12/09/2005, 09:09 AM
|
| مشرف سابق في منتدى الإتصالات | | تاريخ التسجيل: 03/10/2001 المكان: الريـــــــاض
مشاركات: 6,236
| |
|
وزير الاتصالات: تخفيض أجور المكالمات قريبا بطريقة تدريجية ومدروسة
[align=center]وزير الاتصالات: تخفيض أجور المكالمات قريبا بطريقة تدريجية ومدروسة
متابعة: أنور البغدادي ومشاري الحربي
12/09/2005
كشف المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تخفيض أسعار وأجور المكالمات الهاتفية سيتم بطريقة تدريجية ومدروسة خلال فترة زمنية معقولة تجنبا للتبعات المالية التي ستكون حملا على الشركة، مشيرا إلى أن أجور المكالمات السابقة كانت مرتفعة مقارنة بالأسعار الحالية.
وقال الوزير إن الوقت الحالي يشهد أسعارا منخفضة، وبدخول شركة موبايلي إلى السوق خلقت دورا تنافسيا بين العارضين لسوق الاتصالات في السعودية مما سيؤدي إلى تخفيض متوقع في الأسعار. وبيّن الوزير أن الهيئة تعكف على دراسة آليات السوق لدخول مشغلين جدد في سوق الاتصالات السعودية حيث ترى الهيئة أن عام 2007 م هو الوقت المناسب لدخول مشغل ثالث للهاتف الجوّال في المملكة، بعدها ستعمل الهيئة على إصدار رخصة ثالثة للهاتف الجوّال بعد الدراسات الخاصة التي تقوم بها في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة لا تتصرف في فتح سوق إلا بعد دراسة علمية ومعرفة واقع الحال، وبعدها نستطيع اتخاذ قرارنا بشأن إمكانية فتح المجال أمام مشغل جديد للجوّال، مؤكدا أن الهيئة من مصالحتها مراعاة مصالح شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي لكيلا تتعرض لأي خسائر مالية ولا تضر بالسوق وذلك عن طريق رؤية ودراسة مبنية على دراية بكافة مصالح الشركتين، وستأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند إصدار مشغل ثالث للجوّال.
وأضاف الوزير أن من أهم المعايير التي ستتخذها الهيئة لإصدار مشغل ثالث للجوّال في المملكة الالتزم التعاقدي الذي التزمت به للمشغل الأول في التاريخ المحدد نهاية 2006 لإصدار رخصة ثالثة لتشغيل الهاتف الجوّال للشركات الراغبة في الاستثمار لسوق الاتصالات السعودية، إضافة إلى مدى تشبع السوق بخدمات الاتصالات وغيرها من المعايير.
وأبان أن الهيئة معنية بفتح سوق الاتصالات وتقديم الخدمات للمنافسة ومشاركة القطاع الخاص، وفقا لخطة مدروسة لهذا الغرض، وتم الاتفاق مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على ألا يكون هناك رخصة تشغيل ثالثة للهاتف الجوّال في المملكة إلا بعد فترة زمنية محدودة، بعدها يحق للهيئة أن تفتح المجال لمشغلين جدد.
وأشار الوزير إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء المركز الوطني للمفاتيح العمومية الذي يعتبر من الركائز الأساسية للتعاملات الإلكترونية بصفة عامة سواء كانت في التعاملات التجارية الإلكترونية أو غيرها، وقد بدأنا في وضع إجراءات المركز كالموقع الذي يحتاج إلى موقع محدد وليس كأي مبنى آخر، هنالك أمور تقنية من أجهزة ومعدات، مؤكدا أنه سيتم التعاقد على الأجهزة والمعدات، ومن بعدها على تقديم الخدمة للجمهور.
وأضاف الوزير أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتدخل بشأن ضبط الأسعار من قبل الشركتين في حال أن شركة موبايلي أعطت أسعارا تضر بالمنافسة فإن الهيئة تتدخل، وهذا الأمر هو مؤقت حتى يكون لـ''موبايلي'' قاعدة عريضة من العملاء وبعدها يجب عليها تقديم أي تخفيض إلى الهيئة لدراستها، بينما شركة الاتصالات السعودية إذا رغبت تخفيض أي من أسعارها في الوقت الحالي فلا بد لها أن تتقدم إلى الهيئة للنظر في أمر تخفيضها.
ونفى الوزير أن يكون أي تدخل أو مسؤولية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اشتراك مجموعة من العملاء في خدمة شركة موبايلي والذين هم مدرجون في القائمة السوداء لشركة الاتصالات السعودية.
وعلق الوزير بأن هذا قرارا تجاري بحت وسياسة خاصة بشركة ''موبايلي'' وهي المسؤولة عن اتخاذ القرار ما دام أن ''موبايلي'' ترى أنه لا يوجد ما يمنع اشتراك هؤلاء المصنفين في القائمة السوداء لشركة الاتصالات السعودية.
وأضاف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تعمل على إصدار نظام خاص يتعلق بجرائم الحاسب الآلي والتعاملات الإلكترونية الذي يعتبر حجر الزواية في التعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه تم رفعه للجهات المعنية، متفائلا بأن ينتهي التصديق عليه من مجلس الشورى على الأقل خلال ستة أشهر.
وأشار إلى أن موضوع الحكومة الإلكترونية في المملكة قائم ويوجد خدمات تقدمها عدد من الإدارات الحكومية لعملائها عبر الإنترنت، مؤكدا تنامي هذه الخدمة الإلكترونية بشكل فعال في تقديم المعلومة وإنجاز المعاملات الإلكترونيات مما يوفر الكثير من الجهد ويحفظ الوقت للجميع. وتطرق وزير الاتصالات إلى ما أثير أخيرا من ارتفاع أسعار اشتراكات صناديق البريد، مؤكدا أن خدمة اشتراك الأفراد في صناديق البريد ذات مدة ثلاث سنوات وذات القيمة 300 ريال لم تتغير ولن تتغير أبدا، مهما كان عدد الرسائل المرسلة إلى الصندوق. واستطرد أنه لثبات التسعيرة القديمة لصندوق الأفراد يجب اتباع أسلوب مراسلة آخر، حيث إذا كانت الرسالة معنونة باسم صاحب الصندوق فيحسب عليه الرمز الجديد ويجب عليه استخدام ما يسمى الصندوق العائلي، بينما إذا كانت الرسالة باسم آخر غير اسم صاحب صندوق البريد ولكن بواسطته فعند إذ ستحسب بالتسعيرة العادية.
الاقتصادية .[/align] |
الوضع العادي
