ما يزال مركز التحكيم ومثله لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم يثيران الكثير من الجدل في الشارع الرياضي بقرارات غريبة، متناقضة، لا أسس قانونية لها، وتثير الخلاف حتى بين المختصين في القانون الرياضي.
قبل يومين عاقبت لجنة الانضباط المهندس علاء الهمل، لأنه انتقد منح لجنة الكفاءة المالية لنادي النصر على الرغم من عدم دفع الأخير مبلغ 500 ألف ريال، سبق وأن حكمت غرفة فض المنازعات فيها لنادي الخليج قبل تسعة أشهر، الانضباط اعتبرت أن الهمل أخطأ في الدفاع عن حقوق ناديه، وكان عليه أن يصمت ولا يثير الجدل، بحجة أن القضية ما تزال منظورة، منذ تسعة أشهر ما تزال منظورة، وكأنها تقول إن على من يرى أنه متضرر أن يصمت ولا يتكلم.
اللجنة ذاتها لم تعاقب رئيس النصر الذي تحدث الموسم الماضي عن قضية التسجيلات وقضية ناديه مع الهلال ومحمد كنو، بينما ما زالت في غرفة المنازعات، كانت أسدًا على رئيس الخليج، ودون ذلك على رئيس النصر.
كل هذا على الرغم من أن إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي نفت قبل يومين أن تكون أي لجنة من لجان الاتحاد أنذرت إدارة الخليج، ليأتي القرار بعد يومين ليؤكد إما أن اللجنة غير صادقة، أو أن اللجان تعمل بشكل منفرد ودون مرجعية واضحة لها، وهذا أمر آخر، أكثر إثارة للسخط.
حسنًا، فيما يزال غبار قرار الانضباط ثائرًا، حتى خرج مركز التحكيم بقرار أكثر غرابة، وبعيدًا عن لوائحه، وقرر تعليق عقوبة الإيقاف عن عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الذي سبق وأن أقرته لجنة الاحتراف لأربعة أشهر.
لن أدخل في تفاصيل القرار القانونية، فلا حديث للقانونيين منذ يوم أمس إلا عن القرار، ولكن الغريب أن المركز كان أصر قبل أسابيع قليلة على رفض تعليق عقوبة نادي الهلال بالمنع من التسجيل لفترتين، في تناقض غريب، ولا مبرر له، يوحي بأن المركز يُدار حسب قناعات محكمية، لا قواعد وأنظمة واضحة، ودون أن يوضح حتى ببيان لماذا علّق لحمد الله، ورفض للهلال وكنو، مع أن القوانين لم تتغير بين قضية وأخرى، ولكن تغيرت حسب الأطراف المتنازعة، وجنسيات المحكّمين.
المركز لم يبرر، غير أنه مهما كانت المبررات، فلا معنى لهذا التناقض، القرارات توحي بأن الأمور بعيدة عن الأنظمة الواضحة، في الانضباط وفي التحكيم، وحتى في الاحتراف، ما زلنا في الجولة الثالثة، ولو استمرت الأمور على هذا المنوال والتناقض ستكون الأمور أسوأ، فالقضايا الأسخن لم تأتِ بعد.