05/04/2004, 07:25 AM
|
| زعيــم متواصــل | | تاريخ التسجيل: 08/02/2004 المكان: الرياض - المملكة العربية السعودية
مشاركات: 137
| |
|
بين خان و كيميخان .. ضاع البردقاان!!
[ALIGN=CENTER]
مشكلة الخلط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بين المدارس الاقتصادية: ( مشكلة البطالة ) ..
اولا المدارس الاقتصادية .. ونظرتها إلى البطالة ..
1ـ المدسة الكلاسيكية ..
يرى الاقتصاديين الكلاسيكيين أن الدورات الاقتصادية بين صعودها و هبوطها .. هي انحراف مؤقت سوف يصححه نظام الاسعار اتوماتيكيا ، و اعتقد الفكر الكلاسيكي أنه لايمكن أن يكون هناك شيئا مثل فائض الانتاج كمصحح للاختلالات الاقتصادية .. و ستعالج ازمات الكساد نفسها .. فاذا ازداد عدد المتعطلين .. فانهم سيضطرون للقبول باجور أقل .. و كلما نقص الاجر زادت الكمية المطلوبة من العاملين .. مما يعني توظيف غالبية المتعطلين ..
و كان أساس هذا الافتراض هو ( قانون ساي ) الذي يقول : ان الانتاج يخلق الطلب ..
بمعنى أنه كلما زاد انتاجك فان هذا يعني انك وظفت عمالا اكثر .. و هم بدورهم سيشترون .. و هكذا ..
و لكن ماذا يحدث .. لو ادخر العمال جانبا من اجورهم .. هذا يعني انه سيبقى جزء من الانتاج بدون تصريف ..
أي أننا سنمر في حالة كساد في الاسواق ..
و هذا كاف لتفنيد وجهة نظر الاقتصاديين الكلاسيكيين ..
2ـ الماركسية و البطالة ..بينما يقول الاقتصاديين الكلاسيكيين ان البطالة هي حالة مؤقتة .. و سوف تصحح ذاتيا .. فان كلرل ماركس كان يرى أن مثا هذه الازمات الاقتصادية سمة من سمات الاقتصاد الرأسمالي .. و قد ظهر ماركس في ضروف تعيسة للعمالة في ذلك الوقت .. فقد كانت متوسط ساعات العمل لاتقل عن 80 ساعة اسبوعيا .. مقابل أجر منخفض .. مما أدى إلى ظهور ضغوط ثورية ..
لقد اعتقد ماركس ان العمال مستغلون من قبل الرأسماليين ( الطبقة البرجوازية ) .. كما أن ادخال تقنيات جديدة .. توفر الايدي العاملة .. ستؤدي إلى مزيد من البطالة .. مما يجعل الاجور تبقى عند حد الكفاف بسبب تزاحم العمال على الاعمال القليلة ..
ان البديل الحتمي للرأسمالية بالتأكيد سيكون الاشتراكية .. التي هي عبارة عن نظام اقتصادي بدون ملكية خاصة .. و بدلا من ذلك ستكون الملكية للمجتمع ككل .. و الاشتراكية التي هي عبارة عن ديكتاتورية البروليتاريا ( الطبقة العاملة ) ستكون مرحلة انتقالية إلى جنة الشيوعية.. التي هي عبارة عن مجتمع بلا طبقات يعمل فيه كل شخص .. و لا أحد يملك منهم راس المال .
اذا وبناء على رأي ماركس فان البطالة ستزداد سوءا حتى تؤدي إلى انهيار الرأسمالية..
3ـ الكينزية و البطالة ..اشتهر كينز في مشاركته في حل أزمة الكساد الكبير .. الذي عانت منه امريكا .. فقد كانت في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينيات .. تعاني من مشكلة تكدس الانتاج .. و ارتفاع نسبة البطالة .. و لم يستطيع نظام السوق والاسعار حل معظلة الكساد الكبير .. فاقترح ان تتدخل الحكومة لحل المشكلة .. و كان هذا أكبر ضربة وجهت للرأسمالية .. فالرأسمالية الكلاسيكية .. لا ترغب في تدخل الحكومة .. بالسوق .. و ان السوق سوف يصلح نفسه خلال مدة وجيزة ..
