سبق أن طلبت هيئة السوق المالية من شركة بيشه للتنمية الزراعية إعادة إصدار قوائمها المالية للربع الثالث من العام المالي 2006م بما يُظهر الأثر المالي الناتج عن تقييم استثماراتها في الأوراق المالية بدلاً من تأجيل بيان هذا الأثر حتى صدور القوائم المالية السنوية للعام 2006م ، فأعلنت الشركة في يوم الأربعاء 20/12/1427هـ الموافق 10/1/2007م عن نتائجها المالية المُعدلة للفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2006م بصافي خسارة قدرها ( 22.3 ) مليون ريال عن تلك الفترة. وحيث أن النتائج المالية للشركة تعني بلوغ خسائرها نسبة كبيرة من رأس مالها مما يؤثر بصورة جوهرية على سلامة وضعها المالي. وبناءً على المادة( السادسة / أ – 7 ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30) وتاريخ 2/6/11424هـ التي تُخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها ، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك ، واستناداً إلى المادة الحادية والعشرين من ( قواعد التسجيل والإدراج ) الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم ( 3-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ ، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق ، فقد أصدر مجلس الهيئة القراررقم (1-3-2007) وتاريخ 23/12/1427هـ المتضمن تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية ( تداول ) ابتداءً من يوم السبت 23/12/1427هـ الموافق 13/1/2007م حتى زوال أسباب تعليق التداول.