20/04/2004, 11:54 PM
|
| مشرف سابق بمنتدى المجلس العام | | تاريخ التسجيل: 02/12/2001 المكان: حيث الأمل
مشاركات: 5,603
| |
| [ALIGN=CENTER]أحــــبــــــتي [/ALIGN]
[ALIGN=JUSTIFY]شكراً لكل من مر بالموضوع و شارك ، أو أكتفى بالقراءة ..
فيما يلي بعض ما صرح به "القصيبي" للعديد من الصحف (النص مأخوذ من الرياض ، لكن ورد مثله في الشرق الاوسط و الاقتصادية و ربما صحف أخرى) . و الحقيقة أن ما قاله الدكتور يثلج الصدر . و تبقى اعيننا معلقة بالتنفيذ.
أطلب من الجميع أن يقرأ التصريح .. ففيه خروج من المألوف ..[/ALIGN]
[HR]
[ALIGN=JUSTIFY]حدد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل آلية عمل وزارته في التعاطي مع قضايا العمل، وشدد على انه سيتم التعامل مع البطالة وهي التحدي الاكبر الذي يواجه الوزارة بروح من التصميم والعزم وفق اساليب قائمة على رؤية واضحة لطبيعة هذه المشكلة وابعادها.
ودعا القصيبي في اول تصريح رسمي يدلي به عقب توليه حقيبة وزارة العمل كل الراغبين في العمل من المواطنين الى تسجيل اسمائهم لدى مكاتب الوزارة وتجديد بياناتهم اولاً بأول لكي تتمكن الوزارة من مساعدتهم للحصول على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.وقال لوكالة الانباء السعودية "و. أ. س" ان مشكلة البطاقة بين السعوديين تمثل تحدياً خطيراً لا يمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزية.
وأوضح القصيبي ان هذا التحدي يحتاج الى قرارات حازمة وحاسمة، وقد تكون أليمة في بعض الاحوال، مؤكداً على ان المصلحة الوطنية العليا تتطلب انهاء مشكلة البطالة وهذه المصلحة تعلو على اي مصلحة فردية اذا تعارضت معها.
واعتبر انه من المستحيل ان تنجح دولة في انهاء البطالة بين مواطنيها وابوابها مشرعة لقدوم مئات الآلاف من العمال الوافدين.
ودعا القصيبي الى التخلص من الاسطورة التي تزعم ان السعودي لا يقبل بالمهن والاعمال اليدوية، مشدداً على انه في الوقت الذي ستبذل فيه وزارة العمل كل جهودها لتوظيف السعوديين بضرورة تزود المواطن بالمهارات والتخصصات التي تمكنه من الاستفادة من الفرص الوظيفية.
واكد وزير العمل عدم حاجة الوزارة الى سن المزيد من التشريعات بقدر ما ستعمل على تطبيق التشريعات القائمة بجدية اكبر وحزم اشد، لافتاً هنا الى مخالفات من بينها المتاجرة بالتأشيرات، تسجيل بعض الشركات لأسماء مواطنين للتمويه بتحقيق نسبة السعودة المقررة.
وقال ان كون العامل سعودياً لا يعطيه الحق في التحلل من واجبات العمل ولا يعطيه الحق في معاملته معاملة خاصة، مطمئناً الى ان الوزارة ستقف في صف العامل السعودي المجد.
ولفت القصيبي الى معاملة بعض ارباب العمل السعوديين وهم قلة لعمالهم الوافدين بما يسيء لسمعة هذا الوطن، محذراً من ان وزارته ستنصف كل عامل وافد لا يتلقى المعاملة اللائقة.
هنا نص الحديث الذي ادلى به القصيبي لوكالة الأنباء السعودية:
ان وزارة العمل سوف تتعامل مع مشكلة البطالة بروح من التصميم والعزم على انهاء المشكلة باتباع الاساليب المنهجية القائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها - وفي هذا السبيل فإن الوزارة سوف تلتزم بالمبادئ والاسس التالية:
أولاً:
ان مشكلة البطالة بين السعوديين تمثل تحديا خطيرا لا يمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزية وهذا التحدي يحتاج الى قرارات حازمة وحاسمة وقد تكون أليمة في بعض الاحوال وأن المصلحة الوطنية العليا تتطلب انهاء مشكلة البطالة وهذه المصلحة تعلو على أي مصلحة فردية اذا تعارضت معها.
