بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد اطلعت على ما كتبته الدكتورة سهيلة زين العابدين ـ هداها الله تعالى لطاعته ـ في
جريدة الشرق الأوسط ( الأحد 11/4/1425هـ ) حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى ،ورأت جواز أن تكون المرأة وزيرة ولها حق الانتخاب ، ورأيت أن أكتب في هذا الموضوع ما يوضح للدكتورة الحق في هذه المسألة ولغيرها من الناس والحق أحق أن يتبع فأقول وبالله التوفيق: قولها : ( الإسلام أعطى للمرأة حق الشورى، كما جاء في قوله تعالى «وَشَاوِرْهُم في الأَمْرِ»، حيث يتضح أن الخطاب جاء بصيغة العموم، أي يشمل الذكور والإناث. وإذا اعتبرنا
أن قوله، جل شأنه، قاصر على الرجال لكانت دعوته صلى الله عليه وسلم خاصة بالرجال دون
النساء. ويتضح الأمر أكثر في قوله تعالى «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبَّهم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ». فالخطاب هنا جاء بصيغة العموم أيضاً، وإلا لاقتصرت الصلاة والزكاة والصدقات على الرجال وأسقطت عن النساء، وهذا يتنافى عما جاء به الإسلام )أجاب عن هذا العلامة المودودي فقال : ( إن القرآن لا يعارض بعضه بعضا ، ولا تخالف آية منه آية أخرى ، بل هي تشرحها ، بالقرآن الذي قيل فيه ( وأمرهم شورى بينهم ) جاء فيه نفسه ( الرجال قوامون على النساء ) وهكذا أوصد القرآن على النساء باب مجلس الشورى ، وهو قوام على الأمة كلها ، ومع ذلك لا يزال ما جرى عليه العمل في عهدي النبوة والخلافة الراشدة ماثلا لدينا ، وهو أوثق وسيلة لمعرفة كيف نفهم وجهة القرآن ، فلا نجد في كتب التاريخ ولا الحديث مثالا يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء الراشدين أشرك النساء في مجلس الشورى ) [ تدوين الدستور الإسلامي ص 65] قولها : (أمر آخر وهو أن أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات مارسن هذا الحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أم المؤمنين أم سلمة في موقف الصحابة من صلح الحديبية ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب المشورة من ابنته حفصة في المدة التي يغيب فيها الرجل عن زوجه من دون أن تُفتن، كما أخذ برأي المرأة القرشية التي حاججته في مسألة تحديد المهور، وأطلق عبارته الشهيرة «أخطأ عمر وأصابت امرأة» ) )
هذه حوادث عين لم يترتب عليها إنشاء مجلس شورى وتحديد أعضائه واحتلال مقعد بجوار الرجال أو حتى في مجلس مجاور وإنما هو حكاية أمر واقع من قبل نبينا عليه السلام لزوجه أم سلمة في خبائها المصون ، فأين هذا ومجالس الشورى بكيفياتها ومباهجها وأنظمتها المعقدة! وأما قصة عمر في تحديد المهور فهي ضعيفة ، قال في مجمع الزوائد ( 4/286) رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق.وقال الألباني في الإرواء (6/348) ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر )
ونحن نقول بالمنع لأسباب :
قال الجويني فمما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة
فإنهن ما روجعن قط ولو استشير في هذا الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر
فاطمة ثم نسوة رسول الله r أمهات المؤمنين ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لهن في
هذا المجال مخاض في منقرض العصور وكر الدهور) [الغياثي للجويني بواسطة حكم تولي المراة الإمامة للأمين الحاج ص56]
ويمكننا تلخيص أسباب المنع فيما يلي:
1.أن الشورى عبر مجالسها المحددة من قبل ولي الأمر هو ضرب من الولايات العامة ولا يجوز
للمرأة أن تتولى شيئاً منها.
2.أن العمل خلال القرون المفضلة وما بعدها إلى عهد قريب معاصر كان منع المرأة من دخول
مجلس الشورى فهي سنة ماضية والخروج عليها بدعة محدثة.
3.أن قاعدة سد الذرائع لها أعظم اعتبار في هذه المسألة المهمة ذلك أن ما يترتب على
دخول مجالس الشورى يعني فتح باب التبرج والسفور والاختلاط بالرجال والمشاركة في اللجان الفرعية وغيرها والسفر إلى الخارج لزيارة المجالس البرلمانية الأجنبية كما هو شأن مجلس الشورى الحالي.
أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لها أعظم اعتبار كذلك في مسألتنا هذه فإنه لو قدر وجود مصلحة ما من مشاركة النساء في الشورى فإن ذلك لا يعدل المفاسد الكثيرة المترتبة على مشاركتهن ومنها إهمال العمل الأصلي في البيت, وضياع حقوق الأولاد والزوج وتحقق وقوع الفتنة سيما مع ضعف التدين وشيوع التبرج.
قولها : (والحديث عن الشورى لا ينسينا التأكيد على حق المرأة في البيعة، حين بايعن
الرسـول صلى الله عليه وسلم في العقبة، وهي مبايعة على عقد تأسيس الدولة الإسلامية،وخصهن الله بالبيعة تأكيدا على أنها مستقلة عن بيعة الرجال، ومتممة ومكملة لها ولاتكتمل البيعة الا بها، وكما بايعت المرأة على القتال والاستشهاد في سبيل الله في بيعةالرضوان، فقد اشتركت مع الرجال يوم الحديبية في البيعة تحت الشجرة على الحرب والقتال.
ومن هذا المنطلق، فالمرأة لها حق مبايعة الحاكم في أنظمة الحكم القائمة علـى المبايعة،
وحق الانتخاب في الأنظمة القائمة على الانتخابات، وما دام لها حق الانتخاب، فلها الحق
في أن تُنتخب )
والجواب :
القول في حق الانتخاب كالقول في الشورى ، وأما مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم فنسأل هل استمرت مع النساء ؟ بمعنى هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة وانتشر الإسلام كان يأخذ البيعة من النساء ؟ وهل كان الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم يأخذون البيعة من النساء ؟!!
وأما وقولك ( بايعت المرأة على القتال والاستشهاد في سبيل الله في بيعة الرضوان ) فأين
الدليل على هذه البيعة من قبل النساء ؟!! الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم
ألف وخمسمائة كما قال عطاء كلهم من أصحابه ؟!! فأين النساء اللاتي بايعهن الرسول صلى
الله عليه وسلم على الموت ؟!!
قولها : (وكذلك أعطى الإسلام المرأة حق الولاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وقد مارست هذا الحق صحابيات جليلات مثل الجليلة سمراء بنت نُهَيْك على السوق في مكة
المكرمة، كما ولى عمر بن الخطاب الشِّفاء من بني عدي الحسبة، واعتبر الفقهاء الحسبة
نوعاً من أنواع القضاء. والسيدة حفصة رضي الله عنها ولاها نظارة الوقف الذي أوقفه )
نعم يمكن أن تمارس المرأة دور الحسبة في محيط النساء كالمجمعات النسائية الخاصة على
سبيل المثال و في المدارس والجامعات الخاصة بالنساء ، أما أن يكون ذلك في الأماكن
العامة فلم يثبت ذلك ، والأثر الذي ذكرته الدكتورة ضعيف ، ولم يذكره أحد من المحدثين في
كتبهم بل وذكره ابن حزم بصيغة التمريض رُوي مما يدل على عدم صحته . [ انظر : ولاية
المرأة في الفقه الإسلامي ص 309]
قولها ( إلى جانب ذلك كان النساء يعلمن الرجال ويجزن العلماء، ومنهن السيدة عائشة أم
المؤمنين، والسيدة أسماء بنت عُميس، والسيدة الصحابية الجليلة نُسيبة بنت الحارث
الأنصارية، وسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب )
ما ذكرته الدكتورة من نماذج أريد أن أسألها ..هل كانت عائشة رضي الله عنها تقيم دروسا
ثابتاً في المسجد يتعلم على يديها الطلاب ؟!! أما أن المسألة لا تعدو على مناقشات وأسأله تسأل عنها رضي الله عنها وهذه لا عتب فيها فأرجو من الدكتورة أن تفرق بين الأمرين .
وختاماً ..آمل من الدكتورة .. أن تتريث في كلامها في مثل هذه القضايا الخطيرة ..وأن لا
تنجر خلف دعوات التغريبيين من حيث لا تشعر وخير لها أن تعيد الأمر إلى أهله وهم أهل
العلم الذين صدر كلامهم في المنع من المسائل التي تدعو إليها الدكتورة فهل نرى استجابة
وبعداً عن طرح مثل هذه الموضوعات التي لسنا بحاجة إليها في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلد ونحن بأمس الحاجة إلى التلاحم والترابط وسد الثغرات على الأعداء، اللهم أرنا
الحق حقنا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه .
وكتبه / محمد بن عبدالله الهبدان
إمام جامع العز بن عبد السلام
[email protected]
12/4/1425هـ

وهذا واجبنا عندما نشاهد الاخطاء من حولنا حتى لاندع لهم طريق يسلكونه في بث سمومهم العفنه


أخوكم / ابوحصه
ابوالبنات
حصه
شموخ
سلاف