قرارات الاحتراف وقحطاني الاتفاق!!

جسدت القرارات الأخيرة للاتحاد السعودي، الخاصة بمنع الأندية وممثليها من التفاوض مع أي لاعب إبان مشاركته مع المنتخب السعودي،
. كما أن منع الأندية من التعاقد مع أي لاعب أجنبي أو سعودي ما لم (تبرئ ذمتها) وتدفع جميع المستحقات المترتبة عليها جاء أيضاً في سياق الحفاظ على حقوق اللاعب، وضمان القضاء على ظاهرة (المماطلة) التي تتبعها بعض أنديتنا، رغم تبذيرها وسخائها في مصارف أخرى.
.
الأهم من إقرار تلك القرارات هو تطبيقها على أرض الواقع، دون النظر إلى أسماء الأندية واللاعبين. بل قد لا تتخذ القرارات هيبتها وتستقي قوتها ما لم تطبق على الكبير قبل الصغير، فبذلك تأخذ صبغة الجدية. والحديث الدائر الآن هو حول عبد الرحمن القحطاني نجم الاتفاق المعار حديثا للاتحاد، وبطلان إعارته بحجة مخالفتها الصريحة للقرارات الأخيرة، كما صرح بذلك رئيس لجنة الاحتراف بشكل واضح وشفاف. فهل يطبق النظام على حالة القحطاني! ينادي البعض بوجوب تطبيق النظام الجديد بحذافيره، دون مراعاة لأحد، وبصرف النظر عن المتضرر، حتى لو حول القحطاني إلى هاوٍ، أو علقت تعاقدات الاتحاد لعام كامل كما هو صريح وواضح في نص النظام.
.
القرار المهم الآخر هو تقديم الأندية لما يثبت سدادها مديونياتها، لحفظ حقوق اللاعبين. هذا يعني أن النصر، الاتحاد، مطالبة قبل الشروع والتفكير في التعاقد مع لاعب تقديم ما يثبت استيفاءها حقوق لاعبيها.
أعلن النصر 12 مليوناً،مديونيته وتكتمت بعض الأندية. فالاتحاد لم يعلن بصراحة موقفه من عدة مواقف، أهمها البرازيلي ليما لاعبه السابق، وهل على النادي استحقاقات باقية؟
!كما أن النصر شرع في التعاقد مع لاعبين عدة، وعليه مديونيات لإبراهيم ماطر!! وصالح الداود وجاء القرار واضحا وصريحا، خصوصا أن ما قام به لا يعدو كونه تعاقدات ابتدائية، لم تسجل بشكل نهائي لدى لجنة الاحتراف. واللجنة كانت واضحة وصريحة، فتوقيع اللاعب لعقد ابتدائي مع أي ناد لا يخوله المشاركة ما لم يقر العقد ويسجل في لجنة الاحتراف. فهل تتخذ اللجنة ما يثبت عزمها في تطبيق القرارات الأخيرة بغض النظر عن الأسماء، هذا ما أتمناه.