطري))

حسن أبو عرفات - الدوحة - 10/12/1426هـ
توقعت مصادر مصرفية قطرية مشاركة أكثر من 200 ألف من مواطني دول مجلس التعاون في عمليات الاكتتاب في أسهم مصرف الريان القطري الذي يبدأ اعتبارا من منتصف الشهر الحالي لمدة أسبوعين.
وبيّن مصدر مالي رفيع أن بنك قطر الوطني مدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار أكمل طباعة أكثر من 1.2 مليون طلب اكتتاب لمقابلة احتياجات المكتتبين من القطريين والخليجيين. حيث أكملت اللجنة المشرفة على الاكتتاب استعداداتها لاستقبال المكتتبين في أسهم المصرف، حيث نصبت مجموعة من الخيام الكبيرة داخل نادى قطر الرياضي في خطوة تعكس التوقعات بحدوث إقبال كثيف من المواطنين الخليجيين.
وأوضح المصدر أنه تسهيلا على المكتتبين من الخليجيين فإنه بإمكان شخص واحد تسليم طلبات الاكتتاب نيابة عن الآخرين بشرط اصطحاب جواز السفر الأصلي للمكتتب بهدف المقارنة بصورة الجواز المرفق بالطلب، إضافة إلى شيك مصرفي مسحوب على أحد البنوك المراسلة لبنك قطر الوطني بالريال القطري تساوى قيم مجموع الأسهم المكتتب، بجانب رسوم ومصروفات التأسيس، الاكتتاب، والإصدار وقيمتها خمسة ريالات و35 درهما قطريا للسهم تشكل 50 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم. وشدد المصدر على أن عملية تسليم طلبات الاكتتاب نيابة عن الآخرين لا تحتاج إلى تفويض مكتوب.
وقال إن "قطر الوطني" مدير الإصدار حشد أكثر من 300 من الموظفين لخدمة المكتتبين الخليجيين على مدار الساعة، وسيتم إلغاء أي طلب اكتتاب مكرر للشخص نفسه، وفي حال تعدد الطلبات المقدمة للمكتتب نفسه فسيعتد بالطلب الأسبق تاريخاً فقط، ويمكن للشخص الذي يقدم طلبا بالنيابة عن قاصر أن يقدم طلبا مفصلا باسمه الشخصي.
يذكر أنه سيتم طرح 55 في المائة من رأس المال بقيمة إجمالية مقدارها 4.125 مليار ريال قطري وبعدد أسهم مقدارها 412.5 مليون سهم للاكتتاب العام، منها 330 مليونا للقطريين و82.500 مليون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، المدفوع منها 50 في المائة أو ما قيمته 2.062.500 مليار ريال.




فعالية كاملة لشبكة "موبايلي" في المشاعر المقدسة




"الاقتصادية" - الرياض - 10/12/1426هـ
في أول مشاركة لها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، استطاعت شبكة "موبايلي" في المشاعر المقدسة تلبية الطلب الكبير على استخدام الجوّال في المشاعر المقدسة، خصوصا في منى وعرفة.
وأكدت "موبايلي" أن فعالية الشبكة كانت مكتملة واستوعبت مئات الآلاف من المكالمات المحلية والدولية لمشتركيها وللقادمين من خارج المملكة، من خلال شبكة متطورة ذات تقنيات عالية وأبراج حديثة متوافقة مع التطورات الحديثة، ويبلغ عدد مشتركي "موبايلي" في جميع أنحاء المملكة 2.3 مليون مشترك، بينما تبلغ سعة أبراج الشركة في المشاعر المقدسة 1.4 مليون اتصال في اللحظة نفسها وتخدم الشبكة أكثر من 200 مشغل دولي.
واستطاعت الشركة الناشئة في وقت قياسي جدا تجهيز شبكة من الأبراج ومحطات الإرسال المتطورة من خلال فريق فني خاص بمشروع الحج لخدمة الحجاج في المشاعر المقدسة، عرفة، منى، ومزدلفة، علما بأن أغلب هذه المحطات والأبراج من النوع الثابت وليس المحمول على عربات.
وأتمت "موبايلي" في وقت مبكر بناء الأبراج الخاصة بها وتجهيز محطات الإرسال لتخدم مئات الآلاف من حجاج بيت الله من القادمين من خارج المملكة إضافة إلى مشتركي "موبايلي". ومنذ أن انطلقت عمليات الشركة، خصصت إدارة تطوير الشبكة فريقا خاصا ومتفرغا لعمل التجهيزات الفنية اللازمة لتغطية المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقام هذا الفريق المكون من مهندسي الشبكة والصيانة بالتعاون مع شركة إريكسون العالمية التي تعمل على تطوير وإنشاء شبكة "موبايلي" في المشاعر المقدسة، بعمل جبار في هذا الخصوص، إذ تمت تغطية كل المشاعر المقدسة خلال وقت قياسي.




