[poet font="Arial,4,darkblue,bold,italic" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
متى على الله يرجع اللي فقدناه
متى يجينا يالسنين ونشوفه
مل الصبر من صبرنا وابتليناه
مرت سنين وكلنا ضيوفه
مرت سنين وراح ماندري وش جاه
والله ماندري شنهي ضروفه
ساعات نلمح صورته لا ذكرناه
ومن البطى ساعات ننسى وصوفه
احد يقول شلون لا مااقدر انساه
واحد عجز ينطق من اللي في جوفه
ياسنين ( امه ) كل يوم تحراه
تقول اخاف ( اموت ) قبل لااشوفه
( وابوه ) حاول ياسنين يتناساه
ولاجابو اسمه قام يسكب كفوفه
ياسنين ( طفله ) من عيونه عرفناه
مسكين يكسر خاطر اللي يشوفه
ياسنين حسي لودقيقه بفرقاه
حسي بلوعاته وحسي بخوفه
ياسنين كل اللي تقولين نرضاه
الا الاسير ارجوك لازم نشوفه
[/poet]
[ALIGN=CENTER]
وثائق عراقية يعود آخرها إلى أكتوبر 2002 تشير إلى وجود الأسرى الكويتيين / ابحثوا عن «المجمع رقم 3ــ قسم 6» 
بغداد- من جاسم حمادي: أين يقع «الموقع الثالث» أو«المجمع رقم 3» وتحديداً «قسم 6» فيه؟
وأين يختبئ العقيد شوقي عبد احمد من أمن رئاسة أركان الحرس الجمهوري التابع لجهاز الامن الخاص العراقي؟
وكيف يمكن الوصول الى النقيب أبي احمد شاكر؟
أسئلة تفرضها الوثائق التي حصلت عليها «الرأي العام»، لقاء مبالغ مالية، من مصدر عراقي، وآخرها يعود الى شهر أكتوبر 2002، أي منذ ستة أشهر، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن في العراق أسرى كويتيين، كانوا لا يزالون، حتى هذا التاريخ، موجودين في الموقع المشار اليه.
الوثائق التي غزا الاصفرار أوراقها، تمحو أعواماً من الكذب العراقي الأسود، وتبث في النفوس أملاً جديداً بالعثور على الأسرى، في حال تم اللحاق بالخيوط التي تظهر فيها.
وتمكنت «الرأي العام» من شراء هذه الوثائق من مصدر عراقي، وهي تثبت بشكل قاطع وجود أسرى كويتيين في العراق، على عكس ما كان يدعيه ويردده النظام البائد من عدم وجود محتجزين كويتيين في سجونه.
وتشير احدى الوثائق الى حصول الحرس الجمهوري من مديرية أمن جهاز الأمن الخاص العراقي الذي يرأسه قصي صدام حسين التابع لرئاسة الجمهورية على الموافقة على تخصيص مبلغ أربعة ملايين دينار عراقي (ألفي دولار أميركي) «تخصص للنثريات وشراء الضروريات للأسرى الكويتيين المتواجدين في الموقع الثالث/ قسم 6».
وجاء في الوثيقة التي تحمل الرقم 17544 بتاريخ 14/10/2002 مرسلة من وكيل مدير جهاز الأمن الخاص التابع لرئاسة الجمهورية في العراق:
«السيد مدير أمن الجهاز
كتاب امانة السر للحرس الجمهوري
الرقم 17544 بتاريخ 25/9/2002
حصلت موافقة السيد عضو قيادة قطر العراق المشرف على الحرس الجمهوري المحترم على تخصيص مبلغ اربعة ملايين دينار تخصص للنثريات وشراء الضروريات للأسرى الكويتيين المتواجدين في الموقع الثالث/ قسم (6)
على ان يكون العقيد شوقي عبد أحمد هو المسؤول عن ذلك وينسب احد الضباط في مديرية أمن الجهاز لمعاونته
التوقيع: وكيل مدير الجهاز بتاريخ 14/10/2002».
ودلت الوثائق على أن المسؤول المباشر عن الاسرى الكويتيين هو العقيد شوقي عبد احمد من أمن رئاسة أركان الحرس الجمهوري التابع لجهاز الامن الخاص.
وأشارت وثيقة أخرى حصلت عليها «الرأي العام» الى أن «معلومات دقيقة وردت الى أمن رئاسة الأركان في الحرس الجمهوري تفيد بوجود تحرك للاستخبارات (المخابرات الكويتية) للقاء مع ضابط برتبة رائد ركن يجهل اسمه في احدى وحدات الحرس الجمهوري بالتنسيق مع وسيط قومي عربي».
وزادت الوثيقة أن مصدر المعلومات «ادعى أن ضابط الاستخبارات الكويتي التقى الوسيط العربي وكلفه بمسألة الاسرى الكويتيين الموجودين في العراق», وزادت ان معلومات تفيد ان «نقيبا يدعى أبي احمد شاكر اتهم بتسريب معلومات عن الاسرى الكويتيين الموجودين في المجمع الثالث رقم 6 ومن سير التحقيق وشهادة الشهود ثبت عدم تورطه بهذا الامر».
ومن خلال هذه الوثائق يمكن تحديد 3 عناصر للبحث من الاسرى: الاول يتعلق بالبحث عن المسؤول المباشر المشرف وهو العقيد الركن حرس جمهوري شوقي عبد أحمد والثاني متابعة الأشخاص الذين كانوا يعملون في جهاز الأمن الخاص الذي كان يترأسه قصي صدام حسين، والثالث محاولة معرفة وفك الرموز المتداولة في هذه الوثائق والمتعلقة بالموقع الثالث (أو المجمع رقم 3) قسم 6 وهو المكان الموجود فيه الاسرى.
و«الرأي العام» تضع هذه الوثائق تحت تصرف المسؤولين في الكويت للاستفادة منها في كشف غموض موضوع الأسرى.
القصيدة لخالد المريخي....
الخبر نشر في جريدة الرأي العام الكويتية اليوم[/ALIGN]
متى على الله يرجع اللي فقدناه 
الوضع العادي