ثانياً:
من المستحيل أن تنجح دولة في انهاء البطالة بين مواطنيها وأبوابها مشرعة لقدوم مئات الالاف من العمال الوافدين سنويا فالمتابع لسوق العمل في المملكة يلاحظ أن تدفق العمالة الوافدة وخصوصا تدفق العمالة الهامشية والمنزلية اتخذ شكلا غير مقبول أو معقول فأصبح السوق يعاني من اختلالات ناشئة من وجود عمالة وافدة رخيصة تفوق الحاجة اليها ولذلك فان وزارة العمل سوف تعمد على الفور لانقاص سقف العمالة الوافدة بشكل ملموس وعلى نحو منهجي متدرج لا يضر بالتنمية ويأخذ حاجات القطاع الخاص الحقيقية بعين الاعتبار وترجو الوزارة من الجميع أن يحصروا طلباتهم من العمالة الوافدة في أضيق حد ممكن حيث أنها لن تصدر تأشيرات العمالة الا عند وجود حاجة فعلية تقتضي ذلك.
ثالثاً:
أن نجاح السعودة مرتبط ارتباطا جذريا وعضويا بنجاح التدريب وحصول سوق العمل على حاجتها من الشباب السعودي المدرب تدريبا حقيقيا لا صوريا وفي هذا المجال ستكثف الوزارة مساعيها مع القطاع الخاص لمضاعفة برامج التدريب وما تقود اليه من فرص وظيفية وتتوقع الوزارة أن يكون التعاون مثمرا وفعالاً بينها وبين القطاع الخاص.
رابعاً:
لقد ان الاوان للتخلص من الاسطورة التي تزعم أن السعودي لا يقبل بالمهن والاعمال اليدوية فهناك شواهد كثيرة تثبت أن الشباب السعودي أصبح لديه استعداد أكبر للعمل في مختلف النشاطات ولا يأنف من الاعمال والمهن اليدوية والوزارة اذ تدعم هذا التوجه تأمل أن يقوم أصحاب الاعمال باتاحة فرص التوظيف للشباب السعودي الراغب في هذه المجالات وتهيئة الظروف المناسبة التي تساعد على استقطابهم للالتحاق بالاعمال والمهن اليدوية المتوفرة لديهم وتشجيعهم على الاستمرار بالعمل فيها.
خامساً:
في الوقت الذي ستبذل الدولة ممثلة في وزارة العمل كل جهودها لتوظيف السعوديين الراغبين في العمل أود التذكير أنه بزوال عهد الطفرة صار من الضروري أن يتزود المواطن بالمهارات والتخصصات التي تمكنه من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة وأود التذكير أن الحصول على عمل هو بالدرجة الاولى واجب المواطن الذي يجب أن يحرص في سن مبكرة على الحصول على التدريب الذي يؤهله للوظيفة. أن الوزارة سوف تسعى جاهدة لتوفير برامج التدريب التي تهيئ المواطن للاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة بالتنسيق مع مؤسسات التدريب الحكومية والاهلية ولن تنجح الوزارة في مهمتها ما لم يساعدها كل مواطن على النجاح بالحرص على الحصول على التخصص الملائم والتدريب المطلوب حسب احتياجات سوق العمل وبعبارة أخرى لن تساعد الوزارة الا من يساعد نفسه.
سادساً:
لا تحتاج الوزارة الى المزيد من التشريعات ولكنها تنوي أن يتخذ تطبيق التشريعات القائمة جدية أكبر وحزما أشد وهنا أود التأكيد أن الوزارة تعتبر كل عامل وافد يعمل في البلاد بصفة نظامية ضيفا كريما تعمل الوزارة على حماية حقوقه بكل طاقاتها أما المقيمون بصفة غير شرعية فهؤلاء يعملون خارج النظام ولا بد أن تطال يد الدولة هؤلاء المخالفين ومن يتستر عليهم من المواطنين 0واني اهيب بكل مقيم غير نظامي أن يسارع الى تعديل وضعه كما أهاب بكل صاحب عمل ألا يتعاون بأي شكل من الاشكال مع عمالة غير نظامية وأناشد كل مواطن أن يكون عونا للوزارة حتى يمكن القضاء على مشكلة العمالة غير النظامية وظاهرة التستر.
