ترددت بين الأوساط الرياضية المحلية مؤخرا فكرة إنشاء محكمة للفصل بين المنازعات الرياضية والبت فيها ، وهذا بدوره يجذبنا لواقع جديد نعيشه في ظل العولمة وتداخل الأفكار والثقافات بين مختلف الحضارات العالمية .

ولكن قبل أن نفكر في هذه المحكمة علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي :

ما مدى حاجتنا للمحاكم الرياضية ؟ وهل يترتب عليها إضافة أعباء على الجهات الرياضية الحالية أم تخفف من أعبائها ويعطي فرصة أكبر للتطوير الرياضي ؟

وفي الواقع إن أوضاع اللاعبين المحترفين مهنيا لم تصل إلى الدرجة التي نستطيع أن نقول أن هناك نظاما للاحتراف يطبق بالكامل وفق ما يجب أن يكون .

لكن إذا أردنا تطوير نظاما لاحتراف مثالي يليق بما وصلت إليه الكرة السعودية تقدم وازدهار علينا السير على طريق الكبار ، ولا أعني الكبار هنا الدول المتقدمة فحسب بل كبار المفكرين الرياضيين الذين هم أدرى ببيئة الكرة السعودية ومدى حاجتها لمحاكم رياضية من عدمه .

ولا نجزم أنه حان الوقت لإنشاء هذه المحاكم في الوقت الحالي ، لكن نجزم بأن الجهة المرجعية لشؤون الأندية والمحترفين هي الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، فهي التي تملك كافة الصلاحيات التي تتعلق بشؤون الأندية وأوضاع لاعبيها ومنسوبيها ، وعندما نقول شؤون وأوضاع نقصد كل ما يرتبط بالجوانب المهنية الفنية والإدارية لها ، لكن هل لها الصلاحية في النظر للقضايا التي تخص الأندية أم أن الأندية تتجاهل هذه الصلاحية وتتجه للمحاكم العامة ومكاتب المحاماة للفض في قضاياها ؟ قطعا أن الخيار الثاني هو ما يحدث في الواقع ، فقضايا اللاعبين ومشاكلهم المالية والاجتماعية نرى أنها تكون سلعة هامة لمكاتب المحامين التي تبحث عنها رغم أنها لا تملك الدراية الكافية بأنظمة الاحتراف وما يتخلله من بنود وإجراءات ، فكم من لاعب انتهى قبل أن يبدأ بسبب مشكلة إدارية مع ناديه ( سواء له أو عليه حق فيها ) وكم من نادي لم يصرف رواتب لاعبيه
ومنسوبيه لأشهر وأشهر ؟

أما المحترفين الأجانب فان ما فان أول ما يلجئوا إليه في قضاياهم هو وكلاء أعمالهم والاتحاد الدولي مباشرة مما يسبب حرج للأندية السعودية بسبب عدم وجود جهة قضائية رياضية لها نفوذها وشخصيتها وسمعتها بين الأندية .

فإذا نظرنا إلى الجهات ذات العلاقة في مجالات أخرى بالقضاء ، نجد أنه مثلا في القطاع الخاص يوجد مكتب العمل بما يندرج ضمنه من لجان تحقيق وتدقيق لشؤون وقضايا الموظفين و تصدر قرارات تنصف رب المال والعمال ، وتجبر صاحب العمل على سداد الرواتب المتأخرة للموظف ، وتعاقب الموظف عند إخلاله بنظام العمل والعمال ، وقس على ذلك المحاكم العسكرية ولجان التحقيق الطبية وغيرها ،وعلى غرار ذلك :

هل تحتاج رياضتنا لجان من هذا النوع تختص بالنواحي الوظيفية غير الفنية للاعتناء بشؤون اللاعبين المحترفين وقضاياهم ؟ وما المعايير المفترضة توفرها في أعضاء هذه اللجان ؟

قبل الإجابة على هذا التساؤل يجب علينا معرفة أنه كما يقال ( الحاجة أم الاختراع ) وأقصد بالاختراع هنا المحاكم الرياضية الجديدة على مجتمعنا ، أما الحاجة هي الظروف والمشاكل التي يعاني منها اللاعبون المحترفون والتي يشتكون منها تماما بحكم عدم وجود جهة رسمية لمعالجة وتسوية قضاياهم غير المهنية ، ومنها العوائق التي يصطدمون منها حتى عند طلب قرض من البنك . وللإجابة على التساؤل أعلاه من وجهة نظر شخصية متواضعة نجد أنه نحتاج لمثل هذه اللجان التي تعمل في حدود معينة تتحول تدريجيا لمحكمة رياضية تعني بشؤون وقضايا اللاعبين فيما عدا القضايا الشرعية العامة والخاصة ( ذات الحق العام والخاص ) والأمنية والجنائية التي تتولاها المحاكم الشرعية العامة ، أما الشروط والمعايير المفترض توافرها في أعضاء هذه اللجان فهي بالإضافة للأمانة والنزاهة والاستقامة ووجود الخبرة الكروية يجب توفر شرط الاستقلالية بمعنى لا يتم ضم أعضاء فنية من أندية معينة وتحكم في قضاياها كما أنه من الأفضل الاستعانة بالكوادر العربية والأجنبية في الدول المجاورة والتي سبقتنا في إنشاء هذه المحاكم للاستفادة منها في القضايا الشائكة والمعقدة حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه .

إن المحاكم الرياضية تعتبر واجهة حضارية لتطوير الرياضة السعودية ، والنهوض بنظام الاحتراف ، وهذا النظام لابد من إعادة صياغته ليتواكب مع التقدم الذي وصلت إليه الكرة السعودية من تطور ملحوظ لامس الساحة العالمية لثلاث مرات متعاقبة ، وأصبحت سمعة هذا التطور في كل مكان في العالم ، فلكي نحافظ على هذا التطور لابد من المتابعة والرقابة على وسائله وإصلاحها من الداخل ، ومن ضمن هذه الإصلاحات إنشاء المحاكم الرياضية وفق شروط وقيود محددة لا تتعارض مع تعاليم وعادات ديننا الإسلامي الحنيف وتقاليدنا الاجتماعية النبيلة .

تتصورون المحكمة الرياضية ..... حقيقة أم خيال .....؟

وشكرا