مباحثات سعودية - بحرينية لخفض تسعيرة الرمل

متعب البدين - الدمام - المنامة - 10/12/1426هـ
تكفلت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين، بمخاطبة الجهات ذات العلاقة في السعودية، لإيجاد حلول إيجابية، بشأن تسعيرة نقل الرمل والبحص الجديدة التي أقرتها أخيرا وزارة النقل السعودية، ولم تلق قبولا لدى المستثمرين البحرينيين.
وأفادت "الاقتصادية" مصادر بحرينية – طلبت عدم الإفصاح عن هويتها - أن رجال الأعمال والمستثمرين في مجال الرمل في البحرين عقدوا اجتماعا أمس، لمناقشة التكلفة الإجمالية لوصول الطن الواحد من الرمل إلى البحرين، حيث تبين أن التكلفة الإجمالية تراوح بين 4.250 و4.50 دينار (42.5 و45 ريالا).
وأضافت أن اجتماع رجال الأعمال والمستثمرين تمخض عن الإيعاز إلى وزارة الصناعة والتجارة في البحرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السعودية من أجل خفض تسعيرة نقل الرمل والبحص، نظرا لأن السعر بعد تكلفته الإجمالية ليس منافسا داخل البحرين.
وأشارت المصادر إلى أنه كان من المفترض أن يضم الاجتماع جانبا سعوديا، إلا أن تزامنه مع يوم الوقوف في عرفة، حال دون حضورهم إلى البحرين، وفضلت أطراف أخرى في الاجتماع أن تتولى "الصناعة والتجارة البحرينية" بشكل رسمي إيجاد حلول مناسبة مع الجهات في السعودية، وذلك بعد إجازة عيد الأضحى.
على الصعيد ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن وزارة النقل السعودية بالتنسيق مع جهات عديدة من ضمنها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ومصلحة البيئة والأرصاد، اتخذت تدابير وآليات لعملية نقل الرمل، بحيث تسهم الوزارة في صيانة الجسر والأضرار الناجمة عن عملية النقل، وهو الأمر الذي حدا بالوزارة إلى إصدار تسعيرة جديدة لعملية النقل.
يشار إلى أن تسعيره نقل الرمل والبحص التي أقرتها وزارة النقل بلغت 31.5 ريال للطن الواحد من أقرب محجر للرمل، يبعد 80 كيلو مترا عن جسر الملك فهد، فيما راوحت تسعيره النقل من المحاجر البعيدة بين 32 إلى 34 ريالا حسب مسافة المحجر عن الجسر.
وقالت مصادر في حينها إن اعتراض المستثمرين البحرينيين، كان بسبب ما وصفوه بالمبالغة في الأسعار الجديدة لنقل الرمل، حيث كان سعر الطن قبل فترة حظر نقل الرمل من السعودية إلى البحرين، لا يتجاوز2.7 دينار (27 ريالا).
وتابعت أن ثمة رسوما إضافية على السعر الجديد سيتم احتسابها من قبل المستثمرين في البحرين من أجل إعادة بيعه داخل البحرين وتوزيعه، وهو الأمر الذي سيصل بسعر الطن المعتمد من وزارة النقل والمواصلات السعودية إلى أكثر من سعر الرمل "المغسول" المستخدم حاليا في البحرين الذي تبلغ تكلفته ثلاثة دنانير( 30 ريالا).




