مذابح المعلمات على الطرق قضية مسكوت عنها ومغيبة عن النقاش العام وحتى الجهات الحكومية تشعر أنها كرة من اللهب كل يتقاذفها أو يرميها على الآخر، فوزارة التربية والتعليم ترى أن القضية قضية طرق،

وهي من مسؤولية وزارة النقل، ووزارة النقل ترى أن القضية قضية انضباط في السير وهي مسؤولية الأمن العام والمرور،
ويرى الأمن العام أنها مسؤولية وزارة الخدمة المدنية فهي المسؤولة عن توزيع الوظائف وتحديد الشواغر،

ووزارة الخدمة المدنية ترى أن الأمر يتعلق بنمو السكان وتوزيع القرى والمراكز والمجمعات القروية والحضرية وهي مسؤولية وزارة البلديات،
ووزارة البلديات ترى أنها تقدم خدمات بلدية وفقا للكثافة السكانية وهذه مسؤولية وزارة التخطيط فهي المسؤولة عن استراتيجية الدولة والنماء السكاني،
ووزارة التخطيط ترى من منظور أوسع أن القضية تخص وزارة المالية لأنها هي من يملك قرار إحداث الوظائف، إذ أن ما يحدث هو تراكض المواطنين على وظائف محدودة وهذا يؤدي بدوره إلى الحركة والتنقلات، وبالتالي للوفيات وحوادث الطرق وهذا كله بإذن الله.

بهذه الطريقة يفكر المسؤولون: أحدهم يحمّل المسؤولية الطرق والثاني حركة السير والثالث سوء التخطيط والرابع شح الوظائف والضحية هنا المعلمات في المحافظات والقرى ومن لا حول لهن ولا قوة.

رحمهن الله رحمة واسعـــة