حبيب الشمري - الرياض - 22/11/1426هـ
بات في حكم المؤكد أن تفرض السلطات السعودية قريبا، ضريبة دخل على المدربين واللاعبين في الأندية والمنتخبات

الرياضية تبلغ 20 في المائة للعقود التي تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال على اعتبار أنهم مقيمون يمارسون نشاطهم داخل

البلاد وفقا للنظام الخاص بهذه الفئات ضمن نظام الضريبة الجديد.

وقال لـ "الاقتصادية" مصدر في مصلحة الزكاة والدخل، إن عقود اللاعبين والمدربين يجب أن تخضع للدراسة للنظر فيها،

لافتا إلى أن الأجور والرواتب لا تخضع وفق النظام للضرائب السعودية بأنواعها.

ومعلوم أن المدربين واللاعبين الأجانب يعملون في السعودية وفق عقود احترافية تتضمن مقدمات عقود، بدل سكن،

شروطا جزائية، وبالتالي فإنهم وفق خبراء قانونيين لا يعدون ضمن الشريحة المقيمة المعافاة التي تتقاضى رواتب

شهرية على عملها. ودعم الخبراء آراءهم بالإشارة إلى أن الأندية والمنتخبات تدفع في حال إلغائها لعقود المدربين

واللاعبين قبل نهايتها قيمة العقد كاملة.

وفي هذا الإطار، ألزمت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتزويد

مصلحة الزكاة والدخل بأي معلومات مرتبطة بالضريبة عند طلبها، وبمعلومات عن العقود التي يتم إبرامها خلال ثلاثة

أشهر من تاريخ إبرام العقد.

من جهته، بين لـ "الاقتصادية" البارحة خبير في أنظمة الزكاة أن اللاعبين والمدربين والأجانب تنطبق عليهم المادة الثالثة

من ضريبة الدخل التي تتطرق إلى مفهوم الإقامة وهي أن يعد الشخص الطبيعي مقيما في السعودية إذا توافر شرطان

فقط هما: أن يكون له مسكن دائم في البلاد، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن 30 يوما في السنة

الضريبية، أو أن يقيم في المملكة مدة لاتقل عن 138 يوما في السنة الضريبية.

وبين الخبير أن على الأجانب (يقصد المدربين واللاعبين) تقديم إقرار بالإقامة في المملكة، التصريح بالإيرادات، وتسديد

المستحق عليه من الضريبة قبل نهاية السنة الضريبية بـ 120 يوما.

وتحدد الوثائق التي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها الضريبة بـ 20 في المائة، وتخص إضافة إلى النشاط المهني

أو الحرفي الذي يدخل المدربون واللاعبون تحته، وأوجه النشاط المختلفة مثل النشاط التجاري الصناعي، الخدمي،

الاستثمارات بأنواعها عمليات النقل، تأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، كذلك النشاط

المهني أو الحرفي، أو أي نشاط مشابه القصد منه تحقيق الربح كالوكالات وأعمال السمسرة ونحوها.

ويعد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للشخص الطبيعي غير السعودي المقيم هو إجمالي دخله المتحقق من أي نشاط من

مصادر في المملكة ويشمل ذلك جميع الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة

عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأية إيرادات عرضية، وكذلك حصته في أرباح شركات الأشخاص

المشارك فيها.

ووفق النظام يجوز حسم بعض المصاريف مثل المصاريف العادية اللازمة لتحقيق الدخل سواء كانت مسددة أو مستحقة

والتي تخص السنة الضريبية. في حين لا يجوز خصم المصاريف ذات الطبيعة الرأسمالية، المصاريف غير المرتبطة بتحقيق

الدخل الخاضع للضريبة، الرواتب المدفوعة للمكلف أو أحد أفراد عائلته، التعويض المدفوع لجهة مرتبطة مقابل ممتلكات

أو خدمات زائدة عن أسعار السوق السائدة، أو أي مصاريف شخصية للاستهلاك الشخصي، الاحتياطيات والمخصصات،

المصاريف الترفيهية، الرشاوى والمبالغ المشابهة التي يعد ارتكابها عملا جنائيا حتى لو تم دفعها في الخارج، ضرائب

الدخل المسددة أو المستحقة، والغرامات أو الجزاءات المالية مثل المخالفات المرورية ومخالفات الإضرار بالمرافق العامة.

وأوجب النظام الذي اعتمد أخيرا على المكلفين ( الخاضعين للضريبة)، التسجيل في المصلحة للأغراض الضريبية قبل نهاية

سنته الضريبية المالية الأولى، وتفرض غرامة قدرها ألف ريال على المخالفين لذلك.

كما أن على الخاضعين تسجيل إقرارات ضريبية طبقا لنماذج معتمدة لتسديد الضريبة المستحقة خلال 120 يوما من انتهاء

السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار، على أنه في حال تجاوز دخل الخاضع للضريبة مليون ريال أن يشهد بذلك محاسب

قانوني مرخص بمزاولة المهنة.

ويحق لمصلحة الزكاة والدخل في حال تأخر الخاضع للضريبة عن تقديم الإقرار بفرض إحدى غرامتين أيهما أعلى: 1 في

المائة من إجمالي الإيرادات وبحد أقصى 20 ألف ريال، أو 5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا تجاوز التأخير 30

يوما عن الموعد النظامي، 10 في المائة إذا زاد التأخير عن 30 يوما ولم يتجاوز 90 يوما، و20 في المائة إذا زاد عن

90 يوما ولم يتجاوز 365 يوما، وأخيرا 25 في المائة إذا زاد التأخير عن 365 يوما عن الموعد النظامي.