هلا والله بالغالي قرقاص ,,

اعتقد ان من امر وزارة التجارة باصدار هذا القرار هم انفسهم منتجوا الالبان ..
ليجدوا حجة ليعيدوا الاسعار ويصرفوا الكميات المكدسة لديهم بسبب المقاطعة ,,
لأن لو نزلوا الاسعار بدون قرار وزارة التجارة بيعرفون العالم ان المقاطعة جابت نتيجة وممكن يستخدمونها لسلع اخرى ,,
ومثل هذا الكاتب لا تستبعد وجود مصلحة او من كتابهم المأجورين ,,

يعطيك ربي ألف عافية على الطرح ,,

اهلاً وسهلاً فيك اخي قرقاص ,, كالعاده انتقاد بمحله ,, وحضور لامع ,,

ارى ان هذا الكويتب يرى الامور الاقتصاديه من زاويه واحده , وهي زاويته الاقتصاديه
ووضعه المادي ووضع من معه من طبقته ,, لم يفكر ابداً بمن هم اقل حالٍ منه والا تغير رأيه ,,

الامور حتى الان سيئه , واذكرك قبل رمضان بـ 5 ايام سوف تتغير الاسعار للاسوأ ..

ختاما اشكرك على الطرح المميز ,, ولك فائق الشكر والتقدير ,,
دمت بخير وعافيه

شكرا للجميع على مداخلاتهم


ولا زال هذا المدعو فادي العجاجي يبرر للشركات رفع سعر اللبن والحليب ويقول انه الأرخص في المنطقة !!

لقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واطال في عمره بدعم الأعلاف بنسبة 50% !! فهل يتحفنا هذا الأقتصادي بعمل مقارنة بين تكلفة انتاج لتر الحليب في السعودية بعد الدعم الحكومي وتكلفة اللتر بالخارج !! وكم هامش ربح الشركات هنا وهناك ؟؟

هل لازال يصر على رفع الأسعار !!


سعر لتر الحليب واللبن الطازج الأقل في السوق السعودية بسبب الدعم الحكومي

فادي بن عبدالله العجاجي*

بالرغم من الطبيعة الصحراوية للمملكة، إلا أن الدعم الحكومي ساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة إنتاج الحليب واللبن الطازج. وعلى عكس ما يعتقده البعض، يعد سعر لتر الحليب واللبن الطازج في السوق السعودية أقل منه في الدول المجاورة والدول الرائدة في صناعة الحليب ومشتقاته. فسعر لتر الحليب الطازج في السوق المحلية يصل إلى 4 ريالات، بينا يصل إلى 4,95 ريال في البحرين، و5,55 ريال في الكويت، و5,63 ريال في عُمان، 6,12 ريال في الإمارات، و6,63 ريال في قطر، و4,69 ريال في مصر، و6,06 ريال في الأردن، و6,75 ريال في فرنسا، و7,07 ريال في سويسرا، و7,13 ريال في كندا، و7,45 ريال في نيوزيلندا (الجدول رقم 1).

يقدر إجمالي كميات الحليب ومشتقاته المستهلكة في السوق الخليجية بحوالي 1948 مليون لتر/كلجم، منها 1241 مليون لتر/كلجم (أو ما نسبته 63,7%) عبارة عن حليب ولبن طازج، وحليب بودرة، وحليب مصنع طويل الأجل. وتقدر حصة السوق السعودية في الحليب ومشتقاته بنسبة 59% من إجمالي السوق الخليجية، وحصتها في سوق الحليب والألبان الطازجة بنسبة 56,4% تقريباً. وتسيطر شركة "المراعي" على صناعة الحليب واللبن الطازج في الأسواق الخليجية، بينما تسيطر شركة نسلة على سوق حليب البودرة، وشركة حليب السعودية على سوق الحليب المصنع طويل الأجل.