الا أن كينز استنتج انه ليس هناك ثمة لية اوتوماتيكية في الرأسمالية تنتج مستوى عال من العمالة .. أو على الاقل تنتجه بسرعة كافية للاعتماد عليه .. ومن اجل ذلك .. ولدفع الحكومة إلى زيادة مستوى التوظيف فان عليها أن تستخدم الضرائب و الانفاق الحكومي .. للتحكم بمستويات البطالة ..
فكان ان شقت الولايات المتحدة الطرق السريعة التي تربط شرقها بغربها و شمالها بجنوبها .. حيث قامت بتوظيف عمال .. و قضت على مستويات البطالة
ثانيا : مشكلة الخلط الاقتصادي في المملكة بين المدارس الاقتصادية:
أ ـ الرأسمالية في المملكة :
تتبع المملكة الاشتراكية جزئيا من حيث ملكيتها لعناصر الانتاج .. فهي تمتلك الاراضي و مصادر الطاقة .. و لكنها تتبع النموذج الرأسمالي من حيث فتح أسواقها للقطاع الخاص ليمارس سطوته بحرية ..
كما أنه من المهم توضيح نقطة هامة هنا ألا وهي .. أن سوق العمل سوق احتكاري ليس من قبل العاملين .. بل من قبل المنشآت .. فهي توظف من تشاء .. بالاجر الذي تشاء ..
و عموما في الاقتصاديات الرأسمالية .. أذا كان هناك احتكارا من هذا النوع ... فيجب أن يواجه بتدخل حكومي رادع .. عن طريق وضع و تطبيق الانظمة و القوانين التي من شأنها تقليل الاحتكار المؤسساتي للمورد البشري ..
و في هذا الصدد يلاحظ أن المملكة على الرغم من تبنيها المنهج الرأسمالي جزئيا .. لم تتعامل باسلوب رأسمالي لكبح جماح هذا الاستغلال .. بل على العكس .. سهلت من دخول العمالة الوافدة .. لتصبح سلاحا تلوح به المنشآت الاقتصادية الخاصة في وجه الراغبين من العمل من السعوديين ..
اذا .. فقد فشل النظام الرأسمالي .. في تحقيق توظيف أمثل للعنصر البشري المحلي .. فهل يكون البديل اشتراكيا ؟
ب ـ الاشتراكية كبديل ..
لقد سهل امتلاك الحكومة لعناصر الانتاج .. تطبيق الاشتراكية .. و بناء على هذه الفرضية .. فلماذا لاتقوم الحكومة بتقسيم عناصر الانتاج بالعدل بين مواطنيها؟؟
..ويأتي الجواب ..
و كم سيكون نصيب كل فرد من مورد قابل للنضوب ؟
و هل من العدل أن تعيش في بحبوحة ورغد من العيش .. لتبقى الاجيال القادمة بلا موارد .. بل و تبقى تسدد فواتير الديون الحكومية ..
ثم هب أننا أعطيناك نصيبك من حقك من الموارد ، فمن سيبني الطرق و المطارات و المرافق .. إلخ ؟
لقد كان لتطبيق سياسة ترفيه المواطنين في السابق .. و مضاعفة الرواتب و الاجور .. و عدم التنويع في القاعدة الاقتصادية .. دور كبير في خلق المشكلة التي يعاني منها شباب اليوم .. في شح الوظائف و الموارد ..
ليأتي اليوم .. من الشباب من يطالب الحكومة بتوظيفه .. بل و يعتقد أن هذا لزاما عليها ..
فهل هذا المطلب الملح من قبل حوالي 40% من الشباب المتعطلين .. مطلبا واقعيا؟
من الواضح أن الحكومة قد أذنبت بشكل كبير في حق الجيل الجديد .. و من الواضح أن وعودها بسياسات الاحلال و الابدال و سعودة الوظائف باءت بالفشل .. بل و فقدت مصداقيتها .. أمام كثير من الشباب المتعطلين ..
