فور الاعلان عن قيام اليهود دولة فى فلسطين سنة 1948 ثار الجدل حول امكانية وضع دستور جديد للدولة، وقد انقسمت القيادات السياسية والاحزاب زالمجتمع الى فريقين : فريق يؤيد وضع الدستور، وفريق يعارض، وكان على راس الفريق الاخير الاحزاب الدينية.






وقد جرت عدة محاولات بعد ذلك لوضع دستور كان اهمها تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة ليوكوهين عرفت بلجنة كوهين التي وضعت مشروعاً للدستور لم يحصل على موافقة الكنسيت. ثم لجأت السلطة الحاكمة في فلسطين المحتلة الى اصدار القانون الانتقالي سنة 1949 الذي سمي بالدستور الصغير ليكون اهم الوثائق الدستورية التي يستند اليها النظام السياسي الصهيوني والذي وضع سلطات البرلمان ورئيس الدولة والحكومة وبعدها تولى الكنيست اصدار القوانين والقواعد العامة المنظمة للسلطة.




وعلى اي حال يمكن القول بان الكيان الصهيوني من الدول القليلة في العالم التي لا يوجد فيها دستور مكتوب. وترجع اسباب معارضة وجود دستور في فلسطين المحتلة الى مجموعة من العوامل ناخص فيما يلي اهمها:




1 – ان اسرائيل لم تكتمل ارضها وشعبها، ولهذا يجب عدم تقييد اجيال المهاجرين اليهود الجدد بدستور لم يشاركوا في وضعه.




2 – معارضة رجال الدين اليهود والاحزاب والقوى الدينية على اساس ان الكيان الصهيوني بإعتبارها دولة يهودية تتبع التعاليم السماوية والتقاليد اليهودية، مما يجعلها في صف الامم العريقة مثل بريطانيا ولذلك فان وجود الدستور المكتوب قد يجعل الدولة العلمانية وتتعارض في بعض توجهاتها مع اسس اليانة اليهودية.




3 – ان وجود دستور علماني سيؤدي الى نشوب خلافات سلبية، يودي الى شق الامة الى فريقين، فريق ديني وآخر علماني.


4 – ان عدم وجود دستور علماني مكتوب سيعطي حكومة الاحتلال والكنيست حرية اكبر في التصرف لمواجهة المستجدات على الساحة السياسية دون وجود قيود دستورية على حركتها.



المصدر : الكتلة الطلابية فى الشام
الـرابـط : هـنـا
تـعـديـل : alfayhaa Sport