ما هذا التناقض بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الاقتصادية في البلاد؟

صدمت اليوم عندما رأيت أحد أخبار صحيفة سبق إنه الخبر التالي :
تطبيق تأنيث محال بيع الملابس النسائية في غضون 48 ساعة .
ما هذا الخبر؟؟؟
قبل يوم أو يومين رأيت في نفس الصحيفة الخبر التالي :
المفتي العام: توظيف المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية ومقابلة الرجال جرمٌ ومحرّمٌ شرعاً .
ما هذا التناقض؟؟ بأي دين تحكم البلاد؟؟؟
المفتي يقول هذا لا يجوز ووزارة العمل لا تلقي بالاً لما يقوله المفتي !!!
لماذا يتم تجاهل رأي المفتي وعدم محاورته(على الأقل) لمعرفة أسباب التحريم وتلافيها بدلا من التعامل مع فتواه وكأنها رأي مواطن عادي؟
بحجة أن هذا القرار سيوفر 300 ألف وظيفة للنساء تخالف شريعتنا الإسلامية .
أين القرآن الكريم؟ أين آياته؟ تخالف الشريعة الإسلامية من أجل مصالح إقتصادية !!
ألم يسمع وزير العمل قول الله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) .
ترفض شريعتنا من أجل توفير وظائف للنساء؟؟؟
ما دام هذا الأمر يخالف شريعتنا فيجب ألا يتم .
إني استغرب كثيراً عندما أرى مثل هذه القرارات المتناقضة فالإسلام في بلادنا في وادي والوزارات والقرارات في وادي آخر .
أرجوا من المفتي أن يوصل فتواه إلى الملك عبدالله أو إلى ولي عهده الأمير نايف حتى يطبقوا هذه القرارات .
كذلك أرجوا من العلماء وطلبة العلم أن يسعوا إلى إيقاف مثل هذه القرارات وإلا فإننا نحن الشباب غير مستعدين للإستمرار في الإعتماد عليهم, مادام أنهم غير مستعدين لدعم تطبيق الشريعة .
وختاماً أقول لك يا وزير العمل إنه يجب عليك أن تطبق الشريعة الشريعة الإسلامية كما هي لا كما تريد أنت أو غيرك .