فالحكومات الاخرى .. حتى الرأسمالية .. تقوم بدفع تعويضات للبطالة .. للذين لايعملون ..
و الطريف أن تطبيق الكويت لهذه السياسة قد زاد نسبة البطالة بين الكويتيين من 1.5% إلى حوالي 5.46% نظرا لتوجه جزء من المتعطلين لمكاتب العمل لتسجيل اسماءهم كمتعطلين ..
ج ـ سياسات الاحلال .. و مدى امكانية نجاحها في المملكة :
و يقصد بهذه السياسة .. سعودة الوظائف التي يقوم بها الأجانب ..
و من الواضح للعيان أن هذه السياسة لم تؤتي ثمارها لعدة أسباب لعل من أهمها :
1- تفضيل القطاع الحكومي :
يفضل الخريجين القطاع الحكومي اكثر من الخاص لاسباب لعل اهمها .. الراتب المغري ، و الاستقرار الوظيفي ، و الاجازات ، و ساعات العمل القليلة .. التي قد لايوفرها القطاع الخاص .. الا أن القطاع الحكومي اصبح لايؤدي عمله كما يجب .. بل ساده التضخم في اعداد العمالة .. وسادت البطالة المقنعة .. و كان نتيجتها ارتفاع مستوى المنصرف على الرواتب إلى 40% من الايرادات الحكومية ..
بل و الادهى من ذلك سيادة العمالة المقنعة .. وهذا شيء جديد حتى على مستوى العالم ككل .. فتجد مؤذنا هنديا .. ينال 500 ريال و الباقي يضعها المؤذن الاصلي في جيبه ..
2ـ أن معظم الوظائف التي يقوم بها الأجانب في المملكة لايمكن أن يقبل بها السعودي .
و لو نظرنا الى توزيع العمالة الاجنبية في المملكة فاننا نجد أن 88% من الوظائف التي يقوم بها الأجانب تتركز في اعمال لاتحتاج الى مهارة . فعلى سبيل المثال : الانتاج و التشييد ( 50% ) والخدمات ( 25% ) و المهن البيعية ( 13%) .. ويتوزع البقية ( 12% ) من اجمالي العمالة الوافدة في المهن الاخرى .
و م المعلوم .. أنه باستثناء الاعمال البيعية .. فان بقية الوظائف غير مقبولة اجتماعيا .. اضافة إلى اجرها القليل .. و من غير المتوقع أن يقبل بها السعوديون ببساطة.
3- قلة المهارات الفنية لدى طالبي الوظائف .. و تقاعس القطاع الخاص .. عن القيام بدوره في تدريبهم .. و الحاقهم بوظائف لديه .. و هذا في الواقع أعطى هذه الشركات الضوء الاخضر .. لعدم قبول المتقدمين للوظائف ..
4- هناك نظرية في أدبيات اقتصاديات العمل .. تسمى بنظرية Search Theory ( نظرية البحث ) .. وهي تتلخص بأن الانسان تزداد فترة بحثة عن فرصة عمل أفضل مع زيادة ما يملكه من ثروة. فاذا كان الوالدين أحدهما أو كلاهما يقوم بالصرف على ابناءه المتعطلين .. فمن غير المتوقع أن يقبل هذا الابن المتعطل في فرصة عمل أدنى .. خصوصا مع توافر القناعة لدى والديه بعدم تناسب الوظائف المتاحة مع المستوى الاجتماعي له ..
5- فتح الحكومة الباب على مصراعيه للاستقدام .. دون ضوابط جدية ..
وهكذا نجد أن الحكومة .. وقعت في مأزق المذهبين الاقتصاديين : الرأسمالي و الاشتراكي .. ولم تستطع أن تنجح في الجمع بينهما .. أو تبني أحدهما .. للقضاء على مشكلة البطالة .. مع أننا لاننفي دور المجتمع في انتشار هذه الظاهرة ..[/ALIGN]
اخر تعديل كان بواسطة » سحر الكلام في يوم » 05/04/2004 عند الساعة » 08:11 AM |
الوضع العادي