شركات الألبان في المملكة تصدّر ما نسبته 20% إلى 30% من الحليب واللبن (طازج وطويل الأجل) إلى الأسواق الخليجية، ونظراً للدعم الذي تقدمه الحكومة للأعلاف، فإن الجهات الرقابية في المملكة تلزم هذه الشركات باستيراد نفس النسبة من إجمالي كمية الأعلاف الجافة المستخدمة في عملية الإنتاج.

ومؤخراً، قررت بعض شركات الألبان (المراعي والصافي) رفع سعر الحليب واللبن الطازج عبوة 2 لتر من 7 إلى 8 ريالات في السوق السعودية، أي بنسبة 14,28% وقد أثار هذا القرار حفيظة العديد من المستهلكين الذين ربطوا بين القرار وقدرة الشركات على تحقيق الأرباح في العام الماضي، واستدعى ذلك تدخل وزارة التجارة بمنع رفع السعر معللةً القرار بعدم وجود مبررات كافية لرفع السعر. وبعيداً عن العواطف والمزايدات، نريد أن نطمئن على مستقبل صناعة الألبان في المملكة، وأن الشركات قادرة على سد حاجة السوق المحلية والخليجية دون الإخلال بمستوى الجودة.

ويقدر معدل نمو الطلب على الحليب ومشتقاته بنسبة 5% في السوق الخليجية، وهذا يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات تقدر بحوالي 280 مليون ريال سنوياً، وسيتعذر توفير مصادر تمويل لهذه الصناعة إذا انخفضت مستويات ربحيتها. مما قد يولد عجزاً حاداً في الكمية المعروضة من الحليب واللبن الطازج في كافة الأسواق الخليجية.

لعلها لم تكن مصادفةً أن تقرر الشركات زيادة السعر بنفس نسبة اهتلاك رأس المال، حيث يقدر العمر الافتراضي لرأس المال المستخدم في إنتاج وتوزيع الحليب بحوالي 7 سنوات، أي أن معدل اهتلاك رأس المال يصل إلى 14,28%. وبالتالي فإن زيادة السعر عبوة 2 لتر سيمكنها من المحافظة على نفس مستوى الأرباح الحالي.

هناك حقائق ثابتة على أرض الواقع لا تقبل التأويل، فقد عنونت مصلحة الزراعة الأمريكية تقريرها الأخير ب "لماذا عادت أسعار الأطعمة والسلع الأساسية للارتفاع مرة أخرى؟" وعللت ذلك بانخفاض معدل كمية المخزون إلى كمية الاستهلاك نتيجةً لقرار روسيا وقف تصدير الحبوب وسوء الأحوال الجوية (تجمد في المكسيك، وجفاف في الصين وشرق أفريقيا والأرجنتين، وبرد قاسي في أمريكا، وفيضانات في استراليا).

وشهدت السوق الأمريكية ارتفاع أسعار كافة أنواع الحليب بنسبة 26,97% خلال الفترة من عام 2009م إلى 2010م. وهي نسبة قريبة من مؤشر السلع الأساسية في الأسواق العالمية الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 26,1% خلال نفس الفترة. وخلال النصف الأول من عام 2011م شهدت أسعار الحليب في الولايات المتحدة ارتفاعات مروعة، وبلغت نسبة الزيادة 57,9% خلال الفترة من يناير 2009م إلى يونية 2011م.

وارتفعت سعر طن حليب البودرة في الأسواق العالمية من 2462,5 دولار في الأسبوع الأول من عام 2009م إلى 4412,5 دولار في الأسبوع الأول من شهر يولية الحالي، أي بنسبة 79,2%.

الله يعين

ومشكوور آخوي قرقاص

مرحبا بالجميع

أرسلت ايميل لهذ الأقتصادي الذي يبرر رفع الأسعار ! وسالته عن مبرراته ! فانظروا مذا قال !! وسألته لماذا لاتكتب عن تاثير امر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بدعم الأعلاف على تكلفة الأنتاج فلم يرد !!