سابعاً:
ان سوق العمل في المملكة يعاني من بعض الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعيق عملية توطين الوظائف وخصوصا ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي تساعد على تدفق العمالة الوافدة دون حاجة فعلية أو عمل محدد لها وتسيء في نفس الوقت الى سمعة المملكة وكذلك ظاهرة قيام بعض أصحاب الاعمال بتسجيل أسماء مواطنين ضمن العاملين لديهم للتمويه بأنهم حققوا نسب السعودة المطلوبة أو القيام عن طريق التحايل بتشغيل عمالة وافدة في المهن المقصورة على السعوديين. ولذلك فإن الوزارة ستتخذ الاجراءات الضرورية اللازمة للقضاء على هذه الظواهر وتأمل أن يتعاون جميع المواطنين معها في هذا المجال لما يترتب على هذه الممارسات من اضرار بمصلحة الوطن والمواطنين.
ثامناً:
أن كون العامل سعوديا لا يعطيه الحق في التحلل من واجبات العمل ولا يعطيه الحق في معاملته معاملة خاصة وان الوزارة ستقف في صف العامل السعودي المجد المواظب الملتزم بأخلاقيات المهنة وثقافة العمل ولكنها لن تمد يد العون لاي عامل سعودي يثبت تهاونه أو تجرده من المسؤولية أو عدم انضباطه. ان الوزارة لن تقف مع العامل ظالما أو مظلوما - لكنها سوف تقف مع المظلوم سواء كان عاملا أو كان صاحب عمل. ان القطاع الخاص يبحث عن الانتاجية حيث يجدها وحين يجد العامل السعودي منتجا ومثابرا فسوف تنتفي حاجته الى عمالة مستوردة.
تاسعاً:
سوف تقوم الوزارة في أسرع وقت بمضاعفة فرق التفتيش والمراقبة ولكنها ستظل تعتبر المواطن الصالح عينها وأذنها وسوف تعمد الوزارة الى ايجاد التنظيم الملائم الذي يتيح للمواطنين القيام بهذا العمل.
عاشراً:
ان القطاع العام قد تشبع الى درجة لم يعد معها قادرا على استيعاب الاعداد المتزايدة من الراغبين في العمل والمأمول أن يتمكن القطاع الخاص من توفير الفرص للسعوديين الراغبين في العمل غير أن القطاع الخاص لن يتمكن من توفير هذه الفرص اذا فرضت عبر قرارات عشوائية أو متسرعة أو غير مدروسة أو لم يتم التنسيق معه بشأنها ولهذا فسوف تحرص الوزارة على اعتبار القطاع الخاص شريكا كاملا معها في مهمتها - ولن تنظر الوزارة الى هذا القطاع على أنه طرف غير صديق يجب اخضاعه بقوة التشريع بل تعتبره صديق العمالة السعودية وتؤمن أن الحوار المستمر بين الوزارة وبين هذا القطاع كفيل بتذليل أي مشاكل قد تطرأ وأنا لا أشك لحظة أن حرص المستثمرين السعوديين على مقاومة البطالة لا تقل عن حرص الدولة وأرفض أن أصدق أن رأس المال السعودي سيهرب من الوطن هربا من تبعات السعودة وأعرف عن خبرة سابقة أن الصناع والتجار السعوديين لم ولن يتخلوا عما تفرضه المواطنة عليهم من واجبات.
حادي عشر:
ان معاملة بعض أرباب العمل السعوديين وهم بحمد الله نسبة قليلة لعمالتهم الوافدين هي معاملة يندى لها الجبين وتسيء الى سمعة هذا الوطن المسلم العربي العريق والى تقاليده وعاداته النبيلة ولن تسمح الوزارة تحت أي ظرف من الظروف باستمرار مثل هذه المعاملة وسوف تعمل الوزارة باذن الله على انصاف كل عامل وافد لا يتلقى المعاملة اللائقة ممن يعمل لديه.
ثاني عشر:
على كل الراغبين في العمل من المواطنين تسجيل أسمائهم لدى مكاتب الوزارة وتجديد بياناتهم أولا فأول لكي تتمكن الوزارة من مساعدتهم في الحصول على الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم والوزارة لن تستطيع مساعدة أي راغب في العمل أو معرفة حاجته للتوظيف ما لم يبادر بتسجيل اسمه لدى مكاتب الوزارة.
ثالث عشر:
ان توفير بيئة عمل مناسبة في منشآت القطاع الخاص يسهم في استقطاب المواطن السعودي للعمل المنتج.. وقد نجح المواطن السعودي في المنشآت والقطاعات التي وفرت مثل هذه البيئة لذا فان الوزارة تهيب بأصحاب الاعمال أن يقوموا بتوفير بيئة تشجع المواطن على العمل المنتج ولن تتساهل الوزارة في تطبيق الاشتراطات التي ضمنها نظام العمل لتوفير بيئة العمل المطلوبة.[/ALIGN] |
الوضع العادي