أسعار الذهب تغري السعوديين بالبيع للاستثمار في أسواق الأسهم والعقارات



محمد البيشي - الرياض ـ الوكالات - 10/12/1426هـ
سجل الذهب في السوق السعودية أمس ارتفاعا قياسيا في أسعاره تزامن مع
وصول سعر الذهب عالميا إلى أعلى مستوى له منذ 25 عاما بسبب تكهنات مفادها بأن الصين يمكن أن تزيد احتياطيها من المعدن الأصفر.
وأكد لـ"الاقتصادية" متعاملون في السوق السعودية أن سعر أوقية الذهب وصل حتى البارحة إلى حدود 540 دولارا بفارق أربعة دولارات عن سعره في البورصة العالمية كون السوق المحلية تتعامل مع إغلاق السوق العالمية في اليوم الذي يسبقه، متوقعين أن يستمر ذلك على مدى الأسابيع المقبلة نتيجة لعوامل مختلفة, منها ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الطلب مقابل العرض في السوق المحلية وأسباب أخرى لها علاقة بمواسم البيع وعمليات مضاربة.
من جهته, أوضح عبد الرزاق حبش تاجر ذهب في الرياض أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب الذي بدأ في التصاعد بشكل تدريجي ومستمر في السوق المحلية يؤثر في حجم الطلب، وهو ما يشكل سلبا على التجار والمصنعين المحليين، مبينا أن كمية الشراء التي يقوم بها التجار الآن أكثر من البيع لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الذهب عالميا.
وقال حبش إن سعر كيلو الذهب وصل في السوق السعودية إلى 65 ألف ريال، وهو رقم لم يصله منذ 20 عاما، مرجحا أن يستمر هذا الارتفاع ليصل في أقل من شهرين إلى 80 ألف ريال، موضحا أن مواسم الشراء التي يمر بها سوق الذهب السعودية مثل الأعياد ومواسم الأعراس والعطل قد لا تفي بالحفاظ على التوازن الذي ينشده التجار بين العرض والطلب.
من جانبه, يضيف مسعود القرشي تاجر ذهب أسبابا أخرى تدفع بتدني مستوى الطلب على شراء الذهب، منها توجه العديد من السعوديين نحو بيع مدخراتهم من الذهب للاستثمار في أسواق الأسهم الناشئة والمتطورة سواء محليا أو خليجيا والعقارات وهو ما تعزز بارتفاع سعر الذهب.
من جهة أخرى, وصل سعر أونصة الذهب إلى 544.6 دولار في سوق لندن بارتفاع 4.65 دولار مقارنة بنهاية جلسة الجمعة. ويكون بذلك تجاوز السعر الأعلى الذي سجله في كانون الأول (ديسمبر) الماضي والبالغ 541
دولارا.
واستقر على أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) عام 1981.
وكان سعر الذهب قد سجل ارتفاعا بنسبة 18 في المائة عام 2005. ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى معلومات ايجابية مصدرها الصين.
وإلى جانب متانة النمو الاقتصادي الصيني (أكثر من 10 في المائة عام 2004 التي تعد باستهلاك قوي للذهب في هذا البلد، فإن السوق تعتبر أن الذهب يمكن أن يستفيد قريبا من تنوع الاحتياطي النقدي في بكين".
وبالفعل فإن البنك المركزي الصيني ألمح الأسبوع الماضي إلى أنه يستطلع طرقا جديدة لإدارة احتياطيه، ما دفع السوق إلى الاعتقاد بأن الصين يمكن أن تخفف الاعتماد على الدولار لتفضل عليه الذهب.
ويقول محللون إن احتياطي الذهب لدى الصين الذي يقدر بنحو 1 في المائة من احتياطيها الإجمالي، يقل بكثير عن المعدل الدولي المقدر بنحو 10 في المائة. ومنذ أواخر العام الماضي أسهمت شائعات عن أن البنك المركزي الصيني وبنوكا مركزية أخرى في آسيا قد تتطلع لتنويع احتياطياتها بالإقبال على شراء الذهب في دعمه.
وتملك البنوك المركزية للقوى الاقتصادية في آسيا احتياطيات من النقد
الأجنبي تبلغ 2.6 تريليون دولار.
ويعزز الارتفاع أيضا ما ذكره متعاملون من تدفق أموال على المعدن النفيس بفضل مخاوف بشأن التضخم وضعف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.




استمرار طفرة الإيرادات وفائض الموازنة.. خبراء مصرفيون:
الاقتصاد السعودي يواصل نموه مدعوما بارتفاع النفط في 2006



. ب. أ - نيقوسيا - 10/12/1426هـ
أكدت نشرة نفطية دولية أن استمرار أسعار النفط المرتفعة خلال العام الحالي سيؤدي إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي في ضوء الموازنة غير العادية التي أقرتها الحكومة السعودية للعام الجديد.
وذكرت نشرة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي" المعنية بشؤون النفط والطاقة في الشرق الأوسط أمس, عن خبراء اقتصاديين في أكبر ثلاثة بنوك سعودية القول إن المملكة، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، ستشهد خلال العام الحالي استمرار طفرة الإيرادات وفائض الموازنة في ضوء إعداد الموازنة على أساس سعر منخفض نسبيا للنفط وهو 30 دولارا للبرميل.
ونقلت النشرة، الصادرة في قبرص، عن خان زاهد كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الرياض قوله إنه يتوقع أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد السعودي خلال 2006 معدله خلال 2004 الذي كان ثاني أفضل سنوات الاقتصاد السعودي من حيث النمو، غير أنه استبعد أن يحقق الاقتصاد معدل النمو نفسه الذي سجله عام 2005.
وأضاف زاهد أن العام الجديد سيشهد تراجعا نسبيا لأسعار النفط وتراجع الأسواق المحلية، ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد، في حين ستحقق الموازنة فائضا أعلى.
من جانبه، استبعد سعيد الشيخ كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري حدوث تراجع كبير في أسعار النفط العالمية، موضحا أن الطفرة
الأخيرة في الأسعار، وعلى خلاف ما حدث من قبل في طفرتي السبعينيات والثمانينيات، جاءت نتيجة زيادة في الطلب وليس لنقص في العرض.
وأضاف أنه مع استمرار أسعار النفط المرتفعة ستحقق المملكة فائضا ماليا كبيرا يتيح للحكومة تنفيذ برامجها التنموية وخفض الدين العام ليصبح في حدود 25 و30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغ الدين العام السعودي العام الماضي 42 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وكان 64 في المائة عام 2004.
أما براد برولاند كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة سامبا المصرفية السعودية فيرى أن الاقتصاد السعودي سيواصل النمو بمعدلات قوية خلال العام الحالي بفضل استمرار فائض الموازنة والفائض التجاري نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.
واعتبر أن التحدي الذي يواجه السعودية هو تطوير قطاع اقتصادي غير نفطي بحيث لا ينهار الاقتصاد ككل إذا ما تراجعت أسعار النفط العالمية.






وتقبلوا تحياتي