من: . [mailto:grgas9.com]
تاريخ الإرسال: السبت 23/07/2011 12:17 م
إلى: Fadi Abdullah Al Ajaji
الموضوع: بخصوص اللبن والحليب

إقتباس الأخ الإقتصادي فادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعت مقالاتك الأخيره بخصوص اسعار اللبن والحليب وتبريرك للشركات لرفع الأسعار على المستهلكين ! اسلوبك يبين انحيازك بشكل فاضح للشركات ! وهذا لا يهمنا الأن ! سؤالي هل تستطيع الن أن تنشر مقال تقارن فيه تكلفة انتاج لتر الحليب او اللبن على الشركات السعودية مقارنة بالشركات الأجنبية ! بعد الأمر الملكي الكريم من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واطال في عمره بدعم الأعلاف بنسبة 50% ! شركات الدواجن اعلنت تخفيض الأسعار ! ممايدل على انخفاض التكلفة التشغيلية ! هل قطاع الالبان لا يؤثر عليه دعم بهذا الحجم الضخم لتخفيض التكلفه وشكرا !!

وهذا رده :

إقتباس مساء الخير تحية طيبة وبعد، شكراً على رسالتك، وأود التأكيد على أن المقال الأول بهذا الشأن لم يكن تبريراً لشركات الألبان، بل كان نقداً لتدخل وزارة التجارة. كان عنوانه الأصلي الذي كتبته "الظاهرة الصوتية لوزارة التجارة ومستقبل صناعة الألبان". ولم أصادر فيه أو أحاول التأثير على قرار المستهلكين في المقاطعة. لكني ركزت على مخالفة القرار لمبدأ الحرية وتعارضه مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي أبرمت بين المملكة والمنظمة في عام 2005م، والوزارة يجب أن لا تنظر إلى الاتفاقيات الدولية على أنها حبر على ورق. وما كنت لأتشدق بهذا الاتفاقية وأنا أعلم الحكم الشرعي في مثل هذه المسألة. لقد درسنا النظام الاقتصادي الإسلامي وكنا نتباهى بأن الإسلام كفل الحرية وحقق التوازن بين المشترين والبائعين.... إننا نظر إلى هذه المسألة كدليل قطعي من الناحية الاقتصادية أن الإسلام شريعة سماوية لا تخضع لأهواء البشر. أما مقال اليوم، فقد كتبته يوم الأربعاء الماضي وكان من المقرر نشره يوم الخميس، أي قبل قرار خادم الحرمين -حفظه الله- زيادة إعانة الأعلاف 50%. وأود التأكيد -والله على ما أقول شهيد- أني قدمت شهادتي وأمانتي العلمية كمختص في الأرقام القياسية والأسعار. وما كنت لأفعل ذلك أرضاء للشركات أو لمصلحة خاصة، وإنما لثلاثة أسباب رئيسة، هي: 1- ضمان استمرار إنتاج الألبان بنفس مستوى الجودة الحالي. 2- التأكد من أن الصناعة قادرة على سد حاجة السوق المحلية والخليجية من الألبان. 3- التقليل من حدة الاحتقان لدى المستهلكين إيماناً مني أن هذا الاحتقان قد يؤدي إلى أضرار تطال المستهلك وتضر بمصالحنا القومية، خصوصاً أن الأسعار عادت إلى السابق. لقد فعلت هذا، بالرغم من علمي بالتداعيات السلبية التي قد تأثر علي. وبانعكاسات ذلك على شريحة قرائي التي بدأت تتسع في الأونة الأخيرة. والآن أخالف عاطفة القراء كما خالفت في مقالات سابقة أهواء رجال الأعمال وبعض المسئولين في عدة قطاعات الحكومية. وعلى هذا الطريق سأسمر في الحفاظ على استقلالية قلمي حتى يصل المجتمع إلى أول عتبات المنطق عندما يفصل بين الفكرة وصاحب الفكرة. وأني لأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولمن شكك في ذمتي وأساء في حقي من القراء. وكان حسبهم أن يدعوا الله أن يعطيني على قدر نيتي. وتقبل فائق تحياتي وتقديري. Fadi Abdullah Alajaji