| وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة [ الأصل الثالث ] ( إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بياناً شائعاً ذائعاً بكل وجه من أنواع البيان شرعاً وقدراً ، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به ) العبيكان/الجامع الفريد ص324.
كما قال رحمه الله تعالى : ( الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان ، له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم ) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 9/.5.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ( وأما بعد انتشار الإسلام ، واتساع رقعته ، وتباعد أطرافه ، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان ، وفي القطر الآخر كذلك ، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته ، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ،وكذلك صاحب القطر الآخر .
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب …. ) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4 /512.
والنقول كثيرة لا يتسع المجال لسردها ، وقلًّ أن ترى مؤلفاً في عقائد أهل السنة إلا وهو يفرد باباً عن وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا وكثيراً ما يكون أول الأبواب لأهمية هذا الموضوع ولأنه أصل من أصول عقيدة أهل الحديث التي باينوا بها أهل الأهواء."
نسأل الله أن يجعلنا ممن يتبعون أصول عقيدتهم وأن يجنبنا الأهواء ما ظهر منها وما بطن .
بقلم / أبي عمرو محمد بن علي الكريمي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين .  | 