يقول أمين عام اتحاد الكرة الطويل : إن سبب العفو الذي استحقه لاعب الاتحاد مناف أبو شقير كان قانونيا لأن المادة 33/4 من لائحة المسابقات والعقوبات تقول : (يرفع الوقف عن اللاعب في حال انقضاء نصف مدة العقوبة ، بشرط أن يكون اللاعب حسن السيرة والسلوك) ، وأنه إن ستوفى الشروط يحق للمشرع أن يسقط باقي العقوبة .
وهذا كلاما قانونيا ، ومع هذا يورط المشرع .. أما لماذا يورطه ؟
لأن هذه المادة ليست من ابتكار الاتحادات ، بقدر ما هي مادة قانونية تم الاستفادة منها وتعديلها وإدخالها لكرة القدم .
فهذه المادة ، موجودة في دستور الدول ، ولكن تتعامل معها بحذر كبير ، فنحن نرى أن بعض المساجين يتم الإفراج عنهم بنصف المدة بعد أن يرفع السجن تقريرا عن سلوك السجين ، وجل الدول الغربية توجد لجنة من أخصائيين في علم النفس والاجتماع والجريمة لتلتقي بهذا السجين وتتحاور معه وترى سلوكه ، وهل هو نادم على ما فعل أم أنه يعتقد أن ما قم به ليس خطأ ؟
أحيانا يضغط الرأي العام على المُشرع بسبب أن المحكوم عليه شخصية لها تاريخها كأن يكون عالما أو مفكرا ، وفي لحظة غضب ارتكب خطأ ، فيخرج المشرع ليسقط نصف المدة عنه ، ليؤكد أنه لا يبحث عن معاقبة المواطن بل عن إصلاحه .
هكذا وضعت هذه المادة ، وهكذا تعاملت معها كل الدول ، لا بد من تقرير محايد يرفع عن المعاقب ، البعض يقبل بتقرير مصلحة السجون ، البعض يضيف لجنة متخصصة حتى يتجنب المُشرع تهمة المحابة ، أو حتى لا يورط نفسه بأنه مطالب مع كل موقوف أن يسقط نصف المدة عنه ، وإلا اتهم بأنه غير عادل .
هذا هو مفهوم هذه المادة ، وهكذا يتعامل معها الجميع إلا اتحاداتنا ، فهم يتعاملون معها بطريقة مختلفة ، ربما بسبب عدم فهم لماذا واضع القانون وضع هذه المادة .
فالاتحادات لدينا يتم رفع (معروض) طلب من قبل الأندية لإسقاط نصف المدة عن لاعبها ، أحيانا تستجيب الاتحادات وأحيانا لا تستجيب ، ولا أحد يعرف ما هي الأمور التي تتخذها الاتحادات في هذا الصدد .
وبما أن الاتحادات لم توجد آلية واضحة للعفو يمكن للجميع معرفتها ، ولا هي أوجدت جهة مستقلة ترفع تقريرا عن تحولات سلوك اللاعب ، وبالتأكيد لم تجود لجنة متخصصة ليقرروا (هل يستحق الموقوف إسقاط نصف المدة أم لا يستحق) ؟
قلت وبما أن الاتحادات لم توجد آلية واضحة للعفو ، ستخرج شائعات كثيرة مع كل عفو ، وقد يكون رئيس الاتحاد منصور البلوي لم يفعل إلا كما فعلت كل الأندية ورفع (معروضا) يطلب العفو ، كما تفعل كل الأندية .
لكن الشائعات تتكاثر كالطفيليات ، وتطال أي مكان تكون الرؤية به غير واضحة .
وحتى لا يفهم البعض أني ضد الاتحاد ومناف أبو شقير شخصيا ، أقولها صادقا أنني أرى مناف حسب تاريخه لاعبا خلوقا ، ولكن هل تكفي نظرتي ونظرت نادي الاتحاد ؛ ليتم إسقاط نصف العقوبة ؟
بالتأكيد لا ، لأنه من المفترض أن توجد لجنة مستقلة ومتخصصة ، ليتقبل الرأي العام مثل هذا القرار .
أخيرا .. كنت أود من الأمين العام المكلف (الطويل) ، لو سأل قانونيا قبل أن يتم رفع العقوبة ، لماذا وضعت هذه المادة ، وكيف يمكن لنا إيجاد قرار يرضى به الجميع ، فلا تنتشر الشائعات ، ولا اتحاد الكرة يتورط بأنه سيجبر على إسقاط نصف المدة عن كل لاعب ، حتى لا يتهم بأنه حاب نادِ على آخر .
ربما فيما مضى لم يكن هناك رأي عام ، بسبب أن الوعي كان ينقصنا ، ولكن الرأي العام تشكل وأصبح يعي ولا يقبل إلا بقرارات واضحة ، أيضا علينا أن نعلم أن التقدم لا يأتي إلا حين نطور آليتنا ، وحين لا يحدث هذا ، سيشك الجميع بكل القرارات ، لأنها غامضة وضبابية وربما معتمة تسمح للشائعات بالتكاثر .